جلسه 13 (ادله اثبات برائت-عقل)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد مختاری جلسه سیزدهم                         28/7/97

(ادله اثبات برائت-عقل)

دلیل چهارم: عقل

بحث راجع به اصالت البرائت در شبهات تحریمیه بود، در جلسات قبل در صدد بیان ادله اثبات برائت بودیم که رسیدیم به دلیل عقلی، عقل می­گوید عقاب بر محتمل الحرمه، در صورت تخلف قبیح است، البته بعد از فحص از دلیل می‌شود برائت جاری کرد و این عقاب از نوع عقاب بلابیان است و عقلاً قبیح است.

قبح عقاب بلابیان را اصولیون و اخباریون قبول دارند و مادامی که بیانی از طرف شارع نرسیده، ولو اینکه بیانی شده باشد، ولی نرسد، عقاب بلابیان جائز نیست و می­شود برائت جاری کرد،

بیانی که از طرف شارع می­رسد؛ یا به عنوان اولی است، مثل توتون حرام است. اما یک وقت بیان از طرف شارع به عنوان ثانوی است، مثلا در حرمت شیءای شک کردید، خداوند می­فرماید «فعلیکم بالاحتیاط». فرض در اینجا این است که فاقد بیان است، دلیل و بیانی از طرف مولا نیامده است، چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی. در اینجا چاره­ای جز برائت وجود ندارد، باید برائت جاری کنیم و دلیلش عقاب بلابیان است.

اشکال اول

اشکال اول از جانب قدماء است که می­گویند اینکه شما درمانحن فیه(شبهه تحریمیه) می­گوئید عقاب بلابیان وجود دارد و برائت جاری می­کنید، می­گوئیم ما صغری قضیه شما را قبول نداریم، در اینجا عقاب بلا بیان نیست، بلکه بیان وجود دارد و بیان همان دفع ضرر محتمل است، و دفع ضرر محتمل واجب است و این همه روایات وجود دارد که دفع ضرر محتمل واجب است، در شبهه بدویه تحریمیه احتمال ضرر وجود دارد، پس طبق روایات دفع ضرر محتمل واجب است.

خلاصه: اخباری­ها می­گویند ما هم قبول داریم عقاب بلا بیان قبیح است، ولی اینجا با بیان است، نه بدون بیان.

 جواب اشکال اول

 در شبهات بدویه تحریمیه احتمال ضرر وجود دارد، منتها اینجا دو احتمال وجود دارد؛

  • احتمال عقاب و ضرر اخروی
  • احتمال و ضرر دنیوی

 در شبهات بدویه تحریمیه مثلا شرب توتون حلال است یا حرام است نمی دانم بیان و دلیلی به دست من نرسیده است، از طرفی دفع ضرر محتمل واجب است و من احتمال ضرر می دهم از دو حال خارج نیست، ضرر اخروی یا ضرر دنیوی.

 اگر مقصود ضرر اخروی باشد، باید ببینیم سبب و منشاء ضرر چیست.

 منشاء ضرر اخروی یا این است که مکلف در فحص از دلیل، کوتاهی کرد و مقصر است، قابل قبول نیست، چون فرض ما در جریان اصل برائت بعد از فحص از دلیل است.

یا این‌که منشاء ضرر اخروی این است که بیانی وارد شده است، مثلا مولا فرمود شرب توتون حرام است یا فرمود اجتنب عن الشبهات، اما به دستمان نرسیده، در این صورت احتمال عقوبت معنا ندارد، چون ضرر، اسباب و منشا می‌خواهد. وقتی منشاء ضرر مفقود است، خود ضرر وجود ندارد.

ممکن است کسی بگوید در اینجا ضرر دنیائی وجود دارد، مثلا شرب توتون ضرر شخصی دارد، اینکه می­گوئید دفع ضرر محتمل واجب است مقصود ضرردنیائی است.

کلام فوق، هم به لحاظ صغری و هم به لحاظ کبری قابل دفع است، چون اولاً، دفع ضرر دنیائی به طور مطلق واجب نیست، مگر اینکه یقین به ضرر محتمل داشته باشید. چه بسا احتمال ضرر خیلی چیزها را می‌دهیم، ولی به او پایبند نیستیم، مثلا خیلی از غذاها را می­خوریم و احتمال ضرر هم وجود دارد، ولی باز هم می­خوریم.

کسی قائل نشد که اجتناب از ضرر محتمل دنیائی لازم است، خیلی­ها اجتناب نمی‌کنند، بنابراین ضرر دنیائی و اخروی فائده ندارد.

علاوه بر این اسلام تابع مصالح و مفاسد نوعی است، نه تابع منافع ومصالح شخصی، در حقیقت فلسفه تشریع همین است، مثلا ربا حرمت آن تشریع شد و حال آنکه در ربا نفع وجود دارد، شراب حرمتش تشریع شد، وحال آنکه در او نفع وجود دارد.

بنابراین ممکن است کسی بگوید در شبهه بدویه احتمال مفسده و احتمال ضرر وجود دارد، در جواب می­گوئیم ضررها ضررهای معتدٌ بها نیست، قابل اعتناء نیست، امتناناً علی العباد شارع قائل به برائت شده است.

بنابراین قاعده عقاب بلابیان به واسطه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از بین نمی‌رود و با همدیگر تعارض نمی­کنند، چون دفع ضرر محتمل، یا ضرر اخروی است یا ضرر دنیوی است، و هیچ یک از این دو ضرر وجود ندارد.

 اشکال دوم

اشکال دوم به قاعده عقاب بلابیان است، این اشکال را متاخرین کرده­اند که در راس متاخرین سید محمد باقر حکیم صدر است که در کتاب حلقات این اشکال را مطرح می­کند.

مولویت سه نوع است. (ذاتی،جعلی،عرفی)

1- مولویت ذاتی که مختص ذات خداوند است، خداوند مولویتش ذاتی است، یعنی رابطه بین خدا و انسان رابطه عبد و مالک است، در بند بندگی خدا بودن است.

 2- مولویت جعلی یعنی مولویت به جعل شارع انجام می‌پذیرد، مثل مولویت پیامبر و ائمه و فقها، خداوند ولایت را برای این افراد جعل کرد، مثلا در سوره احزاب آیه 6 می­فرماید: « النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» یا روایت عمربن حنظله می­فرماید: «فانّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً» که از ادله ولایت فقیه است.

3- مولویت عرفی یا عقلائی، مثلا در جامعه فردی رئیس و دیگری مرئوس است، یکی عبد و یکی دیگر مولا است، این رابطه، رابطه عقلائی است.

مرحوم شهید صدر می­فرماید خداوند مولویت ذاتی دارد، چه تکلیف را بدانیم یا تکلیف را ندانیم یا ظن به تکلیف داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا تکلیف برای ما محتمل یا مشکوک باشد، مولویت خداوند ذاتی است. مرحوم صدر تعبیر «حق الطاعه» را به کار می­برد، که ما باید اطاعت کنیم، مولویت خداوند ذاتی است و میزان و اندازه ندارد، اینکه بخواهیم در چارچوب شبهات قرار دهیم، نه خیر، در هر حال خداوند ذاتا مولویت دارد و باید مورد اطاعت واقع شود.

اما مولویت جعلی، تابع میزان و اندازه جعل شارع است، باید ببینیم خداوند به پیامبر و ائمه و فقها چقدر حدود و اختیار داده است.

مرحوم امام راجع به ولی فقیه معتقد است، که حدود و اختیارات ولی فقیه مطلق است، یعنی همان اندازه که حدود و اختیارات پیامبر (ص) و ائمه بود، حدود ولی فقیه هم همان اندازه است، بلکه حدود و اختیارات ولی فقیه طبق نیازهای جامعه امروز بیش از زمان پیامبر(ص) است، و چیزی از اطلاق هم جلوتر است.

مولویت عرفی و عُقلائی تابع میزان خرد عُقلا است، مثلاً نخبگان جامعه به رئیس جمهور یک اندازه محدودی اختیار می­دهند، پس تابع وضع قوانین است.

اما در مورد خداوند مولویت ذاتی است، میزان و اندازه ندارد و مطلق است، یعنی تکلیف خدا بر من در همه حالت­ها منجز است، مخصوص علم به تکلیف نیست، مثلا نمی‌دانیم شرب توتون حلال است یاحرام است، باید احتیاط کنیم، چون خداوند ولایت مطلق دارد، هم در حالت علم و هم در حالت ظن و هم در حالت احتمال، چون احکام در هر سه حالت برای من منجز است.

فقط در دو حالت خارج است، یکی آنجا که من یقین به خلاف دارم که بحث آن جدا است، یا جائی که برای من وهم است، اما در جائی که علم وظن و شک است تکلیف منجز است، و مولویت ذاتی خداوند ایجاب می‌کند که من اطاعت کنم.

پس بنابر نظر شهید صدر از باب حق الطاعه در همه حالات به اقتضاء مولویت ذاتی خداوند، احکام بر من منجز است و باید اطاعت کنیم، فرقی ندارد شبهه تحریمیه یا وجوبیه باشد.

جواب اشکال

این که ولایت خداوند مطلق است، صحیح است، منتها تنجز تکلیف مربوط به جائی است که علم به تکلیف باشد، درست است که ولایت خداوند مطلق است و تبعیض بردار نیست، اما تنجز تبعیض بردار است، جائی که علم داریم قطعا تکلیف منجز است و باید اطاعت کنیم، اما در جائی که ظن و احتمال است، تکلیف منجز نیست، چون بیانی به ما نرسیده است، فلذا صحیح نیست مولی بر عبد احتجاج کند و عبد را عقاب کند و عقاب بر خلاف امتنان خداوند بر عبد است، زیرا بیان به ما نرسیده است. علاوه بر این برخلاف آیه قرآن است. مثل آیه «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»، (سوره اسراء آیه 15)، یا آیه « «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّه‏ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللّه‏ عَزِيزاً حَكِيماً» (سوره نساء آیه 165)، یعنی بدون بیان صحیح نیست خداوند احتجاج و عقاب کند.

فلذا کلام مرحوم شهید صدر قابل خدشه است و برخلاف ظاهر است، برحسب ظاهر خلاف متعارف و فهم آیات قرآن است، وقتی بیان از طرف شارع نرسیده برای ما محتمل است، و اگر سراغ احتیاط برویم عسر و حرج می­شود.

سوالی که در اینجا پیش می­آید این است که آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد بر دفع ضرر محتمل است یا حاکم بر دفع ضرر محتمل است؟

چند قول وجود دارد

قول اول: قاعده قبح عقاب بلا بیان  وارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است.

قول دوم: قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم برقاعده وجوب دفع ضرر محتمل است.

به نظر می­رسد قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ارتباطی با هم ندارند، مصادیق و موارد این دو قاعده با هم متفاوت هستند، قاعده قبح عقاب بلابیان مربوط به شبهه بدویه تحریمیه است، یعنی جائی است که بیان از طرف شارع به دست ما نرسیده، ولو اینکه صادر شد، ولی به دست ما نرسید و عقاب در اینجا قبیح است.

اما قاعده دفع ضرر محتمل در موارد علم اجمالی است، مثل شبههات محصوره، مثلا در انائین مشتبهین، نمی‌دانم این اناء نجس است یا آن اناء نجس است، در اینجا هر کدام را بخواهیم استفاده کنیم محتمل الضرر است و احتمال عقاب دارد، پس ضرر محتمل و دفع ضرر محتمل در شبهات محصوره است، یعنی در جائی که علم اجمالی داریم. اما عقاب بلابیان در جائی است که بیان از جانب شارع نیامده باشد، فلذا عقاب بلابیان قبیح است.

نتیجه: قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده وجوبِ دفعِ ضررِ محتمل ارتباطی با هم ندارند، در شبهات محصوره به سراغ دفعِ ضررِ محتمل می­رویم، و درشبهات تحریمیه به سراغ قبح عقاب بلابیان می‌رویم.

مع الوصف دلیل چهارم از ادله اثبات اصل برائت، دلیل عقلی(عقاب بلابیان) است. و به این دلیل دواشکال شد و هردواشکال مخدوش است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/01/28-مهر-اصول__.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2019/01/اصول-13.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *