جلسه 11(تنبیه ثامن: الاصل المثبت)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری جلسه یازدهم.1/8/98

(تنبیه ثامن: الاصل المثبت)

تنبیه هشتم مربوط به اصول المثبته است. این مساله بسیار مبتلا به است در استصحاب. مرحوم شیخ در رسائل هم مفصل روی این موضوع بحث می­کنند. بزرگان دیگر قبل از ایشان و بعد از ایشان هم این بحث را دارند.

در مرحله اول لازم است خود اصل مثبت را تعریف کنیم. باید بدانیم که مقصود از اصل مثبت چیست. اصل مثبت یعنی ترتیب آثار شرعیه برای مستصحب با واسطه عقلیه یا واسطه عادیه. هرکجا شما بخواهید آثار شرعی را بر مستصحب بار کنید و واسطه بخورد، حال چه واسطه عادی باشد و چه واسطه عقلی باشد، می­گویند اصل مثبت است. آنهایی که قائلند بر عدم حجیت اصل مثبت، می­گویند اصل مثبت مخل است و استصحاب جریان ندارد.

برای توضیح بیشتر باید بگوییم گاهی مستصحب حکم شرعی است، استصحاب در آن جریان دارد و بحثی در آن نیست. آثار شرعی را می­شود بر آن بار کرد. مثلا نماز جمعه در وقت حضور واجب بود، در زمان غیبت شک داریم که آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا خیر؟ در اینجا مستصحب ما حکم شرعی است، مشکلی در جریان استصحاب وجود ندارد.

گاهی مستصحب حکم نیست، موضوعی از موضوعات است، مثل حیات زید، مثلا چند سالی زید غائب شد، نمی‌دانیم آیا زید همچنان زنده است یا زنده نیست؟ استصحاب می‌کنیم بقاء حیات زید را. استصحاب در اینجا هم جریان دارد. زیرا اثر شرعی بی واسطه بر آن بار می­شود. مثل زوجیت زنش یا ملکیت اموالش، استصحاب موجب می­شود تا اموالش به ورثه های او تقسیم نشود.

در اینجا اصل مثبتی هم در کار نیست، زیرا واسطه نخورده است. پس بقای حیات زید را استصحاب می‌کنیم.

اما گاهی آثار شرعیه مع الواسطه العقلیه است، مثلاً کسی در ۴۰ سالگی غایب از نظر شد، الان10 سال از آن قضیه گذشته و ۵۰ ساله شد، من هم نذر کرده بودم اگر فلانی به ۵۰ سالگی برسد صدقه بدهم، آیا می­توانم بقای حیات زید را استصحاب کنم و پنجاه سالگی را هم ثابت کنم، و سپس بعد از اثبات پنجاه سالگی او به وسیله استصحاب، حکم کنم که صدقه بر من واجب شده است.

در اینجا واسطه وجود دارد، یعنی اول حیات زید را ثابت کردیم، بعد ۵۰ سالگی اش را ثابت کردیم، بعد وجوب نذر را صحیح دانستیم. در اینجا واسطه عقلیه است.

گاهی واسطه، واسطه عادیه است. مثلا من نذر کردم که اگر زید محاسنش کامل شد، صدقه بدهم، او در دوازده سالگی غائب شد، الان ده سال از آن زمان گذشته است، اینجا  اثر شرعی بر آن بار نمی­شود، زیرا اول استصحاب بقای حیات زید را کردیم، بعد باتوجه به استصحاب می­گوییم او بیست و دو ساله است، بعد بگویم محاسنش کامل شده است تا بعد از آن بگوییم اثر شرعی بر صدقه بار شده است. همه اش واسطه است.

بنابراین واسطه یا عقلیه است، یا واسطه عادیه است، فرق نمی کند. اثر شرعی مستقیم بر مستصحب بار نمی شود، چون واسطه خورده است، اصل مثبت می­شود.

بنابراین اگر حیات زید را استصحاب کردیم، و بعد از آن حکم شرعی بر آن بار کردیم، اشکالی ندارد، مثل بقاء زوجیت همسرش. اما اگر بعد از استصحاب حیات، می­خواهیم پنجاه سالگی او را ثابت کنیم، تا بعد از آن ریش داشتنش را ثابت کنیم، تا بعد از آن کامل شدن ریش او را ثابت کنیم، تا اثر شرعی صدقه منعقد شود، این اصل مثبت می­شود. با این مثالهایی که زدیم اصل مثبت روشن شد.

اشکال: همانطور که استصحاب را درخود حیات زید جاری می­کنیم، در لوازم آن هم جاری کنیم، چون لازمه یقین به حیات زید یقین به لوازم آن هم هست چه اشکالی دارد؟

مستصحب اگر موضوعی از موضوعات باشد مثل حیات زید، طبق گفته شما در جریان استصحاب اشکالی وجود ندارد.چه اشکالی دارد که استصحاب را در لوازم آن جاری کنیم، چه لوازم عادیه و چه لوازم عقلیه. یقین به حیات زید که داریم، لازمه یقین به حیات زید، یقین به لوازم آن هم هست، وقتی شما گفتید زید زنده هست، حتما ۵۰ سالش است، پس حتماً باید صدقه بدهیم.

جواب: مشکل اینجاست که در لوازم عقلی و عادی حالت سابقه وجود ندارد. ما در استصحاب بایستی حالت سابقه متیقنه داشته باشیم تا استصحاب را درباره اش جاری کنیم. بله! در مورد حیات زید فقط، می­شود استصحاب را جاری کرد، زیرا حالت سابقه متیقنه دارد، اما اینکه پنجاه سال دارد یا اینکه محاسنش کامل شده است، اینها حالت سابقه ندارند. بنابراین استصحاب در اینجا جاری نمی­شود.

مرحوم شیخ انصاری می­گوید اصل مثبت در عالم ثبوت محال است، نه این که اصل مثبت حجیت ندارد. نه اینکه اصل مثبت امکانش هست، بعد در عالم اثبات دنبال ادله اش برویم. بلکه اصل مثبت امکان ندارد و محال است.

ولی مرحوم آخوند و دیگران می‌گویند اصل مثبت در عالم ثبوت مشکلی ندارد و امکانش هست، منتها ادله لاتنقض شاملش نمی­شود و در عالم اثبات دلیل قانع کننده ای برایش نداریم.

نوع بزرگان معتقدند بر اینکه اصل مثبت حجیت ندارد، چه در عالم ثبوت مثل مرحوم شیخ انصاری و چه درعالم اثبات مثل مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ عبد الکریم حائری  و بزرگان دیگر. پس مشهور در بین ارباب علم اصول این است که اصل مثبت حجیت ندارد، منتها تفاوت قائل شدند بین حجیت مثبتات در امارات و بین اصول، در امارات اصل مثبت حجت است، منتها در اصول عملیه حجت نیست. این فرق را قائل شدند.

اقوال در مساله:

قول اول: قول مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول ج ۳ ص ۲۳۳ آمده است. حاصل مطلب این است که ایشان می­فرماید استصحاب آمده است که دلالت کند بر لزوم ترتیب آثار. مقصود از آثار آثاری است که قابل جعل شرعی تعبدی باشد. اگر ما می­گوییم استصحاب حجت است، یعنی آثار بر او مترتب است، که مقصود آثار، آثاری است که قابل جعل شرعی تعبدی باشد، اما لوازم عقلیه و لوازم عادیه راهی برای جعل شرعی تعبدی ندارند.

به بیان دیگر ایشان می فرمایند در باب استصحاب رتبه ها را در نظر بگیرید، رتبه اول که قابل جعل شرعی است، مثل استصحاب بقای حیات، اثر شرعی آن مثل بقاء زوجیت است که شرعی است.

اما لوازم عقلی و لوازم عادی، اینها قابل جعل شرعی نیست، اینها امر تکوینی است، قابل جعل شرعی تعبدی نیست، پس استصحاب حیات زید درست است، حرمت تجویز زوجه اش، حرمت تصرف در مالش، اینها درست است، اما نسبت این که جسمش نمو کرد یا خیر، لحیه اش رشد کرد یا نه، قابل جعل شرعی نیست. شارع نمی آیند اینها را جعل کند. پس لوازم عقلیه و لوازم عادیه به جعل شارع نیست، اگر ما سراغ استصحاب می­رویم و می گویم استصحاب حجیت دارد، یعنی وجوب ترتیب آثار که مقصود آن آثاری است که قابل جعل شرعی تعبدی باشد.

قول دوم: قول مرحوم صاحب کفایه است. ایشان بین امارات و اصول فرق قائل است. ایشان می‌گوید در باب امارات مثبتات حجت است، اما در باب اصول مثبتات حجت نیست، به دلیل اینکه یکی از مقدمات حکمت، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب است، اما در اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، قدر متیقن استصحاب حیات زید است که همان آثار شرعی که بدون هیچ واسطه ای بر حیات زید بار است.

به عبارت دیگر ادله حجیت امارات مطلق است، یعنی هم شامل لوازم می‌شود و هم شامل ملزومات می‌شود، هم شامل ملازمات عقلیه می‌شود و هم شامل ملازمات عادیه می­شود، در امارات وقتی منتهی می­شود به آثار شرعیه، مانعی ندارد.

اما در اصول ادله اش اطلاق ندارد، بلکه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، قدر متیقن در مقام تخاطب ترتب آثار شرعی بر نفس مستصحب است، نه همراه با واسطه، یعنی واسطه عقلیه و عادیه در کار نباید باشد. این در کفایه ج ۲ ص ۳۲۷ -329 مرحوم آخوند توضیح داده اند.

قول سوم: قول مرحوم محقق نائینی است. ایشان درفوائد الاصول ج ۴ صفحه ۴۸۴ تا ۴88 این بحث را مطرح کردند. ایشان می­فرمایند وجه اختلاف بین امارات و اصول در این است که در امارات آنچه که جعل شده مجعول طریقیت و کاشفیت است. لازمه آن حجیت مثبتات است. بخلاف مجعول در اصول، مجعول در اصول صرفاً تطبیق عمل بر مودای اصل است، دیگر حجیت مثبتات را اقتضاء ندارد. این هم خلاصه کلام مرحوم نایینی است.

نظر مرحوم محقق حائری یزدی هم در کتاب درر الفواید ص ۵۵۴ می­فرماید که علت اینکه در اصول عملیه مثل استصحاب، اصل مثبت حجیت ندارد، علت این است که ادله اصول عملیه به آثار شرعی بلاواسطه انصراف دارد،  اخبار لاتنقض منصرف آن جایی است که ترتب آثار شرعیه بر نفس مستصحب بدون واسطه باشد.

حالا این چهار قول را بعدا باید بحث کنیم.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/12/Osoul98-A-11.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/12/اصول-11.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *