جلسه 15 (تنبیه ثامن: الاصل المثبت5)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری

بحثمان درباره اصل مثبت بود. عرض کردیم که مرحوم محقق خراسانی فرمودند که در سه مورد اصل مثبت مانعی ندارد. آن موارد سه گانه را به عنوان مطلب اول جلسه قبل گفتیم.

مطلب دومی که مرحوم آخوند می‌فرمایند، یک ردّیه ‌ای بر کلام مرحوم شیخ انصاری دارد. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایندکه: استصحاب عدم تکلیف صحیح نیست.

استصحاب یا وجودیه است یا عدمیه است. مرحوم شیخ انصاری اعتقادی به استصحاب عدمیه ندارد. ایشان می‌فرمایند عدمِ تکلیف مجعول نیست، عدمِ تکلیف قابل جعل نیست. بلکه تکلیف مجعول و قابل جعل است. عدمِ تکلیف قابل جعل نیست. لذا استصحاب عدمی صحیح نمی‌باشد. زیرا در استصحاب شرط است که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد. ولی عدم تکلیف که اثر به حساب نمی آید، اثر محسوب نمی‌شود. پس مجعول هم نیست. بر فرض، اگر به خاطر اثر شرعی ‌اش بخواهیم استصحاب کنیم، باز باید بگوییم که اثر شرعی واقعا برآن مترتّب نیست، چون عدم تکلیف، فوقش اثرش عدم العقوبه است، و عدم عقوبت حکم شرعی نیست. بلکه حکم تکوینی عقلی است. این حاصل فرمایش شیخ انصاری است.

مرحوم آخوند این را رد می‌کند. ایشان می‌فرمایند که بله! «عدم» اگرچه مجعول نیست. ولی از اینکه از جانب وجودش مجعول هست، همان کفایت می‌کند. عدم تکلیف خودش نوعی از تکلیف است. وقتی که احکام تکلیفیه وجودشان مجعول هستند، عدم هم به خاطر آن احکام تکلیفیه تحت جعل شارع قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر ایشان می‌فرمایند که در باب استصحاب لزومی ندارد که مستصحب حتما یا شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد. همین قدر که به شارع ارتباط داشته باشد کفایت می‌کند.

شیخ فرمودند که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد. اما مرحوم آخوند اینجا می‌فرمایند که نه لازم نیست. همین قدر که مرتبط به شارع باشد، همین کفایت می‌کند. همین قدر که وضع و رفع آن به ید شارع باشد، کفایت می‌کند. لذا اشکال ندارد حکم بر عدم هم اطلاق نشود. به استصحاب ضرری نمی‌زند. زیرا وجوب و حرمت  به لحاظ وجود و عدم به ید شارع است و همین کفایت می­کند و به استصحاب ضرری نمی­زند. شارع می‌تواند بگوید واجب هست یا حرام هست. می‌تواند بگوید که واجب نیست یا حرام نیست و اصلا حکمی محقق نشود. این به دست شارع هست.

 پس بنابراین، حکم وجوداً و عدماً به ید شارع است. و از این جهت فرقی بین استصحاب وجودی و عدمی نیست.

اشکال

البته یک اشکال به کلام مرحوم آخوند هست، اینکه ایشان همیشه می‌فرمود که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. ولی اینجا  از همه حرف‌های سابقش یک  برگشته است. عرض کردیم که یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب باید یا اثر شرعی بر او بار شود یا موضوع حکم شرعی باشد. ولی اینجا ایشان می‌فرماید که نیازی نیست، همین قدر یک ارتباطی با شارع دارد کفایت می‌کند. وقتی یک حکمی وضع و رفعش دست شارع باشد کفایت می‌کند. پس این اشکال بر محقق خراسانی از این جهت وارد است.

مطلب سوم؛ این است که ایشان می‌فرمایند که آثاری که بر شیء مترتب است دو نوع است؛ یک دسته آثاری است که بر وجود شیء مترتب است، واقعاً. دسته دوم آثاری است که ترتّب بر شیء دارد، اما وجودش وجود تنزیلی است، نه واقعی.

اگر از دسته اول باشد، یعنی آثاری که بر وجودش مترتب باشد واقعا، در اینجا استصحاب محقق نمی‌شود. مثلا غذایی روی آتشی گذاشتیم، بعد رفتیم. بعد از چند ساعت، نمی‌دانیم که آیا آن آتش باقی هست یا نه؟ بقای آن آتش را استصحاب کنیم. بعد از استصحاب نتیجه بگیریم که آن غذا پخته است. آیا با استصحاب من غذا می‌پزد؟ با جریان استصحاب، اثر واقعی بر آن مترتّب می‌شود؟ ایاشن می­خواهد بفرمایند خیر، چنین اثری مترتب نیست، چه من استصحاب کنم چه نکنم، ربطی به آن ندارد.

مثال دیگر: زیدی که در 10 سالگی غایب شد. الان 20 سالش شد. بقاء حیات زید را استصحاب می‌کنیم. بعد می‌خواهیم انبات لحیه یا طول قامتش را نتیجه بگیرم. ایشان می‌گویند این استصحاب فایده ندارد. چون با استصحاب شما او لحیه درنمی‌ آورد، با استصحاب شما که طول قامت او مشخص نمی‌شود. اثر استصحاب به آن آثاری است که بر وجود شیء مترتب هست تنزیلا، نه واقعا. آثار تنزیلی مثلا اگر زید 10 ساله بود، حالا 20 ساله شد. بقاء حیات زید را استصحاب می‌کنم. بعد نتیجه می­گیرم زنش نمی‌تواند ازدواج کند. هنوز زوجیت اش باقی است، اموالش  به دیگران تقسیم نمی‌شود.

بنابراین در جریان استصحاب در حقیقت می‌خواهیم آثاری را بر مستصحب بار کنیم. آن آثار یک وقت آثار واقعی‌ اش است. یک وقت آثار تنزیلی ‌اش است. استصحاب با امور تنزیلیه سروکار دارد، نه با امور واقعیه. این آثار تنزیلیه اعم از وجود واقعی و وجود ظاهری است. مثل استصحاب طهارت لباس. شما می‌خواهید نماز بخوانید. نمی‌دانید آیا لباستان پاک هست یا نیست. شک دارید. بقای طهارت را استصحاب می‌کنید. بعد با آن لباس نماز می‌خوانید. ما در نماز می‌گوییم طهارت شرط است، منتهی طهارت واقعی که شرط نیست، طهارت ظاهری هم کفایت می‌کند. چه واقعی باشد چه نباشد، نماز ما درست است.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید ما دو نوع آثار داریم. یک آثاری داریم که بر وجود شیء مترتّب است واقعا، که در اینجا اصل مُثبت می‌شود و با استصحاب کاری ندارد. یک سری آثاری داریم که بر وجود شیء مترتب است تنزیلا، ظاهرا و جعلا، اعم از وجود واقعی و وجود ظاهری. این اشکال ندارد.

این هم بیان درستی است و ما باید بین این دو آثار تفاوت و تمایز قایل بشویم. البته پیدا است که در آنجایی که استصحاب مربوط به آثاری باشد بر وجود شیء که ترتّب دارد، هم ظاهرا هم واقعا، یک سری آثار عقلیه هم براو بار است. مثلا وجوب موافقت، حرمت مخالفت. وقتی شما با استصحاب فهمیدید که این لباس طاهر هست و با او نماز خواندید. باید وجوب موافقت باشد، یعنی وقتی با استصحاب گفتید این لباس طاهر است باید اطاعت مولا کنید و انجام بدید. لذا بحث اجزاء مربوط می‌شود به این قسم دوم. این‌ها آثار عقلیه است، اشکالی ندارد. این‌ها اصل مُثبِت به حساب نمی‌آید.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2020/04/18-A-Osoul.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2020/04/18-A-Osoul.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *