جلسه 26(فصل في النجاسات-اجزاء منفصله4)

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و ششم درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت)                         19/9/97

(فصل في النجاسات-اجزاء منفصله4)

«مسألة 4: إذا شكّ في شي‌ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا».

اگر کسی شک کند در مورد قطعه­ای که آیا جزء حیوان است یا نیست، حکم به طهارت آن قطعه می­شود، چون شبهه، شبهه موضوعیه است. در شبهه موضوعیه قبلا عرض کردیم که بر می­گردد به قاعده طهارت یا استصحاب عدم ازلی. همین طور در جایی که می­دانیم این قطعه برای حیوان است، اما شک می­کنیم آیا برای حیوانی است که نفس سائله دارد یا حیوانی که نفس سائله ندارد، باز هم در اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است و باز در اینجا سراغ قاعده طهارت می­رویم یا استصحاب عدم ازلی.

«مسألة 5: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ».

مسئله پنچم در مورد این است که مراد و مقصود از میته چیست؟ میته یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی شرعی. معنای لغوی در لسان العرب جلد 2 صفحه 92 آمده است که: میته در لغت به چیزی گفته می­شود که در مقابل حیّ باشد. میته به حیوانی گفته می­شود که: «مات حتف أنفه»، یعنی خودش مرده یاشد، بدون اینکه ذبح شده باشد؛ به سبب موت ذهوق روح شده باشد.

اما در اصطلاح شرعی، میته آن حیوانی است که به وجه غیر شرعی ذهاق روح شده است که از آن تعبیر می­کنند به غیر المذکی (در فارسی به آن مردار گفته می­شود)، اگر به وجه شرعی ذبح یا نحر یا صید شده باشد به آن مذکی گفته می شود. بنابراین میته و مذکی ضد هم هستند و ثالثی برای آن نیست. شاهد بر این مطلب روایاتی است که در این زمینه وجود دارد. این روایات بیان می­کند که میته و مذکی در مقابل هم قرار هستند. روایتی در کتاب وسائل الشیعه جلد 2 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 50 روایت 4 آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ».

«الْكَيْمُخْتَ» در روایت یعنی: پوست چهار پایان که از امام در مورد آن سوال کردند، این جلود گاهی از مذکی گرفته شده است که پاک است و گاهی از میته گرفته می­شود، امام علیه السلام فرمودند: اگر می­دانی از میته است، در آن نمی­توانی نماز بخوانی. اگر نمی­دانی از میته است نماز در آن اشکال ندارد. مذکی و میته در این روایت در مقابل هم قرار داده شده­اند و ضدان در اینجا شرعاً است.

روایت دیگر در کتاب وسائل الشیعه کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 49 روایت 2 آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَع‏ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا».

یعنی اگر این را شما صید کردید و بسم الله گفتید استفاده از پوست آن اشکال ندارد، اما اگر میته است اشکال دارد. پس معلوم می­شود میته در لسان شریعت و در عرف متشرعه معادل عنوان غیر مذکی است و در مقابل عنوان مذکی.

مسألة 6: «ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب».

اگر چیزی دست مسلمانی بود (ید مسلم)، از گوشت یا پی یا پوست محکوم به طهارت است، این أمارت بر طهارت دارد؛ اگر چه تذکیه آن معلوم نباشد، زیرا سوق مسلمین است و همین اماره است.

همچنین آن چیزی (مثلا گوشت) که در زمین مسلمین انداخته شده است، یا حیوانی لاشه­اش افتاده زمین، آیا این گوشت حلال است یا نه؟ این گوشت مطروح حلال است، چون اثر استعمال در آن است، اما در ادامه مرحوم صاحب عروه می­فرماید: احوط این است که اجتناب شود، اما در فتوا محکوم به طهارت است و اشکالی ندارد.

پس اگر ما شک کنیم بین مذکی و غیر مذکی در سوق مسلمین و ید مسلم، همین أماره است بر حلیت و طهارت. اما اگر این­ها نباشد، اصالت عدم تذکیه جاری می­شود، چون ید مسلم و سوق مسلمین خودش أماره معتبره است. تمام أمارات معتبره مانند ید مسلم یا سوق مسلم یا مصنوع بلاد اسلامی، همه اینها مقدم بر اصالة عدم تذکیه است و اگر اینها نباشد اصالة عدم تذکیه احیاء می­شود.

بحث طهارت با بحث تذکیه خیلی با هم تفاوت دارد، در طهارت باب واسعی است و قاعده طهارت همه جا کار را راحت می­کند، اما در باب تذکیه کار مشکل است و همیشه اصالت عدم تذکیه گریبان­گیر انسان است، لذا باید قرائنی از آن طرف باشد و دلیل بر این مطلب سیره قطعیه، نصوص و روایاتی است که وجود دارد در این مسئله.

این روایات سه طایفه هستند. طائفه اول روایاتی هستند که فرمودند آثار تذکیه را در صورتی می­شود مترتب کرد بر این امور که ما علم به عدم طهارت آن نداشته باشیم، مثل موثقه سماعة بن مهران در کتاب وسائل الشیعه کتاب جلد 2 الطهاره من ابواب النجاسات باب 50 روایت 12: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‏ أَنَّهُ سَأَل‏ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ».

تقلید به معنای حمل کردن است. روایت راجع به کسی است که شمشیری را در نماز با خودش حمل می­کند که در فراء (پوست حیوان غیر مأکول اللحم) است، حضرت می­فرمایند مادامی که یقین ندارد این از میته است اشکالی ندارد.

اما طائفه دوم: روایاتی است که دلالت دارد بر عدم جواز ترتیب آثار تذکیه مطلقا، مگر اینکه یقین به مذکی بودن آن باشد، در این باب نیز روایتی در کتاب وسائل الشیعه جلد 2 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 9  روایت 6 آمده است: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ‏ وَ شَعْرِهِ‏ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ».

یعنی در صورتی که بدانی این حیوان مذکی است، نماز با آن صحیح است.

طائفه سوم: دلالت می­کند بر جواز ترتیب آثار تذکیه در موارد خاص، مثلا فرض این است که در بازار مسلمین خریداری شده است که می­گوید اشکال ندارد. روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 2 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 50 روایت 2 آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّه‏ مَيِّت‏ بِعَيْنِه‏».

(الخفاف) جمع خفّ است، یعنی کفشها. امام می­فرماید: نماز صحیح است مگر اینکه بعینه ببینی میته است که در آن صورت نمی­شود خرید و در آن نماز خواند. البته صحبت در سوق مسلمین است.

روایت بعدی در کتاب وسائل الشیعه  جلد 2 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 50 روایت 3 آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ».

راوی می­پرسد نمی دانم تذکیه است یا نه، آیا می­شود نماز خواند؟ امام می­فرماید مسئله­ای برای شما نیست. این روایت هم مربوط به سوق مسلمین است.

روایت دیگر در مورد صنعتی است که مسلمانان آن را درست می­کنند که این روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 2 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 50 روایت 5 آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاء الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِن‏ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ».

پس سه طائفه روایت اینجا داشتیم، اگر چه در ابتدای امر به نظر می­رسد که این سه طائفه یک جوری با هم تعارض داشته باشند، ولی می­شود جمع عرفی برقرار کرد بین این سه، چون طائفه اول را می­توان حمل کرد بر طائفه سوم که در مورد موارد خاص در سوق مسلمین است، حمل مطلق بر مقید. طائفه دوم را هم می­شود بر غیر مواردی حمل کرد. اما در هر صورت این سه طائفه روایات به ما می­گوید مادامی که یقین نداریم پوست حیوان غیرمذکی است، مانعی وجود ندارد. پس بنابراین اصالة عدم تذکیه در صورتی می­آید که ما در برابرش سوق مسلمین و مصنوع بین مسلمانان و ید مسلم در بین نباشد.

نکته بعدی این است که در مورد أماریت ید یا اماریت گوشت مطروح در ارض مسلمین، این­ها مشروط به شرطی است و آن این است که واقعا مسلمان به گونه­ای در آن تصرف کند که دال بر تذکیه آن باشد، مثلا فرض کنید که با این لباس دارد نماز می­خواند یا از این گوشت استفاده می­کند، این یک نوع تصرف در آن است. اما صرف اینکه یک مقدار گوشت دست کسی باشد، بدون اینکه قرینه­ای در کار باشد که دال بر تذکیه است، نمی­شود به عنوان أماریت ید به آن اعتماد کرد، أماریت ید یعنی یک نشانه­هایی از تصرف در آن باشد، سیره قطعیه هم همین را می­گوید.

مسألة 7: «ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه».

مساله در این است که اگر گوشت رها شده در ارض کفار باشد، محکوم به نجاست است، مگر اینکه قبلا به ید مسلمان مسبوق باشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/02/20-اذر-2-فقه-.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/02/فقه-26.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *