درس خارج اصول 95-96 جلسه 9

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث مفاهیم

ادلّه منکرین به مفهوم جملات شرطیه به نقل از مرحوم سیّد مرتضی  این است که شرط معلَّق برحکم باشد. مانند: «اِن جائکَ زیدٌ فاَکرِمه» وجوب اکرام مُعلّق بر زید است. اگر مجیء زید نبود پس چرا اکرام نباشد، یعنی مفهوم ندارد . نمی توانیم بیان کنیم ذاتاً ممتنع است اگر این شرط منتفی شد شرط دیگر منتفی نیست. حکم بر شرط دیگر مُعلَّق می شود . مانند اینکه زید نیامد نامه زید آمد وجوب ذاتاً سرجای خود است فقط شرط دیگر جایگزین شد .

قائلین به مفهوم می­گویند: علّیت منحصره یعنی مَجیء زید تنها وُجوب اِکرام است، اما منکرین به مفهوم می گویند: چرا ممتنع باشد به اینکه اگر مَجیء زید منتفی شد شرط دیگر جایگزین او شود به عبارتی حکم بر شرط دوّم معلّق شود. مانند اینکه درباب شهادات.  سوره مبارکه بقره، آیه 282،  « وَاستَشهِدوُا شَهیدَینِ مِن رِجالِکُم »

آیه می فرماید دو مرد عادل در محکمه شهادت دهند واگر دو مرد عادل نبودند یک مرد عادل و دو زن عادل واگر دو زن عادل نبودند طبق نظر فُقها یک مرد عادل به همراه قسم یاد کردن  کفایت می کند .

فراوان مثال وجود دارد اگر یک شرط منتفی شد شرط های دیگر جایگزین آن شرط می شوند .چنانچه در باب شهادات طبق آیه شریفه فوق مثال زدیم . در باب تکوینیات هم این طور می باشد. مانند اینکه اگر حرارت خورشید نبود حرارت آتش جایگزین آن می شود و اگر حرارت آتش نبود شرط دیگری جایگزین آن می شود. هم در محدوده شرع مقدس وهم درمحدوده تکوینیات جایگزین وجود دارد.

مرحوم جناب سیّد مرتضی می فرماید چرا لزوم ترتبُّی عِلّی انحصاری باشد این حکم منحصر ومعلّق بر این شرط نیست، این شرط اگر نبود شرط دیگر جایگزین می شود، مجیء نبود چرا اکرام نباشد. بنابراین، جمله شرطیه مفهوم ندارد.

جناب مرحوم آخوند در کتاب کِفایَةُ الاُصول به ادّلِه مرحوم سیّد مرتضی اشکال می کنند: به اینکه شما می فرمائید مجیء زید عِلّیت منحصره برای وجوب اکرام نیست، آیا این کلام شما در عالم ثبوت (واقع) است یا در عالم اثبات؟

اگر در عالم ثبوت باشد شرط منتفی شد عِلّیت منحصره در کار نیست شرط دیگر مترتّب حکم بر او مترتّب می شود و این حرف شما را قائلین به مفهوم هم قبول دارند، اینکه اگر زید نیامد نامه زید آمد، وجوب اکرام است . شما باید دلیلی اقامه کنید که قائلین به مفهوم منکر آن باشند .

اگر مقصود شما در عالم اثبات باشد، مانند: «اِن جائَکَ زیدٌ فاَکِرمه» به حسب ظاهر اینکه اکرام واجب درصورت مجیء زید، احتمال دارد با نیامدن زید، وجوب اکرام هم باشد. به اینکه جمله اوّل ظهوردارد در مجیء زید، از آن طرف احتمال دارد مجیء منتفی باشد و اگر نماینده زید هم بیاید وجوب اکرام باقی است .

مرحوم آخوندمی فرمایند این دلیل هم جواب روشن دارد واینکه به امثال احتمالات ضعیف اعتناء نمی شود.

در بحث ظواهر اشاره شد اگرجمله ای تام درمعنا وجود دارد آن جمله تام در جمله، اخذ می شود و احتمال خلاف هم داده می شود و به احتمال اعتناء نمی شود. ظهور تام (وجوب اکرام برمجیء زید) این حکم برآن شرط مترتب است. احتمال ضعیف اینکه نماینده زید آمد وجوب اکرام باقی است. باوجود احتمال مرجوح نمی شود دست از ظهور تام در جمله شرطیه کشید مگر اینکه احتمال مساوی باشد. پس کلام مرحوم سیّد مرتضی مخدوش شد.

ادّله دیگر منکرین به مفهوم استناد به آیه شریفه قرآن « ولاتکرهوا فتیاتکم علی البغا ان اردن تحصناً » است.

ترجمه آیه: دختران جوان خود را اجبار نکنید بر عمل منافی عفت درحالی که می خواهند پاک دامن باشند.

مفهوم آیه شریفه می شود اگرقصد پاک دامنی ندارند عمل مناف عفت اشکالی ندارد. اگر دلیل منکرین به مفهوم این آیه شریفه می باشد پس جمله شرطیه مفهوم ندارد.

مرحوم آخوند به این دلیل جواب دادند. شرط دو نوع داریم . 1- شرط حکم  2- شرط محقّق موضوع.

درمثال : «اِن جائکَ زیدٌ فاکرِمه» شرط حکم مجیء زید، شرطِ وجوب اکرام است. موضوع که زید باشد سرجای خود می باشد دراین جا شرطِ حکم می باشد نه شرطِ موضوع. قائلین به مفهوم داشتن جملات شرطیه می فرمایند:  ازباب شرط حکم است نه از باب شرط محقّق موضوع؛ باموضوع کاری نداریم .

آن جایی که شرط محقّق موضوع است، جایی است که شرط، مترتب با موضوع می باشد. یعنی موضوع نباشد، شرط نیست و شرط نباشد، موضوع نیست. مانند «اِن رُزقتَ وَلداً فاختنه» اگر خدا فرزندی داد اورا ختنه کنید در این مثال شرط محقّق موضوع می باشد، حال اگر خدا فرزندی نداد سالبه به انتفاء موضوع می باشد چون موضوعی وجود ندارد شرط محقّق موضوع می باشد. شرط تنها مترتب با حکم نیست، مترتب باموضوع هم می باشد.

درآیه شریفه «ولاتُکرِهوا فَتیِاتَکُم علَی البَغا اِن اَردنَ تحَصناً» مفهوم آیه شریفه این است که اگر نخواهند پاکدامنی کنند، می توانند عمل منافی عفت انجام دهند . دراین مثال ازباب شرط حکم نیست بلکه ازباب شرط محقّق موضوع است. یعنی اگر اراده تحصن نکنند موضوع منتفی است به عبارتی سالبه به انتفاء موضوع است. اکراه و عدم اکرام منتفی است و این آیه را که ادلّه منکرین دلیل آوردند ارتباطی به مانحن فیه ندارد ما در جایی بحث می کنیم که شرط، شرط حکم باشد نه شرط محقّق موضوع.

بنابراین، قائل به مفهوم می فرماید: شرط علیّت منحصره باشد که حکم مترتب برای جایی است که شرط، شرط حکم باشد، نه شرط محقّق موضوع، که بارفتن شرط سالبه به انتفاء موضوع است.

نتیجه

دلیل دوم منکرین مفهوم مثل دلیل اول مخدوش شد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/osoul-95-09.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/osoul-95-09.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *