1251

جلسه ۲۱ [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۸]

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت)

[فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه۸]

(مسأله ۵): «الدم الأقلّ إذا أُزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه».

بحث این بود که اگر خونِ در لباس اقلِّ از درهم باشد معفو عنه است، اما اگر این خون را ازاله کنیم و از بین ببریم که اثری از آن باقی نماند، یعنی عین نجاست از بین برود، در اینجا همچنان حکم عفو باقی است؛ چه خون ازاله شود و چه نشود. اقلِّ از درهم بودن آن ملاک در عفو است، لذا در اینجا هم که ازاله صورت گرفته حکم آن هنوز باقی است و حق هم با مرحوم صاحب عروه می باشد.

مرحوم علامه در نهایه الاحکام جلد ۱ صفحه ۲۹۸ همین فرمایش را دارند که: «و لو زالت عین الدم بما لا یطهرها، فالأقرب جواز الصلاه، لجوازها مع بقاء العین، و بزوالها یخف الحکم فیکون أولى». ایشان می فرمایند فرقی نیست در عفوِ اقل از درهم بین اینکه عین نجاست باقی باشد یا عین آن ازاله شده باشد.

نظر صحیح همین است. اما باید ببینیم دلیل آن چیست. چنانچه مرحوم آیت الله خوئی نیز در دروس فی الفقه الشیعه جلد ۴ صفحه ۳۱۵ به بعد به همین مطلب اشاره فرمودند.

دلیل اول: اولویت قطعیه است، یعنی وقتی در جایی که خون اقل از درهم است مشمول عفو می باشد، پس در جایی که ازاله شده و عین آن از بین رفته به طریق اولی باید مشمول عفو باشد. مگر فرمودند که معفو عنه شدن خون اقل از درهم شرط بقای در دم است؟ پس اگر زائل هم شود اشکال ندارد، چون ادله عفو بر عدم مانعیت دم اقل از درهم است، اعم از اینکه عین نجاست باشد یا عین آن نباشد. لذا در صورت عدم عین نجاست به طریق اولی معفو عنه می باشد.

دلیل دوم اطلاق صحیحه ابن ابی یعفور در وسائل الشیعه جلد ۳ کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب ۲۰ روایت ۱ است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‏ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا یَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ یَعْلَمُ فَیَنْسَى أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَیَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ».

این روایت مطلق است و تفصیل قائل نشده بین زوال عین دم قبل از صلاه و بین بقاء آن، لذا اگر بین بقاء و زوال دم تفصیل فرق بود، حضرت آن را ذکر می کردند. اما چیزی ذکر نشده است. بنابر این دلیل روشن است.

(مسأله ۶): «الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعدّ عنه أو تعدّى و کان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه».

اگر چنانچه دمی اقل از درهم باشد و خون دیگری روی آن قرار بگیرد اما تعدّی نکند و یا اینکه تعدّی کرده اما هنوز مجموع آن اقل از درهم باشد، حکم عفو همچنان باقی است. چون معیار و ملاک تحدید درهم به حجم و سعه درهم است، نه وزن آن. اگر وزن درهم ملاک باشد در اینجا اضافه شده است، اما ملاک در درهم حجم آن است.

(مسأله ۷): «الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو، و إن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر».

اگر خون اقل از درهم غلیظ باشد، باز هم از مصادیق دم معفو است مطلقا. بحث در اینجا این است که ممکن است این خون رقیق شود و به حجم آن اضافه شود، یعنی به اندازه درهم یا اکثر از درهم شود، مرحوم صاحب عروه می فرمایند همچنان این خون معفو است و اشکالی ندارد، چون وقتی خون غلیظ است کمتر از درهم است، اما با یک مقدار ماندن رقیق شده و اکثر از درهم شده است. پس اشکال ندارد، زیرا مدار در تحدید عفو سعه فعلیه است نه تقدیریه، بنابر این مشکلی ندارد.

مسأله ۸: «إذا وقعت نجاسه أُخرى کقطره من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحیث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم یصل إلى الثوب أیضاً هل یبقى العفو أم لا؟ إشکال، فلا یترک الاحتیاط».

اگر خونی باشد کمتر از درهم و قطره ای از بول بر آن اصابت کند، اما تعدّی نکند و خشک هم شود و اصلا به لباس نیز نرسد، مرحوم صاحب عروه فتوا ندادند و فرمودند: اشکال است و احتیاط را در اینجا نباید ترک کرد، چون بول یک نجاست دیگری است و بحث ما در مورد ادله عفو به موضوع دمویه است، بلکه اگر یک قطره بول روی آن خون بیفتد و خشک شود و اثری از آن نباشد ممکن است در آنجا مانعه ای از حکم به عفو نباشد، چون عین نجس وجود ندارد، ولی در عین حال اشکال در جای خودش است و احتیاط نباید ترک شود.

(الثالث): «ممّا یعفى عنه ما لا تتمّ فیه الصلاه من الملابس، کالقلنسوه‌  و العرقچین و التکّه و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لا یکون من المیته و لا من أجزاء نجس العین کالکلب و أخویه، و المناط عدم إمکان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا یستر العوره بلا علاج، لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاه فیه، و أمّا مثل العمامه الملفوفه الّتی تستر العوره إذا فلت فلا یکون معفوّاً إلّا إذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوه».

سومین موردی که در نماز عفو شده چیزهایی است که نماز در آنها تمام نیست، یعنی موجب ستر عورت نمی شوند، مانند جوراب، عرقچین و چیزهایی که لباس بر آنها صدق نمی کند یعنی ملابسی که نمی شود با آنها ستر عورت کرد، لذا به همراه داشتن این موارد در نماز در صورت نجاست آنها معفو عنه می باشد.

لذا مرحوم صاحب عروه می فرمایند: «کالقلنسوه‌  و العرقچین و التکّه و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها»، مانند کلاه (معمولا به کلاه جنگی گفته می شود)، عرقچین، بند زیر جامه، جوراب، کفش، انگشتر، خلخال و مانند اینها. البته بشرط اینکه از میته نباشند، یعنی مثلا کلاه از پوست حیوان غیر ذبیحه نباشد و یا از اجزاء نجس العین مانند کلب و خنزیر نباشد.

پس مرحوم صاحب عروه می فرمایند اگر نجاست بالعرض (مثلا به وسیله خون یا بول نجس شده) باشد معفو عنه است و نماز با آنها اشکالی ندارد. اما اگر نجاست آنها ذاتی باشد مانند اینکه این ملابس از میته یا اجزاء کلب و خنزیر ساخته شده باشند نماز با آنها اشکال دارد.

پس در جایی که نجاست عرضی باشد معفو عنه است و ادعای اجماع بر آن شده است، مانند سید مرتضی رحمه الله علیه در الانتصار فی ضمن السلسله الینایع الفقهیه جلد ۳ صفحه ۱۹۴، مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد ۱ صفحه۱۶۳ و ۱۶۴، علامه حلی در سرائر جلد ۱ صفحه ۲۶۳ و ۲۶۴ و همچنین ظاهر کلام علامه در تذکره جلد ۱ صفحه ۹۶. بنابر این تقریبا همه فرمودند خلافی در مسئله نیست و این ملابسی که نجاست عرضی دارند در نماز اشکالی ندارد.

دلیل این مطلب روایات است:

روایت اول موثقه زراره در وسائل الشیعه جلد ۳ کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب ۳۱ روایت ۱: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کُلُ‏ مَا کَانَ‏ لَا تَجُوزُ فِیهِ‏ الصَّلَاهُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ الشَّیْ‏ءُ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَهِ وَ التِّکَّهِ وَ الْجَوْرَبِ».

روایت دال بر این است که هر چیزی که صلاه در آن به تنهایی جایز نیست، (یعنی ستر عورت نمی کند)، بأسی نیست در اینکه بر آنها نجس باشد، مانند کلاه، بند زیر جامه و جوراب. لذا در این موارد عفو می باشد و در این روایت کلمه کل دارد، یعنی همه آنچیزی که لا تجوز فیه الصلاه باشد و نشود با آن ستر عورت کرد معفو عنه می باشد.

روایت دوم در وسائل الشیعه جلد ۳ کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب ۳۱ روایت ۵: «عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ‏الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلَّى فِیهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَهِ وَ التِّکَّهِ وَ الْکَمَرَهِ  وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ».

هر چیزی که بر انسان یا با انسان باشد از چیزهایی که نماز به تنهایی در آنها جایز نیست اگر نجس باشد نماز با آنها اشکالی ندارد، مانند کلاه، بند زیر جامه، کمره (کمر بندی که برای حمل پول است یا شالی که به کمر می بستند)، نعل و خفین و آنچه شبیه این موارد است.

روایت سوم در وسائل الشیعه جلد ۳ کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب ۳۱ روایت ۴: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الشَّیْ‏ءِ الَّذِی لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَحْدَهُ یُصِیبُ الْقَذَرَ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَهِ وَ التِّکَّهِ وَ الْجَوْرَبِ».

تقریبا این روایت صراحت دارد در عفو چیزهایی که لا تجوز فیه الصلاه فیه وحده.

شاید گفته شود بعضی از روایات مرسله است، باید عرض کنیم عمل اصحاب جابر ضعف سند است و مشکلی در این جهت نیست و مشهور نیز قائل به همین مطلب هستند.

حضرت امام رحمه الله علیه نیز در کتاب الطهاره جلد ۳ صفحه ۴۰۲ فرمودند: «لکن الانصاف عدم ورود الإشکال بشی‌ء مع استفاضه الروایات و عمل الأصحاب بها قدیما و حدیثا لا فی الأسناد و لا فی دلاله الموثقه، فإنه لا یشک أحد فی أن المراد قذاره المذکورات لا حمل القذر، لعدم التناسب معها، و لا حمل سائر الموانع، و التشکیک فیه وسوسه، و لهذا لم یعهد من أحد الإشکال فیها من هذه الجهه، فالمسأله لا إشکال فیها إجمالا»، روایات مستفیضه است و عمل اصحاب هم قدیما و هم حدیثا به آن است و نمی شود به آن اشکال کرد، و اینکه در آن اشکال کنند وسوسه است لذا اشکالی ندارد.

اما اگر نجاست ذاتیه باشد، مثلا کلاه را از یک کشور غیر اسلامی خریده که از اجزاء میته ساخته شده است، در اینجا عفو نیست، روایاتی که در این موضوع داشتیم دال بر نجاسات عرضیه بود که معفو عنه می باشد، اما نجاست ذاتیه را شامل نمی شود، چون دلیلی بر این مسئله نداریم. لذا آنچیزی که از اجزاء نجس العین مانند کلب و خنزیر است، اصلا معفو عنه نمی باشد. بنابر این آن روایاتی که وارد شده مربوط به نجاسات عرضیه است و نجاسات ذاتیه را شامل نمی شود و اینها قابل عفو نیستند.

اما ملاک در اینکه لباسی ساتر عورت است یا نه چیست؟ ایشان می فرماید: «و المناط عدم إمکان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا یستر العوره بلا علاج»، مناط و ملاک عدم امکان ستر است بدون علاج، یعنی بدون اینکه دستکاری شود، و اینکه عرفا قابل ستر عورت نیست، یا اینکه گفته شود بالفعل ستر عورت با آن ممکن نیست، بدون اینکه تغییر هیئت در آن داده شود. لذا در این صورت این موارد اشیاء صغیره محسوب می شوند و صلاه با آنها اشکال ندارد.

در ادامه ایشان می فرماید: «و أمّا مثل العمامه الملفوفه الّتی تستر العوره إذا فلت فلا یکون معفوّاً إلّا إذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوه»، اما در مورد عمامه ای که پیچیده شده معفو نمی باشد، چون می تواند ساتر باشد و با آن نماز خواند. بنابراین باید بگوییم معفو نیست، بلکه اگر چنانچه عمامه صغیره باشد، مثلا به اندازه یک دستمالی که با آن پیشانی را می بندند باشد این مانند کلاه است و ساتر محسوب نمی شود.

مرحوم قطب راوندی می فرماید: عمامه صغیره کالاصابه است، یعنی مانند پیشانی بند می باشد، پس ملاک این است که اگر با آن بشود ستر عورت کرد معفو نیست، اما اگر ستر عورت نشود در همان هیئت فعلیه، معفو می باشد.

[الرابع: المحمول المتنجّس]

(الرابع): «المحمول المتنجّس الّذی لا تتمّ فیه الصلاه مثل السکّین‌ و الدرهم و الدینار و نحوها، و أمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاه کما إذا جعل ثوبه المتنجّس فی جیبه مثلًا ففیه إشکال و الأحوط الاجتناب، و کذا إذا کان من الأعیان النجسه کالمیته و الدم و شعر الکلب و الخنزیر، فإنّ الأحوط اجتناب حملها فی الصلاه».

چهارمین موردی که معفو عنه می باشد این است که ما متنجسی را در نماز حمل کنیم، البته متنجسی که به قدر ساتر نباشد، مانند کارد، درهم، دینار و چیزهایی مثل آن. اما کسی که لباس زیر او نجس شده و آن را در جیب لباس خود بگذارد نمی تواند با آن نماز بخواند، چون حمل آن حمل نجاست است و اشکال دارد. پس حمل آنها در جیب لباس باشند، مواردی که ذکر کردیم اشکال ندارد و قابل عفو می باشد.

استدلال بر این مطلب همان اولویت قطعیه است، وقتی در چیزهایی که جزء ملابس است مانند کلاه، دستمال و امثال آن که اگر نجس باشد معفو عنه است، پس چیزهایی مانند درهم و دینار به طریق اولی معفو عنه هستند، چون اصلا ساتر به حساب نمی آیند.

اما بعضی از بزرگان مانند مرحوم علامه در منتها یا شهید اول مخالفت کردند و فرمودند: با اشیائی مانند درهم و دینار نجس نمی شود نماز خواند، یعنی حمل آنها در نماز اشکال دارد. ولی به نظر می رسد دلیلی که بتوان به آن اعتماد کرد وجود ندارد. چنانچه مرحوم صاحب حدائق در جلد ۵ صفحه ۳۳۶ هم همین فرمایش را دارند که: «لا اعرف له وجها و لا علیه دلیلا فإن غایه ما یفهم من الأدله اشتراط صحه الصلاه بطهاره ثوب المصلی یعنی ملبوسه شاملا کان للبدن أو غیر شامل و اما محموله سیما مثل الدراهم و نحوها فأی دلیل دل على اشتراط صحه الصلاه بطهارته؟». ایشان می فرمایند وجهی نمی بینم برای آن، چطور اینها می فرمایند حمل سکه نجس موجب بطلان نماز است یا عدم جواز صلاه را بر آن حکم می کنند.

اما آنجایی که شخص لباسی که با آن می شود استتار کرد را در جیب خود بگذارد، در اینجا بعضی ها فرمودند حکم به عفو می شود. ولی مرحوم صاحب عروه اشکال کردند و احتیاط کردند، چون وقتی یک چیزی بشود به عنوان ساتر باشد دیگر نمی تواند معفو عنه باشد، حتی اگر در جیب گذاشته شود.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *