درس خارج فقه 95-96 جلسه 46

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و ششم درس خارج فقه

بحث ما در باب این بود که احادیثی را می­خواندیم مثل این حدیث « «وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن ذكره ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد) قال : الغيض : كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم».( وسائل الشیعه ابواب احکام اولاد باب 17، حدیث 6 )

بحث این بود که وضع حمل چند ماه است آیا 9 ماه است یا 10 ماه یا یکسال است؟ بعضی­ها گفتند چهار سال است و گفتند امام شافعی چهار سال در رحم مادر بوده این حدیث می­گوید وضع حمل نه ماه و چند روز است نه اینکه ده ماه یا بیشتر باشد.

حدیث دیگر این است که ««عن زرارة عن ابی جعفر او ابی عبد الله ع فی قوله تعالی ما تَحْمِلُ کُلُّ انْثی یعنی الذکر و الانثی وَ ما تَغِیضُ الْارْحامُ قال الغیض ما کان اقل من الحمل وَ ما تَزْدادُ ما زاد علی الحمل فهو مکان ما رات من الدم فیحملها». ( وسائل الشیعه ابواب احکام اولاد)

حدیث دیگر این است که « عن زرارة عن ابی عبد الله ع فی قول الله اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ انْثی قال الذکر و الأنثی وَ ما تَغِیضُ الْارْحامُ قال ما کان دون التسعة و هو غیض وَ ما تَزْدادُ قال ما رات الدم فی حال حملها ازداد به علی التسعة الاشهر ان کان رات الدم خمسة ایام او اقل او اکثر زاد ذلک علی التسعة الاشهر». ( وسائل الشیعه ابواب احکام اولاد)

خلاصه اینکه این روایات برای یکسال نیست بلکه نُه ماه و چند روز است و چند روز هم به خاطر خونی است که دیده و این روایت تأیید بر نُه ماه است. جمع بین این روایات این است که حداکثر تا یکسال ادامه پیدا می­کند و لذا شبهه وضع حمل بوجود می­آید در اینجا مشخص است که باید ببینیم متعارف و عرف چقدر است که همان نُه ماه می­باشد.

مرحوم سید مرتضی یک جوری روایات را جمع کرده و گفته بعد از نُه ماه از بعضی جهات این بچه مال آن مرد نیست ولذا مرد می­تواند بچه را نفی کند منتها به نظر می­رسد جمع سید مرتضی شاید قابل خدشه باشد و بهترین جمع همان مراجعه به عرف است که همان نُه ماه وچند روز می­باشد و حداکثر دوازده ماه می­باشد و بیشتر از این نیست.

یک مطلبی را مرحوم شهید ثانی بیان کردند که خیلی  عجیب است و می­گویند پس حمل پیامبر (ص) را چه می­گویید که پانزده ماه بوده است لذا باید این را چکار کنیم. اینجا بزرگان جواب دادند و گفتند در محاسبه اشتباه شده و این همان دوازده ماه و یا پایین تر از دوازده ماه است و این شبهه را شیخ بهایی (ره) جواب دادند و می­گویند بر اساس نسئ ( تأخیر انداختن) است و جریان این است که در روایت هم آمده که « حُملَت به فی ایام تشریق » و داستان این است که در زمان جاهلیت وقتی مشرکین می­رفتند مکّه که حج انجام دهند در ذی  الحجّه حج انجام می­دادند و شیطان به آنها این طور القاء کرده که چه لزومی دارد که شما در ذی الحجّه حج انجام دهید چون ذی الحجّه اوج گرما است و برای شما مشقّت و سختی دارد و بیایید این را تغییر دهید و آمدند این را تغییر دادند و یک ماه یک ماه  این را عقب انداختند و مثلاً در محرم انجام می­دادند و یک ذی الحجه جعلی درست کردند و وقتی ذی الحجه جعلی درست شد حمل پیامبر(ص) در ایام تشریق بود و در ذی الحجّه حقیقی نبوده بلکه در ذی الحجه جعلی بوده است. لذا باید بگوییم حمل حضرت اگر در ماه جمادی الثانی هم باشد این درست با دوازده ربیع الثانی است که نُه ماه کامل می­شود و اگر هفده ربیع الثانی باشد می­شود نُه ماه پنج روز لذا پیامبر (ص) پانزده ماهگی بدنیا نیامده بلکه نُه ماهگی بدنیا آمده است.

 اگرحمل بیشتر از یکسال باشد یا اینکه کمتر از شش ماه باشد امکان لعان و نفی فرزند از طرف پدر می­باشد و هیچ اشکالی ندارد و بعضی از بزرگان گفتند که پدر می­تواند بگوید این بچه از من نیست. عبارتی مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه دارد که ««فقال الشیخ المفید:إن ولدت زوجته على فراشه حیّاً تامّاً لأقل من ستة أشهر من یوم لامسها فلیس بولد فی حکم العادة, و هو بالخیار إن شاء أقرّبه و إن شاء نفاه عنه». ( المقنعه، صفحه 538)

و عبارتی دیگری در صفحه 539 مقنعه دارند که ««ولو أن رجلا تزوج بامرأة ودخل بها ثم اعتزلها بعد الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه ،وكان له نفيه الّا ان تخاصمه المرأة فیه و تخالفها فی وقتٍ».

 در اینجا می­گوید بیشتر از نُه ماه هم می­تواند نفی ولد کند مگر اینکه به محکمه کشیده شود که داستان خودش را دارد.

مرحوم شیخ در نهایه صفحه 505 هم این عبارت را دارد که « قال الشیخ فی النهایة: «فإن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حیّاً سلیماً جاز له نفیه عن نفسه، و کذلک إن جاءت بالولد لأکثر من تسعة أشهر، کان له نفیه، إلّا أنّه متی نفاه و رافعته المرأه الی الحاکم کان علیه ملاعمتها».

در اینجا منظور این است که بعد از نُه ماه این احتمال هست که نفی ولد کند نه اینکه ملزم باشد این کار را بکند.

دلیل آنها یک روایت است که هم از نظر دلالت و هم از نظر سند اشکال دارد و روایت این است که « «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ،فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا». ( وسائل الشیعه، ابواب احکام الاولاد ، باب 17، حدیث 10)

این روایت از نظر سند مشکل دارد چون کتابی که به ابن غضائری منسوب است ابی جمیله را تضعیف کرده و دلالتش هم اشکال دارد چون این روایت ثابت نمی­کند که اقل  از شش ماه ملحق به پدر شود تا موضوع لعان  باشد و این روایت مدعا را ثابت نمی­کند.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/feghh-95-46.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2017/06/fegh-95-46.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *