جلسه 23(جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی 2)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری جلسه بیست وسوم                             13/9/97

(جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی2)

همانطور که قبلا گفته شد علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است برای تنجز و علت تامه است بر وجوب موافقت قطعیه و بر حرمت مخالفت قطعیه.

دلیل این مطلب را مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل جلد 2 صفحه 200 فرمودند وجود مقتضی و فقدان مانع است.

مرحوم شیخ در حکم به حرمت مخالفت قطعیه گفتند مقتضی موجود و مانع مفقود است، مقتضی یعنی عمومیت دلیل تحریم آن عنوان مشتبه در معلوم بالاجمال است، مثلا شارع فرمود «اجتنب عن الخمر»، این شامل خمر موجود معلوم مشتبهه بین الاثنین هم می‌شود، می‌دانیم انائین احدهما خمر است، ولی نمی‌دانیم کدام اناء خمر است، «اجتنب عن الخمر» این را هم شامل می­شود، تنها اختصاص معلوم به تفصیل ندارد، بلکه معلوم به اجمال را هم شامل می­شود، پس مقتضی موجود است.

مانع هم وجود ندارد. مانع یا مانع شرعی است یا مانع عقلی است، مانع شرعی وجود ندارد، چون عقل حکم می‌کند بر عدم المنع از تکلیف به اجتناب از عنوان حرام مشتبه، عموماً یا خصوصاً. عقل می­گوید در انائین مشتبهین اگراحتیاط نکنید عقوبت است، برای اینکه مخالفت در تکلیف است، پس مانع عقلی وجود ندارد، عقل حکم بر اجتناب می‌کند، علم اجمالی علت تامه بر تنجز تکلیف است.

مانع شرعی هم وجود ندارد، چون ممکن است بگوئید «کل شی حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» مانع است، در جواب می­گوئیم این حدیث صلاحیت منع را ندارد، چون همانطور که این حدیث دال بر حلیت کل واحد من المشتبهین است، همینطور بر حرمت مشتبهه معلوم بالاجمال هم دلالت می‌کند، برای اینکه نسبت به انائین مشتبهین علم اجمالی دارید بر اینکه احدهما خمر است.

بنابراین مقتضی موجود، مانع مفقود است، پس علم اجمالی علیت تامه دارد بر وجوب موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه.

با این وصف در خصوص حکم وجوب به موافقت قطعیه هم همینطور است، مقتضی موجود، مانع مفقود است، برای اینکه اطراف شبهات آنجائی که معلوم به اجمال است، ادله برائت آن را شامل نمی­شود، چه برائت عقلی و چه برائت شرعی، مثل علم تفصیلی هیچ تفاوتی ندارد.

برائت عقلیه قبح عقاب بلا بیان است، در اینجا بیان وجود دارد، چون در آن جائی که معلوم به اجمال است، خود علم اجمالی بیان برای تکلیف است، شما وقتی می­گوئید در انائین مشتبهین علم اجمالی دارید بر اینکه احدهما خمر است، این خود بیان است و جای برائت عقلی نخواهد بود.

برائت شرعی هم نمی­شود، چون برائت شرعی برای جائی است که موضوع آن شک باشد، ولی در ما نحن فیه علم اجمالی است و علم اجمالی رافع شک است. پس معلوم شد در ما نحن فیه علم اجمالی علیت تامه بر تنجز تکلیف دارد، علم اجمالی علیت تامه بر وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه دارد، مقتضی موجود مانع مفقود است.

اتفاقا روایات هم در این مسئله وجود دارد. روایات فراوان بر وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی وجود دارد.

روایت در کتاب وسائل الشیعه، ج ۲ کتاب الطهاره باب7 من ابواب نجاسات حدیث 2 آمده است: «عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيءٌ من مني فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله،قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي تري أنّه قد أصابها حتّي تكون علي يقين من طهارتك».

 زراره می­گوید به امام عرض کردم دماغم خون می­آید و خون به لباسم اصابت کرد، می‌دانم نجاست به لباسم اصابت کرد، منتها مکان اصابت را نمی‌دانم که آن را بشویم، امام فرمود قسمت چپ یا راست آن ناحیه که می­دانی آن را بشوی، مثلا قسمت چپ عبائی نجس شد، همان طرف چپ را بشوی، برای اینکه به یقین برسی. اینجا علم اجمالی است معذالک می­گوید احتیاط کنید، بحث برائت نیست.

 روایت دیگر در وسائل الشیعه ج ۲ کتاب الطهاره باب ۱۶من ابواب نجاسات حدیث 1 آمده است: «عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سالته عن المذی یصیب الثوب فقال ینضحه بالماء ان شاء فقال فی المنی یصیب الثوب قال ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک فاغسله کله».

روایت راجع به مذی است که به لباس اصابت کرد. امام فرمود آن را با آب بشوید، در اینجا ان شاء دلالت بر استحباب دارد و می­خواهد بگوید نجس نیست. راوی در مورد منی پرسید. امام فرمود اگر مکانش را می­دانی بشور، و اگر برای تو مکانش مخفی است، کل لباس را بشور. این روایت هم دلالت دارد بر اینکه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

 روایت دیگر در وسائل الشیعه ج ۲ کتاب الطهاره باب ۱۶من ابواب نجاسات حدیث 3 آمده است: «ابن مصعب سالت اباعبدالله ع، عن المنی یثیب الثوب الا یدری این مکانه؟ قال یغسله کله».

ابن مصعب سوال می­کند: منی به لباسم اصابت کرد و مکانش را نمی­دانم، امام فرمود کل لباس را بشور.

 در اینجا روایات بر وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی دلالت دارد.

اشکال

 ممکن است کسی بگوید روایت دال بر شستن پیراهن است، شاید به خاطر خواندن نماز است، مثل عرق جنب از حرام، خودش نجس نیست، اما به خاطر خواندن نماز گفتند لباس را بشوئید، شاید اینجا هم به خاطر نماز باشد، به خاطر اینکه حالت سابقه دارد، چون می‌دانست نجس بوده، استصحاب می‌کند و استصحاب می­گوید این لباس همچنان نجس است، دیگر جائی برای نماز خواندن نیست، چون در نماز طهارت شرط است، پس اینجا صحبت از علم اجمالی و اطراف علم اجمالی نیست.

جواب

با وجود علم اجمالی نوبت به استصحاب نمی‌رسد و این روایات ناظر بر جریان احتیاط در اطراف علم اجمالی است، به استصحاب نیازی نیست.

روایت دیگر در وسائل الشیعه ج ۲ کتاب الطهاره باب 12من ابواب ماء مطلق آمده است: «روایت سما عه عن ابی عبدالله ع قال سألت أبا عبدالله ع عن رجل معه إناءان فيهما ماءٌ وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر علي ماءٍ غيره قال ع يهریقهما جميعاً و يتیمم».

از امام صادق ع كسي سوال كرد كه يك آدمي دو ظرف دارد كه در هر دو آب وجود دارد، یکی از دو ظرف نجس شده است، اما نمی­دانم کدام یک از دو ظرف است و آب هم بقدر کافی وجود ندارد تا ظرفها را بشوید، می‌خواهیم وضو بگیریم، علم اجمالی داریم احدهما نجس است. حضرت می‌فرماید این آب‌ها را بریز و تیمم کن. ‌روایت دال بر احتیاط است.

البته روایت مقابل این روایت وجود دارد مبنی بر اینکه در اطراف علم اجمالی ترخیص است، یعنی برائت است.

 روایت در وسائل الشیعه ج ۱۲ کتاب التجارة با ب 4 من ابواب ما یکتسب به حدیث ۴ آمده است: «روایت مسعدة بن صدقه «عن ابی عبدالله ع قال، سمعته یقول: کل شئ هو لک حلال حتى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة والمملوک عندک لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا، أو امرأة تحتک وهی أختک أو رضیعتک، والأشیاء کلها على هذا حتّى یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینة».

راوی می­گوید: فرض کنید پیراهنی خریدیم و احتمال می‌دهید که دزدی است، یا اینکه عبدی خریدی نزد خودت داری، منتها ممکن است عبد پول داده و خودش را آزاد کرد، این احتمال وجود دارد یا مثلا فرض کنید زنی در اختیار توست و این زن، خواهر رضائی است. امام فرمودند: همه اینها حلال است، بهره از آنها جائز است، مگر اینکه بیّنه بر خلاف آنها قائم شود، پس در اینجا بحث احتیاط نیست.

 روایت دیگر در کتاب وسائل الشیعه ج ۱۲ کتاب التجاره باب 4 حدیث ۱ آمده است: «عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‌».

امام در روایت می­فرماید: تا بعینه متوجه نشویم یک چیزی نجس یا حرام است، نیازی به اجتناب نداریم.

روایت دیگر آمده است: «عَنِ اَلْيَقْطِينِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلْجُبُنِّ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي، فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ اَلْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ، كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ.

مردی آمد خدمت امام ع و گفت پنیرهائی که می­خوریم چه صورتی دارد، ممکن است از حیوان غیر ذبیحه باشد تکلیف چیست؟

امام فرمود هر چیزی که در آن حلال و حرام وجود دارد. تا یقین پیدا نکردی که از قسم حرام است، حکم به حلیت کن. پس بگو انشاءالله طیب و طاهر و حلال است.

 مشخص است که این روایات دلالت می‌کند بر ترخیص در اطراف شبهه، بدون اینکه تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی باشد. این روایات با روایت دسته اول تعارض دارد، روایات دسته اول گفتند در اطراف علم اجمالی احتیاط است، این روایت می­گوید اجتناب نیاز نیست و قاعده کلی هم داده است.

واقع مطلب این است که روایات دسته دوم به شبهات بدویه انصراف دارد، شامل موارد علم اجمالی نمی‌شود، مثال­هایی هم که زدند، شبهه بدویه است، و در شبهه بدویه جای برائت است، موارد علم اجمالی نیست.

موارد دیگر از باب اماره ید است، مثلا پیراهن من در اختیار من است و من احتمال می­دهم این پیراهن دزدی است. جواب این است که از کجا معلوم است که این پیراهن دزدی است؟ حداقل اماره ید وجود دارد، فردی که پیراهن را به دست خودش گرفته اماره ید دارد . همین دلیل بر ملکیت است.

در خصوص مملوک هم همین طور است، کسی که بر عبد استیلاء دارد، اماره ید است، و دلیل بر ملکیت است، و همین کفایت می‌کند، یا جائی که من احتمال می­دهم زنی که در اختیار انسان است، شاید خواهر رضائی بوده باشد، در اینجا اصالت عدم الرضاء وجود دارد و ارتباطی با علم اجمالی ندارد.

بنابراین این روایات دسته دوم اجنبی از موارد علم اجمالی است و ارتباط با این مسئله ندارد، به خاطر اینکه این روایات ناظر به موارد شک در حرمت و حلیت است، اما در موارد علم اجمالی ناظر به موارد علم به حرمت است و احراز حرمت است، منتها اشتبهه الحرام بالحلال. این علم است و آن شک است و اینها با یکدیگر تفاوت دارند. از این جهت باید بگوئیم موارد علم اجمالی در حقیقت دو چیز است، یک مورد حلال است و مورد دیگر حرام است، حلال و حرام با هم مخلوط شده‌اند، در اینجا علم اجمالی است. اما این روایات که ذکر شد، مورد آن یک شی است، نه دو شی، منتها شی ذو افراد که بعضی از آن حرام است و بعضی از آن شیء حلال است، مثل پنیر که بعضی دزدی است، بعضی دزدی نیست، بعضی حلال است، بعضی حلال نیست.

پس معنای (کل شی فیه حلال و حرام) یعنی کل شیء واحد ذی افرادٍ که مصادیق حرام و حلال دارد. ربطی به علم اجمالی ندارد.

 مرحوم امام در کتاب تهذیب ج ۲ ص ۳۱۳ می‌فرمایند سه احتمال در روایات دسته دوم وجود دارد.

احتمال اول: روایت ناظر بر شبهات بدویه است.

 احتمال دوم: روایت اختصاص به علم اجمالی دارد.

احتمال سوم: اعم از علم اجمالی و شبهات بدویه باشد.

 بعد می­فرمایند فالااقرب هو احتمال الثانی، احتمال دوم نزدیک به صواب است، یعنی روایت ناظر بر علم اجمالی نزدیک به صواب است، یعنی اختصاص به علم اجمالی دارد.

 با این توضیح که داده شد به نظر می رسد فرمایش مرحوم امام نزدیک به صواب نیست و قابل خدشه است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/01/13-اذر-00_اصول.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/01/23اصول.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *