جلسه 9 (ماء المشکوک 2)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج فقه 97-98 استاد مختاری (طهارت)

(ماء المشکوک 2)

مسئله یک  در باب حکم الماء المشتبه:

(مسألة 1): «إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه».

بحث در شبهات محصوره و غیره محصوره است. در شبهه محصوره اگر ما دو ظرف آب داشتیم، یقین داشتیم یکی از آنها نجس است و یکی پاک، یا یکی از آنها غصبی است و یکی مباح، شبهه در اینجا محصوره است. مثال بعدی اینکه ما ده ظرف داریم و علم اجمالی داریم بر اینکه آب یکی از این ده ظرف نجس است، می­خواهم غسل کنیم یا وضو بگیریم، در اینجا هم شبهه محصوره می­باشد.

در شبهات محصوره تقریبا همه اصولیین فرموده­اند: از همه آنها باید اجتناب کرد، زیرا علم اجمالی برای تکلیف منجز است، ما در اینجا یقین داریم که یکی از این ظرفها نجس است، تنجز علم، علت تامه است بر وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه، مثل علم تفصیلی.

در اینجا علم اجمالی دارم به نجاست یکی از ظروف و می­خواهم وضو بگیرم، چون شبهه محصوره

است، اجتناب از جمیع لازم است.

ممکن است کسی بگوید: اصالة الطهاره یا اصالة الحلیه را می­شود بر یکی از آب­ها اجرا کرد، چرا اجتناب از جمیع؟ در جواب می­گوییم اگر در اینجا به آب بعدی هم برسیم، باید بگوییم اصالة الطهاره، پس در نتیجه این اصول با هم تعارض می­کنند، وقتی تعارض کردند، تساقط ایجاد می­شود بخاطر اینکه ترخیصِ در مخالفت قطعیهِ تکلیف لازم می­آید.

فرق است بین نظریه شیخ انصاری و مرحوم آخوند. مرحوم شیخ معتقد است بر اینکه مخالفت قطعیه تکلیف به وجود می­آید، مرحوم آخوند می­فرماید ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف به وجود می­آید. در نظر شیخ ممکن است در بعضی اطراف مخالفت قطعیه به وجود نیاید. البته فرمایش مرحوم آخوند به نظر صحیح تر است .

تساقط در اینجا ایجاد می­شود، زیرا ترخیص در مخالفت قطعیه بر تکلیف بوجود می­آید، لازمه اش این است که شارع به ما اجازه داده باشد ما مخالفت قطعیه را مرتکب شویم. اما شارع مقدس حکیم است و این بر خلاف حکمت الهی است. بر خلاف عقل است، خدای متعال به ما ترخیص بر مخالفت قطعیه را نمی­دهد، چون هر جا می­رویم احتمال می­دهیم نجس یا غصبی باشد، خب وقتی اینها تعارض کردند، احتیاط عقلی در اینجا می­گوید اجتناب از تمام اطراف باید جاری شود.

بحث از شبهه محصوره و غیر محصوره یک امر نسبی است، ممکن است در یک شهری، چیزی محصوره به حساب بیاید و در شهر دیگر غیر محصوره به حساب بیاید. ولی ملاک را فقها عرف می­دانند.

مرحوم صاحب عروة در شبهه محصوره می­فرمایند اجتناب و احتیاط عقلی از تمام اطراف شبهه واجب است

در این باره روایتی در کتاب وسائل الشیعه، جلد 1، کتاب الطهاره، باب 80 من ابواب ماء المطلق حدیث 2 آمده است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاء غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ».

روایت راجع به جایی است که دو ظرف آب داریم، یکی یقینا پاک و یکی یقینا نجس است، چه باید کرد؟ حضرت می­فرمایند: آبها را دور بریزید و تیمم کنید. پس این روایت مصداق شبهه محصوره است و می­فرماید اجتناب لازم است.

اما اگر شبهه ، شبهه غیر محصوره باشد، اجتناب لازم نیست، با این که تکلیف فعلی معلوم است، مثلا فرض کنید یکی در هزار تا آب معدنی داریم و می­دانیم یکی از این آب­ها غصبی، در اینجا اجتناب لازم نیست، زیرا در جایی که یک در هزار است، احتمال خیلی ضعیف است، یعنی هر آب معدنی که بخواهیم بخوریم، احتمال می­دهیم نجس نیست و همین احتمال اطمینان است و کافی و حجت است، ظن حجت است.

پس بنابر این  در جایی که شبهه، شبهه محصوره باشد، اجتناب از همه اطراف لازم است، و در جایی که شبهه غیر محصوره باشد، با این که علم فعلی داریم که یک در هزار تا مشکل دارد، ولی اجتناب لازم نیست.

(مسألة 2): «لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد (149)، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف، والمعيار أن لا يعد (150)، العلم الإِجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً، ولكن الاحتياط أولى».

در شبهه محصوره گفتیم اجتناب لازم است، اما یک وقتی راجع به جایی است که مثلا سه تا ظرف آب داریم که یقین داریم یکی از آنها مضاف است و دوتای دیگر مطلق است و نمیدانیم کدام مطلق است و کدام مضاف. می­خواهیم وضو بگیریم. صاحب عروة در اینجا فرمودند تکرّر در وضو لازم است، یعنی با هر سه آب جایز است وضوء بگیریم.

به بیان دیگر صاحب عروة در مسئله دوم می­فرماید مکلف تا آنجا که یقین پیدا کند که به آب مطلق رسیده است، می­تواند وضوء بگیرد. معیار ایشان این است که به تعداد مضاف یک عدد اضافه شود.

احتیاط در اینجا تا جایی است که باعث عسر و حرج  نشود، منتها این که گفته می­شود مکلف احتیاط کند، مبنی بر دو مسلک است در اصول. در اصول بحثی وجود دارد که آیا در صورت تمکن از علم تفصیلی اکتفا به علم اجمالی جایزاست یا نه؟ بعضی از اصولیین قائلند که می­شود به علم اجمالی اکتفاء کرد، ما هم در اصول عرض کردیم امکانش هست، ولی بزرگانی مثل مرحوم نائینی می­فرمایند امکان ندارد، یعنی با تمکن علم تفصیلی، علم اجمالی کفایت نمی­کند و ایشان در اینجا می­فرماید احتیاط جایز نیست، پس تکرار وضو لازم نیست، و باید تیمم کرد. لذا این فتوای صاحب عروه بنابر این مبنا در اصول است که اکتفا به علم اجمالی با تمکن بر علم تفصیلی جایز است و اشکالی ندارد.

و صلی علی محمد و آل محمد

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/17-مهر-فقه-.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/12/فقه-9.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *