جلسه 8 (ماء المستعمل4)

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج اصول 97-98 جلسه هشتم

(حدیث رفع4)

در جلسه قبل گفته شد که حدیث رفع جزء عبادت و شرط عبادت، هر دو را شامل می شود، یعنی اگر مکلف نماز بدون سوره بخواند(نسیاناً) حدیث رفع او را شامل می­شود و نماز این شخص صحیح است، بنابراین حدیث رفع جزء عبادت و شرط عبادت را شامل می شود.

گفته شد که مرحوم نائینی مخالفت کردند و گفتند حدیث رفع امور عدمی را شامل نمی­شود و در اینجا هم شمولیت حدیث رفع بر جزء عبادت را انکار کردند.

نکته

مرحوم نائینی می‌فرمایند همانطور که حدیث رفع شامل جزء و شرط عبادت نمی‌شود، حتی نسبت به مجموع مرکب که فاقد جزء است، حدیث رفع شامل آن هم نمی‌شود، به عبارت دیگر یک وقت بحث نسبت به جزء مفقوده از روی نسیان است، یا یک وقت بحث نسبت به شرط عبادت است. اما مرحوم نائینی در این عبارت می‌خواهند بفرمایند نسبت به جزء و شرط و مرکب، حدیث رفع شامل آن­ها نمی‌شود.

فوائد الاصول ج ۳ ص ۳۵۴ «فقال و اما به نسبة الی المرکب، الفاقد للجزء او الشرط المنسیء فهو وان کان امرا وجودیا قابلا لتوجه الرفع الیه الاانه اولا لیس هو المنسی او المکره علیه لتوجه الرفع الیه لان الرفع المرکب الفاقد الجزء او الشرط لایثبت المرکب الواجد له فان ذالک یکون وضعا لا رفعا ولیس للمرکب الفاقد الجزء او الشرط اثر یصح رفع بالمرکب با لحاظه فان طلوة بلا سوره لایترتب علیها اثر الا الفساد وعدم الاجزاء».

مرحوم نائینی می­خواهد بفرمایند: ممکن است کسی بگوید صلاة فاقد سوره نسبت به جزء، عدمی است، اما صلاة فاقد سوره امر وجودی است نسبت به صلاة، نه نسبت به سوره. اگرچه امر وجودی است و حدیث رفع شامل او می­شود، (چون امر وجودی را ایشان پذیرفتند که حدیث رفع شاملش می­شود)، اما نکاتی در اینجا مطرح است:

اولا: محل نسیان و محل اکراهی در اینجا واقع نشده است که حدیث رفع متوجه او باشد.

ثانیاً: بر فرض اگر حدیث رفع متوجه او باشد، حدیث رفع فائده‌ای برای مرکب ندارد، چون این وضع است، رفع نیست، یعنی در اینجا مرکب فاقد را مرکب واجد فرض کردید، به عبارتی صلاة بدون سوره را صلاة با سوره فرض کردید، یعنی معدوم را موجود فرض کردید و این وضع است، رفع نیست، و مرکب فاقد جزء اثری بر او نیست، یعنی نماز بدون سوره اثری بر او مترتب نیست، پس در اینجا حدیث رفع قابلیت رفع شرعی را ندارد. این حاصل فرمایش مرحوم نائینی است.

منتهی کلام مرحوم نائینی قابل خدشه است از این جهت که اگر امر دائر شود بین حدیث رفع و ادله احکام اولیه، حدیث رفع بر ادله، حاکم است. حال فرقی ندارد ادله مرکبات یا اجزا یا شرائط باشد، ولی حدیث رفع بر ادله حکومت دارد، زیرا در حقیقت حدیث رفع برای امتنان و تسهیل بندگان است.

نتیجه اعمال حکومت حدیث رفع بر ادله اولیه این است که اجزاء و شرائط اختصاص به غیرحال نسیان دارد، یعنی سوره وقتی جزء است که در حالت یادآوری خوانده شده باشد، اما اگر نسیانا خوانده باشد، جزء نیست، حدیث رفع در اینجا جاری می­شود.

بنابراین ادله اولیه می­گوید نماز بدون سوره یا نماز بدون طهارت فائده ندارد، اما یک زمان نسیانا یا به اکراه بوده، در اینجا حدیث رفع بر ادله اولیه حکومت دارد، یعنی نماز بدون سوره صحیح است.

سوال در اینجا این است که آیا نماز مجزی است یا خیر؟ مرحوم نائینی می­گوید نماز فاسد است.

اما ما می‌گوئیم در صورتی فاسد است که نسیان وجود نداشته باشد، برای اینکه حدیث رفع بر ادله اولیه حکومت دارد، وقتی حاکم باشد اجزاء و شرائط برای غیر حال نسیان است، اما در حال نسیان مانع و اشکالی وجود ندارد و مجزی است، در واقع حدیث رفع آمده که برای بندگان امتنان ایجاد کند، البته فرقی ندارد نسیان در حکم(جزئیت وشرطیت) باشد یا نسیان در موضوع باشد.

نسیان در حکم مثلا مکلف فراموش کند سوره جزء نماز است یا خیر، یا فراموش کند طهارت شرط است یا نیست. یک وقت حکم را می‌داند، موضوع را فراموش کرده است، مثلا نماز بدون سوره خواند. بنابراین در اینجا که حدیث رفع حاکم بر ادله اولیه است، فرقی ندارد نسیان، نسیان حکم (جزئیت و شرطیت) باشد یا نسیان، نسیان موضوع باشد.

 فلذا فرمایش مرحوم نائینی خلافا للاامتنان علی العباد است، مخالف با فلسفه حدیث رفع است.

 مرحوم نائینی کلام دیگری دارند

 مرحوم نائینی کلام دیگری دارند و می‌فرمایند عبادتی که فاقد جزء و شرط است، امثال حدیث رفع نمی­تواند عبادت را تسهیل کند و بگوید مجزی است، چون حدیث رفع به امور عدمی تعلق ندارد، پس در اینجا چه باید کرد؟ مکلف عبادتی بدون سوره خوانده است، باید سراغ دلیل دیگر مثل حدیث «لا تعاد» برویم. (لا تعاد الصلوة الا عن خمس)

 حدیث رفع نمی­تواند نماز را تصحیح کند، اما حدیث «لا تعاد» مشکل را رفع می­کند.

اشکال

در اینجا مرحوم نائینی یک اشکال می­کند و می­گوید شما اگر در اینجا حدیث رفع بکار ببرید، حدیث رفع فرقی بین ارکان و غیر ارکان نمی‌گذارد، یعنی اگر رکوع هم فراموش شود، حدیث رفع جاری می­شود و عبادت را تصحیح می­کند.

به بیان دیگر مرحوم نائینی می­گوید حدیث «لا تعاد» عبادت را تصحیح می‌کند. ولی اینکه حدیث رفع، مرفوع جزئیت و شرطیت در عبادت است، در ارکان و غیر ارکان فرقی ندارد، فلذا حدیث رفع در همه جا مرفوع است. در  صورتی که هیچکدام از فقها قائل به این نشدند که در صورت فراموش کردن اجزاء رکن به سراغ حدیث رفع برویم، یا در مرکبات، فقها مرکب فاقد جزء و شرط را با حدیث رفع تصحیح نمی‌کنند.

این حاصل کلام مرحوم نائینی است. پس مشکل با حدیث لا تعاد حل می شود نه حدیث رفع.

 جواب

 اولاً: حدیث رفع شامل امور عدمی هم می­شود، مثلا مکلف نذر شُرب آب زمزم کرد، ولی مکره شد و نتوانست شرب کند و شرب آب را ترک کرد، در این حال که شرب آب زمزم را ترک کرد آیا باید کفاره بدهد یا خیر؟ در اینجا حدیث رفع امورعدمی را هم شامل می­شود.

ثانیاً: اینکه حدیث رفع ارکان و غیر ارکان را شامل می­شود ممنوع است، ما هم به این مطلب قائل نیستیم، چون جائی که رکن نماز است، دلیل خاص وجود دارد و نمی­شود به حدیث رفع مراجعه کرد. پس این فرمایش مرحوم نائینی هم قابل قبول نیست.

نکته سومی مرحوم نائینی فرمودند که فقها در اجزاء و شرائط و مرکبات به حدیث رفع تمسک نکردند. درجواب به کلام مرحوم نائینی می­گوئیم جماعتی از فقها مثل مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن زهره و مرحوم محقق و مرحوم علامه و مرحوم اردبیلی در تصحیح صلاة فاقد جزء، به حدیث رفع تمسک کردند. مثلاً در سلسله الینابیع الفقیه ج ۳ کتاب الصلوة ص ۲۴۲ مرحوم سیدمرتضی نقل می‌کند: «فقال: دلیلنا علی أنّ کلام الناسی لا یبطل ‏‎ ‎‏الصلاة بعد الإجماع المتقدّم، ما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏رفع عن اُمّتی النسیان وما ‏‎ ‎‏استکرهوا علیه‏‏»‏ ولم یُرد رفع الفعل؛ لأنّ ذلک لا یرفع، وإنّما أراد رفع الحکم ، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل».

مرحوم سید مرتضی می­فرمایند: مکلف در حال نماز اگر کلام اضافه گفته، نمازش باطل نیست، چون فراموش کرده است. دلیل ایشان حدیث رفع است.

پس چطور مرحوم نائینی می­فرمایند فقها به حدیث رفع تمسک نمی­کنند، یا در مرکبات فاقد جزء به آن اعتماد ندارند.

مرحوم ابن زهره در غنیه در همان سلسله الینابع الفقهیه ج ۴ کتاب االصلوة ص ۵۷۱ ایشان هم همینطور تقریبا مشابه همین را دارند، ایشان راجع به سهوساهی می­فرمایند: «و یعارض من قال من المخالفین بان کلام الساهی یبطل الصلوة بما روی من طرقهم من قوله ص وَ قَالَ ص‏ رُفِعَ‏ عَنْ‏ أُمَّتِي تِسْعٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ وَ لَا لِسَانٍ.

 لان المرادرفع الحکم لا رفع الفعل وذالک فی جمیع الاحکام الا ما خص الدلیل».

مرحوم ابن­زهره در اینجا از حدیث رفع استفاده کرده است، مرحوم محقق در معتبر ص ۱۲۲ ، مرحوم علامه در تذکره ج ۳  کتاب الصلاة ص ۲۷۸، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان ص ۵۵، به حدیث رفع استناد کردند، چگونه مرحوم نائینی می‌فرمایند فقها به واسطه حدیث رفع استناد نکردند.

آیا حدیث رفع شک در مانعیت را هم رفع می­کند یا خیر؟

حدیث رفع، شک در جزء و شرط عبادت را رفع می­کند، به عبارتی حدیث رفع  می‌تواند عبادت را تصحیح کند. آیا حدیث رفع شک در مانعیت را هم رفع می­کند یا خیر؟ مثلا لباس نماز گزار از محکول الحم نباشد و از میته باشد، آیا برای صحت عبادت مانع است یا مانع نیست؟

آیا حدیث رفع مانعیت را شامل می­شود یا خیر؟ مثلا نمی دانستم نمازی را با لباس غیر محکول­الحم خواندم، آیا حدیث رفع شاملش می­شود یا خیر؟

طبق قاعده تفاوتی ندارد، همانطور که گفته شد نماز فاقد جزء و فاقد شرط، حدیث رفع شامل او می­شود و مصحّح عبادت است، در باب مانعیت هم همین طور است، حدیث رفع مصحح عبادت است.

مثلا نمی‌دانیم عرق جنب از حرام مانع نماز است یا خیر؟ حدیث رفع در اینجا مصحّح عبادت است و از این جهت مانعی ندارد.

شک در مانعیت دو حالت دارد:

1- یک زمان شک در موضوع است. مثل لباس نمازگزار که از غیر محکول اللحم است، آیا با این لباس نماز بخوانم، نمازم صحیح است یا خیر؟ در موضوع شک داریم و حکم را می­دانیم.

2- یک زمان شک در حکم است، مثلا نمی‌دانم عرق جنب از حرام مانع از صلاة است یا مانع از صلاة نیست.

به هر حال شک در مانعیت چه در موضوع و چه در حکم باشد، حدیث رفع شامل او می­شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/16-مهر-اصول.mp3[/QR]
دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/12/97اصول8.pdf[/QR]