1251

جلسه 22 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه9]

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت)

 (الرابع): «المحمول المتنجّس الّذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين‌ و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب، و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة».

بحث در مورد محمول متنجس بود، یعنی شیء نجسی را در نماز حمل کند. اما به عنوان ساتر نباشد (لاتتمّ فیه الصلاة) که عرض کردیم سه صورت دارد و یک صورت آن بیان شد.

اما بعد ایشان می فرماید: «و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب»،  اگر کسی لباس نجسی را که می تواند ساتر واقع شود (مما تتم فیه الصلاة) مانند زیر پوش، در جیب خودش گذاشته و آن را در نماز حمل می کند، اشکال دارد، یعنی ایشان فرمودند اشکالٌ، اما فتوایی ندادند.

منتها ظاهرا به نظر می رسد که در اینجا حکم به عفو می شود، یعنی می شود با آن نماز خواند. کلامی مرحوم صاحب حدائق در این مطلب دارد در الحدائق الناظره جلد 5 صفحه 336: «فإن غاية ما يفهم من الأدلة اشتراط صحة الصلاة بطهارة ثوب المصلي يعني ملبوسه شاملا كان للبدن أو غير شامل و اما محموله سيما مثل الدراهم و نحوها فأي دليل دل على اشتراط صحة الصلاة بطهارته؟ و بما ذكرنا صرح السيد في المدارك و نقله عن المعتبر حيث قال: و غاية ما يستفاد من النص و الإجماع اشتراط طهارة الثوب و البدن اما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشي‌ء من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف في المعتبر. انتهى».

آنچه ما از ادله می فهمیم این است که ثوب مصلی باید پاک باشد، یعنی شرط نماز طهارت ثوب است، اما در کجا فرمودند که محمول نیز باید پاک باشد؟ در کجا گفته شده که شرط صحت نماز طهارت محمول است؟ لذا به نظر می رسد این احتیاطی را که مرحوم صاحب عروه رحمة الله علیه دارند یا آن اشکالی که در جواز صلاة در حمل ثوب متنجس دارند قابل خدشه است، حضرت امام رحمة الله علیه و بزرگان دیگر، حمل نجس را در نماز اشکال نمی دانند و معفو می دانند ولو اینکه ساتر هم باشد.

اما مورد سوم: «و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة»، احوط اجتناب حمل اعیان نجسه در نماز است مانند میته، خون، موی کلب و خنزیر. مثلا شخصی در آزمایشگاه خون داده است و به او گفته می شود این ظرف خون را به مکان دیگری ببرد، آن شخص با همین ظرف خون در جیبش نماز خوانده است، یعنی عین نجس را در نماز حمل کرده است. مرحوم صاحب عروه می فرماید معفو به حساب نمی آید.

شاید بگوییم بله اگر چنانچه آن محمول از اجزاء ما لا یأکل لحمه نباشد اشکال ندارد. اما اگر از اجزاء ما لا یأکل لحمه باشد، حمل آن در نماز معفو نیست. منتها ما دلیل بر اشتراط صحت صلاة در طهارت محمول نداریم،  اگر ما بخواهیم چیزی را در نماز حمل کنیم و شک کنیم، اصل برائت اقتضاء دارد که جایز می باشد. همانگونه که بعضی از بزرگان نیز این نظر را داده اند، زیرا در اینجا دلیلی بر اشتراط صحت صلاة به طهارت محمول نداریم. پس در صورت عدم دلیل مرجع رجوع به اصل می کنیم. اما مرحوم صاحب عروه در اینجا احتیاط کردند. اما به نظر بنده می توان گفت مورد سوم هم مورد عفو واقع می شود و اشکالی ندارد. فوقش این است که در این مورد احتیاط شود.

اما بعضی از بزرگان فرمودند حتی این مورد سوم یعنی حمل عین نجس مانند خون، میته و امثال آن معفو نیستند. مرحوم علامه حلی در سرائر جلد 1 صفحه 189، مرحوم علامه در کتاب مختلف الشیعه صفحه 63، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 94 « من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور و غيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب و الخنزير و الأرنب و الثعلب بطلت صلوته، و إن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة»، این بیان را دارند و می فرمایند حمل عین نجس در نماز مخلِّ است و معفو نمی باشد، دلیل این بزرگان روایت است که قابل جواب می باشد.

(مسألة 1): «الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول. بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها».

نخ متنجسی که با آن جراحتی را بستن، مثلا بخیه کردند، در نماز محمول به حساب می آید. اما از آن مواردی است که اشکال ندارد. اما اگر این نخ در لباس باشد، مثلا با نخی که نجس است لباسش را می دوزد یا دکمه ای که نجس است و آن را به لباس وصل می کند، یعنی به عنوان اجزاء لباس در آمده است، نماز با آن جایز نیست و معفو نمی باشد، چون دلیلی که بر اشتراط صلاة در طهارت ثوب بود این را هم شامل می شود. لذا صدق صلاة در نجس می کند. پس آنچیزی را که در بخیه جراحت به کار می رود «يعدّ من المحمول» است، یعنی از محمولهایی که معفو است می باشد. اما نخ نجسی که با آن لباس را می دوزد این «تعدّ من اجزاء الثوب» است و معفو نمی باشد.

(الخامس): «ثوب المربّية للصبيّ، امّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو أُنثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن».

پنجمین موردی که در نماز معفو عنه می باشد لباس مربّیه صبی است، چه مادر باشد و چه دایه، چه دایه ای که پول نگیرد و چه أجیر شده باشد، مانند مربیان مهد کودک. پس اگر لباس مربیه نجس شد از مواردی است که معفو عنه می باشد.

بعضی از بزرگان فرمودند بچه پسر با دختر فرق می کند. اما مرحوم صاحب عروه می فرمایند: «ذكراً كان الصبيّ أو أُنثى»، هیچ فرقی نمی کند. ولی در ادامه می گویند: «و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر». پس زن مربیه صبی یا صبیه اگر لباسش نجس شود معفو است و می تواند با آن نماز بخواند، اما به شرط اینکه این لباس را هر روز یک مرتبه بشوید، ولی در ساعت آن مخیّر است. مثلا در وقت ظهر لباس را شسته و با آن نماز خواند و بعد دوباره اگر نجس شد اشکال ندارد.

البته ایشان می فرماید: «و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة»، اگرچه اولی این است که لباس را در آخر روز بشوید، بخاطر اینکه نماز ظهرین و عشاءین را با طهارت بخواند. و یا اینکه نجاست آن کم است، یعنی چند جا از لباس نجس بوده اما با شستن آن در این وقت نجاستش کمتر است و تخفیف پیدا می کند. اما در صورتی که هر روز یک مرتبه آن را نشوید نمازهایی که با آن خوانده همه اش باطل است. پس حتما باید در روز یک مرتبه آن را بشوید. و در ادمه می فرمایند: شرط این موارد این است که یک لباس بیشتر نداشته باشد، اما اگر لباس دیگری دارد باید آن را بپوشد.

 در دو جهت باید در این مسئله بحث شود:

اول: از جهت عفو در نجاست ثوب مربیه است، باید دید چرا ثوب مربیه مورد عفو واقع می شود، و آیا اینکه ثوب پدر یا مرد نیز مورد عفو واقع می شود؟

دوم: از جهت خصوصیات عفو.

در باب اینکه نجاست لباس مربیه مورد عفو می باشد بحثی در آن نیست و تقریبا تمام فقهای ما فرمودند که ثوب مربیه معفو است و با آن می تواند نماز بخواند.

دلیل اول: شهرت است، بلکه اجماع است. مرحوم صاحب جواهر در جلد 6 صفحه 231 می فرمایند: «و المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته من بوله في كل يوم مرة وصلت به و ان تنجس به بعده على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أعرف فيه خلافا»، ایشان می فرمایند ما خلافی در آن ندیدیم، یعنی ادعای اجماع می کنند بر این مطلب. اما محقق اردبیلی و بعضی مخالفند. پس چطور شما ادعای اجماع کردید، ایشان می فرماید آن مخالفین خیلی قابل اعتنا نیستند.

دلیل دوم: روایت است.

روایت در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 4 روایت 1: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً».

سوال از زنی است که یک لباس بیشتر ندارد و فرزند دارد که در لباس او بول می کند این مادر چه باید بکند؟ حضرت فرمودند: هر روز باید یک بار لباسش را بشوید.

از لحاظ دلالت در این روایت بحثی نیست. اما بعضی ها از لحاظ سند اشکال کردند، مانند مرحوم آقای خوئی و بعضی از بزرگان. ولی طبق مبنای همیشگی، عمل اصحاب جابر ضعف سند است. لذا وقتی مشهور به آن عمل کردند ضعف سند جبران می شود.

اما جهت دوم خصوصیات افراد است که چند مطلب در آن می باشد:

مطلب اول: آیا عفو اختصاص دارد به مادر مربیه یا نه؟ چون بعضی از بزرگان فرمودند این عفو برای مادر است و شامل دایه صبی، مربی مهد کودک و پدر نمی شود. ولی حق مطلب این است که باید قائل شویم اختصاص به مادر بودن معنا ندارد، بله درست است که در روایت آمده (وَ لَهَا مَوْلُودٌ). اما عرف برای آن خصوصیتی قائل نیست. بلکه القای خصوصیت می کند، زیرا ملاک در عفو در حقیقت تربیت طفل است. بنابر این فرق نمی کند که مادر باشد یا غیر مادر، مانند پدر یا دایه.

در کلمات بزرگان دارد که (ثوب المربیة للصبی) یا در جایی دیگر دارد (ثوب المربیة للطفل او المولود). لذا فرقی نمی کند. حضرت امام رحمة الله در کتاب الطهاره و بزرگان دیگر معتقدند بر اینکه اختصاص در اینجا معنا ندارد و عمومی می باشد و مرحوم صاحب جواهر نیز می فرمایند فرقی بین ام و غیر ام نیست و دلیلی بر اختصاص وجود ندارد و اگر هم شک کنیم باید به عرف مراجعه کنیم. عرف هم فرقی نمی بیند، چون زحمت هم برای مادر و هم دایه و هم پدر است و فرقی نمی کند و عرف اختصاص را نمی پذیرد و القای خصوصیت می کند.

مطلب دوم: این است که آیا مولود اختصاص به ذکر دارد یا شامل انثاء نیز می شود؟ دو قول در این مسئله است، بعضی از بزرگان مانند مرحوم محقق آنطوری که صاحب جواهر می گوید، این قول را نسبت دادند به اینکه فهم اصحاب این استکه مولود اختصاص به ذکر دارد. اما بعضی از بزرگان مانند شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و صاحب مدارک می فرمایند اختصاص به فرزند پسر ندارد. بلکه شامل مونث هم می شود.

قول صحیح همین است، چون آنچه ملاک و مناط در عفو است اختصاص به ذکر ندارد، بله فرمودند یک تفاوتی بین بول ذکر و انثاء است، اما وقتی کلمه مولود آمده این مولود در برابر مولوده نیست، بلکه مراد جنس است، جنسی که هم شامل مذکر و هم مونث می شود، در اینجا قرینه هم است و مسئله روشن است.

مطلب سوم: این که فرمودند مربیه ثوب را باید در روز یک بار بشوید بحثی در آن نیست و روایت هم در این ضمینه داشتیم که فرمود: «قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً»، پس این مطلب روشن است لذا اگر آن را در روز یک بار نشوید نمازهایش باطل است.

مطلب چهارم: آیا حکم عفو ثوب مربیه منحصر است به آنجایی که ثوب واحد است و لباس دیگری ندارد یا اینکه حتی در صورت تمکن و یا وجود لباسهای دیگر نیز معفو است؟ در روایت گفتند که: «سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ»، بنابر این اگر لباس متعدد باشد و می تواند یکی را بشوید و با دیگری نماز بخواند باید این کار را انجام دهد. مگر اینکه اضطراری باشد، مثلا اینکه هوا سرد است و هر دو لباس خود را باید بپوشد که اتفاقا در اینجا تمام لباسها ثوبٌ واحد محسوب می شود، چون اگر بخواهد آن لباس دوم را در بیاورد ممکن است سرما بخورد و بیمار شود. پس باید عرض کنیم که ثوب مربی و مربیه برای نجاست صبی یا صبیه در نماز معفو است و اشکال ندارد.

(مسألة 1): «إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال و إن كان لا يخلو عن وجه».

مطلب پنجم: بحث دیگر این است که آیا این عفو در مورد ثوب مربیه شامل بدن او نیز می شود یا نه؟ یعنی برای نماز باید بدن را بشوید یا اینکه اگر با بدن نجس نماز بخواند اشکال ندارد؟ مرحوم صاحب عروه می فرمایند: محل اشکال است. لذا باید عرض کنیم بدن به لباس ملحق نمی شود. حق هم با ایشان اس،ت چون دلیلی بر الحاق بدن به ثوب نداریم بلکه لازمه اش این است که بدن شسته شود به حسب اقتضای اطلاق ادله مانعیت نجاست. مگر اینکه حرج باشد که در این صورت وجوب غَسل ساقط می شود.

(مسألة 2): «في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال و كذا من تواتر بوله».

مطلب ششم: اگر پدری (مردی) تربیت بچه را به عهده دارد شامل عفو نمی شود و عفو فقط برای مربیه است.

دو وجه وجود دارد، بعضی از بزرگان قائل به الحاق مربی به مربیه هستند و بعضی از بزرگان قائل به الحاق نیستند و فرمودند عفو اختصاص به مربیه دارد. اما واقع مطلب این است که فرقی بین مربی و مربیه نیست. مرحوم علامه در تذکرة الفقهاء، شهید اول، شهید ثانی و بزرگان دیگر معمولا قائل شدند که عمومیت دارد و شامل هر دو می شود.

بحث دیگر این است که آیا این نجاستی که عفو شده مربوط به بول است یا سایر نجاست مانند بول و غائط را در بر می گیرد؟ در اینجا نیز دو قول است، بعضی از بزرگان قائلند بر اینکه این نجاست فقط شامل بول می شود اما بعضی دیگر فرمودند تعمیم دارد و حق نیز قول دوم است، مرحوم محقق، شهید اول و بزرگان دیگر قائل به تعمیم شدند یعنی شامل همه آن نجاسات می شود و اشکالی ندارد.

[السادس في العفو عن النجاسة حال الاضطرار]

(السادس): «يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار».

ششمین موردی که شامل عفو در نماز است نجاست در حال اضطرار میباشد.

اختلافی در این مسئله نیست که هر نجاستی در بدن یا ثوب باشد، در حال اضطرار اشکال ندارد و معفو عنه می باشد، چون اضطرار رافع تکلیف است. لذا با وجود اضطرار تطهیر معنایی ندارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *