جلسه 4(ادله اثبات اصل برائت)

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج اصول 97-98 جلسه چهارم  9/7/97

(ادله اثبات اصل برائت)

در جلسه قبل بیان کردیم که یکی از دلیل­ها برای اثبات اصل برائت حدیث رفع است، حدیث معروف از پیامبر(ص): «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ».

اصولیون از این حدیث بر اثبات اصل برائت استدلال کردند به اینکه اگر در جائی که شک در تکلیف داریم، می‌توانیم تکلیف را سلب کنیم، پس طبق روایت اگر چه در عالم واقع آن حکم یا تکلیف ثابت باشد، اما در عالم ظاهر تکلیف از ما مرفوع است و مواخذه­ای وجود ندارد.

درادامه بیان شد که سه احتمال در موصول «مالایعلمون» وجود دارد.

احتمال اول: اینکه «مالایعلمون» مشتمل بر حکم و فعل خارجی است که از مکلف صادر می‌شود، پس «مالایعلمون» به حکم و فعل خارجی اطلاق می­شود.

احتمال دوم: «مالایعلمون» مشتمل بر حکم است.

احتمال سوم: «ما لا یعلمون» مشتمل بر فعل خارجی است.

احتمال اول و دوم شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه را شامل می شود. اما طبق احتمال سوم فقط شبهات موضوعیه را شامل می­شود.

فلذا بعضی بزرگان احتمال سوم را برگزیدند و گفتند حدیث رفع ناظر بر شبهات موضوعیه است، نه حکمیه. برای این کلام چند شاهد آوردند.

 اولین شاهد و جواب آن را در جلسه قبل ذکر کردیم.

شاهد دوم: تردیدی وجود ندارد که این حدیث در مقام امتنان و توسعه است. ماهیت و طبیعت کلمه «رفع» همین است، یعنی خداوند به خاطر سخت بودن یک امری، از باب توسعه و ارفاق، منتی بر بندگان گذاشته است و چند چیز را رفع کرده است. در مانحن­فیه آن چیزی که ثقیل بر بندگان است، عمل خارجی است، نه حکم، یعنی آنچه که ثقیل است مربوط به مکلف است، نه ناظر بر حکم. حکم که ثقیل نیست، هرآنچه که ثقیل است مربوط به مکلف و فعل خارجی است، نه حکم. این ثقل را خداوند می­خواهد از باب منت و ارفاق از بندگان خودش بردارد و این ناظر به عمل خارجی مکلف است، خود حکم که ثقلی ندارد، بنابراین باید گفت مقصود از موصول در همه عناوین تسعه حدیث رفع، خصوصا «مالایعلمون» خصوص فعل خارجی است، پس به شبهات موضوعیه اختصاص پیدا می‌کند.

جواب شاهد دوم: اینکه تکلیف و حکم، ثقلی بر بندگان ندارد، اما حکم سبب می‌شود بر اینکه مکلف در سختی قرار بگیرد، بنابراین اسناد رفع به حکم از باب اسناد به سبب است، بدون اینکه تجوزی در او وجود داشته باشد، و اسناد به سبب هم اشکال ندارد.

همینطور می­شود چیزی را اسناد به اثرش کرد، به اعتبار آثاری که بر آن مترتب است. فلذا مرحوم صاحب کفایه هم به این نکته اشاره می­کند. پس وقتی می‌گوئیم «رفع الالزام» منظور وجوب و حرمت است، یا مقصود از «رفع العقوبه» اسناد به سبب است.

شاهد سوم: رفع و وضع متقابلان هستند. متعلق وضع، فعل مکلف است، پس متعلق رفع هم باید فعل مکلف باشد. پس حدیث رفع به شبهات موضوعیه اختصاص دارد.

جواب شاهد سوم: وضع و رفع در مقام تشریع هم تعلق به احکام دارند و هم تعلق به افعال خارجی.  نه اینکه مختص به افعال خارجی باشد، بنابراین حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد، حکم را هم شامل می­شود و وضع و رفع اختصاص به فعل خارجی ندارد، بلکه شامل احکام هم می شود.

پس به طور خلاصه اصولیون معتقدند بر اینکه حدیث رفع فقط شامل شبهات موضوعیه است، ولی ما می‌گوییم حدیث رفع شبهات حکمیه و موضوعیه را شامل می­شود.

شاهد چهارم: اگر کسی بگوید حدیث رفع شبهه حکمیه را هم شامل می شود، موصول در دو معنا استعمال می شود و استعمال یک لفظ بیش از چند معنا جایز نیست. اکثر بزرگان اصولیه، استعمال یک لفظ بیش از چند معنا را جائز نمی­دانند، بنابراین حدیث رفع احکام را شامل نمی­شود و فقط افعال را شامل می‌شود و این ناظر بر شبهات خارجی است.

جواب شاهد چهارم: اولاً در اینجا خلط بین مصداق و معناست، به خاطر اینکه موصول در حکم یا فعل خارجی استعمال نشده است، بلکه در یک معنای عام و مبهم استعمال شده است، یعنی «شیء الذی لایعلمون» آنکه رفع می‌شود شیء است، نه حکم است و نه موضوع.

ثانیاً ممکن است مبنای کسی این باشد که استعمال یک لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد، آن وقت اختلاف، اختلاف مبنایی است.

نتیجه: این شواهد چهارگانه در خصوص اراده فعل خارجی از موصول ممنوع است، چون مقصود از حدیث رفع و موصول، اعم از احکام و افعال خارجی است.

بنابراین حدیث رفع دلیل صحیحی است بر اثبات اصل برائت. البته نکته­ای که باید دقت شود این است که در حدیث رفع، «مالایعلمون» مورد بحث بیشتر است، زیرا در برائت ما نیاز به بیان و حجت داریم، و مادامی که بیان نیامده، برائت جاری می­کنیم.

نکته دیگر در این مسئله این است که استدلال به حدیث رفع نسبت به آیه­ای که در جلسات قبل ذکر شد ارجح است، زیرا اخباریون نسبت به آیه اشکال کردند، اما در حدیث آن اشکال وجود ندارد، در مورد آیه: «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (متن با اعراب آورده شود)اصولیون می­گفتند عقاب بلا بیان قبیح است و چون بیانی از شارع نرسیده است و شک در تکلیف است، اصل برائت جاری می‌کنیم. اما اخباری­ها در آیه اشکال کردند که بیان وجود دارد، زیرا روایات فراوانی برای عمل به احتیاط وجود دارد.  به آیه اشکال کردند، اما در حدیث رفع این اشکال وجود ندارد، در نتیجه استدلال به حدیث رفع ارجح است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/9مهر-اصول.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/اصول4.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *