درس خارج فقه 96-97 جلسه 39

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و نهم درس خارج فقه (طهارت)

بحث ما در مورد آب کُّر بود و اینکه حدّ کر به وزن بود و بحث امروز راجع به حدّ کُر به مساحت است که ببینیم چند قول در مسأله وجود دارد:

(الطريق الثاني) [في تحديد الكر بالمساحة]و كقول المفيد أيضا بتحريم العقد على اخت المتعة في عدّتها «4»، و قول ابن جنيد في تحديد الكرّ بالمساحة بقريب من مائة شبر «5»، و قول الراوندي في تحديده بعشرة أشبار و نصف، من غير اعتبار التكسير «6»، فإنّه يتأتّى في ما مكسّره نصف شبر و ثمن شبر إلى غير ذلك.

چند قول در مسأله وجود دارد:

1-قول اول این است که مشهور معتقدند که 43 وجب می­باشد، البته بعضی­ها مثل مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی می­گویند 27 وجب می­باشد.

2- قول دوم قول قمیّون است که مرحوم خوئی هم آن را پذیرفته است اینکه 27 وجب می­باشد، که مرحوم خوئی و شاگردان او و مرحوم علامه ، مرحوم محقق، شهید ثانی، محقق ثانی، محقق اردبیلی و … این قول را تأیید کردند.

3- قول سوم این است که گفتند 36 وجب می­باشد و این قول را مرحوم محقق در شرایع و صاحب مدارک بیان کردند.

4- قول چهارم قول ابن جنید اسکافی است که می­گویند از 100 وجب بیشتر می­باشد.

5- قول پنجم این است که به مرحوم رواندی نسبت داده شده که می­گوید از مجموع ابعاد  طول و عرض ده وجب و نیم می­باشد.

6- قول ششم قول بعضی از متأخرین است که می­­گویند 33 وجب می­باشد.

جواب اقوال:

در قول ابن جنید باید گفت که ایشان حتی به یک روایت ضعیف السند هم تمسک نکردند و همینطوری گفتند 100 وجب می­باشد. لذا گفتند این قول را نمی­شود اعتنا کرد.

قول مرحوم راوندی که گفتند 10 وجب و نیم باشد، این قول خیلی ضعیف است و هیچ قائلی هم غیر از خودش وجود ندارد، چون در روایت حرف «فی» آمده که دلالت بر ضرب می­کند. ولی ایشان آمدند جمع کردند. بنابراین قولشان اعتبار ندارد. مرحوم خوئی می­فرمایند قول ایشان ضعیف و مطرود است و قائلی ندارد و قطعاً غلط است. مرحوم خوئی در آخر بحث خود می­فرمایند قول قمیّون حق است، به خاطر روایتی که در مسأله وجود دارد. گرچه بعضی­ها بین عبدالله بن سنان و محمد بن سنان اشکال کردند.

تمسک مشهور به چند روایت:

یک روایت این است که در وسائل الشیعه، باب 9، من ابواب ماء المطلق، حدیث 8 آمده که «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا»

در این روایت آمدند گفتند عمقش و عرضش سه وجب و نیم در سه وجب و نیم باشد. منتها این روایت در وسائل الشیعه و کافی و تهذیب  آمده، ولی در استبصار کلمه طول هم اضافه شده است.

روایت دیگر این است که در وسائل الشیعه، باب 10، از ابواب ماء المطلق، حدیث 6 آمده که «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ»

در این روایت هم سه وجب و نیم بیان شده است.

اشکال به روایات

اشکال اول این است که روایت اولی ضعیف السند است، چون حسنه صالح ثوری، زیدی مذهب است و فقهاء به آن اعتماد نمی­کنند. ثانیاً  در روایت دوم ابی بصیر مشخص نیست که کدام ابی بصیر است. آیا همان ابی بصیر است که ثقه است یا کسی دیگر است؟

اشکال دوم این است که روایت اولی متنش اضطراب دارد، چون همانطور که بیان شد کافی و تهذیب با آنچه که در استبصار آمده با هم اختلاف دارند و در یکی کلمه طول بیان شده و در دیگری کلمه طول بیان نشده است، اگر امر دائر شود بین کافی و غیر کافی معمولاً فقهاء کافی را مقدم می­دانند، برای اینکه «اکثر ضبطاً فی الکتب الاربعه» کتاب کافی است.

اشکال سوم این است که گفتند در روایت کلمۀ «رکیّ» آمده و ظاهر این است که مقصود از عرض که در این روایت آمده همان قطر و سعه است. چنانچه در سورۀ آل عمران آیه شریفۀ 133 آمده که «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» در اینجا «عرضها» منظور همان چیز مدور است و حال آنکه مقصود از عرض باید مقابل طول باشد، یعنی مصطلح جدیدی که بین مهندسین متأخر است.

جواب اشکالات

اولاً این سندی که می­گوید زیدی مذهب است، این با عمل اصحاب جبران می­شود و مرحوم خوئی عمل اصحاب را جابر می­داند. منتها غالب فقهای ما قائل به جبران هستند و می­گویند عمل اصحاب جابر است و روی این جهت اگر راوی زیدی باشد اشکالی ندارد.

ثانیاً در مورد ابی بصیر، ایشان همان ابی بصیر مورد نظر است که غالباً موثق است و از آن نقل خبر می­شود.

جواب اشکال دوم که گفتند مضطرب المتن است این است که ما می­توانیم بگوییم استبصار اصح متناً است و بر فرض اگر بپذیریم که مضطرب المتن کافی اصح است، می­گوییم همان کافی را قبول داریم و کافی فرموده عرض و عمق و کلمه طول نیامده و ما هم می­گوییم طول نداشته باشد.

منتها یک اشکالی که کردند این بود که گفتند رکیّ عبارت از چاه غیر کُرّ است، چون معمولاً رکیّ مدور است.

در جواب باید بگوییم این رکیّ در آن زمان معمولاً به صورت مربع بوده، لذا شما از کجا می­گویید به شکل مدور است. اتفاقاً به صورت عرض که آمده خودش طول را هم می­رساند یعنی عرض بدون طول معنا ندارد. علاوه بر اینکه اگر مقصود از رکیّ بئر باشد این سؤال لغو است چون بئر ماده دارد و غیر کُرّ معنا ندارد و سؤال سائل لغو است.

به نظر می­رسد قول مشهور قول قوی باشد و لذا خیلی از بزرگان آمدند قول مشهور  را پذیرفتند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/14بهمن-فقه.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/39.pdf[/QR]

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *