1231-1

درس خارج فقه 95-96 جلسه 7

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتم درس خارج فقه

 بحث ما راجع به مهریه بود و بیان شد که اگر کسی خمر و خنزیر را مهریه قرار دهد چه صورتی دارد.

مرحوم امام (ره) در تحریر الوسیله فرمودند: مهریه باطل ، ولی عقد صحیح است. قدما معتقد بودند که عقد باطل است و سه دلیل  اقامه کردند که ادله آنها را بیان کردیم و جواب هم دادیم که هیچ یک از آن سه دلیل بر بطلان عقد کافی نیست و عقد صحیح است.

دلیل کسانی که قائل به صحت عقد می­باشند مثل مرحوم امام (ره):

 در اینجا باید دو مطلب را ثابت کنیم. 1 – عقد صحیح ، ولی مهریه باطل است. 2 به محض دخول و مباشرت مهرالمثل واجب می شود.

چند قول در مسأله  وجود دارد. قول اوّل این است که چون شوهر تسلط دارد بر زن باید مهرالمثل را بپردازد.

قول دوّم این است اگر مباشرت و دخول نماید باید مهرالمثل را بپردازد و  گرنه هیچ چیزی بر شوهر نیست.

قول سوّم این است که قیمت شراب را بپردازد. قول چهارم تفصیل قائل شدند به اینکه مهریه خنزیر باشد یا خمر ، اگر خمر  باشد یک ملکیت اجمالی برای مسلمان حاصل می­شود ولی اگر خنزیر باشد ملکیتی برای او وجود ندارد. مرحوم امام (ره) قول اوّل را می­پذیرد که مهرالمثل  را بپردازد زمانی که دخول انجام گیرد، البته مشهور هم همین قول را می­پذیرد.

مرحوم شیخ طوسی قائل به اعم می­باشد یعنی چه دخول انجام گیرد چه دخول انجام نگیرد و عبارت ایشان این است که « و امّا المهر اذا کان فاسداً توجب مهرالمثل بالاشک و یستقر بدخول جمیعا و بالطلاق قبل الدخول نصفها هذا عقد مذهب الشیعه» مرحوم یحیی بن سعید هم همین حرف را بیان می­کند و مرحوم ابن فحل در کتابهایش همین حرف را بیان می­کند بعضی از بزرگان این کلام را توجیه کردند مثل مرحوم محقق در شرایع، فخرالمحققین در کتاب ایضاح و بعضی از متأخرین این طور خیال کردند که مقصودشان از مهرالمثل در جایی است که دخول حاصل شده باشد نه اینکه اعم باشد. کسانی که می­گویند فقط با دخول مهرالمثل حاصل می­شود و بدون دخول هیچ مهرالمثلی نباید پرداخت شود حتی نصف، دلیلشان این است که اوّلاً در صدد توجیه نظرات قدما بر آمدند به اینکه آنها مقصود­شان مطلق نیست بلکه مشروط به دخول است. یک دلیلشان این است که گفتند گاهی در قرآن تعبیر به « اجور» آمده در اینجا تعبیر به اجور مربوط به جایی است که مهرالمسمی در کار نباشد و مهریه شراب و خنزیر و امثال اینها باشد و لذا طبیعی است که مهرالمثل باید پرداخت شود. در بدو امر اعم از دخول و غیر دخول می­باشد بعد وقتی فکر می­کنیم می­بینیم در شرع مقدس مرد یک سلطه­ای بر زن پیدا می­کند و این سلطه را یک زمانی بهره می­برد با مباشرت، در اینجا باید مهرالمثل را بپردازد. و یک زمانی از سلطه خودش استفاده نکرده باشد در اینجا چه مهرالمثلی در کار می­باشد مثل مستأجر که آمده یک خانه­ای را اجاره کرده و سلطه خودش را بر منفعت خانه ثابت کرده ولی مدتی از آن استفاده نمی­کند در اینجا باید اجاره را بپردازد چه استفاده بکند چه استفاده نکند. از طرفی دیگر می­گویند ما دلیل داریم در شریعت و جاهای دیگر که فقط با دخول است که مهریه حاصل  می­شود و در اینجا چون دخول حاصل نشده از مهریه خبری نیست.

از طرفی دیگر چه با دخول و چه بدون دخول دلیل وجود دارد لذا در اینجا باید سراغ اصول عملیه برویم و اینکه نسبت به زائد در صورت عدم دخول باید پرداخت مهریه شود، برائت حاصل می­کنیم و نسبت به چیزی که یقین داریم که همان دخول باشد مهریه حاصل است. بعید نسیت که در این زمان بگوییم حتی در جایی که دخول حاصل نشده باشد نصف مهریه پرداخت شود چون از آن زن التذاذ برده است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *