درس خارج فقه 95-96 جلسه 43

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و سوم درس خارج فقه

در فقه بحث ما در مسأله  2 تحریرالوسیله بود که قبلاً بیان کردیم نشوز فقط مخصوص زن نیست بلکه مرد هم می­تواند ناشز  باشد منتها زن اوّل باید ببیند مورد نشوز مرد کجاست و اگر در مورد حق القسم و یا نفقه باشد زن به محکمه مراجعه می­کند و حاکم شوهر را اوّل نصحیت می­کند و بعدا اگر کار ساز نشد شوهر را تعزیر می­کند.

 عبارت این است که « مسألة  :«كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها و عدم القيام على حقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها و وعظها إياه ، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها ، و ليس لها هجره و لا ضربه ، و إذا اطلع الحاكم على نشوزه و تعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه و أمره بفعل ما يجب ، فإن نفع و إلا عزره بما يراه ، و له أيضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه» .(تحریر الوسیله)

مسأله دیگر بحث شقاق است، فرق بین نشوز و شقاق این است که نشوز یک طرفه است ولی شقاق دو طرفه است در اینجا چکار باید کرد؟ در اینجا بحث حکم(داور) پیش می­آید.

مسألة  :«لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق و الفراق بينهما و انجر أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين حكما من جانبه و حكما من جانبها للاصلاح و رفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق ، و يجب عليهما البحث و الاجتهاد فى حالهما و فيما هو السبب و العلة لحصول ذلك بينهما ثم يسعيان فى أمرهما ، فكلما استقر عليه رأيهما و حكما به نفذ على الزوجين و يلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة فى البلد الفلانى أو فى مسكن مخصوص أو عند أبويها أولا يسكن معها أمه أو أخته و لو فى بيت منفرد ، أو لا يسكن معها ضرتها فى دار واحد و نحو ذلك ، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل ، أو ترد عليه ما قبضته قرضا و نحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة فى خروجها عن بيته حيث شاءت و أين شاءت و نحو ذلك» .(تحریر الوسیله)

اگر نشوز دو طرفه باشد بطوریکه خوف شقاق و فراق بین آنها پیش می­آید در اینجا مسأله آنها ارجاع به حاکم می­شود و حاکم دو داور تعیین می­کند یکی از طرف زن و دیگری از طرف شوهر که بین آنها اصلاح کند و منازعه و جدایی را تمام کنند به اینکه یا  آنها را به هم نزدیک کنند که ادامه زندگی بدهند یا اینکه جدا بشوند البته دو داور باید بروند تحقیق کنند در حال زوج و زوجه و ببینند علت دعوای آنها چیست و تلاش کنند این دو با هم نزدیک شوند و اگر تشخیص دادند که صلاح آنها زندگی کردن است زوج و زوجه باید قبول کنند و نباید رد کنند و لذا باید راضی  شوند به داوری آنها البته در صورتی که حرفهایی که داورها می­زنند جایز باشد مثل اینکه از شهری به شهر دیگر بروند و زندگی کنند و مثلاً اینکه زن بگوید من خانۀ بزرگتری می­خواهم یا خانۀ من باید مثلاً در فلان کوچه باشد و یا اینکه زن می­خواهد پیش پدر و مادرش زندگی کند و یا اینکه چند زن در یک خانه زندگی نکنند و یا اینکه شرط کند برای آنها که مثلاً مهریه حال را مدت دار کنند و یا اینکه زن مهریه­ای را که گرفته به شوهر قرض بدهد و مثل این موارد. اینها بر خلاف آن شرایطی است که جایز نیست شرعاً مثلاً دو داور شرط کنند که شوهر دیگر پیش زن دیگر نرود یا به آن زن دیگر نفقه ندهد یا اینکه هر وقت زن دلش خواست از منزل خارج شود.

اصل بحث شقاق آیۀ شریفه 35 سورۀ نساء است  « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا  إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا » (و اگر از جدايى ميان آن دو [: زن و شوهر] بيم داريد پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن‌] تعيين كنيد. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا ميان آن دو سازگارى خواهد داد. آرى! خدا داناى آگاه است)

که می­ فرماید که حکم و داوری از طرف زوج و زوجه بیایند با هم مذاکره و صحبت کنند و مسأله را اصلاح و مشکل را حل کنند.

قبل از اینکه آیه را مطرح کنیم چند روایت وجود دارد که مطرح می­کنیم. یک روایت این است که ««علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: ” فابعثوا حکما من أهله وحکما من أهلها ” قال: لیس للحکمین أن یفرقا حتى یستأمرا الرجل والمرأة ویشترطا علیهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز» )جامع الاحادیث شیعه جلد 26، صفحه 374، باب 6 از ابواب القسم و النشوز  و الشقاق)

این روایت می­گوید که حکمین(دو داور) تصمیم دارند که این دو نفر را با هم مصالحه دهند.

روایت دیگر این است که «عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: ” فابعثوا کما من أهله وحکما من أهلها ” قال: لیس للحکمین أن یفرقا حتى یستأمرا». ( جامع الاحادیث شیعه جلد 26 صفحه 375 باب 16 حدیث 4)

روایت دیگر این است که عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: ” فابعثوا حکما من أهله وحکما من أهلها ” قال: لیس للحکمین أن یفرقا حتى یستأمرا الرجل والمرأة ویشترطا علیهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز» )جامع الاحادیث شیعه جلد 26، صفحه 374، باب 6 از ابواب القسم و النشوز  و الشقاق)

روایت دیگر این است که « فی خبرٍ عن الحلبی ویشترطا علیهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز» ( جامع الاحادیث شیعه جلد 26 صفحه 375 باب 6)

بحث در این روایت این است  که آیا غیر از آشتی سازی اختیار تفریق و جدا سازی را هم دارند یا خیر؟ اختیار تفریق را ندارند مگر در صورت اجازه زن و شوهر.

روایت دیگر این است که ««محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزة قال: سألت العبد الصالح علیه السلام عن قول الله عزوجل: ” وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله وحکما من أهلها  فقال: یشترط الحکمان إن شاء‌ا فرقا وإن شاء‌ا جمعا ففرقا أو جمعا جاز».( جامع الاحادیث شیعه جلد 26 صفحه 375 باب 6)

این روایت می­گوید تفریق و جمع هر دو جایز است.

خلاصه بحث این شد که بر اساس آیه شریفه دو حکم(داور) تعیین می­شود و کارشان آشتی سازی و وصل است  نه فصل و اگر فصل باشد نیاز به اجازه دارد.

آیه می­فرماید اگر خوف به شقاق دارید دو داور تعیین کنید و هدف از تعیین داور ایجاد صلح و آشتی باشد، در اینجا یک اشکالی وجود دارد و آن این است که چرا قرآن فرمود خوف از شقاق و آیا خوف از شقاق ناظر بر آینده نیست و اگر این طور باشد در صورتی می­توانیم دنبال حکم و داور باشیم که شقاق فعلیّت داشته باشد در اینجا بزرگان چند راه حل را بیان کردند.

 یک راه حل این است که بگوییم خوف را مجازاً به عنوان علم بگیریم و بگوییم شقاق در اینجا به معنای مطلق کراهت است و ما خوف  این داریم که شقاق ایجاد شود یعنی ما اطمینان داریم و گویی شقاق ایجاد شده است. راه حل دوّم را مرحوم علامه در قواعد و کاشف اللثام بیان کردند که کلمه « استمرار» را در تقدیر گرفتند و بعضی­ها مثل علامه در قواعد و کاشف اللثام جلد 7  صفحه 52 کلمه « شدّت» را در تقدیر گرفتند یعنی اگر شقاق استمرار داشته باشد و شدید باشد شما حکم تعیین کنید. راه حل سوّم را مرحوم صاحب ریاض فرمودند که معنای متبادر و حقیقی لفظ شقاق چیست؟ می­گویند کلمۀ شقاق آن چیزی که متبادر عرف است این است که شقاق یعنی به آن درجه اعلاء رسیده و لذا باید دنبال حکم بروند.

مرحوم صاحب جواهر یک اشکال به صاحب ریاض می­کنند و می­گویند این خوف که شما می­گویید مقصود تمام الکراهه است و … این اشکالش این است که بر خلاف اجماع است چون در ما نحن فیه ما دو نظر بیشتر نداریم. یکی این است که نفس کراهت طرفین موضوع حکم است و دیگری این است که خوف از استمرار کراهت طرفین است امّا اینکه موضوع عبارت باشد از خوف از کراهت اعلی و شدید این خلاف اجماع است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/feghh-95-43.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2017/06/fegh-95-43.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *