1251

جلسه 17 [فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة4]

بسم الله الرحمن الرحیم

 خارج فقه استاد مختاری (طهارت)

[فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة4]

(الثاني): «ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن‌  قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ و هو الأخير»

بحث در مورد نجاساتی بود که در نماز معفو عنه می باشند.

مرحوم صاحب عروه می فرمایند: دومین مورد از نجاسات که در نماز معفو عنه می باشد خون کمتر از درهم است.

مشهور معتقدند بر اینکه خون اگر اکثر از درهم باشد معفو عنه نمی باشد. اما اگر اقل از درهم باشد معفو عنه است. اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر این خون مساوی و به اندازه درهم باشد حکمش چیست؟ یعنی آیا در دم مساوی با درهم عفو در نماز است یا نه؟ مشهور معتقدند که خونی که مساوی با درهم است معفو عنه نیست، یعنی باید اقل باشد تا عفو شود، اما اگر مساوی یا اکثر از درهم باشد معفو عنه نمی باشد.

مرحوم شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 35 و 36 می فرمایند اگر مساوی با درهم باشد معفو عنه نیست. شیخ مفید در مقنعه جلد 1 صفحه 84 هم همین فرمایش را دارند که اگر مساوی درهم باشد معفو عنه نمی باشد. شهید اول و شهید ثانی در مختلف الشیعه و جواهر در جلد 6 صفحه 110 با مشهور هم نظرند. پس خیلی از اعلام معتقند بر اینکه اگر دم مساوی با درهم باشد معفو عنه نیست.

بعضی از بزرگان مانند مرحوم سید مرتضی در کتاب الانتصار جلد 1 صفحه 110 و سلّار فرمودند: اگر اقل از درهم باشد و یا مساوی، معفو عنه می باشد.

اما اقوی قول مشهور است و روایات نیز دلالت بر آن دارد.

روایت اول در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 1: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‏ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ»

شخصی در لباسش نقطه هایی از خون است که به آنها علم نداشت، سپس به آنها علم پیدا کرد، اما فراموش کرد آن را بشوید و با همان نمازش را خواند، بعد از نماز به یادش آمد که لباسش خونی بوده، آیا باید نماز را اعاده کند؟ حضرت فرمودند: لباسش را بشوید و لازم نیست نمازش را اعاده کند، مگر اینکه جمع همه نقطه ها به اندازه یک درهم باشد که در این صورت باید لباس را بشوید و نمازش را اعاده کند.

پس از مفهوم این روایت معلوم می شود که اگر اقل از درهم باشد نماز اعاده ندارد، مشهور نیز از این روایت استفاده کردند.

روایت دوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 4 مرسله جمیل بن دراج: «عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ».

بأسی نیست به اینکه شخص نماز بخواند در لباسی که در آن دم متفرقه (قطرات خون پراکنده) است، «شِبْهَ النَّضْحِ» در روایت مانند کسی که بینی او خونی است و با عطسه خون آن پخش می شود و به لباس اصابت می کند و این خون متفرقه است، اگر صاحبش آن را قبلا دیده و اگر همه این خونهای متفرقه به اندازه درهم نباشد اشکالی ندارد. یعنی اگر اقل از درهم باشد اشکالی ندارد. اما اگر به اندازه درهم و اکثر باشد نمازش اشکال دارد. لذا این صراحت دارد بر عدم عفو در دم مساوی درهم، پس اینکه مشهور می گویند اقل از درهم باشد یعنی مساوی و اکثر از آن معفو عنه نیست.

روایت سوم در وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 2: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ».

اگر در لباس خون کمتر از درهم باشد نماز اعاده ندارد. اما اگر اکثر از درهم باشد و آن را دید ولی نشست و با آن نماز خواند، باید نمازش را اعاده کند، و اگر ندید و با آن نماز خواند نماز اعاده ندارد.

از این روایت چگونه معفو عنه نبودن مساوی با درهم را می فهمیم؟ این روایت دلیل بر نظر مشهور است چون حضرت فرمودند: (إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ) یعنی اگر اقل از درهم نباشد نماز باید اعاده شود، این یعنی اعم از اینکه مساوی باشد یا اکثر، باز در عبارت دیگر حضرت فرمودند: (وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ) مقدار درهم را حضرت بیان می کنند که اگر اکثر از مقدار درهم باشد باید نماز را اعاده کند، یعنی این مفهوم بالا را به یک معنا بیان می کند. ممکن است گفته شود این اکثر را بیان کرده اما مساوی با درهم را ذکر نکرده. باید عرض کنیم که چون مساوی معمولا قلیل الاتفاق است، یعنی کمتر این اتفاق می افتد که مساوی باشد و معمولا یا اقل است یا اکثر، لذا آن را بعنوان اکثر حساب می کنیم، لذا حضرت مساوی را ذکر نکردند.

ممکن است گفته شود در اینجا تعارض است بین مفهوم صدر روایت و ذیل روایت در قدر مساوی، چون مقتضای مفهوم صدر این روایت اعاده صلاة در صورت مساوی است، و مقتضای مفهوم ذیل روایت عدم وجوب اعاده در مساوی است، چون مساوی را حضرت ذکر نکردند و فقط اکثر را ذکر کردند، لذا این دو با هم تعارض پیدا می کنند، در این صورت اذا تعارضا تساقطا. پس ما رجوع می کنیم به عموم منع، به این معنا که آنچه که مانع است، یعنی این نجاست در صلاة عمومیت دارد، لذا هم اکثر را می گیرد و هم مساوی را، اما اقل را حتما نمی گیرد. پس هم مساوی و هم اکثر می شوند مانع. لذا اعاده صلاة واجب می شود و عفو در مساوی وجود ندارد، چنانچه در ذیل صحیحه ابی یعفور بر این مطلب تصریح کردند.

اما یک روایتی است که سید مرتضی قائل شدند بر اینکه اگر مساوی باشد معفو عنه می باشد، شاید اشاره به این روایت باشد که مخالفان مشهور به این روایت استناد کردند.

وسائل الشیعه جلد 3 کتاب الطهاره من ابواب النجاسات باب 20 روایت 4: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيه».

من در نماز بودم و دیدم لباسم آلوده به خون است، حضرت فرمودند اگر دیدی و لباس دیگر داری آن را عوض کن و در لباس دیگر نماز بخوان. اما اگر لباس تو منحصر در همین لباس است، نماز را ادامه بده و آن را تمام کن و اعاده ندارد مادامی که زائد بر مقدار درهم نباشد. اگر اقل از درهم باشد چیزی بر تو نیست. اگر آن را دیدی و اکثر از مقدار درهم بود هر نمازی که در آن بود باید اعاده کنید، چون این نجاست بیش از اندازه درهم است.

از این روایت چطور فهمیدند که اگر مساوی با درهم باشد معفو عنه می باشد؟ آنها گفتند که اطلاق این کلام که حضرت فرمودند: (وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ) یعنی مادامی که از مقدار درهم زیادتر نشود که این زیادتر نشدن یعنی هم شامل اقل و هم شامل مساوی می شود. لذا خود این دلالت بر این می کند که در مساوی عفو است. یا در اینجا که فرمودند: (مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ)، یعنی اقل از زائد است که عمومیت دارد، لذا مساوی را هم باز شامل می شود و اقل را نیز شامل می شود. اما در ذیل حدیث می گوید زائد بر اکثر عفو نیست، پس مساوی را نمی گیرد و شامل آن نمی شود.

به بیان دیگر ایشان می فرماید آنجایی که اقل را می گوید مساوی را شامل می شود و معفو عنه می باشد، اما در جایی که اکثر را می گوید داخل در عفو نیست یعنی مساوی را شامل نمی شود.

این روایت با آن صحیحه اسماعیل جوفی که قبلا عرض کردیم که مفهومش عدم عفو در مساوی بود و صراحت نیز داشت تعارض می کنند و هر دو صحیحه هستند، پس در صورت تعارض تساقط می کنند و مرجع بر می گردد به همان عمومات منع از صلاة فی النجس. لذا نمی توانیم بگوییم مساوی هم مانند اقل معفو عنه است. بلکه مساوی مانند اکثر می شود و غیر معفو عنه در نماز است. پس این روایتی را که سید مرتضی نقل کرده با آن صحیحه اسماعیل جوفی درتعارض است، پس سراغ عمومیت منع می رویم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *