جلسه 13 (حکم ملاقی شبهه محصوره 2)

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیزدهم درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت)                       28/7/97

(حکم ملاقی شبهه محصوره 2)

در جلسه قبل در مورد مسئله ششم عرض کردیم که اگر شبهه، شبهه محصوره باشد، ملاقی با این شبهه محصوره چه حکمی دارد. مرحوم سید صاحب عروه فرمودند حکم به نجاست نمی­شود، لکن احتیاط مستحبی آن است که اجتناب کند.

بعد عرض کردیم در عالم ثبوت در باب اجتناب از ملاقی با نجاست یقینی چهار مبنا داریم.

مبنای اول این بود که سرایت، سرایت حقیقی است.

مبنای دوم این بود که تسّری، تسّری حکمی است نه حقیقی.

مبنای سوم این بود که نه حقیقی است نه حکمی، بلکه آن نجس تعبداً فردی از آن ملاقاست و اجتناب هم لازم است.

مبنای چهارم نظر عرف بود، وقتی شیئی با نجس ملاقات کند، یک قذارت و تنفری از دید عرف ایجاد می­شود، اما این سرایت، سرایت حقیقی نیست و از شئون و توابع ملاقا هم نیست، بلکه عرف یک نوع قذارتی در آن می­بیند.

اما در مقام اثبات فقط یک احتمال قابل قبول است و آن احتمال چهارم بود. مرحوم سید هم نظرش همین است. اما طبق سه مبنای دیگر باید بگوییم ملاقی با شبهات محصوره نجس است در عالم اثبات. برای توضیح بیشتر این چهار مبنا را به طور جداگانه بررسی می­کنیم.

مبنای اول: مطابق با مبنای اول که می­گفتند سرایت، به طور حقیقی است، در این صورت ملاقی، حکم خود ملاقا را دارد حقیقتاً، پس ملاقی با شبهه محصوره می­شود نجس و اجتناب از آن هم واجب است.

مبنای دوم: در این مبنا هم که سرایت را سرایت حکمی می­دانند، اجتناب لازم است، مثل ابن زهره. منتها در اینجا بین ملاقا و ملاقی رابطه طولی است، چون از توابع آن است، اما در مبنای اول که سرایت حقیقی بود، در عرض هم هستند.

مبنای سوم: اما در سومی تعبد محض بود که گفتیم بعد از سرایت، ملاقی از اجزاء ملاقا است. در اینجا نیز ملاقی نجس می­باشد در عالم اثبات.

مبنای چهارم: بر اساس مبنای چهارم ملاقی با شبهات محصوره نجس نیست، چون در اینجا مهم قذارت عرفی است. بنابراین اینجا وقتی ملاقی، ملاقات می­کند با شبهه محصوره، در اینجا قاعده طهارت و استصحاب اجرا می­شود چون سرایت در اینجا سرایت عرفی است نه حقیقی و عرف در ملاقی بر شبهه محصوره قذارت برایش ایجاد نمی­شود. مرحوم سید رحمة الله علیه همین مبنای چهارم را پذیرفتند.

اما آن­هایی که قائل شدند به اینکه از ملاقی با شبهه محصوره باید اجتناب کرد، دو دلیل ارائه کردند:

دلیل اول آنها این است که: وقتی دو چیز با هم ملاقات می­کنند می­شوند یک چی، وقتی یک شیء نجس است و شیء دیگری با آن ملاقات کرده، و لو شبهه محصوره باشد، نجاست به آن سرایت می­کند، اینجا ملاقات چیزی جز سبب برای توسعه نجاست نیست.

بنابراین قبل از این که ملاقات کند با شبهه محصوره، دو علم اجمالی بود و حالا سه علم اجمالی شد، پس وجوب اجتناب از جمیع ملاقی لازم است، چون یک نحوه توسعه در اینجا شکل گرفته است.

جوابش روشن است، جواب این است که عرف این سرایت را نمی­پذیرد. بلکه اتفاقا تکذیب می­کند این مسئله را، چون سرایت حقیقی نیست. اگر حکمی هم باشد قابل قبول نیست و عرف این را نمی پذیرد پس این وجه اول قابل قبول نیست.

دلیل دوم این است: اینجا ما یک علم اجمالیِ جدیدی داریم، یعنی به خاطر این ملاقات، یک علم اجمالی جدیدی حادث شده است. گویی این هم یک شبهه محصوره است، یعنی به آن وصل می­شود، اگر این طور باشد همان طوری که علم اجمالی اول واجب الاجتناب است، علم اجمالی دوم هم واجب الاجتناب است.

مرحوم شیخ انصاری رحمة الله علیه جواب داده­اند که به همین جواب اکتفا می­کنیم. ایشان در کتاب دروس فقه شیعه، جلد 2، صفحه 206، می­فرماید: علم اجمالی جدیدِ حادث، بواسطه ملاقات هیچ اثری ندارد، به خاطر اینکه آن که اثر گذار است، همان علم اجمالی اول است و علم اجمالی دوم هیچ اثری بر آن بار نیست، چون تنجز در علم اجمالی اول است و در علم اجمالی دوم تنجزی در کار نیست و شک ما همچنان در ملاقی، شک بدوی است. وقتی شک بدوی باشد آن وقت اصل برائت در آن جاری می­شود، این کلامی است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند.

نتیجه: در شبهات محصوره در صورت تحقق ملاقات بعد از علم اجمالی حکم به نجاست نمی­شود، چون اصالة الطهارت جاری می­شود. حق با مرحوم سید صاحب عروة است.

مسألة 7: «إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم».

مسئله در این است که مثلا دو ظرف مشتبه داریم، نمی­دانیم کدام پاک و کدام نجس است. در شبهه محصوره گفتیم اجتناب لازم است و باید تیمم کنیم. تا اینجا بحثی نیست. در ادامه می­فرماید آیا ریختن این دو ظرف آب هم واجب است یا نه؟ می­فرماید: لازم است. بعد می­گوید «و ان کان الاقوی العدم».

در «مسئله 10» چیز دیگری می­گویند، آنجا می­گویند اگر ما دو ظرفی داشتیم مشتبهین بودند با ظرف اولی وضوء بگیرد، اما با ظرف دوم آب بکشد صورتش را که وضوء گرفته و جاهایی را که مسح کرده و هر جایی را که آب به آن سرایت کرده در وضوء آب بکشد و با باقی مانده آب ظرف دوم وضوء بگیرد. لذا مرحوم حکیم رحمة الله علیه در مستمسک به طور قاطع می­فرماید این دو مسئله با هم تناقض دارند.

برگردیم به مساله 7، دلیل اینکه مرحوم سید می­فرمایند آب را بریزیم، این است که وقتی ما آب را می­ریزیم، می شود فاقد الماء و بعد تیمم معنا پیدا می­کند، اگر آب موجود باشد، واجد الماء است و تیمم در اینجا معنا ندارد، در اینجا می­خواهد صورت مسئله را یک جوری پاک کند.

حال سوال این است که این وجوب در اینجا چه وجوبی است؟ آیا وجوب شرطی است یا وجوب ارشادی است؟ اگر وجوب شرطی باشد، یعنی تیمم من در صورتی صحیح است که آن آب را معدوم کنم و بریزم. به یک معنا واجب نفسی است. مثل تجهیز المیت واجب نفسی است.

یا اینکه وجوب ارشادی در اینجا وجود دارد. وجوب ارشادی یعنی اینکه حالا تیمم کردی، آن آب را دور بریز، چون استفاده ای از آن آب نمی­شود کرد. بهتر است دور ریخته شود.

بعضی­ها فرمودند واجب در اینجا وجوب شرطی است. که در این صورت ریختن آب اناءین مشتبهین واجب می­شود و تیمم صحتش منوط است به ریختن آن آب است. اما اگر بگوییم وجوب ارشادی است، این گونه نیست. آب هم اگر باشد اشکالی ندارد، در واقع آبی که ممکن باشد با آن وضوء گرفت وجود ندارد، و تمکن از وضوء ندارد شرعا.

روایاتی در مساله است که از آن ارشاد فهمیده می­شود و صاحب عروة هم از وجوب، ارشاد می­فهمد.

روایت در کتاب وسائل الشیعه، جلد 1، ابواب ماء المطلق، باب 8، روایت 2 آمده است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ».

روایت راجع به مردی است که دو ظرف آب در اختیارش است که در یکی از آنها مثلا بول یا خون افتاده، ولی نمی­داند کدام است، علم اجمالی دارد که احدِ اناءین نجس است و آبی هم غیر آن دو ندارد. حضرت می­فرماید: «يُهَرِيقُهُمَا» و بعد تیمم کند. اما از این روایت ارشاد فهمیده می­شود، یعنی آن آب را رها کن، در مکالمات عرفی هم همینگونه است، نه اینکه ریختن آب دخالت دارد در صحت تیمم.

روایت دیگری در این باب آمده است: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاء غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.» (وسائل الشیعه جلد 1 ابواب ماء المطلق باب 8 روایت 14).

شخصی دو ظرف پر آب دارد که یکی از آنها نجس است، اما نمی داند کدام یک است، برای نماز آماده شده و آب دیگری هم ندارد و متمکن نیست آب دیگری داشته باشد، حضرت می­فرمایند: آبها را بریزد و تیمم کند. باز این نشان می­دهد که مقصود وجوب ارشادی است.

پس ما دو احتمال را عرض کردیم: وجوب ریختن آب این ظرفها یا وجوب شرطی است که گفتیم اینگونه نیست، یا وجوب ارشادی است که عرض کردیم این صحیح است

البته یک احتمال سوم هم هست، احتمال سوم این است که بگوییم در مقام توهم حظر است. در اینجا روایت دیگر وجود دارد در این باب در کتاب وسائل الشیعه، جلد 1، ابواب ماء المطلق، باب 8، روایت 10 آمده است: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّكْوَة ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ قَالَ يُهَرِيقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْمَنِيِّ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيُهَرِقِ الْمَاءَ كُلَّهُ».

روایت راجع به آنجایی است که جنبی دستش را در آب برده قبل از اینکه دستش را بشوید، در ذیل این روایت دارد که تمام آب را بریزد. این ارشاد به این است که آب به درد نمی­خورد و بریزد، نه اینکه وجوب، وجوب شرطی باشد، و بعد برود تیمم کند. آنجایی که به اصطلاح در مقام توهم حظر باشد، در آنجا ترخیص، ترخیص مولوی است، یعنی خداوند در اینجا ترخیص داده، زیرا بعدش راوی سوال می­کند آیا منعی هم هست که با این آب وضوء بگیرم و این آب را نگه دارم، شارع ترخیص می­دهد، به این معنا که شما به اصطلاح از باب توهم حظر این آب را بریزد، آب در اینجا مفید فایده نیست. پس وقتی بحث وجوب ارشاد مطرح است، نیازی به توهم حظر نیست. شاید سائل توهم کرده که حظری یا منعی در اینجا وجود دارد، لذا سوال کرده و حضرت فرمودند: آب را بریز. نه اینجا وجوب شرطی است نه توهم حظر، بلکه وجوب در اینجا، وجوب ارشادی است. آن آبها دیگر برای شخص فایده ندارد و کالعدم است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/01/28مهر-فقه.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/01/فقه13.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *