1251

جلسه ۲۳ (تنبیه آخر۷)

بسم الله ارحم الرحیم

 خارج اصول استاد مختاری

(تنبیه آخر۷)

تنبیه بعدی

در خصوص استصحاب صحت است، در وقتی که ما شک در مانع یا قاطع داشته باشیم. شک می کنیم در صحت عبادت و این شک ناشی از این است که آیا مانعی عارض شد بر عبادت یا قاطعی عارض شد بر عبادت یا خیر؟

 اگر وقتی که ما شک در عروض مانع یا قاطع داشته باشیم در خصوص صلات، آیا می توانیم در اینجا با استصحاب صحت آن صلات را ثابت کنیم؟

اگر استصحاب جاری باشد یعنی آن اجزاء سابقی که آوردید آنها صحیح است، حکم به صحت عبادت می شود. اگر بگویید استصحاب جریان ندارد، در صحت اجزا سابقه باید تردید کرد.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا می گویند گاهی شبهه، شبهه حکمیه است و گاهی شبهه شبهه  موضوعیه است. آنجایی که شبهه ی حکمیه است و شک در صحت عبادت ناشی از شک عروض مانع باشد، استصحاب جریان ندارد.

اما آنجایی که شک در صحت عبادت ناشی از شک در طرو قاطع باشد آنجا استصحاب جریان دارد.

بنابراین اگر مصلی شک کند که آیا مانعی برای تحقق صحت نماز پیش آمده یا خیر،  ایشان می فرمایند استصحاب جریان ندارد. اما اگر مصلی شک کند که چیزی که قاطع صلات است، مثل یک پدیده ای که ناقض نماز است، آیا اتفاق افتاد است یا خیر، استصحاب آنجا جریان دارد.

 پس بین مانع و قاطع از نظر مرحوم شیخ انصاری فرق است. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در رسائل ج ۳ ص ۲۵۶ و ۲۵۷ است.

اما از یک جهت می شود گفت و فیه اشکالٌ

چه فرقی است بین قاطع و مانع؟ قاطع همان مانع است. آنچه در صلات معتبر است یا امور وجودیه هستند؛ مانند تکبیر، نیت، قرائت. یا امور عدمیه هستند؛ مانند عدم حدث، عدم قهقه در نماز، که مانع از صحت صلات است. که از این امور عدمیه به مانع تعبیر می شود. اما چیز سومی در در این بین به نام قاطع نداریم.

اگر هم بخواهیم فرقی بین این دو قائل شویم این است که آن چیزی که در صلات معتبر است دو قسم است:

  1. اینکه عدم چیزی در نماز معتبر است. مطلقا.
  2. عدم چیزی در نماز معتبر است در حال اشتغال به اجزاء نماز فقط، نه مطلقا.

اولی را قاطع می گویند، دومی را مانع می گویند

پس گاهی عدم چیزی در نماز معتبر است مطلقا. این را قاطع می گویند. اما گاهی به آنچه در حال اشتغال به اجزاء پدید می آید را مانع می گویند. یک اصطلاح است، اما تاثیری در جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب ندارد.

این برای شبهه حکمیه است.

اما اگر وقتی شبهه، شبهه موضوعیه باشد، اینجا اشکال ندارد. اینجا استصحاب مطلقا جریان دارد. چه شک در وجود مانع باشد و چه شک در وجود قاطع باشد فرقی از این جهت نمی کند. یا شک در مانعیت موجود باشد یا شک در قاطعیت موجود باشد. مثلا شما شک می کنید که آیا بکاء در نماز اتفاق افتاده؟ آیا این در نماز فلان حدث وجود پیدا کرده یا خیر؟ شک در وجودِ مانع است. شک در وجود قاطع است. اینجا شک در موضوع است و شبهه موضوعیه است.

دلیل این مطلب این است که در بحث اجزاء وجودیه مثل نیت و قرائت، مثلا شک می کنیم که آیا نیت انجام شد یا نه، با وجدان این امر محرز می شود. در بحث وجود شرط مثلا شک می کنیم راجع به طهارت حدثیه، آیا وضو داشتیم یا نداشتیم؟ نمی دانیم این نماز با طهارت انجام شد یا نشد؟ اینجا استصحاب بقاء می کنیم. بقاء آنچه که قبلا به آن یقین داشتم. یعنی اینجا وجود طهارت را استصحاب می کنیم، نتیجه اش صحت صلات می شود.

در ما نحن فیه هم همین طور است. در ما نحن فیه ما نماز خواندیم، شک می کنیم که آیا مانعی اینجا عارض شد یا نه، قاطعی عارض شد یا نشد.

اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است و استصحاب جریان دارد.

خلاصه مطلب

اگر شک در صحت عبادت داشته باشیم و این ناشی از شک در عروض مانع یا شک در عروض قاطع باشد، گفتیم اینجا گاهی شبهه، شبهه موضوعیه است و گاهی شبهه، شبهه حکمیه است.

آنجایی که شبهه حکمیه باشد، مرحوم شیخ انصاری فرمودند در آن جایی که مانع است استصحاب جریان ندارد و آن جایی که قاطع است استصحاب جریان دارد.

عرض کردیم فرقی بین مانع و قاطع نیست، هر دو یکی است. نمی شود مطلقا گفت آن جایی که شک در عروض قاطع هست استصحاب جریان دارد، آن جایی که شک در عروض مانع هست استصحاب جریان ندارد. فرقی بین این دو نیست. اما اگر شبهه، شبهه موضوعیه باشد آنجا استصحاب جریان دارد.

تنبیه بعدی: استصحاب در امور اعتقادیه

قبلا گفتیم که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد، اعم از حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت، و یا حکم وضعی مثل ملکیت، زوجیت. یا اینکه مستصحب اگر موضوع است دارای اثر شرعی باشد، مثل عدالت، حیات.

حالا بحث در این است که آیا در مسائل اعتقادی استصحاب جریان دارد یا ندارد؟

این بحث ریشه تاریخی دارد. این بحث به زمان مرحوم شیخ انصاری بر می گردد. اولین کسی که این بحث را در اصول مطرح کرد مرحوم شیخ انصاری بود. آن هم به خاطر یک حادثه ای بود.

یک روزی بین یک عالم یهودی با مرحوم سید محمد باقر قزوینی بحثی در گرفت. آن عالم یهودی با سید محمد باقر قزوینی در باب حقانیت شریعت حضرت موسی(ع) در عصر حاضر نه در زمان خودش با هم بحث کردند.

سوال این بود که شرایع سابقه در حال حاضر با وجود شریعت اسلام اینها همچنان حق است و باید از آن ها پیروی کرد یا نه.

عالم یهودی در ضمن استدلالش آمد به استصحاب شریعت موسی(ع) تمسک کرد. قبلا که پیروی از شریعت موسی اشکال نداشت و واجب بود. الان شک می کنیم که آیا پیروی از شریعت موسی حجیت دارد یا ندارد؟ ابقاء ماکان می کنیم و اشکالی ندارد. مرحوم سید محمد باقر قزوینی در پاسخ به این مطلب نتوانست خوب پاسخ بدهد. لذا علما علم اصول بر آن آمدند که در علم اصول راجع به این بحث که مربوط به استصحاب است یک تنبیهی را باز کنند که آیا استصحاب در مسائل اعتقادی جریان دارد یا جریان ندارد؟

این ریشه تاریخی بحث است و اولین کسی که مطرح کرد مرحوم شیخ انصاری است.

مرحوم آخوند هم در کفایه آورده است و بزرگان دیگر هم به تبع این دو بزرگ این بحث را مطرح کردند.

نظر مرحوم محقق خراسانی

مرحوم محقق خراسانی می فرمایند در مسائل اعتقادی دو قسم وجود دارد، قسم اول مسائل اعتقادی است که هدف و اثر شرعی آنها عمل قلبی است که انقیاد نام دارد، به این معنا که لازم است انسان نسبت به آن ها منقاد باشد، اطاعت و انقیاد محض داشته باشد، یعنی بعد از معرفت و شناخت به آن اصول اعتقادیه، قلبا باید بپذیرد. حق ندارد مورد جهد و انکار قرار دهد. مثل انقیاد و اعتقاد نسبت به عالم برزخ یا نسبت به قیامت، نیازی نیست معرفت تفصیلی پیدا کند و اجزاء و همه فروع مربوط به قیامت را بداند.

مرحوم محقق خراسانی می فرمایند در این قسم  مثل آنجایی می ماند که مستصحب دارای اثر شرعی است، استصحاب جاری می شود. هم استصحاب در حکم و هم استصحاب در موضوع.

استصحاب در حکم این است که سابقا اعتقاد قلبی و انقیاد به اموری مثل صراط، میزان، فشار قبر و این ها بر من واجب بود. الان اگر نسبت به بقای آن وجوب انقیاد شک شود، بقاء وجود انقیاد و اعتقاد را، استصحاب می کنیم.

مرحوم محقق خراسانی می فرمایند دلیل این مطلب دو چیز است:

  1. تنزیل مشکوک به منزله یقین، در این خصوص صحیح است.
  2. دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» عمومیت دارد، شامل این بخش از اعتقادات هم می شود. این به آن بخشی که مربوط هست به اعتقادات قلبی در حکم بر می گردد.

اما یک وقت در امور اعتقادیه شک ما در موضوع است. قبلا فشار قبر برای من یقینی بود. قبلا نسبت به برزخ یقین داشتم. الان نسبت به بقاء همان اعتقاد و انقیاد شک دارم. استصحاب را جاری می کنیم. که همچنان الان هم هست.

تا اینجا بحثی نیست. قسم اول از امور اعتقادیه به اطاعت و انقیاد بر می گردد، چه مسبوق به معرفت تفصیلی باشد چه نباشد.

قسم دوم از اعتقادیات اموری هستند که هدف و اثر شرعی و عقلی آنها یقین پیدا کردن و قطع پیدا کردن به آنها است. یعنی انسان باید تلاش کند با ادله و با براهین قطعی نسبت به این امور یقین و معرفت برایش حاصل شود. مثل علم به مبدا و معاد و نبوت. یعنی صرف انقیاد و اطاعت کافی نیست. دلیل و برهان می خواهد.

در اینجا مرحوم محقق خراسانی در کفایه قائل به تفصیل می شوند. ایشان می گویند در قسم دوم از اعتقادیه که نیاز به معرفت تفصیلیه دارد، باید تفصیل قائل شویم بین موضوع و حکم. یعنی اگر شک ما شک در موضوع باشد، استصحاب جریان ندارد و اگر شک، شک در حکم باشد استصحاب جریان دارد.

استصحاب در حکم مثل اینکه سابقا تحصیل یقین و قطع نسبت به وجود مبدا و قیامت واجب بوده، الان نسبت به بقاء وجوب تحصیل قطع در این امور شک داریم، استصحاب بقاء آن جاری می شود. می گوییم قبلا اعتقاد به مبدا و معاد باید از روی اجتهاد می بود، از روی ادله قطعیه و برهان باید انجام می شد، الان شک می کنیم که آیا همچنان هم باید از روی ادله و برهان اثبات شود یا خیر. استصحاب می کنیم و می گوییم همچنان هم اینگونه است.

اما در موضوع اینطور نیست. در موضوع بخاطر اینکه مبدا و معاد را یا یقین دارید یا یقین ندارید. اگر قبلا یقین داشتید و الان شک دارید، این شک مانع است. شما باید همین الان هم نسبت به آن یقین داشته باشید. معنا ندارد که اینجا شما بخواهید یقین سابق را بوسیله شک لاحق الان در آن استصحاب جاری کنید. در باب موضوعات هیچ معنایی ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *