درس خارج فقه 96-97 جلسه 28

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه (طهارت)

بحث ما در این بود که اگر ما در آب جاری شک کنیم که آیا ماده دارد یا ندارد، بیان کردیم که مسأله چند صورت دارد.

صورت اول این است که، آب جاری قبلاً ماده داشت و متصل هم بوده، منتها بعد از یک زلزله و یا مثلاً تکانی شدید، ما شک می­کنیم که آیا ماده همچنان باقی است یا خیر؟ در اینجا گفتیم چون حالت سابقه دارد، استصحاب جاری می­کنیم و ابقاء حالت سابقه می­کنیم.

صورت دوم این است که آب جاری ماده نداشته است، منتها به حسب فعل و انفعالاتی در داخل زمین، ممکن است یک جوششی ایجاد شده و ماده حاصل شود. در اینجا هم حکم به ابقاء ما کان می­کنیم.

صورت سوم این است که حالت سابقه معلوم نیست و شک می­کنیم که آیا ماده داشت یا ماده نداشت. در اینجا نزاع بین یزرگان است. مرحوم سید در عروة می­خواهند بفرمایند: «و کان قلیلا»، یعنی به محض ملاقات، نجس می­شود.

در اینجا ادله­ای را ذکر کردند. بعضی ها آمدند، از باب تمسک به عام، در شبهه مصداقیه وارد شدند، شما استضحار دارید که خیلی ها در علم اصول، تمسک به عام را در شبهات مصداقیه قبول ندارند و گفتند: به عنوان مثال ما یک عامی داریم که «الماء اذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه شیٌ» مفهومش این است که، آب اگر قلیل باشد، مطلقا به محض ملاقات با نجاست نجس می­شود، مگر اینکه آب قلیل از آب جاری باشد، که ماده داشته باشد. اگر شک کنیم راجع به مصداق یک موردی که آیا از مصادیق مخصّص است، مثل آب جاری قلیل، باید گفت که از مصادیق عام است، مثل قلیل. در اینجا تمسک می­شود به عام، در شبهه مصداقیه حکمش می­شود حکم به نجاست، یعنی همان حکم عام را بر آن بار می­کنیم. اگر می­خواهند با این دلیل وارد شوند، این دلیل کافی نیست، چون خیلی از بزرگان تمسک به عام در شبهات مصداقیه را قبول ندارند.

دلیل دیگر دلیل شک مقتضی و مانع است، که استحضار دارید که این دلیل از اختراعات مرحوم شیخ انصاری است، و از آن در خیلی جاها استفاده می­کنند. تقریرش به این است که بگوییم: لسان ادله­ای که در باب انفعال است، اقتضاء این است که آب اقتضاء قلیل بودن و انفعال را دارد، مگر اینکه ماده داشته باشد. در اینجا چون مقتضی موجود است و ما نمی­دانیم مانع هست یا نیست، اگر ماده داشته باشد حکم جاری را دارد و پاک است. اگر ماده نداشته باشد، حکم قلیل را دارد و نجس است. اینجا هم اصل عدم مانع است یعنی عدم وجود ماده است، وقتی ماده نباشد، حکم آب قلیل را می­دهیم و می­شود نجس.

جواب این مطلب هم روشن است، چه کسی گفته است که مقتضی انفعال است؟ مگر نمی­گوییم «جعل الله ماءً طهورا»، یعنی اصل این است که آب طاهر باشد. از ادله هم همین را می­شود فهمید، یعنی اتفاقاً مقتضی بر کرُّ بودن است، و لولاالمانع، یعنی لولا وجود القلّه، یعنی لولا وجود الانفعال، می­گوییم اصل این است که آب ماده دارد، اصل این است که خداوند آب را طهور خلق کرده است، یعنی مقتضی موجود است، منتها مانع این است که قلّت داشته باشد، و اگر این طور باشد منفعل می­شود. لذا نمی­توانیم در اینجا سراغ مقتضی و مانع برویم، چون در جایی ما سراغ مقتضی و مانع می­رویم که حالت سابقه­ای وجود داشته باشد.

کلامی مرحوم نائینی دارند در استدلال به این مطلب، دلیلشان این است که اگر ما در صورتی که حکم الزامی داشته باشیم، اگر معلق شود بر یک امر وجودی، مادامی که خلافش ظاهر نشده باشد، به آن تمسک می­کنیم. در مانحن فیه مثالش این است که «علّق علی الانفعال علی امرٍ وجودی» که همان قلّت باشد، مرحوم نائینی می­گویند «علّق الا أنه خصّص بما له الماده» اگر ماده محرز باشد، فبها، وگرنه در وقت شک تمسک می­کنیم به دلیل انفعال.

مثلاً مولی به عبدش می­گوید: «اکرم جیرانی» یعنی به همسایه خود اکرام کن، این یک حکم عام است و بعد یک حکم عام دیگری بیان می­کند و می­گوید: «لا تکرم اعدائی»، از این می­فهمیم وجوب اکرام همسایگان را، و ثانیاً شک می­کنیم که این همسایه جزء اعداء هستند یا جزء اعداء نیستند. ایشان می­گویند ما نحن فیه هم شبیه همین است، یعنی در مانحن فیه چیزی که کُّر نیست، یعنی قلیل است که حکمش انفعال است، پس عنوان قلّت، مثل عنوان جبرانی است، ولی واقع مطلب این است که در مانحن فیه این مطلب جریان ندارد، یعنی اینجا از آن مواردی نیست که تعلیق بر امر وجودی، آن هم جعل عنوان عام، از آن استفاده کنیم. بلکه دلیل بر خلافش داریم، چون طبع اوّلی در باب آب، این است که طهور باشد و ماده داشته باشد، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

مرحوم صاحب عروه به نظر می­رسد که ایشان از طریق استصحاب عدم ازلی، وارد شدند و می­خواهند بگویند: قبل از آب، اصلاً ماده­ای وجود نداشته است. ما همان عدم را استصحاب می­کنیم و می­گوییم همچنان ماده وجود ندارد. استصحاب عدم ازلی به قول مرحوم بروجردی، به درد مکتب مدرسه می­خورد. لذا بعضی از بزرگان هم می­گویند این بدرد مکتب مدرسه می­خورد، وگرنه ثمرۀ علمی ندارد. بنابراین به نظر می­آید که اینجا نمی­شود قاطع بگوید که نجس است، چون دلیل قانع کننده­ای وجود ندارد. لذا مرحوم امام (ره) می­فرمایند: علی الاقوی اینجا نجس نمی­شود، و خود مرحوم بروجردی می­گویند «علی الاحوط و علی الاقوی خلافٌ»، لذا باید در مسأله احتیاط کرد.

(مسأله 3) «یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالماده فلو کانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر فان کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح النجاسه لا ینجس»

در آب جاری گفتیم که باید ماده اشته باشد، یک وقت چاه است، وقتی قبل از اینکه به ته چاه برسد و قبل از دو متری زمین، آب از دیواره چاه ترشح می­کند، و به پایین چاه می­ریزد. در اینجا دو صورت است.

صورت اول این است که یک وقت آب فوران دارد و می­ریزد. صورت دوم این است که یک وقت قطره قطره می­ریزد.

ایشان می­خواهد بفرمایند آبی که پایین است، با اینکه وصل به بالا است، که قطره قطره می­ریزد، ولی آب که در پایین است نجس می­شود، چون به قدر کُّر نیست.

اگر نجاست ملاقات پیدا کند، به همان قطره قطره­ای که از دیوارۀ چاه  به کف چاه می­ریزد، این پاک است، چون وصل است. اکثر فقهاء هم می­گویند پاک است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/10دی-خارج-فقه.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/28.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *