جلسه ۱6 (تنبیه ثامن: الاصل المثبت 6 )

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری

 عرض کردیم بر مستصحب یا باید اثر شرعی بار باشد یا مستحصب واجد اثر شرعی باشد. منتها این اثر یک وقت حدوثاً و بقاءً هست. یعنی هم در جانب حدوث اثر هست و هم از جانب بقاء اثر هست.

یک وقت این است که از جانب حدوث اثری نیست، اما از جانب بقاء اثر است. یک وقت از جانب حدوث اثر بر مستصحب مترتب است، منتها از جانب بقا اثر نیست، یک وقت اصلاً اثر نیست؛ نه حدوثاً‌ نه بقاءً.

بنابراین چهار صورت در اینجا وجود دارد:

صورت اول اثر شرعی هم در جانب حدوث و هم در جانب بقاء هست.

صورت دوم این است که اثر فقط در جانب بقاء است. اما در حدوث اثر بر او مترتب نیست.

صورت سوم این است که در حدوث اثر هست، منتها در بقاء اثر نیست.

صورت چهارم این است که اثر نه در حدوث و نه در بقاء وجود ندارد.

در صورت سوم و چهارم استصحاب درآنها قطعاً جریان ندارد. در صورت سوم برای اینکه اصلاً لا تنقض لغو می شود، چون اثری سابق وجود ندارد در جانب حدوث که شما در جانب بقاء هم بخواهید اثر در او مترتب کنید. نه حدوثاً نه بقاءً اثر بر او  بار نباشد سالبه به انتفاء موضوع است، استصحاب ‌ جریان ندارد.

استصحاب در صورت چهارم وجود ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است، چون در استصحاب ابقاء ما کان است،‌ شما در بقاء اثر نمی توانید بر اساس لاتنقض استصحاب را جاری کنید، چون در قسمت بقاء اثری وجود ندارد،‌ در حدوث بود و از بین رفت.

پس این دو صورت آخر با استصحاب سر و کار ندارد، استصحاب در او جریان ندارد.

 اما آنجایی که اثر هم حدوثاً هم بقاءً هست، تمام استصحاباتی که متعارف است اینجوری است. و مشکلی ندارد.

صورت دوم که محل بحث است و آن این است که حدوثاً‌ اثر بر او مترتب نیست و واجد اثر نیست، اما بقاءً اثر دارد، این محل بحث است.

مثلاً فرض کنید یک وقتی فرزندی 2 ساله وجود دارد که زنده است، پدرش هم زنده است، اثری در اینجا وجود ندارد. حالا پدر میمیرد، ما نمی‌دانیم آیا آن ولد در قید حیات هست یا در قید حیات نیست، می‌خواهیم استصحاب کنیم بقای حیات ولد را تا اموال پدر را برای او کنار بگذاریم و به ورثه های دیگر ندهیم، حق او را به عنوان وارث کنار بگذاریم. بنابراین در بقاء اثر وجود دارد، برای اینکه ما با جریان استصحاب اموالش را کنار می گذاریم، از ترکه میت سهم او را کنار می گذاریم، اما در حدوث اثری وجود نداشت.

 فلذا بحث اینجا است، در جایی که در جانب حدوث اثر نیست، منتها در جانب بقاء اثر در او هست.

عبارت صاحب کفایه در کتاب کفایه الاصول ج 2 ص 332 این مطلب را بیان کرده است: «من ان ادله الاستصحاب و حرمه نقض الیقین بالشک انما تکون ناظره الی البقاء لالحدوث، فمعَ ترتب الاثر علی البقاء یجری الاستصحاب و ان لم یکن للحدوث اثرٌ، بمعنی انه لو لم یکن المستصحب فی زمان حدوثه حکماً، و لا ذاحکمٍ، نظیر ما اذا علم من موت والد، فانه لامانع من استصحاب حیاته، و ان لم یکن لها اثرٌ حال الحیات الوالد، و هو حال الحدوث لترتب الاثر علیها بقاءً و هو انتقال اموال الوالد الیه حینئذ بالارث». این فرمایش مرحوم آخوند است.

پس نتیجه می‌گیریم که در قسم دوم استصحاب اشکالی ندارد.

استصحاب عدم ازلی از همین باب است، زیرا در استصحاب عدم ازلی در جانب حدوث اثری نیست، منتها در بقاء‌ اثر است. آن وقتی که شریعت نیامده بود و پیغمبر در قید حیات نبود، آیا فلان عمل واجب بود یا نبود؟ آن وقتی که شریعت وجود نداشت، وجوبی هم وجود نداشت، یعنی وقتی جانب حدوث را در نظر می گیریم،‌ حکمی اصلاً وجود نداشت، منتها الان شک می کنیم که آیا بعد از آمدن شریعت اسلام و ظهور پیامبر بزرگوار اسلام آیا این حکم هست یا حکم نیست؟ اینجا می آییم استصحاب عدم ازلی را جاری می کنیم، یعنی استصحاب عدم وجود تکلیف را. در اینجا در بقاء اثر هست، اما در حدوث اثر نیست.

البته ما استصحاب عدم ازلی را نمی خواهیم تأیید کنیم، در جایش آن را بحث می کنیم.

نتیجه

نتیجه این شد اثری که ما بر مستصحب در نظر می گیریم یا حدوثاً و بقاءً استصحاب جریان دارد، یا اثر بقاء هست لاحدوثاً، این هم استصحاب جریان دارد، آنجایی که لاحدوثاً و لابقاءً است استصحاب جریان ندارد، آنجایی که حدوثاً لابقاءً است باز هم استصحاب جریان ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2020/04/20A-Osoul.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2020/04/20A-Osoul.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *