1251

جلسه ۱8 [فصل فیما یُعفى عنه فی الصلاه5]

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج فقه استاد مختاری

[فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة5]

 (الثاني): «ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن‌  قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ و هو الأخير».

بحث در مورد دم اقل از درهم بود که عرض شد در صلاة معفو می باشد.

آیا این دم اقل از درهم فقط در لباس است یا در بدن نیز همین حکم را دارد؟ بعضی از بزرگان فرمودند فقط مربوط به لباس است. اما مرحوم صاحب عروه می فرماید: فرقی نمی کند این دم اقل از درهم در ثوب باشد یا در بدن.

اما بعضی از بزرگان مانند مرحوم صدوق و مرحوم شیخ در بعضی از کتب خود اکتفاء کردند بر ذکر معفو بودن دم در ثوب نه بدن، یعنی این مانعیت را مطلق گذاشتند. اما به نظر می رسد اینگونه نباشد، چون مرحوم صدوق و مرحوم شیخ رحمة الله علیهما بر اساس روایات فتوا می دادند و گاهی خود روایات را ذکر می کردند که در روایات ما غالبا کلمه ثوب آمده است و علت اصلی آن این است که ثوب همیشه حائل است، یعنی خون نوعا در هنگام ترشح به لباس انسان اصابت می کند نه به بدن، زیرا بدن معمولا پوشیده است. ثوب موضوعیت و خصوصیت ندارد، بلکه بدن نیز در صورت اصابت با خون مانند لباس است و فرقی بین آنها نیست. اما چون غالبا لباس مصلی خونی می شود و او در لباسش فحص می کند، پس این مبتلا به می باشد. لذا در روایات ما نوعا ثوب آمده است. به همین خاطر مرحوم صاحب عروه بین ثوب و بدن در معفو بودن دمِ اقلِّ از درهم فرقی نگذاشتند.

فقط یک روایت است که شاید طبق آن بعضی از بزرگان فرمودند که بین ثوب و بدن فرق است و تکیه گاهشان بر همین روایت می باشد.

روایت در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 5: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْت‏ جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا».

مثنی بن عبد السلام در رجال کشی توثیق شده است.

راوی می گوید عرض کردم به امام علیه السلام بدنم را خاراندم. پس از آن خون خارج شد. حضرت فرمودند: اگر خون به اندازه نخود (حِمَّصَةٍ) جمع شود آن را بشور، اما اگر به آن اندازه نبود نیازی به شستن نیست.

پس این بزرگواران از این روایت اینگونه استفاده کردند که اگر خون در بدن به اندازه نخود بود معفوّ نیست، اما اقل از آن معفو می باشد، یعنی طبق این روایت، درهم در ثوب تبدیل شده به نخود، اما بعضی ها خواستند بگویند مقصود حجم خون نیست، بلکه وزن آن است که وقتی از بدن خارج می شود به صورت کروی (گرد) شکل است. لذا وقتی پهن می شود به اندازه نخود می شود، پس می گویند اگر در بدن خونی به اندازه نخود باشد باید آن را شست و نمی توان با این حال نماز خواند، اما در کوچک تر از نخود باشد اشکال ندارد.

پاسخ این است: اولا این روایت یک اشکال سندی دارد، چون سند شیخ به کتاب ابی مفضل شیبانی، ابی مفصل شیبانی در سند این کتاب ضعیف است، لذا روایت از حیث سند ضعیف است. منتها ممکن است گفته شود عمل فقهاء این ضعف را جبران می کند، اما فقهاء نوعا به این روایت عمل نکردند.

ثانیا از لحاظ دلالت نیز اشکال دارد. یک بحثی در فقه وجود دارد که اگر خون به اندازه ای کم باشد که با چشم متعارف دیده نشود، آن خون نجس نمی باشد، دلیل این مطلب همین روایت است، یعنی این روایت ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما در مورد خون مساوی یا اقل از درهم در لباس یا بدن مصلی است. اما این روایت در مورد این است که امام علیه السلام  می خواهند بفرمایند اگر خون به صورت متعارف دیده نشود پاک است و به آن اعتنا نکنید، لذا می فرماید اگر دیده می شود بشورید و اگر متعارف نیست و دیده نمی شود نیازی به شستن ندارد و پاک است. پس این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد.

پس فرقی نمی کند و خون اقل از درهم چه در ثوب و چه در بدن معفو می باشد. لذا حق با مرحوم صاحب عروه است و مشهور نیز همین را می فرمایند.

در ادامه مرحوم صاحب عروه می فرمایند: الدم المعفو «من نفسه أو غيره»، یک وقت لباس با خون بدن خود شخص آلوده می شود و یک وقت با خون بدن دیگری. مثلا دست کسی خونی بود و به لباس ما اصابت کرد که این خون دیگری است نه خون بدن مصلی، یا اینکه خون یک حیوانی است که او را ذبح کردند و به لباس مصلی اصابت کرده، آیا این خون معفو در صلاة باید مربوط به خون بدن خود مصلی باشد و یا اینکه اگر خون دیگری نیز باشد اشکالی ندارد؟

ایشان می فرمایند هیچ فرقی بین خون خود انسان و خون غیر نیست، یعنی وقتی گفته می شود خون معفو است، یک تسهیل و امتنانی برای عباد است لذا بین آنها فرقی نیست.

اما یک روایتی در اینجا است که بعضی از بزرگان از آن اینگونه متوجه شدند که بین خون خود شخص و خون غیر او فرق است. روایت مرفوعه خالد برقی است. اگرچه قائلی ندارد اما این روایت را به صورت مستمسک قرار دادند.

 روایت در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 21 روایت 2: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيه‏ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: دَمُكَ‏ أَنْظَفُ مِنْ‏ دَمِ‏ غَيْرِكَ‏ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ».

فاصله او تا امام صادق علیه السلام خیلی زیاد است و نمی تواند از امام نقل کند لذا می گویند «رفعه».

امام علیه السلام فرمودند خون تو نظیف تر است از خون غیر تو، اگر در ثوب تو خون پراکنده از خون خودت باشد اشکالی ندارد. اما اگر خون غیر تو باشد چه کم و چه زیاد باید آن را بشوری.

شاید اصلا مدلول این روایت را نشود پذیرفت و بگوییم کذب است، چون معنی ندارد که گفته شود خون تو نظیف تر از خون غیر تو است، شاید آن شخصی که غیر تو است امام علیه السلام باشد یا عالمی زاهد و فقیه باشد و بعد بگوییم خون تو از خون اینها نظیف تر است، لذا نمی شود مدلول این روایت را قبول کرد به همین خاطر صاحب عروه می فرماید فرقی نمی کند خون خود شخص باشد یا خون غیر و در دو صورت اگر اقل از درهم باشد معفو است.

منتها مرحوم صاحب عروه چند چیز را استثناء می کنند و می فرمایند معفو نیست:

اولین چیزی که ایشان استثناء می کنند دماء ثلاثه است یعنی خون حیض، نفاس و استحاضه.

اما حیض: اگر زنی لباسش آلوده شده به خون حیض ولو یک قطره، مشهور معتقدند که معفو نیست.

در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 119 اقوال را ذکر می کنند مبنی بر اینکه مشهور قائل به این مطلب هستند و همینطور اجماع هم در این مسئله داریم و علاوه بر آن روایاتی نیز در این باب وجود دارد.

روایت اول در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 21 روایت 1: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاء».

می فرمایند: خون حیض چه قلیل باشد و چه کثیر معفو نمی باشد. این روایت در استثناء صراحت دارد و از حیث دلالت روشن است. اما از لحاظ سند بعضی خواستند اشکال کنند، چون مقطوعه است. در بعضی از نسخ مانند تهذیب اسنادش معلوم نیست. اما در کافی و بعضی از نسخه های تهذیب اسنادش به ابی عبد الله علیه السلام و ابی جعفر علیه السلام است. این روایت در تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 257 آمده است. همچنین در کتاب الكافي (ط – الإسلامية)، جلد 3  بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلا صفحه 405 روایت 3 آمده است: «أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‏ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ‏ غَيْرَ دَمِ‏ الْحَيْضِ‏؛ فَإِنَ‏ قَلِيلَهُ‏ وَ كَثِيرَهُ‏ فِي الثَّوْبِ إِن‏ رَآهُ، أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ».

علاوه بر این قبلا هم عرض کردیم ابی بصیر غیر از معصوم از کسی نقل نمی کند.

حضرت امام رحمة الله علیه نیز در کتاب الطهاره خودشان جلد 3 صفحه 433 همین فرمایش را دارند که: «مضافا إلى أن قطع مثل أبى بصير لا يضر بعد القطع بأن مثله لا يقول إلا مع السماع عن المعصوم عليه السلام»، ابی بصیر از غیر معصوم نقل نمی کند، لذا سند مشکلی ندارد و اگر بر فرض هم مشکلی داشته باشد عمل اصحاب جابر ضعف سند است.

روایت دوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 28 روایت 1: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا قَالَ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ الدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِيهَا قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ».

پس اقوی این است که در خصوص حیض عفوی در کار نیست ولو اینکه خون خیض اقل از درهم باشد.

اما نفاس: آیا خون نفاس ملحق به حیض است یا نه؟ اصحاب در این مورد ادعای اجماع کردند.

در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 162 مسئله 220 آمده است: «و هذا بخلاف دم الحيض و الاستحاضة و النفاس، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شي‌ء منه، قليلا كان أو كثيرا، كل ذلك بدليل الإجماع»

با توجه به این متن نفاس نیز ملحق به حیض است.

اما بعضی از بزرگان مانند مرحوم آیت الله خوئی رحمة الله علیه این را نپذیرفتند و می فرمایند خون نفاس معفو می باشد و نمی شود آن را استثناء کرد. ولی مشهور معتقدند که نفاس عین همان حیض است، چون می گویند نفاس همان خون محتبس است (حبس شده)، بخاطر اینکه در طول این حمل مادر بچه از خون حیض ارتزاق می کرده و این تدریجا جمع شده که این مجموعا بعد از تولد بچه از رحم خارج می شود، پس معلوم می شود این خون همان خون است، اما محتبس شده است. لذا مشهور قائلند فرقی نمی کند و نفاس ملحق به حیض است.

مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه می فرمایند بر فرض بپذیریم که خون نفاس همان حیض حبس شده است. اما دلیلی بر استثناء آن نداریم، در باب حیض خون جریان دارد و حبس نشده و شما بخواهید حکم حیض را سرایت دهید به حکم نفاس که خون آن حبس شده است، این یک نوع قیاس است و ما به آن قائل نیستیم.

این فرمایش ایشان در دروس فی فقه الشیعه جلد 4 صفحه 277 که تقریر درس مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه توسط آقای خلخالی است.

این فرمایش قابل قبول نیست، چون احتباس موجب تعدد موضوع نمی شود. همان خون است، اما خون حبس شده می باشد. مثلا فرض کنید اگر زنی خون حیض را به وسیله استعمال دارویی حبس کند، چنانچه این کار را بعضی ها در حج انجام می دهند و بعدا اگر این دارو را رها کند خون خارج می شود، در اینجا کسی نمی گوید این یک موضوع دیگر است. بلکه این همان موضوع است و تعدد موضوع در کار نیست. پس در باب نفاس هم همان خون حیض است. لذا اگر حیض را استثناء کردید نفاس نیز باید استثناء شود، چون تعدد موضوع اینجا معنایی ندارد. در این خصوص، علی ای حال احوط این است که نفاس اگر قلیل هم باشد استثناء شود و جزء موارد معفو نمی باشد.

اما دم استحاضه: در اینجا نیز اجماع منقوله مستفیضه داریم و خونش استثناء است و معفو نیست، ضمن اینکه شهرت هم در مسئله وجود دارد. پس با توجه به این روایات لزومی ندارد ما در باب دماء ثلاثه تشکیک کنیم. لذا اینها استثناء شدند و معفو عنه نیستند و مشهور هم همین مطلب را دارند.

بنابر این نمی توان فرمایش آقای خوئی را که در دروس فقه الشیعه وجود دارد پذیرفت. ایشان می فرماید: «أنّه لا دليل يعتمد عليه في استثناء دم الحيض عما عفي عنه من الدماء فضلا عن الاستحاضة و النفاس»، پس معلوم می شود ایشان حتی حیض را هم قبول ندارند، یعنی بنابر نظر ایشان هیچکدام از دم حیض، استحاضه و نفاس استثناء نشده و در غالب عفو می باشد، یعنی معفو عنه هستند.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *