جلسه 18 (تنبیه آخر2)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری

(تنبیه آخر2)

بحثمان در تنبیه آخر راجع به مقایسه حادث با اجزای زمان و گاهی مقایسه حادث نسبت به حادث دیگر بود.

بحث امروز ما راجع به قسم دوم است. یکی از پیچیده ترین مباحث بخش استصحاب در کفایه همین جا است. چون شقوق مختلفی دارد. صور و فروع مختلفی دارد. هرکدام حکم جداگانه ای دارند. البته مبتلا به هم هست. در فقه هم ثمره‌اش الی ماشاء الله ظاهر است.

قسم دوم این است که مقایسه حادث نسبت به حادث دیگر. دو تا حادث وجود دارد. یکی را نسبت به دیگری می خواهیم مقایسه کنیم. از قبیل موت متوارثین. مثلا پدر و پسر هر دو فوت کردند. منتها معلوم نیست کدام مقدم بوده و کدام مؤخر بوده. برای اینکه بحث ارث مطرح است. اگر بدانیم کدام زودتر فوت کرده هر یک حکم جداگانه ای دارد.

حتی ممکن است هم زمان فوت کرده باشند که این هم حکم مستقلی خواهد داشت.

این مقایسه دو تا حادث نسبت به یکی دیگر دو صورت دارد: یا تاریخ حدوث هر دو مجهول است. یا تاریخ حدوث یکی معلوم است و دیگری مجهول است.

حالا بحثمان روی قسم اول است. آنجایی که هر دو مجهول التاریخ هست. آن قسم بعد که احدهما معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ، آن یک بحث جداگانه‌ای دارد. بعدا به آن بپردازیم. فعلا بحثمان نسبت به دو پدیده و دو حادثی است که اتفاق افتاد و اصلا تقدم و تأخرش یا تقارنش اصلا برای ما معلوم نیست. کاملا مجهول التاریخ هست.

در اینجا چهار صورت دارد:

صورت اول: گاهی وجود حادثی را با وجود حادثی دیگر مقایسه میکنیم، منتها به مفاد کان تامّه.

صورت دوم: وجود خارجی یک حادثی را با وجود حادث دیگر در مقام سنجش و ارزیابی و مقایسه قرار می دهیم، ولی به مفاد کان ناقصه.

صورت سوم: گاهی عدم حادثی را با وجود حادث دیگر مقایسه می کنیم، به مفاد کان تامه است.

صورت چهارم: عدم حادثی را با وجود حادث دیگر مقایسه می‌کنیم، ولی طبق مفاد کان ناقصه.

کان تامّه، مثل اینکه شما می‌گویید «کان زیدٌ»، یعنی راجع به وجود خود زید صحبت کردید. گاهی می گویید: «کان زید قائماً»، یعنی آن زیدی که متّصف به وجود هست، او قائم است. در اینجا ناقصه می شود. به بیان دیگر در کان تامّه فقط یک کلمه است. «کان زیدٌ»، زید موجود است. صفتی در میان نیست و فقط صحبت از وجود زید است. اما در کان ناقصه صفت در میان است، مانند «کان زید قائما».

لذا مرحوم محقق خراسانی این چهار صورت را دارند و باید هر چهار صورت را بررسی کنیم.

صورت اول: وجود حادثی را با وجود حادث دیگر مقایسه می کنیم منتها به مفاد کان تامّه.

صورت اول خودش دو نوع است:

نوع اول: این است که اثر بر یک حالت از وجود حادث مترتب هست، منتها بر دیگری اثری مترتب نیست. چون استظهار دارید استصحاب باید دارای اثر شرعی باشد، یعنی آن طرف و جانبی که واجد اثر شرعی هست استصحاب جاری می شود، چون استصحاب تعبدی است و تعبد هم اثر شرعی لازم دارد. شما یک حادثی را با یک حادث دیگر مورد مقایسه قرار می دهید، می خواهید استصحاب را به دو طرف یا یک طرف، جاری کنید. می‌گوییم به آن طرفی باید جاری شود که اثر شرعی بر او بار است. حالا اگر اثر شرعی در طرف دیگر وجود نداشته باشد، استصحاب به دو طرف چه نیازی دارد؟ به همان یک جانب کفایت می کند.

مثلا پدر و پسر هر دو فوت کرده اند. منتها پدر مسلمان است، پسر کافر است. در اینجا می دانیم که مسلمان از کافر ارث می برد، ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

در اینجا فوت پدر هیچ اثری بر او بار نیست. چون این پسر نمی تواند از پدر ارث ببرد. چه از باب تقدم، چه از باب تأخر، چه از باب تقارن، هیچ اثری بر او مترتب نیست.

اما نسبت به فوت پسر اثر شرعی بر او بار است، زیرا پدر مسلمان از کافر ارث می برد.

 بنابراین، آن صورت اول که وجود حادثی را با وجود حادث دیگر به مفاد کان تامه مقایسه می‌کردیم. این نوع اولش این است که یکی از دو جانب اثر شرعی بر او بار است. اما طرف دیگرش اثر شرعی بر او بار نیست. وقتی این طور باشد یک طرف استصحاب جریان دارد. اما طرف دیگر استصحاب جریان ندارد.

اما نوع دوم: مربوط به آن قسم اول، و آن این است که اگر اثر بر هر دو حالت مترتب باشد، منتها به نحو خاص. به نحو خاص که می گوییم، چون ما سه تا حالت داشتیم؛ یا تقدم یا تأخر یا تقارن. به نحو خاص، مثلا به نحو تقدم فقط، یا به نحو خاص یعنی تأخر فقط، نه هر سه. مقصود مطلقا نیست. اگر اثر به هر دو حالت بار است چه نسبت به پدر، چه نسبت به پسر. حث در ما نحن فیه این است.

فرض کنیم پدر و پسر هر دو مسلمان بودند. اینجا، اگر چنانچه پدر مقدم باشد یا پسر مقدم باشد. اثر شرعی بر او بار است. چون هر کدام موجب ارث بردن از دیگری هستند. شما بیایید عدم تقدم موت پدر را استصحاب کنید، معلوم می شود که پدر از پسر ارث می برد. اما اگر استصحاب «اصاله عدم تقدم موت پسر» کردید، آنوقت پسر از پدر ارث می برد. هرکدام نسبت هم ارث می برند.

به طور خلاصه پدر و پسر هر دو مسلمان و هر دو هم فوت کرده اند. منتها مجهول التاریخ است. تاریخش را ما نمی‌دانیم. اگر از هر طرف استصحاب جاری کنیم، با طرف مقابل تعارض ایجاد می شود.

 اگر اینجور باشد. باید بگوییم که در تعارض نتیجه اش تساقط است. پس استصحاب در اینجا جریان ندارد. زیرا ما علم اجمالی داریم به کذب یکی از این دو. در جایی که ما می‌دانیم یا تقدم موت پسر است، یا تقدم موت پدر است. هر دو هم مقارن انجام نشده، زیرا عرض کردم به نحو خاص است، نه مطلقا. ما علم اجمالی داریم که یا تقدم است یا تأخر است، پس به کذب یکی از این دو علم اجمالی وجود دارد، اگر اینطور باشد قطعا تعارض ایجاد می شود. شما نسبت به هر طرف بخواهید استصحاب جاری کنید، آن طرف مقابلش معارض با این خواهد بود.

نوع سوم: اثر شرعی مربوط به هر دو حادث وجود دارد، منتها مطلقا. مطلقا در اینجا است، نه مورد خاص، یعنی یا احتمال تقدم است یا احتمال تأخر است یا احتمال تقارن است. اینجا هر صورتی شما فرض کنید؛ تقدم، تأخر، تقارن، هرکدام که باشد، اینجا بخواهد استصحاب عدمی جریان داشته باشد، تعارض پیش می آید و تعارض نتیجه اش تساقط هست.

ممکن است شما بگویید ما استصحاب وجودی می کنیم، نه عدمی. اما در استصحاب وجودی، ما حالت سابقه می خواهیم و اینجا حالت سابقه در میان نیست. وقتی حالت سابقه در میان نباشد، استصحاب وجودی هم جریان ندارد. ناچاریم برویم سراغ استصحاب عدمی و استصحاب عدمی معارض دارد.

لذا در این سه نوعی که مربوط به آن صورت اول بود. در نوع اول، استصحاب جریان دارد. جایی که پدر و پسر، یکی مسلم، یکی کافر است. هر دو فوت کردند و یک طرف، صاحب اثر شرعی است. آنجا می توانیم استصحاب جاری کنیم. اما نسبت به نوع دوم و سوم به خاطر تعارض استصحاب جریان ندارد. ادامه اش جلسه بعد انشاء الله.

صلی الله علی محمد و آل محمد.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2020/04/27A-Osoul.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2020/04/2Azr98-Osoul.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *