جلسه 8 «ماء المشکوک»

بسم الله الرحمن الرحیم

  درس خارج فقه 97-98  (طهارت)

«ماء المشکوک»

«فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً، و المشكوك إطلاقه لا يجري

عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه  و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة

الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له».

سه فرع در اینجا وجود دارد:

فرع اول

صاحب عروة می­فرمایند که آبی را در اختیار داریم و در طهارت و نجاست آن شک داریم، ایشان می­فرمایند محکوم به طهارت است، مگر اینکه حالت سابقه به نجاست داشته باشد، یعنی روی قاعده می­گوییم پاک است، مگر اینکه حالت سابقه­اش نجاست باشد. اگر حالت سابقه اش نجاست بوده، استصحاب می­گوید این آب نجس است.

فرع دوم

فرض می­شود ما آبی در اختیار داریم و مردد هستیم بین اینکه آب مطلق است یا مضاف، آیا آب مطلق است که بتوانم با آن وضو بگیرم تا رافع حدث و خبث باشد و یا  اینکه مضاف است. اینجا می­فرمایند که حکم مطلق بر آن بار نمی­شود مگر اینکه حالت سابقه آن اطلاق باشد.

فرع سوم

بر فرض ما آبی که در اختیار داریم شک داریم که آیا مباح است یا غصبی است، ممکن است این آب متعلق به کسی باشد و مالکی داشته باشد و می­خواهیم با آن آب وضو بگیریم، وضو و غسل باید با آب مباح باشد و نمی­دانم این ظرف آب مباح است یا خیر، ایشان می­فرمایند: حکم به اباحه می­شود، مگر اینکه مسبوق به ملکیت غیر باشد. مثلا این آب در ید غیر بوده است، خود ید اماره بر ملکیت است، پس در آنجا نمی­شود حکم بر اباحه کرد.

پس سه فرع داریم؛ مشکوک­الطهارة، مشکوک­الاطلاق و مشکوک­الاباحة.

در فرع اول صاحب­عروة فرمودند حکم به طهارت آب می­کنیم، مشهور نیز همین را می­فرمایند. دلیل آن این است که به حسب خلقت، آب طاهر و پاک است. به دلالت التزامیه آیه مبارکه که می­فرماید ماء طهور و پاک است، دلالت می­کند آب پاک است.

در اینجا عده­ای می­گویند شاید نیازی به قاعده طهارت هم نداشته باشیم، استصحاب در اینجا استصحاب موضوعی است، نه استصحاب حکمی. قبلا که بر حسب خلقت پاک بوده است، همچنان پاک است، مگر اینکه حالت سابقه­اش نجس بوده باشد که اینگونه نیست. ضمن آنکه روایاتی هم در این مسئله داریم.

در کتاب وسائل­الشیعه، جلد2، کتاب­الطهارة، باب 37 از ابواب نجاسات، حدیث 4 آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».

در واقع روایت می­خواهد بگوید ما در نجاست علم و یقین می­خواهیم و تا مادامی که علم و یقین نداریم، نمی­توانیم بگوییم نجس است. ما در طهارت که یقین نمی­خواهیم، بلکه در نجاست یقین می­خواهیم.

روایتی دیگر نیز در وسائل­الشیعه، جلد 1، کتاب الطهارة، باب 1، من ابواب ماء المطلق، حدیث 5 آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».

«عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ» که در روایت آمده ثقه است، و « مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ» و «عَنَمَّارٍ» با اینکه فتحی مذهب هستند، اما ثقه هستند. روایت می­فرماید: اگر یقین ندارید چیزی از نجاست در آن نیست، پاک است. با آن می­شود شرب کرد و وضو انجام داد. البته این قاعده طهارت هم شامل آب می­شود و هم شامل غیر آب، شامل تمام اشیاء می­شود. مثلا شک می­کنیم که آیا دستمال و کتاب و دست یا شیء دیگر، نجس است یا طاهر است، حکم به طهارت می­شود.

پس بحثی در فرع اول وجود ندارد.

در فرع دوم هم صاحب عروة می­فرمایند: باید دید حالت سابقه دارد یا نه. لذا باید دید قبلا آب مطلق بوده است یا نه. مثلا مقداری مواد یا مواد سفید کننده داخل آن ریختند و یا نمک و خاک داخل آن ریختند، نمی­دانیم الآن این آب مضاف است یا مطلق است، چون حالت سابقه آن اطلاق بوده است، حکم به اطلاق آب می­شود. پس با آن می­شود وضو گرفت و رافع حدث اصغر و اکبر است.

اگر حالت سابقه­اش اطلاق نبوده، نمی­شود حکم بر اطلاق کرد، حال چرا حکم بر اطلاق نمی­شود کرد، دو مسلک و مبنا در اینجا وجود دارد؛

یک مبنا بر این است که اصلا آثار ماء مطلق از آن سلب می­شود، به عبارتی شبهه، شبهه مصداقیه است از باب استصحاب عدم ازلی، یعنی بگوییم اصلا این ماء نیست. کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند می­گویند که آن زمانی که این مایع نبود و این ماء وجود نداشت، یعنی خود آن وجود نداشت و ماهیتی را دارا نبود و بعدا این شیء وجود پیدا کرده است،  پس می­توان گفت احتمال می­دهیم عدم وصف مائیت را، که قبلا نبوده و در عدمش باقی مانده است، یعنی ماء بر آن صدق نمی­کند.

پس وقتی شک داشته باشیم که آن آب مطلق است یا مضاف، استصحاب عدم ازلی را به کار می­گیریم، یعنی می­گوییم عدم وصف مائیت برآن حاکم است، یعنی اصلا ماء نیست و آب  به آن اطلاق نمی­شود. وقتی آب به آن اطلاق نشود، نمی­توان حکم به اطلاق آن کرد، وقتی مائیت بر آن صادق نشد، نمی­توان با آن وضو گرفت.

یک مبنای دیگر هم این است که وصف مائیت بر آن هست، منتها ما در اطلاق و مضاف آن شک داریم، در اینجا باید احتیاط را جاری کرد، مکلف باید هم وضوء بگیرد و هم تیمم کند. زیرا اینها استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند. پس قائل به احتیاط شده­اند.

مثال دیگری که در کتاب عروة هم هست این است که یک جایی ما آب مشتبهی داریم بین مطلق و مضاف، یک ظرف آب هم بیشتر وجود ندارد. بنابر مبناء دوم و فتوای کسانی که قائل به استصحاب عدم ازلی نشدند می­گویند: هم باید وضو بگیریم و هم تیمم کنیم. وضوء تنها نمی­شود، زیرا احتمال دارد مضاف باشد. تیمم تنها نمی­شود، زیرا احتمال دارد آب مطلق باشد. لذا بعضی از بزرگان در حاشیه عروة فتوا دادند به احتیاط، وضو و تیمم با هم.

مرحوم سید صاحب عروه قائل به استصحاب عدم ازلی هستند، البته بیشتر علمای نجف هم استصحاب عدم ازلی را قبول دارند. اما علمای قم قائل به استصحاب عدم ازلی نیستند.

ثمرۀ بحث آنجایی مشخص می­شود که بزرگانی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند می­فرمایند هم وضوء و هم تیمم انجام شود، اما بزرگانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند می­فرمایند فقط تیمم کافی است، زیرا وصف مائیت در اینجا معدوم است و اصلا آب نیست و از این جهت این اختلاف بین این بزرگواران وجود دارد.

فرع سوم در جایی بود که شخص نداند آبی که در اختیار دارد، مباح است که بتواند با آن وضوء بگیرد یا تعلق به ملک غیر دارد.

مرحوم سید یزدی فرمودند محکوم به اباحه است، مگر اینکه دلیل جداگانه­ای قائم شود بر اینکه این آب مسبوق به ملکیت غیر است، مثلا دلیل اینگونه اقامه شود که آب از باب ذوالید و از باب این که آب الان در اختیار شخص دیگر است، مال غیر است و مباح نیست. به یک نوعی سلطه دارد بر آن آب، در اینجا ذوالید اماره بر ملکیت است، پس حکم بر اباحه نمی­توانیم بکنیم. پس در حالت عادی محکوم به اباحه است، مگر حالت سابقه داشته باشد که ابقاء ماکان می­شود.

روایت داریم راجع به آنجایی که حالت سابقه داریم که می­فرماید: «لا یحلّ لمؤمن مال أخیه إلاّ عن طیب نفس منه»، که با توجه به این روایت باید از ذوالید اجازه گرفت، زیرا تا مجوزی نداشته باشیم، غصبی است.

اما اگر ادله­ای قائم نشود بر اینکه مال غصبی است، حکم به اباحه می­شود، با توجه به روایتی که در کتاب، وسائل­الشیعه، جلد 17، صفحه 89 آمده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‌». پس طبق روایت مادامی که دلیلی نداشته باشیم، در آن صورت حکم بر اباحه می­شود و اشکالی وجود نخواهد داشت.

البته بین ملکیت و مالیت فرق است، رابطه بین ملکیت و مالیت عموم و خصوص من وجه است، یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق در اینجا وجود دارد، ممکن است شیئی مالیت داشته باشد، ولی ملکیت نداشته باشد، مثل پرندگان و ماهیان دریا که معمولا به اینها گفته می­شود مباحات اصلیه. یک وقت این است که ملکیت وجود دارد، ولی مالیت وجود ندارد، مثل یک دانه گندم. ماده اجتماع هم آنجایی است که شیء، هم مال باشد و هم ملک باشد، اینجا است که می­فرماید نباید ملک غیر باشد، زیرا اگر ملک غیر باشد، در آن صورت ما نمی­توانیم با آن وضو بگیریم و حکم بر اباحه نمی­توانیم بکنیم.

و صلی علی محمد و آل محمد

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد
[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/16-مهر-فقه-.mp3[/QR]
دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/12/97فقه-8.pdf[/QR]