جلسه 35(دوران امر بین اقل و اکثر 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری جلسه سی وپنجم8/10/97

(دوران امر بین اقل و اکثر 5)

بحث راجع به اقل و اکثر ارتباطی بود، گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی عقلا و شرعا جای برائت است، گفتیم بعضی از علما اشکالاتی وارد کرده‌اند مبنی بر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی جای اصل احتیاط است نه برائت، یکی دو اشکال را قبلا گفتیم، اما اشکال بعدی که مطرح است اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل به آن اشاره می­کند، مبنی بر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی جای اصل برائت نیست.

اشکال

اختلاف بین عدلیه و اشاعره است، عدلیه معتقد است بر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد است، احکام در متعلقات تابع ملاکات است. لذا اگر امر به صلات وجود دارد، مصلحت ملزمه­ای پشت آن وجود دارد، «تنهی عن الفحشاء و المنکر»، «اقم الصلاة لذکری» و امثال آن. پس اگر صلات ماموربه است، به واسطه ترتب مصالحه­ای است و آن هم معراجیت و ناهی از فحشا و منکر بودن است. اگر شرب خمر منهی عنه است، به خاطر مفاسدی است که متعاقب آن بر آن مترتب است، به خاطر وجود مفسده ( لاتشرب الخمر) نهی شده است.

فرقی ندارد عقل آن را درک کند یا عقل آن را درک نکند، علی ای حال! اوامر و نواهی بر اساس ملاکات در متعلقات هستند، بر اساس مصالح و مفاسد هستند. اگر اینطور باشد، تحصیل غرض مولا به این است که ما احتیاط کنیم، صلات مامور به است، اما نمی‌دانیم صلات به 9 جزء یا صلات به 10 جزء است؟ اگر صلات به ده جزء را انجام بدهیم، قطعاً با مصالحه­ای که مترتب بر نماز است یا آن غرضی که در باب تشریع صلات است، به آن رسیدیم. وجوب احتیاط لازمه­اش این است که احتیاط کنیم تا غرض مولا انجام شود و به آن مصالحی که در آن وجود دارد، دست پیدا کنیم.

به عبارت دیگر یک وقت این است که ماموربه خود صلات است، شارع ما را امر کرده به اقامه صلاة، مأموربه خود صلات است، منتها به اعتبار غرضی که بر آن مترتب است، به اعتبار مصلحتی که بر آن مترتب است، یعنی نماز تاثیر دارد در وصول به مصلحت، نماز علت است برای رسیدن به آن ملاک و مصلحت، یا در نهی هم همینطور است، منهی عنه شرب خمر است، چون تاثیر دارد در دوری از آن مفسده.

یک وقت مامور به خود مصلحت است نه نماز، یعنی شارع مقدس می‌گوید شما دنبال کسب مصلحت باشید و به دنبال ترک مفسده باشید، منتها با نماز شما به مصلحت می‌رسید و با ترک شرب خمر شما مفسده را ترک می‌کنید و از آن فاصله می‌گیرید. اینجا مأموربه مصلحت است، نماز نقش ارشادی دارد، امرش مولوی نیست، امر ارشادی است.

بنابراین عدلیه می­گویند مأمور به یک وقت خود صلات است و مصلحت بر آن مترتب است، یک وقت ماموربه خود مصلحت است، شارع می­خواهد ما به آن مصلحت دست پیدا کنیم، یعنی برای شما لازم است که به سراغ مصلحت بروید. اما نماز نقش ارشادی دارد، نقش مولوی ندارد، یعنی به وسیله نماز شما به مصلحت دست پیدا می­کنید.

در هر دو تفسیر چه ماموربه، صلات باشد و غرضی به نام مصلحت در آن مترتب باشد، یا مامور به خود مصلحت باشد و نماز نقش ارشادی داشته باشد، در هر دو صورت مستشکل می­خواهد بگوید نماز مع سوره که جزء دهم است، احتیاط در اتیان اکثر موجب می­شود شما به آن مصلحت دست پیدا کنید؛ چه بنابر تفسیر اول و چه بنابر تفسیر دوم. شما یک وقت در اتیان نماز، به اقل اکتفا می­کنید، ممکن است به آن غرض دست پیدا نکنید،  یعنی اگر برائت جاری کنید، ممکن است آن غرضی که متوجه نظر شارع باشد، به آن دست پیدا نکنید.

پس اینجا لازم است که اکثر را اتیان کنیم تا به غرض مولا دست پیدا کنیم.

جواب اشکال

مرحوم شیخ انصاری به اشکالی که مطرح کرده­اند جواب می­دهند:

اولا: اگر اشعری باشیم و بگوییم احکام تابع ملاکات در متعلقات نیستند، احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند، چه اشکال دارد ما سراغ برائت برویم؟ در اینجا اشکالی ندارد که برائت جاری کنیم.

ثانیاً: اگر بپذیریم مصالحی بر صلاة مترتب است، منتها امکان ندارد یقین کنیم به حصول غرض، یعنی اگر سوره را هم بخوانیم، علم به تحصیل غرض پیدا نمی­کنیم، چون محتمل است که مضافاً بر سوره چیز دیگری هم واجب باشد و آن قصد الوجه است، در حالی که به قصد وجوب ممکن نیست و این بدعت است. مثلا شخص می­خواهد احتیاط کند، شک دارد که آیا سوره جزء نماز است یا نیست؟ بگوئیم اتیان اکثر یعنی نماز را با سوره بیاور، آن وقت قصد الوجه را چه می‌خواهید بکنید؟ چون علاوه بر اینکه شما بخواهید تحصیل غرض مولا بکنید، قصد وجه لازم است. نمی‌توانید قصد وجوب کنید، چون شما شک دارید، اگر بخواهید قصد وجوب کنید، می­شود تشریع و تشریع حرام است.

به عبارت دیگر اگر در نمازی که شک دارید نه جزء است یا ده جزء است، بخواهید احتیاط کنید و ده جزء بخوانید، آن هم به قصد وجوب، احتمال دارد ده جزء واجب نباشد، و شما هم به قصد وجوب آن را خوانده­اید و این بدعت است و بدعت هم حرام است.

پس در اینجا چاره­ای نداریم برویم سراغ برائت و خودمان را از عقوبت نجات بدهیم، چون دلیل دیگری نداریم. به واسطه اصل برائت، عقوبت بر ترک اتیان اکثر را دفع کنیم.

 بله! الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر را قبول داریم، ولی نمی­دانیم نماز نه جزء است یا نماز ده جزء است، نمی‌دانیم سوره واجب است یا سوره واجب نیست، وقتی دلیل نداریم، سراغ اصل برائت می­رویم، زیرا تحصیل غرض مولا به صورت معلوم صد در صد برای من ممکن نیست.

اشکال به جواب شیخ انصاری

این جواب از چند جهت اشکال دارد:

 اولا: جواب اولی جدلی است، زیرا شما می‌خواهید در اینجا قائل به نظریه اشعری بشوید و بعد بگوئید به حکم عقل، سراغ برائت می­روم، این مسلک خصم را باطل نمی­کند و این جواب صحیح نسیت.

ثانیا: دلیل دوم این است که به چند وجه این کلام دچار خطا است.

وجه اول: اینکه می فرمائید قطع به حصول غرض امکان ندارد برای تعبدیات است، نه توصلیات. در توصلیات که قصد وجه لازم نیست.

پس باید بگوئید در توصلیات احتیاط ممکن است، اما در تعبدیات احتیاط امکان ندارد، تفکیک قائل شویم.

وجه دیگر: فرمودید قصد وجه معتبر است، قصد وجه اصولا اگر معتبر باشد برای جایی است که ممکن باشد، نه مطلقا، یعنی اگر قصد الوجه ممکن نبود، لازم نیست. در اینجا وجه را نمی­شناسیم، و قصد الوجه ممکن نیست، الزامی برای قصد الوجه هم وجود ندارد.

طبق فرمایش شما پس ما باید بگوئیم احتیاط هیچ وقت حسن ندارد، چون هر جا بخواهیم احتیاط داشته باشیم، قصد وجه لایمکن، چون وجه آن را نمی­دانیم آیا واجب است یا مستحب است؟ پس این فرمایش هم صحیح نیست.

وجه دیگر:  این است که هیچ دلیلی بر قصد وجه وجود ندارد، چون اختلاف نظر است که آیا در عبادات قصد وجه لازم است یا قصد وجه لازم نیست؟ می­گوئیم قصد وجه لازم نیست، نماز می­خوانیم قربت الی الله، اینکه حتما باید بگوئیم بر من واجب یا بر من مستحب است، لزومی ندارد، پس قصد الوجه اعتباری ندارد.

وجه دیگر: اگر چنانچه قصد وجه لازم است، در واجبات مستقله است نه در واجبات ضمنیه، محل بحث ما در واجبات ضمنی است، چون جزء است، ما نمی‌دانیم سوره در ضمن اجزاء دیگر واجب است یا خیر؟ بر فرض اگر قصد وجه لازم باشد، مربوط به مجموعه واجب مستقل است، نه راجع به جزء جزء، پس قصد وجه اینجا معنائی ندارد، یعنی در وجوبات غیری و در وجوبات عرضی قصد وجه معنائی ندارد، قصد وجه برای واجبات مستقل است.

بعد البته مرحوم محقق نائینی اشکالی به کلام شیخ انصاری دارد که جلسه بعد بیان خواهیم کرد، انشالله.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/03/9-دی-اصول.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/03/اصول-35.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *