1251

جلسه 15 [فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة2]

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج فقه استاد مختاری

(الأوّل): «دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر‌ أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه، و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر، و من حيث المحلّ، فقد يكون في‌ محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح».
بحث در مورد این بود که خون جروح و قروح معفو عنه می¬باشند، کسی دمل یا جراحت پایداری در بدنش است و میخواهد نماز بخواند، فرمودند معفو عنه می باشد. در ادامه می فرمایند: «قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة أم لا»، دلیلش اطلاق ادله است، چون ادله ای که قبلا عرض کردیم مطلق می باشد، لذا شامل تمام این موارد میشود.
اما بحث در اینجاست که می فرمایند: «نعم يعتبر‌ أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب». ایشان می¬فرمایند بله عفو در جایی است که اگر بخواهد شستشو دهد و این شستشو مشتمل بر مشقت نوعیه باشد، اگر مشقت (تبدیل ثوب یا تطهیر آن) نباشد، احوط این است که آن را ازاله کند یا لباسش را عوض کند. لذا مهم مشقت نوعیه است، پس شرط اول در معفو بودن جروج و قروح مشقت نوعیه بودن آنها است. همانگونه که قبلا عرض شد شاید برای خود آن شخص مشقت نداشته باشد، اما نوعا مشقت دارد.
بنابراین ادله مانعیت نجاست و شرطیت طهارت مطلق است و شامل اینجا نیز می شود و علاوه بر این روایاتی در این مسئله داریم.
روایت اول صحیحه محمد بن مسلم است در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 22 روایت 4: «عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ‏ فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي‏ فَقَالَ يُصَلِّي‏ وَ إِنْ‏ كَانَتِ‏ الدِّمَاءُ تَسِيلُ».
شخصی قروحی دارد که خون آن بند نمی آید، چگونه باید نماز بخواند؟ حضرت فرمودند: نماز بخواند اگر چه خون سیلان داشته باشد. این روایت مطلق است لذا نیازی به تبدیل ثوب و تطهیر آن نیست، این از باب امتنان و تسهیل بر عبادت می باشد.
روایت دوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 22 روایت 5: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ‏ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.
شخصی در بدنش دملهایی است، و لباسش پر از خون و چرک می¬باشد، حضرت فرمودند: در آن لباس نماز بخواند و نیازی به شستن آن نیست. معلوم است که چون برای او زحمت دارد حضرت می¬فرمایند که با همان حال نماز بخواند، مانند همان روایتی که ابا بصیر به حضرت عرض کرد که همراه من می¬گوید لباس شما خونی است، که حضرت فرمودند بله دملهایی در بدن من است که از آن خون می آید و تا مادامی که خوب نشده اشکالی ندارد و با آن نماز می-خوانم.
روایت سوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 22 روایت 6: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ».
شخصی قادر نیست که جراحت بدنش را با پارچه ای ببندد و خون از آن می آید و به لباس اصابت می¬کند. حضرت فرمودند: ضرری به تو نمی¬رساند و آن را رها کن، یعنی با همان لباس نماز بخوان و اشکالی ندارد.
همه این حرفها در روایت حاکی از این است که تطهیر آن مشقت دارد و نوعا افراد تحمل ندارند و از آن می¬گریزند. پس معلوم می¬شود که اگر مشقت نوعیه داشته باشد نیازی به شستن آن خون برآمده از جرح و قرح نیست.
شرط دوم: «و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار».
شرط دوم این است که جراحت، جراحت معتد به باشد و ثبات و اسقرار داشته باشد. یعنی گاهی خوب شدن آن یک ماه طول می¬کشد، اما جراحت¬های جزئی را باید تطهیر کرد. حتی گاهی می-شود یک مقدار صبر کرد تا خون آن منقطع شود. لذا مقصود آن جراحات پایدار و مستقر است مانند دمل، سوختگی و امثال آن، دلیل این شرط نیز اطلاق ادله مانعیت نجاست در نماز و شرطیت طهارت در نماز است. منتها ادله عفو که در باب قروح و جروج است در جایی می¬باشد که ثبات و استقرار داشته باشد، چون اگر تطهیر بخواهد انجام بگیرد موجب مشقت نوعیه است.
در ادامه می¬فرمایند: «و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه».
مرحوم صاحب عروه دو مطلب در اینجا دارند که اولی این می¬باشد که در جاهایی که خون معفو عنه است منع از تنجیس واجب نیست و دوم این که واجب است آنجایی که متعارف است ببندد.
دلیل مطلب اول همان اطلاق روایات است، چون اگر منع از تنجیس بود باید در روایت آن را می¬فرمودند، زیرا مولا در مقام بیان وظیفه مصلی است و باید آن را بیان می¬کرد. اما وقتی بیان نفرمودند معلوم است که منع از تنجیس وجوب ندارد. اما دلیل مطلب دوم روایت محمد بن مسلم یا روایت سماعه یا روایت عبدالرحمن است که قبلا آن را عرض کردیم و مفهوم این روایات این بود که اگر قابل بستن است باید آن را ببندد، چون خون بیرون نمی آید و لباس نجس نمیشود، در صورتی که این بستن از لحاظ موضع جراحت در جای متعارف باشد. اما اگر بستن آن ضرر دارد بستن لازم نیست و بحث آن فرق می¬کند.
مرحوم صاحب عروه میفرماید: «و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً». گاهی اوقات جراحت بگونه ای است که به اطرافش سرایت می¬کند و لباس یا سایر اعضای بدن را نجس میکند، اینکه می¬گویید خون معفو عنه است و می¬شود با آن نماز خواند حدودش تا کجاست؟ یعنی آیا معفو عنه بودن قروح و جرح اختصاص دارد به محل جراحت یا اگر تعدی کرد به جای دیگر آنجا را نیز شامل میشود؟ مرحوم صاحب عروه می¬فرماید شامل می¬شود.
در این مورد سه قول وجود دارد:
قول اول: اکتفاء میشود به عفو در حد ضرورت، یعنی اگر به جایی دیگر تعدی کند عفو شامل آنجا نمی¬شود. بعضی از بزرگان مانند مرحوم علامه در «منتهی المطلب» یا صاحب معالم قائل به این قول هستند.
قول دوم: قول مرحوم صاحب حدائق در جلد 5 صفحه 305 است که می¬فرمایند مطلق خون هرچه باشد قابل عفو است. حتی اگر از محل ضرورت به جاهای دیگر تعدی کند. حتی اگر خارج از حد متعارف باشد، یعنی مثلا اگر دست راست است به دست چپ تعدی کند، حتی اگر تعمدا تنجیس شود اشکال ندارد و عفو شامل همه این موارد می¬شود.
قول سوم: قول مرحوم صاحب عروه است که به نظر می¬رسد که این قول قابل دفاع است. ایشان می¬فرماید خون قروح و جروح قابل عفو است، منتها به صورت متعارف باشد، یعنی موضع جراحت و اطرافش عرفی باشد. دو قول اول افراط و تفریط است، اما آن قولی که معتدل و قابل دفاع می¬باشد قول مرحوم صاحب عروه است، دلیل این مسئله اطلاق روایات است.
اما اینکه مرحوم صاحب حدائق این را فرمایش دارند، بخاطر یک روایت است، چون ایشان اخباری هستند و پشتوانه فتوایشان حتما یک روایت می¬باشد. این روایت در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الهاره من ابواب النجاسات باب 22 روایت 8: «عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعِ الصَّلَاةَ».
دمل شخص در حالی که در نماز است باز می¬شود و خون آن می¬ریزد، حضرت فرمودند: دستش را مسح کند به دیوار و زمین و نمازش را قطع نکند.
پس اولا معلوم می¬شود زمین و دیوار یا جای دیگر نجس نمی¬شود، لذا این روایت را ایشان نقل کردند و فرمودند وجه ظهورش این است که جواز مسح دم با ید اقتضایش این است که اختصاص ندارد عفو به موضع  متعارف باشد، بلکه عمومیت دارد، یعنی غیر آن دست را هم شامل است. ثانیا جواز تعدی و تنجیس اختیارا، این وجه ظهور این روایت است بر اساس برداشت مرحوم صاحب حدائق.
این مطلب قابل قبول نیست، چون مانند اینگونه موارد خون به دست اصابت کند، این خارج از متعارف نیست. ضمن اینکه در حال ضرورت و اضطرار است و نباید اشکالی از این جهت داشته باشد. لذا نمی¬شود از آن این ظهوری را که مرحوم صاحب حدائق می¬فرمایند را از این روایت فهمید و خارج از متعارف نیست، چون در روایت داشت که این دمل منفجر شده و با دستش آن را مسح می¬کند، یعنی خونی که در حال ریختن است را با دست می¬گیرد و به دیوار و زمین میزند و چاره ای جز این نیست و گاهی باید گفت از باب ضرورت است تا نمازش قطع نشود. پس اشکالی ندارد.
اما نمی شود با این روایت در همه جا تعدی از متعارف را نتیجه گیری کرد. پس این قابل قبول نیست.
(مسألة 1): «كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج».
بحث دیگری که مطرح است این می¬باشد که، علاوه بر دم قرح و جروح که معفو عنه است، آن چرک متنجس که از آن بیرون می آید و دوای متنجسی که روی آن زخم گذاشته می¬شود و عرق متصل به آن جراحت نیز معفو عنه می¬باشد.
پس سه نکته در این مسئله مطرح است:
(1): چرکی که متنجس است و از خون خارج می¬شود.
(2): دارویی که روی جرج و قرح گذاشته می¬شود و متنجس است.
(3): عرقی که به جراحت متصل است.
اما اگر رطوبت خارجی به این زخم بخورد و به اطراف آن و لباس سرایت کند عفو آن مشکل است. لذا شستن آن واجب می¬باشد، مگر اینکه باعث حرج شود.
دلیل معفو عنه بودن آن دو صحیحه لیث مرادی و عبدالرحمن است که تقریبا بر این مطلب تصریح دارد، چون یک تلازم بین دم و چرک وجود دارد، یعنی در این موارد چرک لازمه آن است و این یک چیز طبیعی است. لذا وقتی می¬گوییم چرک معفوعنه است، چرک همراه آن نیز معفو عنه می¬باشد به دلالت التزامی، دواء و عرق متصل به آن نیز همینگونه است و جزء توابع و لوازم آن می¬باشد. لذا وقتی جراحت معفو عنه شد، اینها نیز به تبع آن معفو عنه است و اشکالی ندارد.
آن چند روایتی را هم که در مورد مشقت نوعیه بود عرض کردیم مانند همین است، چون وقتی مشقت نوعیه در مورد خون است، در این موارد نیز هست و فرقی نمی¬کند، لذا اگر قرار است تسهیلی برای عباد باشد این موارد نیز جزء لوازم خون به حساب می آیند. پس باید معفو عنه باشند و اشکالی ندارد.
روایت اول در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 22 روایت 6: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى‏ رَبْطِهِ‏ فَيَسِيلُ‏ مِنْهُ‏ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ».
روایت دوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 22 روایت 5: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ‏ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ».
(مسألة 2): «إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، و لا عفو، كما أنّه [كذلك] إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف».
اگر مثلا دکتری یا خود شخص در مقام معالجه، دستش آلوده به خون شود واجب است آن دست را بشوید و معفو عنه نیست، زیرا جزء لوازم آن به حساب نمی آید، کما اینکه اگر جرح آنگونه باشد که به اطراف تعدی نکند، اما به وسیله مسحِ دست یا بوسیله پارچه ای که روی جرح گذاشته شده اطراف آن جرح آلوده شود، باید آن آلودگی اطراف جراحت را بشوید، یعنی آن مقدار که به صورت متعارف است، معفو عنه می باشد، اما آن مقدار از آلودگی اطراف زخم که غیر متعارف است باید شسته شود و شامل عفو نمی شود.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *