جلسه 9 (تنبیه سابع)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری جلسه نهم 15/7/98

تنبیه سابع: راجع به استصحاب احکام شرایع سابقه است. اگر حکمی یا احکامی در شریعت های سابق مثلاً در انجیل، تورات وجود داشت و نمی‌دانیم الان هم باقی هست یا باقی نیست، آیا بقای همان حکم را می­توان استصحاب کرد یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا حکمی که در کتاب انجیل یا تورات بود، نسخ شده است یا نه؟ آیا استصحاب عدم نسخ جریان دارد یا خیر؟

معروف بین فقها این است که استصحاب عدم نسخ در ما نحن فیه جریان دارد. حتی مرحوم محدث استرآبادی آن را از ضروریات دانسته است. چنانچه شیخ در رسائل هم بر صحت استصحاب عدم نسخ تاکید کرده است. منتها یک یا دو اشکال عمده در این جا وجود دارد.

اشکال اول

در استصحاب یقین سابق و شک لاحق آن هم به صورت فعلی شرط است، یعنی یقین فعلی وجود داشته باشد نسبت به سابق و شک فعلی هم وجود داشته باشد. اما در مانحن فیه یقین سابق بصورت فعلی وجود ندارد، زیرا ما یقین نداریم که این حکم در تورات در زمان حضرت موسی(ع) ثابت بوده یا نبوده است؟ یا مثلا فلان حکم در زمان حضرت عیسی(ع) ثابت بود یا نبود؟ بله! این را می­دانیم که فلان حکم بوده است، اما نسبت به ثبوتش شک داریم، زیرا احتمال نسخ می­دهیم، احتمال می­دهیم همان حکمی که در شریعت حضرت موسی(ع) یا در شریعت حضرت عیسی(ع) بوده، نسخ شده است. پس یقین سابق به صورت فعلی وجود ندارد، متیقنی ثابت شده نیست که ما بخواهیم شک لاحقمان را با آن از بین ببریم. در واقع اتحاد موضوع وجود ندارد، بنابراین مجالی برای استصحاب نیست.

مثالی هم در شریعت خودمان وجود دارد. مثلاً در شریعت خودمان راجع به صلاة جمعه متیقنیم بر اینکه در زمان حضور امام عصر (عج) واجب است، اما تکلیف موجود در این زمان نسبت به نماز جمعه متیقن نیست، تا شک در بقائش کند. یقین موجود نیست، زیرا احتمال نسخ وجود دارد.

جواب مرحوم شیخ

مرحوم شیخ دو جواب به این اشکال دادند.

جواب اول: ایشان فرمودند ما فرض می­کنیم یک شخصی مٌدرک دو شریعت است، یا مدرک دو زمان است، یعنی کسی را سراغ داشته باشید که هم زمان حضور امام معصوم و هم زمان غیبت را را درک کرده است. یا مثلا اصحاب پیغمبر که قبلاً مسیحی بودند، در یک زمان دو شریعت را درک کردند، هم شریعت حضرت موسی(ع) و هم شریعت اسلام را درک کردند. در اینجا این شخص نمی­داند که آیا آن حکم همچنان باقی است یا باقی نیست؟ در اینجا هیچ اشکالی ندارد که بقای حکم را استصحاب کند. ایشان یقین داشته به فلان حکم و تا دیروز عمل می‌کرده است، اما الآن شک می­کند که آیا همان حکم همچنان باقی است، او می­تواند بقای حکم را استصحاب ‌کند، اتحاد قضیه متیقن و مشکوک در این مثال هست، زیرا همین الان یقین سابق و همین الان شک لاحق وجود دارد.

راجع به زمانین هم همین طور است. مثلاً زمان حضور و زمان غیبت، مثلا از اصحاب امام عسکری (ع) که هم زمان حضور را درک کرده و هم زمان غیبت را درک کرده اند، در زمان حضور می‌دانسته نماز جمعه واجب است، حالا زمان غیبت است و شک می­کند که آیا همچنان نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، بقای همان حکم را استصحاب می‌کند. عدم نسخ را استصحاب می­کند.

بنابراین کسی که مٌدرک شریعتین است یا کسی که مدرک زمانین است، زمان حضور و زمان غیبت اشکال ندارد عدم نسخ را استصحاب کند، بقای همان حکم را استصحاب کند.

ممکن است شما بگویید کسی که مدرک شریعتین است، می­تواند استصحاب کند. زیرا اتحاد قضییه متیقنه و مشکوکه در اینجا وجود دارد. اما امروز ما چه می­دانیم؟ ما جزء غائبین و معدومین هستیم، پس فرق است بین معدومین و حاضرین. در جواب گفته می­شود از باب قاعده اشتراک در تکلیف ما هم با آنها شریک هستیم، یعنی ما در تکلیف با حاضرین مشترک هستیم، برای مثال همان تکلیفی که اباذر در زمان پیغمبر داشته است، ما هم همان تکلیف را داریم، بنابراین از باب قاعده اشتراک در تکلیف مشکلی در مسئله پیش نمی آید.

جواب دوم: ایشان در باب اینکه اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در مانحن فیه وجود ندارد، می‌فرمایند احکام، جعل شده در برابر قضایای حقیقیه نه قضایای خارجیه.

 قضایا بر چهار قسم است:

1- قضایای ذهنیه، مانند «الانسان کلی»، انسان در ذهن است، در خارج نیست.

2- قضیه حقیقیه، حکم روی عناوین می‌رود. مثل عنوان مستطیع. بعضی از افرادش تحقق خارجی دارند و محقق هستند، اما بعضی ها مقدّر هستند و وجود ندارند، بعدا به وجود می آیند، پس حکم روی عنوان رفته است، ممکن است در عالم خارج الان محقق باشد و ممکن است بعداً محقق شود.

3- قضیه خارجیه، چیزی در تقدیر وجود ندارد، انطباق بر محقق و موجودین است، پس گاهی اوقات حکم روی قضایای خارجی است.

4- قضیه جزئیه: مثل زید عالمٌ، معلوم است که قضیه شخصییه جزئیه است.

مرحوم شیخ می‌گویند احکام روی قضایای حقیقیه می‌رود، ممکن است محقق باشد و ممکن است مقدر باشد، یعنی حکم روی عنوان کلی رفته است، مثلا عنوان مکلف، عنوان مکلف فرق نمی­کند حاضرین باشند یا غائبین باشند، زمان حضور معصوم را درک کرده باشد یا درک نکرده باشد، یعنی حکم اللهی که کلی است ملاک است، و این هم قابل استصحاب است و اشکالی ندارد.

بله! اگر احکام روی قضایای خارجیه می‌رفت، اشکال شما درست است. اما احکام روی عنوان حقیقی می­رود.

بنابراین احکام به روش قضایای خارجیه جعل نشده است، بلکه به روش قضایای حقیقیه است.

پس بنابراین استصحاب عدم نسخ مشکلی از این جهت ندارد.

مرحوم صاحب کفایه هم همین دو جواب را می­دهند.

اشکال دوم

دین اسلام وقتی آمد، ناسخ جمیع شرایع سابقه است، دین اسلام آمده است برای هدایت انسان، تنویر افکار جامعه با قوانین جدید، پس جامع همه شرایع سابق را نسخ می‌کند. دین اسلام هم احکام موافق و هم احکام مخالف را نسخ کرده است. هم اباحه شرب ماء، هم اکل لحم خنزیر نسخ شده است. مهم این است که احکام جدید آمده و تمام شرایع سابقه نسخ شده است. اینجا ما به زوال یقین داریم، به ارتفاع یقین داریم، پس استصحاب معنایی ندارد، زیرا شکی نداریم.

اگر بگویید شریعت اسلام ناسخ بعضی از احکام شرایع سابقه است، مستشکل می­گوید باز هم جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه بقای حکم سابق اگر چه محتمل است، اما این بقاء محتاج به امضای شارع است. یعنی از طریق شریعت لاحقه باید امضا و تایید شود، آن وقت اگر شما بخواهید امضاء را با استصحاب عدم نسخ درست کنید اصل مثبت می‌شود، زیرا واسطه خورده است. شما می گوئید شریعت اسلام ناسخ بعضی از احکام شریعت گذشته است، بسیار خب! ما می­خواهیم راجع به حکمی استصحاب جاری کنیم، نیاز به امضای شارع داریم، نیاز به امضای شریعت لاحق داریم، این موجب اصل مثبت است، پس مستشکل می‌خواهد بگوید که استصحاب عدم نسخ در مانحن فیه جریان ندارد.

جواب

اولا: اینکه می­گویید با آمدن شریعت اسلام، همه شرایع سابق نسخ شده اند، این را ما قبول نداریم، دلیلی بر این مطلب نداریم. در واقع ما معتقدیم که شریعت اسلام مکمل و متمم شریعت­های سابقه است.

ثانیاً: شما می گویید امضاء شارع در جریان استصحاب نیاز است، با ادله استصحاب امضا ثابت می­شود، خود ادله استصحاب در مسئله حکم به بقاء، کافی نیست؟ دلیل حجیت استصحاب چیست؟ اخبار و احادیث است، خودش امضاء شارع است.

بنابراین مشکلی در استصحاب عدم نسخ در ما نحن فیه وجود ندارد.

اشکال سوم

در اشکال سوم بحث علم اجمالی را مطرح کردند و گفتند ما یقین داریم به علم اجمالی که کثیری از احکام شرایع سابقه نسخ شده است. حال ما راجع به موضوع خاصی شک کردیم که آیا حکم آن موضوع ثابت است یا نسخ شده است، در اینجا واقع در ساختار و اطراف علم اجمالی قرار می­گیرد، در جایش خواندیم که در اطراف علم اجمالی اصول جریان ندارد، نه اصل استصحاب و نه اصل عدم نسخ. به خاطر تعارضی که پیش می آید. مستشکل بحث را در اطراف علم اجمالی کشاند، وقتی در اطراف علم اجمالی باشد، ما سراغ جریان اصول نمی­رویم، همین خودش بر تمسک بر استصحاب و اصالت عدم نسخ مانع است.

جواب

این جوابش روشن است که محل بحث آن جایی است که علم اجمالی منحل شود به ظفر و پیدا کردن به موارد نسخ به اندازه معلوم بالااجمال، بحثمان اینجا است.

 چنانچه مسئله در باب تمسک به عام با علم اجمالی به تخصیص همین طور است، تمسک به عمل به برائت عقلیه، نقلیه با علم اجمالی به تکالیف کثیری که وجود دارد، آنجا هم همین طور است. بنابراین این اشکال هم قابل قبول و پذیرش نیست.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/12/Osoul98-m-15.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/12/اصول-9.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *