1251

جلسه ۱9 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه6]

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج فقه استاد مختاری

 [فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة6]

 (الثاني): «ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن‌  قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ و هو الأخير».

بحث در مورد استثنائات دم اقل از درهم بود که در صلاة مورد عفو قرار نمی گیرند، مانند دماء ثلاثه که حتی یک قطره آن نیز معفو نمی باشد.

مورد دیگری که استثناء شده است دم نجس العین می باشد، یک وقت عنوان دم بر آن انطباق پیدا میکند و یک وقت عنوان اجزاء غیر مأکول الحم از آن اطلاق میشود که ادله عفو ناظر بر دم اقل از درهم بعنوان دم نجس است، نه از جهت اجزاء ما لا یأکل. پس در اینجا که ایشان می فرماید دم نجس العین معفو نیست، از باب غیر مأکول اللحم بودن آن میباشد بعنوان اینکه جزی از اجزاء غیر مأکول اللحم است از این بابت استثناء شده و دیگر نیازی نیست اندازه درهم باشد. لذا یک قطره آن نیز مانع صلاة است و باید شسته شود، چون مانعیت در صلاة اجزاء ما لا یأکل لحمه می باشد که یک جزء آن خون است و یک جزء آن پشم، کرک و امثال اینها می باشد.

موثقه ابن بکیر در وسائل الشیعه جلد 4 کتاب الصلاة من ابواب لباس المصلی باب 2 روایت 1: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ  مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ».

زراره از امام علیه السلام سوال کرد در مورد پشم یا کرک حیوانات که با آن لباس بافته می شود، فکر کرد از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این مساله املاء شده که نماز در کرک یا موی هر چیزی که أکلش حرام است تهیه شود قبول نمی باشد تا اینکه در لباسی که از مأکول اللحم درست شده بپوشد و در آن نماز بخواند، آن موقع صحیح است، حضرت فرمودند: اگر نماز در لباس تهیه شده از یأکل لحمه و اجزاء آن باشد جایز است. اگر علم به تذکیه بودن آن داری یعنی میته نباشد.

در اینجا پیداست که هر جزئی از اجزاء غیر مأکول اللحم در لباس مصلی باشد نماز اشکال دارد. لذا این که می فرماید دم نجس العین از باب لا یأکل لحمه است، پس حتی با یک قطره نیز نماز اشکال پیدا می کند و قابل قبول نیست، پس آنچیزی که مانع مستقل است این می باشد. البته ادله عفو که فرمود دمی که اقل از درهم باشد معفو عنه می باشد ولو دم نجس است، در مورد نجاست دمویه است نه از باب جزئیت در ما لا یأکل لحمه. لذا هیچ تعارضی بین این دو نیست، چون ادله عفو ناظر بر این است که دمی که نجس می باشد و جزء ما لا یأکل لحمه نیست و اقل از درهم باشد معفو عنه می باشد. اما دم نجس العین از باب جزئیت ما لا یأکل لحمه است، پس معلوم است این اشکال پیدا می کند و نماز قابل قبول نیست و حق در مطلب نیز ظاهرا همین است که دم نجس العین ولو اقل از درهم باشد در نماز ممنوع و مخلِّ آن می باشد و نماز با آن قابل قبول نیست. لذا این از باب نجاست خون نیست تا ادله عفو آن را شامل شود، بلکه از باب اینکه لأنه جزء من غیر مأکول است معفو نمی باشد.

مرحوم صاحب حدائق در حدائق الناظره جلد 5 صفحه 328 نیز همین فرمایش را دارند: «و اما دم الكافر و أخويه فالظاهر انه لا عموم في الاخبار المتقدمة على وجه يشمله إذ لا يخفى ان المتبادر من الدم فيها انما هو الأفراد الشائعة المتكاثرة المعتادة المتكررة الوقوع كما صرحوا به في غير مقام من ان إطلاق الأخبار انما ينصرف الى الافراد المتكثرة الوقوع دون الفروض النادرة التي ربما لا تقع مدة العمر و لو مرة واحدة. فالواجب هو الحمل على الافراد المتعارفة من دم الإنسان أو الحيوانات التي يتعارف ذبحها أو نحو ذلك، و حينئذ يبقى على وجوب الإزالة و عدم الدخول تحت عموم اخبار العفو و لا ريب ان الاحتياط يقتضيه».

ایشان می فرمایند دم نجس العین مستثنی است و اخبار عفو اقل از درهم انصراف دارد از دم نجس العین و مشمول آن نمی شود، چون مبتلی به  نیست و خیلی کم است و اصلا آن اخبار عفو از دمی که برای مصلی است معمولا منصرف آنجایی می باشد که عرفا و به صورت متعارف مبتلی به است، مانند دم انسان مسلمان یا دم حیوانی که به صورت متعارف ذبح شده باشد. اما این روایات شامل دم نجس العین نمی شود و از آن انصراف دارد.

پس نتیجه این می شود که دم نجس العین از جهت انطباق به عنوان ما لا یأکل لحمه معفو نیست و استثناء شده است مطلقا، ولو کان قلیلا.

اما مورد بعدی که مرحوم صاحب عروه استثناء کردند دم میته است، این از باب اجزاء ما لا یأکل است، ولو اقل از درهم باشد، مخلِّ نماز می باشد و قابل قبول نمی باشد. بعد ذکر می کنند: (أو غير المأكول)، یعنی دم حیوان غیر مأکول نیز خارج از ادله عفو است و اخبار و ادله عفو شامل دم حیوان غیر مأکول نمی باشد لذا مانعیت آن نه از جهت دم بودن آن، بلکه از جهت اینکه عنوان غیر مأکول پیدا می کند و این عنوان مانع مستقل است. پس اگر پوشش مصلی از اجزاء ما لا یأکل لحمه باشد، مانع از نماز است و عموم موثقه ابن بکیر همین اقتضاء را دارد لذا تعارضی در آن وجود ندارد.

بعد ایشان می فرمایند: «ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن‌  قوّة»، ممکن است گفته شود انسان نیز ما لا یاکل لحمه است، اما می گویند این استثناء شده است، چون ادله غیر مأکول انصراف دارد به جمیع اجزاء انسان و در موثقه این عمومیت ندارد.

بحث دیگر که مهم می باشد: «و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو»، اگر چنانچه در بدن یا لباس یا در هر دوی آنها خون باشد، ولی هر کدام از آنها جداگانه به اندازه درهم نباشد، اما مجموع خون در لباس و بدن به قدر درهم باشد احوط عدم عفو است.

قول اول که قول مرحوم صاحب عروه است عدم العفو می باشد که جماعتی از فقهاء هم این نظر را دارند و فرمودند که اگر مجموع آنها به اندازه درهم باشد معفو نیست. مانند مرحوم علامه در منتهی، مرحوم کاشف الغطاء، شهید ثانی و محقق ثانی همه قائل به عدم عفو هستند که این قول، قول مشهور است.

اما قول دوم این است که العفو مطلقا می باشد که این قول نیز مختار جمعی از فقهاء است، مانند مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبشان، ابن ادریس در سرائر، محقق در مختصر النافع، صاحب مدارک در مدارک الاحکام، مرحوم صاحب حدائق، محقق سبزواری در کفایة الاحکام و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان که فرمودند ولو اینکه مجموع آنها به اندازه درهم باشد، شامل عفو می شود.

یک قول به تفصیل هم هست که خیلی قابل اعتنا نمی باشد و سندی برای ذکر نشده است.

این اختلاف به خاطر اختلاف در روایات است.

روایت اول در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 7: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ لَا وَ إِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ يَنْضِحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ».

روایت دوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 6: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ».

روایت سوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 2: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ».

روایت چهارم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 1: «مُحَمَّد بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ».

بر اساس این روایات این برداشتهای دو گانه یا سه گانه وجود دارد، اما از مجموع این روایات به نظر می رسد قول مشهور تعیّن داشته باشد و در صورتی که خون لباس و بدن با هم به اندازه درهم باشد، روایات آن را شامل می شود و مورد عفو قرار نمی گیرد، چون آنچیزی که مانع از نماز است، طبیعت و ذات دم می باشد که باید دید به اندازه درهم می شود یا نه، کاری به اجتماع و افتراق آن ندارد، لذا مجموع به ما هو مجموع در لباس و بدن است. پس آنچه که از روایات استفاده می شود این است که اجتماع و افتراق از حالات دم است، ولی مهم در روایات طبیعت و ذات دم است که مخلّ برای صلاة است و با رجوع به عرف نیز این فهمیده می شود. لذا ماهیت و طبیعت دم مخلّ نماز است و در روایات نیز اسمی از اجتماع و افتراق نیامده است، بنابر این فرمایش فقهائی که فرمودند معفو عنه می باشد قابل قبول نیست و حق با قول مشهور است.

آخرین بحث در این مسئله در مورد اندازه درهم است: «و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ و هو الأخير».

اولا اینکه وزن درهم ملاک نیست، بلکه حجم و وسعت آن مهم است که می فرماید به قدر گودی (أخمص الراحة) کف دست و بعضی از بزرگان فرمودند به اندازه بند (عقد الإِبهام) ابهام باشد. بعضی ها فرمودند به اندازه انگشت میانه (بعقد الوسطى) و بعضی فرمودند به اندازه بند انگشت سبابه (بعقد السبّابة) باشد. در آخر ایشان می فرماید احوط این است که به اقل اکتفاء کنیم که همان سبابه است.

پس دو مطلب در اینجا است:

اول: مناط در درهم حجم است یا وزن آن.

دوم: حد درهم چیست.

حق در مطلب این است که آنچه عرف می فهمد حجم درهم است نه وزن آن، اما در اندازه درهم در روایات چیزی ذکر نشده است، چون اندازه درهم ها با هم فرق می کند، مانند وزن و شکل آنها که با هم فرق دارد. اما در کلمات فقهاء مطالبی ذکر شده. آیا علماء از روایات این را فرمودند یا به حسب مطالعه در تاریخ این مطب را فرمودند، این مشخص نیست.

بعضی از بزرگان مانند شیخ طوسی، سید مرتضی و شیخ مفید حتی ادعای اجماع کردند و فرمودند: یک سکه ای است به نام درهم وافی که منظور از درهم آن است. اما بعضی از بزرگان مانند علامه فاضلین و محقق و فقهاء متأخر از این دو بزرگوار فرمودند منظور سکه بغلی (درهم بغلی) است  و نظر سوم این است که درهم بغلی همان درهم وافی می باشد. اما در روایت چیزی در این مورد ذکر نشده است و لذا نمی شود بر این اقوال اعتماد کرد. با توجه به این که در تفسیر آن اختلاف وجود دارد. پس در این صورت اندازه سکه را از انگشتان مشخص کنیم. ابن جنید فرمودند که همان اندازه ابهام الاعلی (بند بالای انگشت ابهام)، مرحوم صاحب عروه فرمودند عقد الوسطی (انگشت وسطی)، مرحوم علامه حلی فرمودند به اندازه گودی کف دست که مرحوم صاحب می فرماید همان اندازه سبابه است.

به هیچ کدام از اینها نمی شود اعتماد کرد و باید ببینیم مقتضای قاعده چیست که این مقتضاء اخذ به قدر متیقن است که همان سبابه می باشد. حضرت امام رحمة الله علیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 437 فرمودند: «فمقتضى القاعدة الاقتصار على الأقل فيما دار الأمر بينه و بين الأقل منه‌»، امر اگر دائر است بین ابهام اعلی یا سبابه یا اقل یا زائد بر اقل، می فرمایند بر اساس قاعده اولیه باید به همان اقل اکتفاء کرد. مرحوم صاحب عروه نیز همین را می فرمایند و به نظر می رسد که سبابه بهترین معیار است و حجم آن کفایت می کند. اما بقیه روی قاعده اولیه نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *