درس خارج فقه 95-96 جلسه 48

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و هشتم درس خارج فقه

(مسألة 6): «لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمب أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثاني و أمکن لحوقه بالأوّل، کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، و تبیّن بطلان نکاح الثاني لتبیّن وقوعه في العدّة و حرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها، و إن انعکس الأمر؛ بأن أمکن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثاني، و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل، و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفی منهما، و إن أمکن إلحاقه بهما؛ بأن کان ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني و لدون أقصی الحمل من وطء الأوّل فهو للثاني». ( تحریرالوسیله)

اگر کسی زوجه­اش را که مدخول بها باشد طلاق داده و بعد زوجه رفته عده نگه داشته و بعد رفته با کسی دیگر ازدواج کرده و بعد بچه­ای بدنیا آورده در اینجا امکان دارد بچه را ملحق کنیم به شوهر اوّل  در صورتی که کمتر از شش ماه از وطی شوهر دوّم بدنیا آمده باشد یا اینکه از اقصی الحمل تجاوز نکرده باشد و اگر این طور باشد نکاح دوّمی باطل است چون بچه کمتر از شش ماه بدنیا آمده و زن داخل در عده ازدواج کرده است و شوهر دوّم حرام ابدی می­شود خلاصه اینکه اگر کمتر از شش ماه باشد بچه مربوط به شوهر اوّل است و اگر بیشتر از شش ماه باشد مربوط به شوهر دوّم است و مشهور همین را بیان کردند. چند روایت در مسأله وجود دارد:

یک روایت آمده است کصحیحه الحلپی: «إذا کان للرجل منکم الجاریه یطأها فیعتقها فاعتدّت و نکحت، فإن وضعت لخمسه أشهر فإنّه من مولاها الذی أعتقها، و إن وضعت پعد ما تزوّجت لستّه أشهر فإنّه لزوجها الأخیر». ( وسائل الشیعه، ابواب نکاح العبید والاماء، حدیث 1 باب 8)

روایت دیگر این است که «و روایه زراره الصحیحه، عن ابن محبوب- الذی أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه-: عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمَّ نکحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسه أشهر: «فهو للأول، و إن کان ولدا ینقص من ستّه فلأمّه و لأبیه الأول، و إن ولدت لستّه أشهر فهو للأخیر»)  وسالئل الشیعه ابواب احکام اولاد باب 17 حدیث 11)

روایت بعدی این است که «وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال: قال (1) : إذا جاءت بولد لستة أ شهر فهو للاخير ، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول». ( وسائل الشیعه ابواب احکام اولاد، باب 17، حدیث 12)

روایت بعدی این است که «روى ذلک محمد بن أحمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن علی بن حدید عن جمیل عن بعض اصحابه عن احدهما علیهما السلام فی المرأة تزوج فی عدتها قال: یفرق بینهما وتعتد عدة واحدة منهما جمیعاا، وان جاء‌ت بولد لستة اشهر أو اکثر فهو للاخیر، وان جاء‌ت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.ومتى تزوجت المرأة فی عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب علیه حد القاذف، وان کانت عالمة بذلک لم یجب علیه شئ ووجب علیها الحد حد الزانی». ( وسائل الشیعه، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 17، حدیث 14)

این روایت می­گوید که کمتر از شش ماه مربوط به شوهر اوّل است و بیشتر از شش ماه مربوط به زوج اخیر است و این قول مشهور است.

در مورد وطی به شبهه گفتیم چند مسأله وجود دارد:

(مسألة): «إذا کانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما». ( تحریرالوسیله)

زنی شوهر دارد و وطی به شبهه شده بوسیلۀ شخص دیگری و فرزندی بدنیا آمده اگر امکان داشته باشد که بیشتر از شش ماه باشد ملحق می­شود به وطی به شبهه و اگر کمتر از شش ماه باشد ملحق به شوهر اوّل و اگر امکان لحوق به هر دو نباشد از هر دو نفی می­شود و اگر امکان دارد که برای هر دو باشد باید در اینجا قرعه انداخت و اگر این طور باشد ما نمی­توانیم به حسب روایات فرزند را ملحق کنیم به واطی شبهه لذا مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر چهار روایت آورده که از این چهار روایت یک روایت به وطی به شبهه می­خورد. این چهار روایت که ذکر کرده  یکی صحیحه حلبی است که در وسائل الشیعه، ابواب احکام اولاد، باب 17،  حدیث 1 آمده و یک حدیث دیگر مرسله ابن ابی نصیر است که روایت کرده از زراره که در وسائل الشیعه، ابواب احکام اولاد، باب 17، حدیث 11 آمده است. روایت دیگر روایت ابن ابی العباس است که آمده « قال اذا جاءت بولدٍ لستته اشهر فهو لأخیر» ( وسائل الشیعه، ابواب احکام اولاد، باب 17، حدیث 12 )

روایت چهارم مرسله جمیل بن صالح است که آمده «عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا  عن أحدهما ( عليهما السلام)، في المرأة تزوج  في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول» .

این روایت در خصوص مسأله ازدواج در عده است که حکم به اینکه فرزند مستند به اخیر است و مصداقش برای وطی به شبهه است منتها وطی به شبهه­ای که با تزویج صورت گرفته باشد.

بنابراین چهار روایتی که مرحوم صاحب جواهر بیان کرد. فقط  روایت چهارم مربوط به وطی به شبهه است البته وطی به شبهه­ای که با تزویج صورت گرفته باشد امّا وطی شبهه­ای که بدون تزویج صورت گرفته باشد در اینجا باید سراغ قرعه رفت همانطور که مرحوم امام (ره) همین نظر را تأیید می­کنند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/feghh-95-48.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2017/06/fegh-95-48.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *