جلسه 34 (دوران امر بین اقل و اکثر4)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری جلسه سی و چهارم 4/10/97

(دوران امر بین اقل و اکثر4)

بحث راجع به اقل و اکثر ارتباطی بود، گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی سه قول وجود دارد، قول اول این بود که عقلا و شرعا برائت جریان دارد. البته اشکالاتی را به این قول ذکر کردند، یک اشکال  مرحوم محقق خراسانی بود که در جلسه قبل گفتیم.

اشکال دیگر منسوب به مرحوم نائینی است که امروز باید بررسی شود.

اشکال

تقریب مرحوم نائینی این است که اشتغال یقینی برائت یقینی می­خواهد، وقتی انسان قطعا مشغول الذمه است، برائت الذمه قطعی است، اشتغال یقینی با برائت احتمالی حل نمی­شود، شما می‌دانید یقینا ذمه شما مشغول است، اما با جریان اصل برائت که آن هم معلوم نیست تکلیف ساقط شود، کفایت نمی­کند. مثل این می­ماند که تکلیفتان بر این است که نماز را به چهار طرف بخوانید، چون قبله را نمی­دانید، اشتغال یقینی است، برائت یقینی به این است که به هر چهار طرف نماز بخوانید، زیرا اشتغال یقینی، برائت یقینی و قطعی می­خواهد، اگر دو طرف نماز بخوانید یا سه طرف بخوانید برائت یقینی حاصل نمی‌شود، برائت احتمالی حاصل می‌شود، احتمال می‌دهید که تکلیف از گردن شما ساقط شده باشد، اما یقینی و قطعی نیست، پس اشتغال یقینی با برائت احتمالی سازگاری ندارد.

مرحوم نایینی می‌فرماید در مانحن فیه تکلیف قطعی داریم که صلات بر عهده ما است، امتثال قطعی می­خواهیم، چون تکلیف قطعی بر ذمه ما است، امتثال قطعی به این است که مجموعه اجزا کامل در صلات بیاریم، یعنی حتی نسبت به جز دهم را که شک داریم آیا جزئیت دارد یا ندارد، هم بیاوریم. حتی ایشان می­گویند اگر بیاوریم ضرری ندارد.

مرحوم نایینی می­گوید این جزء دهم نماز را خراب نمی­کند. نماز که می‌خوانیم جز دهم را هم بیاوریم و اشکالی ندارد.

جواب

بله! این قاعده را ما هم قبول داریم که اشتغال یقینی، برائت یقینی می­خواهد، ولی در اینجا اشتغال یقینی نیست تا سراغ برائت یقینی برویم. اشتغال در اینجا اشتغال احتمالی است، ما نمازی که می­خوانیم، نسبت به نه جزء اشتغال یقینی داریم، اما نسبت به جزء دهم که سوره باشد، اشتغال یقینی نیست، شک وجود دارد، اشتغال احتمالی است، اشتغال احتمالی با برائت احتمالی هم سازگاری دارند.

پس این اشکال در باب اقل و اکثر ارتباطی نسبت به جریان برائت عقلی و شرعی وارد نیست.

اشکال

یکی از جهات مانع از اجرای برائت عقلیه، این است که تکلیفی که مردد است که متعلق آن اقل باشد یا متعلقش اکثر باشد، این تکلیف واحد است که به اجزا تعلق گرفته علی وجه التقید، یعنی مقید است نماز به این اجزاء، اگر اجزاء یک جزء نباشد، تکلیف از گردن مکلف ساقط نیست، چون این اجزاء به خاطر ارتباطیت و به خاطر انسجام و پیوستگی این اجزا به یکدیگر، اگر یک جزء را نیارید مجموعه‌ مرکب به هم می‌خورد. لذا می‌خواهند بگویند وجوب اکثر، که محتمل است، ملازم است با احتمال عدم سقوط تکلیف، یعنی شما اگر اکثر را انجام ندهید، لازم می­آید تکلیف از گردن شما ساقط نشود، نتیجه­اش این است که به ثبوت تکلیف علم داریم، در سقوط تکلیف شک داریم، پس اینجا همان قاعده اشتغال ایجاد می‌شود. شبیه همان اشکال قبلی است، چون من علم دارم مشغول ذمّه هستم، پس باید علم پیدا کنم به فراق ذمه، و لا یحسن علم به فراق الا باتیان اکثر.

جواب

شک در سقوط تکلیف دو نوع است:

1- شک در سقوط تکلیف گاهی بر می‌گردد به مقام امتثال و مقام اطاعت، به تعبیر دیگر شک در سقوط تکلیف گاهی بر می‌گردد به مقام فراق ذمه، نه به مقام جعل و مقام اشتغال ذمه، مثل اینکه علم داریم نماز ظهر واجب است، منتها شک در اتیانش داریم، در اینجا به حکم عقل احتیاط می­کنم، اشتغال است، چون اصل تکلیف به گردن من است، در اتیان آن شک داریم، باید قاعده اشتغال جاری کنیم، اینجا شک در سقوط تکلیف بر می‌گردد به مقام امتثال.

2- اما یک وقت شک در سقوط تکلیف بر می‌گردد به مقام جعل و تشریع، نمی‌دانیم آیا از طرف شارع این عمل واجب شده است یا واجب نشده است؟ اینجا به امتثال ربطی ندارد، به مقام جعل و به مقام تشریع است.

در مقام جعل و تشریع، منشأ شک این است که تکلیف به مکلف نرسیده است، ممکن است صادر شده باشد، منتها به دست مکلف نرسیده است، من علم ندارم که آیا اصلاً تکلیف از طرف شارع صادر شده است یا نشده است؟ پس دومی بر می­گردد به مقام جعل و تشریع، نه به مقام امتثال.

 در اولی بله! نماز بر من واجب است، اشتغال قطعی است، اشتغال یقینی برائت یقینی می­خواهد، بحثی در این نیست.

اما یک وقت این است که شک من بر می­گردد به مقام جعل و تشریع، نمی‌دانم آیا این عمل از طرف شارع صادر شده است یا نشده است؟ نمی­دانم از طرف شارع نماز نه جزئی از من خواسته شده یا نماز ده جزئی خواسته شده است؟ یعنی من نمی‌دانم تکلیف با نماز نه جزء از من ساقط می­شود یا با ده جزء؟ بنابراین شک من بر می­گردد به اینکه آیا مولا در مقام تشریع تکلیف را روی اقل برده است یا روی اکثر برده است؟ اگر اینطور باشد قطعاً در اینصورت برائت جاری می­شود، آن اشکالی که کردند، مختص مقام امتثال است، در مقام امتثال ما هم قبول داریم که در آنجا اصل اشتغال باید جریان داشته باشد، اما بحث ما در مقام جعل و تشریع است. بحث این است که یقین دارم صلات به گردن من است، نمی‌دانم این صلات به اقل تعلق دارد یا به اکثر تعلق دارد؟ یعنی شک من ناشی از شک در صدور تکلیف است، شک من در وصول تکلیف به من مکلف است، اینجا جای اصل برائت است، چون شک در اصل تکلیف است. آقایان اصرار دارند برگردن به شک در «مکلف به» تا بروند سراغ احتیاط، ولی واقع مطلب این است که نیازی نیست برگردانیم به شک در «مکلف به»، این ناظر به شک در تکلیف است.

خلاصه

در این جا علم تفصیلی به تکلیف داریم نسبت به جانب اقل، که شارع از من خواسته است، اما نسبت به انبساط آن و اتساع آن به اکثر شک دارم، می­خواهم آن را گسترش بدهم، به این شک دارم و این شک بدوی است، وقتی شک بدوی شد، نسبت به اقل اشتغال ذمه است و احتیاط جاری می­کنیم، نسبت به اکثر مشکوک فیه است، مرجع اصل عقلی قاعده قبح عقاب بلابیان است که همان برائت است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/02/4-دی-اصول.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/02/اصول-34.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *