جلسه 8 (استصحاب تعلیقی 3)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری جلسه هشتم 13/7/98

بحث ما راجع به استصحاب تعلیقی بود. همانطور که گفتیم در حجیت استصحاب تعلیقی بحثی نیست. منتها بعضی از بزرگان خدشه ای وارد کردند و گفتند که استصحاب تعلیقی حجیت ندارد.

اشکالات مرحوم نائینی

از جمله مرحوم نائینی حجیت استصحاب تعلیقی را انکار می­کند، به خاطر اینکه ایشان در واجب مشروط مبنایی دارد، ایشان معتقد هستند بر اینکه هر شرطی عبارت است از موضوع و هر موضوعی عبارت است از شرط، برای مثال ایشان جملات شرطیه را به جملات حملیه بر می‌گرداند و همینطور جملات تعلیقیه را به جملات تنجیزییه بر می­گرداند. به عبارتی مانند این است که شرطی وجود ندارد. در آنجا این بحث را داشتند.

در ما نحن فیه هم همین بحث را دارند و می‌فرمایند که وقتی شما می‌گویید «العنب اذا غلی یحرم»، در این جمله «عنب» موضوع نیست، «عنب» جزء موضوع است، در واقع «العنب المغلی» موضوع است، بعد حکم (یَحرم) بر آن بار می‌شود. یعنی گویی ایشان موضوع را در جملات شرطیه یک امر مرکب می­گیرند، که در مثال ما یک جزءش «عنب» است و جزء دیگرش غلیان است که می­شود «العنب المغلی». سپس حکم حرمت بر آن بار می­شود. بنابراین تمام شروط را ایشان به موضوع بر می­گرداند.

مثال بعدی آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» است. ایشان می­فرمایند «ناس» در اینجا جزء موضوع است، نه خود موضوع. جزء دیگر شرط «مَنِ اسْتَطَاعَ» است، پس موضوع «المکلف المستطیع» می­شود که حج بر او واجب است.

لذا ایشان می­گویند که موضوع نسبت به حکم، مثل علت نسبت به حکم است، یعنی علت و معلولیت بین موضوع و حکم وجود دارد، بنابراین اگر موضوع کامل نباشد «عنب المغلی»، حکمی وجود ندارد، «عنب» تنها حکم ندارد.

به عبارت دیگر ایشان می­گوید حکم مترتب بر موضوع مرکب می­شود، یعنی موضوع دو جزء دارد، یکی عنب و دیگری مغلی. عنب مغلی حرام است.

بنابراین موضوع در مساله «عنب» مرکب از دو جزء است؛ عنب و قلیان، چه به نحو وصف باشد «العنب المغلی یحرم»، یا به نحو شرط باشد «العنب اذا غلی یحرم»، فرقی نمی کند، موضوع مرکب است، وقتی اینطوری فرض کنیم آن وقت قبل از فرض غلیان، فرض وجود حکم لایمکن. چون عنبی که مغلی باشد حکم حرمت دارد، قبل از غلیان وجود حکم فرض نمی‌شود. خب! مع عدم وجود حکم، لا معنا لاستصحاب بقاء. لذا مرحوم نایینی استصحاب تعلیقی را انکار می­کند و می­فرماید این استصحاب معنا ندارد، به خاطر اینکه موضوع امر مرکب است و تا مادامی که دو جزء با هم نباشند، حکم بر او مترتب نمی­شود. درست است که «العنب المغلی» حرام است، ولی هنوز غلیانی در کار نیست، پس حکمی وجود ندارد.

دلیل دیگر ایشان این است که ایشان (مرحوم نایینی) می­فرمایند اثری که مترتب است بر احد جزئین مرکب، این اثر زمانی است که جزء دیگر بر او منضم شود. وهذا امر عقلی لا شرعی. وقتی اینطور باشد. بنابراین قضیهٌ تعلیقیهٌ عقلیهٌ می­شود، اگر این باشد استصحاب معنایی ندارد، چون اثر شرعی بر او بار نمی­شود مگر با واسطه، اگر با واسطه باشد اصل مثبت می­شود.

اشکال سومی که ایشان (مرحوم نائینی) دارند می‌گویند اگر یک جزء فقط باشد که حکمش معلوم است و اگر جزء دیگر به این جزء منضم شد، حکمش معلوم است و مقطوع البقا است، یعنی حکم هرکدام معلوم و باقی است، استصحاب اینجا معنایی ندارد، ما درباره این شک نداریم تا سراغ استصحاب برویم.

همه این حرف‌ها برای این است که مرحوم نائینی تحت تاثیر مشرب مرحوم شیخ انصاری است، ایشان می‌گویند قضایای شرطیه را باید به قضایای حملیه برگرداند، قضایای تعلیقیه هم قابل حمل بر قضایای تنجیزیه است. این حاصل فرمایش مرحوم نائینی است، اگر این باشد پس استصحاب جریان ندارد.

جواب اشکال

اولا: همانطور که قبلا هم گفتیم در قضایای تعلیقیه حکم متعلق به جعل است، برایش ثبوتی هست، منتها ثبوتش، ثبوت فعلی نیست، اصلاً نیازی به بالفعل بودن نداریم، مثلاً وقتی می­گوییم «العنب اذا غلی یحرم»، شک لاحق ویقین سابق، هر دو وجود دارد، مشکلی در این مطلب وجود ندارد، برای خاطر اینکه حکمی که معلق بر یک شیء مرکب باشد، عدم محض نیست، یک نحو ثبوتی دارد، ممکن است شما بگویید ثبوت فعلی ندارد، خب! نداشته باشد، ولی ثبوت تعلیقی دارد، همان که مرحوم آخوند هم فرمود، اثر فعلی ندارد، مگر اینکه جزء دیگرش بر او ضمیمه شود، همین مقدار از ثبوت در استصحاب کفایت می­کند، ثبوت فعلی لازم نیست، عرف هم این را می­پذیرد. اگر به دقت فلسفی بخواهید جلو بروید، حق با مرحوم نایینی است، و الا اگر با لحاظ عرفی که اصول هم با عرفیات سر وکار دارد، اشکالی در مساله وجود ندارد.

ثانیا: آنچه در استصحاب معتبر است، فعلیت شک و یقین است، هم در شک و هم در یقین فعلیت است، بحث ما این است که «عنب اذا غلی یحرم»، حالا «عنب» تبدیل به زبیب شد، ما نمی‌دانیم زبیب را در آب بجوشانیم باز هم یحرم او لایحرم، شک ما فعلی است، یقین ما هم فعلی است به اینکه اگر چنانچه عنب به غلیان برسد قطعاً حرام می­شود، الان ما نمی‌دانم زبیب همان حکم انگور را دارد یا نه. پس بنابراین فعلیت یقین و شک در اینجا وجود دارد. اما به فعلیت متیقن نیاز نداریم. بنابراین ارکان استصحاب تمام است و اشکالی هم در این جهت ندارد.

بله! اگر یقین ما نسبت به دیروز باشد و شک ما نسبت به الان باشد، قاعده یقین و شک ساری می‌گویند که قبلاً بحثش را داشتیم، درست هم است، اما یقین ما الان است، شک هم الآن است، فعلیت یقین و شک وجود دارد، اما فعلیت متیقن در استصحاب اعتبار ندارد و مشکلی هم در این جهت نیست.

ایشان گفتند اگر شما بخواهید استصحاب را در تعلیقی جریان بدارید، اصل مثبت می‌شود. ولی در استصحاب تعلیقی ما دنبال قضایای تعلیقییه شرعییه هستیم، حرمت و نجاست عصیر عنبی اذا غلی، پیدا است که قضیه شرعیه است، یعنی ما در بقای آن شک می­کنیم که آیا در باب زبیب آن حکم همچنان باقی هست یا باقی نیست؟ حکمی که  بر عنب معلق است. آیا در باب زبیب که تبدل پیدا کرده، حالتی به حالت دیگر در آمده، آیا همچنان آن حکم باقی است یا باقی نیست؟ پیدا است که اینجا قضیه شرعیه است. اگر چنانچه شما بخواهید دنبال قضیه تعلیقیه عقلیه باشید، با آن بیانی مرحوم نایینی داشت که موضوع مرکب از دو جزء است، شاید سر از اصل مثبت در بیاورد، اما در مانحن فیه ما دنبال یک قضیه تعلیقیه شرعییه هستیم. بنابراین قضیه شرعیه است و اصل مثبتی هم در کار نیست.

نقد دیگری که بر مرحوم نایینی وجود دارد و آن این است که با این راهی که شما در پیش گرفتید ما در شرع قضایای شرطیه نداریم.

شما تمام قضایای شرطیه را به قضایای حملیه بر می­گردانید و همه قضایای تعلیقیه را به قضایای تنجیزیه بر می­گردانید، پس ما باید بگویم در اسلام قضایای شرطیه نداریم، و این صورت مسئله را پاک کردن است، از محل بحث خارج شدن است. محل بحث ما در قضیه شرطیه و قضیه تعلیقیه است، ما می‌خواهیم ببینیم که آیا یک حکمی که معلق است بر یک موضوعی، نسبت به موضوع دیگر هم سرایت می‌کند یا خیر؟ حال اگر شما بیاید قضیه شرطیه را بردارید و بگویید «العنب اذا غلی یحرم» در واقع به «العنب المغلی یحرم» بر می‌گردد، یعنی جمله شرطیه به جمله حملیه تبدیل شد، این از بحث خارج شده است، دیگر ما نباید بحث کنیم که آیا تعلیق در استصحاب جریان دارد یا ندارد؟ استصحاب تعلیقی حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ چون تعلیقی وجود ندارد، شرطی وجود ندارد. پس از محل بحث خارج شده است.

در حالیکه با عرف هم تطابق ندارد. کلام شما کاملا عقلی فلسفی است، نه بحث عرفی. عرف اینگونه نمی­بیند. بحث ما در اصول بحث عرفی است، نه یک بحث با دقت فلسفی که موضوع را تبدیل به دو جزء کند. بنابراین کلام مرحوم نائینی و ایرادی که گرفته اند قابل قبول نیست.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/12/Osoul98-m-13.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/12/اصول-8.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *