جلسه 8 «ماء المشکوک»
بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج فقه 97-98 (طهارت)
«ماء المشکوک»
«فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً، و المشكوك إطلاقه لا يجري
عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة
الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له».
سه فرع در اینجا وجود دارد:
فرع اول
صاحب عروة میفرمایند که آبی را در اختیار داریم و در طهارت و نجاست آن شک داریم، ایشان میفرمایند محکوم به طهارت است، مگر اینکه حالت سابقه به نجاست داشته باشد، یعنی روی قاعده میگوییم پاک است، مگر اینکه حالت سابقهاش نجاست باشد. اگر حالت سابقه اش نجاست بوده، استصحاب میگوید این آب نجس است.
فرع دوم
فرض میشود ما آبی در اختیار داریم و مردد هستیم بین اینکه آب مطلق است یا مضاف، آیا آب مطلق است که بتوانم با آن وضو بگیرم تا رافع حدث و خبث باشد و یا اینکه مضاف است. اینجا میفرمایند که حکم مطلق بر آن بار نمیشود مگر اینکه حالت سابقه آن اطلاق باشد.
فرع سوم
بر فرض ما آبی که در اختیار داریم شک داریم که آیا مباح است یا غصبی است، ممکن است این آب متعلق به کسی باشد و مالکی داشته باشد و میخواهیم با آن آب وضو بگیریم، وضو و غسل باید با آب مباح باشد و نمیدانم این ظرف آب مباح است یا خیر، ایشان میفرمایند: حکم به اباحه میشود، مگر اینکه مسبوق به ملکیت غیر باشد. مثلا این آب در ید غیر بوده است، خود ید اماره بر ملکیت است، پس در آنجا نمیشود حکم بر اباحه کرد.
پس سه فرع داریم؛ مشکوکالطهارة، مشکوکالاطلاق و مشکوکالاباحة.
در فرع اول صاحبعروة فرمودند حکم به طهارت آب میکنیم، مشهور نیز همین را میفرمایند. دلیل آن این است که به حسب خلقت، آب طاهر و پاک است. به دلالت التزامیه آیه مبارکه که میفرماید ماء طهور و پاک است، دلالت میکند آب پاک است.
در اینجا عدهای میگویند شاید نیازی به قاعده طهارت هم نداشته باشیم، استصحاب در اینجا استصحاب موضوعی است، نه استصحاب حکمی. قبلا که بر حسب خلقت پاک بوده است، همچنان پاک است، مگر اینکه حالت سابقهاش نجس بوده باشد که اینگونه نیست. ضمن آنکه روایاتی هم در این مسئله داریم.
در کتاب وسائلالشیعه، جلد2، کتابالطهارة، باب 37 از ابواب نجاسات، حدیث 4 آمده است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».
در واقع روایت میخواهد بگوید ما در نجاست علم و یقین میخواهیم و تا مادامی که علم و یقین نداریم، نمیتوانیم بگوییم نجس است. ما در طهارت که یقین نمیخواهیم، بلکه در نجاست یقین میخواهیم.
روایتی دیگر نیز در وسائلالشیعه، جلد 1، کتاب الطهارة، باب 1، من ابواب ماء المطلق، حدیث 5 آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».
«عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ» که در روایت آمده ثقه است، و « مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ» و «عَنَمَّارٍ» با اینکه فتحی مذهب هستند، اما ثقه هستند. روایت میفرماید: اگر یقین ندارید چیزی از نجاست در آن نیست، پاک است. با آن میشود شرب کرد و وضو انجام داد. البته این قاعده طهارت هم شامل آب میشود و هم شامل غیر آب، شامل تمام اشیاء میشود. مثلا شک میکنیم که آیا دستمال و کتاب و دست یا شیء دیگر، نجس است یا طاهر است، حکم به طهارت میشود.
پس بحثی در فرع اول وجود ندارد.
در فرع دوم هم صاحب عروة میفرمایند: باید دید حالت سابقه دارد یا نه. لذا باید دید قبلا آب مطلق بوده است یا نه. مثلا مقداری مواد یا مواد سفید کننده داخل آن ریختند و یا نمک و خاک داخل آن ریختند، نمیدانیم الآن این آب مضاف است یا مطلق است، چون حالت سابقه آن اطلاق بوده است، حکم به اطلاق آب میشود. پس با آن میشود وضو گرفت و رافع حدث اصغر و اکبر است.
اگر حالت سابقهاش اطلاق نبوده، نمیشود حکم بر اطلاق کرد، حال چرا حکم بر اطلاق نمیشود کرد، دو مسلک و مبنا در اینجا وجود دارد؛
یک مبنا بر این است که اصلا آثار ماء مطلق از آن سلب میشود، به عبارتی شبهه، شبهه مصداقیه است از باب استصحاب عدم ازلی، یعنی بگوییم اصلا این ماء نیست. کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند میگویند که آن زمانی که این مایع نبود و این ماء وجود نداشت، یعنی خود آن وجود نداشت و ماهیتی را دارا نبود و بعدا این شیء وجود پیدا کرده است، پس میتوان گفت احتمال میدهیم عدم وصف مائیت را، که قبلا نبوده و در عدمش باقی مانده است، یعنی ماء بر آن صدق نمیکند.
پس وقتی شک داشته باشیم که آن آب مطلق است یا مضاف، استصحاب عدم ازلی را به کار میگیریم، یعنی میگوییم عدم وصف مائیت برآن حاکم است، یعنی اصلا ماء نیست و آب به آن اطلاق نمیشود. وقتی آب به آن اطلاق نشود، نمیتوان حکم به اطلاق آن کرد، وقتی مائیت بر آن صادق نشد، نمیتوان با آن وضو گرفت.
یک مبنای دیگر هم این است که وصف مائیت بر آن هست، منتها ما در اطلاق و مضاف آن شک داریم، در اینجا باید احتیاط را جاری کرد، مکلف باید هم وضوء بگیرد و هم تیمم کند. زیرا اینها استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند. پس قائل به احتیاط شدهاند.
مثال دیگری که در کتاب عروة هم هست این است که یک جایی ما آب مشتبهی داریم بین مطلق و مضاف، یک ظرف آب هم بیشتر وجود ندارد. بنابر مبناء دوم و فتوای کسانی که قائل به استصحاب عدم ازلی نشدند میگویند: هم باید وضو بگیریم و هم تیمم کنیم. وضوء تنها نمیشود، زیرا احتمال دارد مضاف باشد. تیمم تنها نمیشود، زیرا احتمال دارد آب مطلق باشد. لذا بعضی از بزرگان در حاشیه عروة فتوا دادند به احتیاط، وضو و تیمم با هم.
مرحوم سید صاحب عروه قائل به استصحاب عدم ازلی هستند، البته بیشتر علمای نجف هم استصحاب عدم ازلی را قبول دارند. اما علمای قم قائل به استصحاب عدم ازلی نیستند.
ثمرۀ بحث آنجایی مشخص میشود که بزرگانی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند میفرمایند هم وضوء و هم تیمم انجام شود، اما بزرگانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند میفرمایند فقط تیمم کافی است، زیرا وصف مائیت در اینجا معدوم است و اصلا آب نیست و از این جهت این اختلاف بین این بزرگواران وجود دارد.
فرع سوم در جایی بود که شخص نداند آبی که در اختیار دارد، مباح است که بتواند با آن وضوء بگیرد یا تعلق به ملک غیر دارد.
مرحوم سید یزدی فرمودند محکوم به اباحه است، مگر اینکه دلیل جداگانهای قائم شود بر اینکه این آب مسبوق به ملکیت غیر است، مثلا دلیل اینگونه اقامه شود که آب از باب ذوالید و از باب این که آب الان در اختیار شخص دیگر است، مال غیر است و مباح نیست. به یک نوعی سلطه دارد بر آن آب، در اینجا ذوالید اماره بر ملکیت است، پس حکم بر اباحه نمیتوانیم بکنیم. پس در حالت عادی محکوم به اباحه است، مگر حالت سابقه داشته باشد که ابقاء ماکان میشود.
روایت داریم راجع به آنجایی که حالت سابقه داریم که میفرماید: «لا یحلّ لمؤمن مال أخیه إلاّ عن طیب نفس منه»، که با توجه به این روایت باید از ذوالید اجازه گرفت، زیرا تا مجوزی نداشته باشیم، غصبی است.
اما اگر ادلهای قائم نشود بر اینکه مال غصبی است، حکم به اباحه میشود، با توجه به روایتی که در کتاب، وسائلالشیعه، جلد 17، صفحه 89 آمده است: «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه». پس طبق روایت مادامی که دلیلی نداشته باشیم، در آن صورت حکم بر اباحه میشود و اشکالی وجود نخواهد داشت.
البته بین ملکیت و مالیت فرق است، رابطه بین ملکیت و مالیت عموم و خصوص من وجه است، یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق در اینجا وجود دارد، ممکن است شیئی مالیت داشته باشد، ولی ملکیت نداشته باشد، مثل پرندگان و ماهیان دریا که معمولا به اینها گفته میشود مباحات اصلیه. یک وقت این است که ملکیت وجود دارد، ولی مالیت وجود ندارد، مثل یک دانه گندم. ماده اجتماع هم آنجایی است که شیء، هم مال باشد و هم ملک باشد، اینجا است که میفرماید نباید ملک غیر باشد، زیرا اگر ملک غیر باشد، در آن صورت ما نمیتوانیم با آن وضو بگیریم و حکم بر اباحه نمیتوانیم بکنیم.
و صلی علی محمد و آل محمد
دانلود فایل صوتی از طریق بارکد
[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/16-مهر-فقه-.mp3[/QR]
دانلود پی دی اف از طریق بارکد
[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/12/97فقه-8.pdf[/QR]
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.