جلسه3 (ادله برائت)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول  97-98 جلسه سوم

(ادله برائت)

بحث در ادله اثبات برائت بود. گفتیم اولین دلیل از قرآن است.

مرحوم آخوند و شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان به آیه شریفه: «مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »(اسرا 15) استناد کردند.

تقریب استدلال این است که آیه می‌فرماید: قبل از بعثت رسول و قبل از اتمام حجت کسی مستحق عقوبت نیست، باید بیان از جانب شارع رسیده باشد تا حجت تمام شده باشد و سپس اگر تخلفی صورت بگیرد، مستحق عقوبت است، در غیر این صورت عقوبت معنا ندارد و اصل برائت جاری می کنیم.

اشکال

مرحوم آخوند به این استدلال اشکال می‌کند و می‌فرماید با این آیه شریفه نمی‌شود اصل برائت را اثبات کرد، برای اینکه دلیل اعم از مدعا است، مدعا این است که مکلف استحقاق عقوبت ندارد در صورتی که بیان از شارع نرسیده باشد، اما دلیل که همان آیه باشد ناظر بر استحقاق یا عدم استحقاق عقوبت نیست، بلکه آیه ناظر بر عدم فعلیت عقوبت است، یعنی درست است که اگر مکلفی تمرد از دستور خداوند متعال کند، مستحق عقوبت است؛ آن هم در عالم واقع، اما زمانی که خداوند بنده را مورد عفو قرار دهد، عقوبت را به فعلیت نمی‌رساند. پس آیه ناظر به عدم فعلیت عقوبت است، نه ناظر به عدم استحقاق عقوبت. فلذا مدعا به اثبات نمی رسد.

جواب

بحثی که مرحوم آخوند مطرح کرده­اند در واقع یه بحث کلامی و فلسفی عقلی است، نه یک بحث اصولی. به نظر بنده در اینجا خلط مبحث شده است. در علم اصول بحث از فعلیت و عدم فعلیت عقاب نمی­شود، بلکه در اصول بحث از این می­شود که مکلّف ایمن از عقاب خواهد بود یا خیر، مستحق عقاب است یا خیر. در نتیجه اشکال مرحوم آخوند وارد نیست.

نتیجه: آیه شریفه: «مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» دلیل بر اثبات برائت است. البته آیات دیگری در اینجا ذکر شد که به نظر می‌رسد نیازی به بیان آن آیات نیست، همین آیه در اثبات اصل برائت کفایت می‌کند.

دلیل دوم: سنّت دومین دلیل اصولیون بر اثبات برائت است.

اولین روایت صحیحه معروف از امام صادق (ع) است که در کتاب وسائل الشیعه، جلد ۱۱، کتاب الجهاد، باب ۵۶ من ابواب جهاد نفس، حدیث 1، صفحه ۲۹۵ آمده است: «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ».

اصولیون از این حدیث، بر اثبات اصل برائت استدلال کردند به اینکه اگر در جایی شک در تکلیف داریم، می‌توانیم تکلیف را از خودمان سلب کنیم و برائت جاری کنیم، زیرا در حدیث « رُفِعَ ما لا یعلَمونَ» آمده است، یعنی تکلیفی که نمی­دانید، از شما برداشته شده است، اگر چه در عالم واقع آن حکم یا تکلیف ثابت است، اما در عالم ظاهر تکلیف از شما مرفوع است و مواخذه­ای وجود ندارد، مثلاً ما نمی‌دانیم شرب توتون حلال است یا حرام است، اصل تکلیف را نمی‌دانیم، وقتی اصل تکلیف برای ما مشکوک است الزامی وجود ندارد، چون بر اساس حدیث رفع، وقتی علم به اصل تکلیف وجود ندارد، تکلیف ساقط است و اصل برائت جریان پیدا می­کند.

در ما موصوله «ما لایعلمون» سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مقصود از «مالایعلمون» مشتمل بر حکم و فعل خارجی است که از مکلف صادر می‌شود، پس «ما لایعلمون» هم به حکم و هم به فعل خارجی اطلاق می­شود.

 احتمال دوم: مقصود از «ما لا یعلمون» خود حکم است.

احتمال سوم: مقصود از «ما لا یعلمون» فعل خارجی است.

بنابر احتمال اول، هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه را شامل می­شود، چون مقصود از «مالایعلمون» در قسم اول حکم و فعل خارجی است. پس اگر برائت در اینجا جاری شود، هم شامل شبهات حکمیه می­شود، هم شامل شبهات موضوعیه.

اگر احتمال دوم را بپذریم و بگوییم مقصود از «ما لا یعلمون» حکم است، پس منشأ جهل، جهل به حکم است؛ یا به خاطر اجمال نص، یا فقدان نص، یا تعارض نصّین. البته ممکن است منشأ جهل، علل خارجی باشد که شبهه می شود شبهه موضوعیه.

برخی احتمال سوم را صحیح دانسته­اند و گفتند منظور از «ما لا یعلمون»، فعل خارجی است که اختصاص پیدا می‌کند به شبهه موضوعیه، زیرا ناظر بر شبهه موضوعیه است، چون فعل خارجی مجهول است. مثلا معلوم نیست این گوشت، میته است یا مذکی است، یا نمی دانیم این مایع، خلّ است یا خمر.

بعضی از بزرگان و علماء اصول احتمال سوم را بر گزیدند و گفتند حدیث رفع ناظر بر شبهات موضوعیه است نه حکمیه، به عبارتی آن­ها می­گویند مقصود از «ما لایعلمون» فعل خارجی است نه حکم.

البته این علماء این بحث را منحصر به «ما لایعلمون» نکردند، بلکه گفنتند مقصود از «ما لا یطیقون» و «ما اضطروا الیه» و بقیه کلماتی که در روایت آمده است، همه و همه مربوط به فعل خارجی هستند، چون حکم خداوند، فعل شارع است و معقول نیست موصولات به شارع برگردد، زیرا شارع علم دارد، علم ذات خداوند است. پس ما لایعلمون برای مکلف است. پس در نتیجه «مالایعلمون» ناظر بر حکم نیست، ناظر بر موضوعات خارجی است، به عبارت دیگر مربوط به مکلف است و ربطی به شارع ندارد. یا اینگونه بگوییم که در حکم اکراه وجود ندارد، اضطرار وجود ندارد، اکراه و اضطرار نسبت به مکلف است، نه خداوند. در نتیجه مقصود از «ما لایعلمون» شبهات موضوعیه است، نه حکمیه.

 واقع مطلب این است که در اینجا خلط بین مفهوم و مصداق شده است، زیرا موصول در همه این عناوین یک مفهوم دارد، آن هم معادل با شیء است. یعنی مقصود پیامبر از «مالایعلمون» این است: «رفع عن امتی عن شی الذی لایعلمون»، مفهوم کلمه «شیء» واحد است، نه متعدد. تعدد در مصادیق موصول است، نه مفهوم. پس در اینجا خلط بین مفهوم و مصداق شده است. طبق این جواب، حدیث ناظر به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه هست.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/8مهر-00اصول.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/اصول-3.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *