1251

جلسه 20 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه7]

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت)

[فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة7]

 (مسألة 1): «إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم‌ عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين».

بحث در مورد تفشّی (نفوذ) دم از یک طرف ثوب به طرف دیگر آن است.

صورت اول: در صورتی که خون به لباس اصابت کند و به طرف دیگر آن نفوذ کند، گاهی لباس رقیق (نازک) است و گاهی غلیظ (ضخیم)، اگر این دم یک درهم باشد معفو نیست، اما اگر اقل از درهم باشد معفو می باشد. بحث اصلی این است که وقتی خون به لباس اصابت می کند و به آن طرف لباس نفوذ می کند، آیا یک دم حساب می شود یا اینکه تعدد دم است که در صورت جمع شدن با هم به قدر درهم می شود، مانند چند نقطه خون در لباس که مجموع آنها می شود یک درهم. مرحوم صاحب عروه می فرماید: چه لباس رقیق باشد و چه ضخیم یک خون حساب می شود.

اما اگر چنانچه در یکی از این دو طرف وسعت و حجم خون بیشتر بود، مناط در ملاحظه درهم اوسع الطرفین (آنطرفی که حجم خون در آن وسیع تر است) است، مثلا جلوی لباس به اندازه یک نخود خون است، ولی حجم خون در پشت آن به اندازه یک درهم می باشد، در این صورت ملاک آن طرفی است که حجمش بیشتر می باشد، لذا این خون، دم واحد محسوب می شود. اما باید دید کدام طرف اوسع است که طبق آن حکم به عفو یا عدم عفو داد.

خیلی از فقهاء همین نظر را دارند مانند شهید ثانی در مسالک الأفهام جلد 1 صفحه  126 «و لو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد»، و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 17 همین فرمایش را دارند که این یک خون محسوب می شود نه خون متعدد.

اما بعضی از بزرگان مانند شهید اول در ذکری جلد 1 صفحه 139 تفصیل قائل شدند و فرمودند: «لو تفشّى الدم، فواحد إن رقّ الثوب، و الا تعدّد»، باید ببینیم اگر لباس نازک است در آنجا وحدت دم حساب می شود، ولی اگر ضخیم است، حکم به تعدد دم می شود. اما این فرمایش قابل قبول نیست چون در اینجا باید به عرف رجوع کرد که عرف در اینجا (در زمان نفوذ) وحدت دم می بیند اعم از اینکه لباس نازک باشد یا ضخیم، پس ملاک عرف است.

حضرت امام رحمة الله در کتاب الطهاره می فرمایند گرچه عرف جزء ادله چهار گانه نیست، اما حضور آن در بخش بخش و قسمتهای مختلف فقه کمتر از آنها نیست، چون فقیه موضوع شناس نیست و فقط حکم کلی را می گوید، ولی تشخیص آن موضوع با عرف است.

صورت دوم: «نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة»، اگر لباس شخص چند طبقه باشد، مثلا لباسی که یک یا چند آستر دارد یا چند نوع لباس پوشیده است، در اینجا مرحوم صاحب عروه فرمودند: دم در اینجا متعدد است و وحدت آن معنایی ندارد، چون خون از لباس بالایی به لباس زیری یا آستر آن سرایت کرده و اینها متعدد حساب می شود. لذا باید همه مجموع را بعنوان چند نقطه از دم در نظر بگیرد که آیا به اندازه درهم است یا اقل از آن می باشد. البته به نظر می رسد بعضی از لباسها را نمی شود متعدد حساب کرد، بعضی از بزرگان بعنوان مثال می فرمودند نمد را در نظر بگیرید که چند لایه دارد. اما عرفا یک لایه است، بعضی از لباسها نیز همینگونه است، یعنی به گونه ای آن را درست کرده اند که همه آنها به هم متصلند و یک لایه محسوب می شود، ولو اینکه به دقت عقلی چند لایه است. اما ما با این دقت کاری نداریم و به عرف رجوع می کنیم که می گوید این یک لایه است.

بله اگر چنانچه لباسها از هم منفک و جدا باشند حق با مرحوم صاحب عروه است و تعدد دم محسوب می شود.

صورت سوم: «كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم‌ عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين»، اگر چنانچه خون دیگری به طرف دیگر لباس اصابت کند، نه به صورت تفشّی، بلکه خونی جدای از خون اول است، مثلا خون دست شخص به لباس او اصابت کرد و در طرف دیگر نیز بدن شخص زخم بود و خونش به لباس اصابت کرده است، در اینجا تعدد دم محسوب می شود، یعنی چه این دو خون به هم متصل شوند و چه متصل نشوند. اگرچه بعضی از بزرگان خواستند تفصیل قائل شوند بین اتصال این دو خون یا عدم اتصال آن که دم، اما مرحوم صاحب عروه می فرمایند در اینجا تعدد دم است، چون دم به طرف دیگر لباس سرایت نکرده، بلکه آن یک خون دیگر است که به این خون وصل شده است. پس تعدد دم محسوب می شود.

(مسألة 2): «الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شي‌ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو».

مرحوم صاحب عروه در این مسأله چند صورت را مطرح می کنند.

صورت اول: اگر چنانچه رطوبتی از خارج به خونی که اقل است اصابت کند و به اندازه درهم برسد، یعنی خون کم بوده اما با برخورد به رطوبت حجم آن به اندازه درهم یا زائد بر درهم شد، در اینجا مرحوم صاحب عروه فرمودند: شکی در آن نیست که این صورت معفو عنه نمی باشد، چون ادله عفو اختصاص دارد به آنجایی که دمِ اقل باشد. اما فرض این است که خون با رطوبتی مخلوط شده و حجم آن به اندازه درهم شد، لذا ادله عفو شامل این صورت نمی شود.

صورت دوم: مجموع این خون و رطوبت خارجی به اندازه درهم نمی شود و از طرفی هم به اطراف خون سرایت نکرده، یعنی گاهی اوقات این رطوبت به خون اصابت کرده و به اطراف آن سرایت می کند، اما گاهی سرایت نمی کند. در اینجا ظاهر این است که عفو شامل آن می شود. ممکن است گفته شود حمل نجاست در نماز ممنوع است، چون اینجا متنجس است یعنی رطوبت به خون اصابت کرده و درست است که به اندازه درهم نیست، ولی این رطوبت نجس است. این بحث در بحث صلاة ذکر خواهد شد که آیا حمل نجاست در نماز جایز است یا نه؟ بعضی از بزرگان فرمودند حمل نجاست جایز نیست، اما حمل متنجس اشکالی ندارد که باید در جای خود بحث شود. اما در حال حاضر در اینجا معفو عنه است، چون به اندازه درهم نرسیده است.

صورت سوم: اگر چنانچه مجموع به قدر درهم نرسیده، ولی به اطراف آن سرایت کرده، یعنی رطوبت به خون رسیده و خون پخش شد، اما به اندازه درهم نشد، ولی اطراف آن که پاک بوده نجس شده است. مرحوم صاحب عروه در اینجا احتیاط وجوبی کردند و فرمودند: «و الأحوط عدم العفو»، احتیاط این است که عفو شامل اینجا نمی شود. شاید بشود گفت چرا احتیاط! عفو شامل اینجا نمی شود چون ادله عفو این را شامل نمی شود، چون ادله عفو اختصاص دارد به دم اقل. اما رطوبتی که متنجس است و خارجی می باشد معمولا ضرر می رساند، خصوصا که اطراف آن به مقدار کمتر از درهم هم تعدی کرده و جزء طاهر را نجس کرده، لذا عفو در کار نیست.

(مسألة 3): «إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، و أمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط عدم العفو، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقليّة و شك في زيادته».

شخص علم دارد که خونی که به لباس اصابت کرده اقل از درهم است، در اینجا شبهه موضوعیه است، اما شک می کند که آیا این خون جزء مستثنیات است مانند خون انسان یا جزء مستثنیات نیست مانند دماء ثلاثه، چون این دماء ثلاثه اگر اقل هم باشد معفو نمی باشد، یعنی یقین دارد که خون است و اقل از درهم نیز می باشد، اما نمی داند جزء موارد مستثناء است یا نه، در این صورت بنا بر عفو می باشد. در اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است و اصل بر این می باشد که جزء مستثنیات به حساب می آید، در شبهات موضوعیه عرض کردیم که معمولا حمل بر طهارت است و در اینجا که نمی دانم جزء مستثنیات است یا نیست می گوییم جزء آن است. بعضی از بزرگان ادله ای ذکر کردند اما باید دید این ادله قابل قبول است یا نه.

دلیل اول: این است که ادله عفو عمومیت دارد و اینجا را شامل می شود، چون ما تمسک می کنیم به عموم دلیلی که دال بر عفو بود در خون اقل از درهم، ما شک می کنیم آیا نسبت به این مورد تخصیص خورده یا نه، در اینجا تمسک می کنیم به همان عام، چون این مورد که کمتر از درهم است مشکوک می باشد بین اینکه معفو است یا نه، لذا اکتفاء می کنیم بر قدر متیقن و اخذ به عموم می کنیم در مورد مشکوک.

این دلیل قابل قبول نیست چون تمسک به عام از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است و در بحث اصول هم عرض کردیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست. این بحث نیز از همان مورد است، یعنی شما شک می کنید که آیا این خون اقل از درهم جزء مستثنیات هست یا نیست و بعد می گویید تمسک می کنم به آن عام که این تمسک عام در شبهه مصداقیه است و جایز نمی باشد، لذا این دلیل قابل قبول نیست.

بعضی از بزرگان مانند مرحوم فقیه همدانی رحمة الله علیه در کتاب الطهاره از مصباح الفقیه صفحه 596 دلیل دیگری ذکر کردند و فرمودند: در اینجا استصحاب می کنیم. اصل بحث این است که خون کمتر از درهم می باشد و نمی دانم آیا این خون، خون دماء ثلاثه است یا از خونی است که جزء مستثنیات می باشد، ایشان می فرماید ما استصحاب می کنیم بر جواز صلاة در ثوب، چون قبل از اینکه این خون به آن اصابت کند پاک بود و نماز در آن یقینا جائز بود، اما الآن شک می کنیم که این خونی که اصابت کرده به لباس و نجس شده آیا همچنان نماز در آن جایز است یا جایز نیست. ایشان فرمودند استصحاب می کنیم همان جواز صلاة را در ثوب، چون این خون است و شاید معفو عنه باشد، بنابر این نماز صحیح است و اشکالی ندارد.

مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه بر این مطلب اشکال می کنند و اشکال ایشان درست است، ایشان می فرمایند باید ببینیم حالت سابقه در اینجا چیست، آیا موضوع جواز صلاة ثوب طاهر است یا اینکه خود ثوب می باشد؟ نماز در ثوب طاهر جایز است، پس حالت سابقه ثوب طاهر می باشد، ولی این طهارت به واسطه عروض دم از بین رفته و ثوب در این صورت شاید طاهر باشد و شاید طاهر نباشد، لذا نمی توانیم در اینجا نسبت به دم مشکوک استصحاب جاری کنیم. بله اگر چنانچه موضوع جواز صلاة خود نفس ثوب بود نه ثوب طاهر، شاید بشود گفت این استصحاب جریان دارد، ولی در باب جواز صلاة در مورد ثوب طاهر است. در اینجا ثوب خونی شده است، بنابر این در ثوب متنجس به دم مشکوک نمی شود استصحاب کرد و جواز صلاة را در آن نتیجه گرفت. لذا این فرمایش و دلیل مرحوم فقیه همدانی قابل قبول نمی باشد.

اما صورت دوم نیز شبهه موضوعیه است، در بحث قبل شک کردیم که خونی که اقل از درهم است، آیا از مستثنیات است یا نه، اما صورت دوم این است که شک می کنم آیا این خون به قدر درهم است یا نیست؟ یعنی خون یقینا اصابت کرده و می دانیم که خون مانع صلاة است، اما نمی دانم که به اندازه درهم است یا نه. در اینجا باز شبهه، شبهه موضوعیه است و از این جهت باید ببینیم آیا معفو عنه می باشد یا نه.

مرحوم صاحب عروه می فرمایند: در اینجا حکم به عفو نمی شود، چون می توان تمسک کرد به عموم منع، لذا اگر اینگونه باشد یک اشکال به وجود می آید، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه که عرض کردیم جایز نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *