درس خارج فقه 95-96 جلسه 37

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و هفتم درس خارج فقه

در باب حق القسم گفتیم آیا حق القسم، مشروط است یا مطلق ؟ نظر مشهور این بود که حق القسم مطلق است وکسانی که معتقدند حق القسم مشروط است، مشروط بر این است که زن دیگری بگیرد. داشتیم ادله قول دوّم را که قائل بودند حق القسم مشروط است را می­خواندیم که سه دلیل ذکر کردند که بیان کردیم هر سه دلیل قابل خدشه است.

دلیل بعدی این است که می­گویند زن هر چهار ماه یک مرتبه حق مضاجعت و مباشرت دارد و می­گویند زن حق استمتاع ندارد و وقتی حق استمتاع ندارد حق مضاجعه هم ندارد البته اگر زن متعدد شود در آنجا حق القسم پیدا می­کند. اشکال این دلیل روشن است چون به چه دلیل زن حق استمتاع ندارد آیا آیه و روایاتی داریم که زن حق استمتاع ندارد لذا این دلیل ضعیف است و نمی­شود به این دلیل اکتفا کرد.

دلیلی دیگر ذکر کردند و آن را  مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده است و آن  این است که سیره قائل است که زن حق مضاجعت ندارد. جواب روشن است و می­گوییم اگر این طور محدویت هست این تنها به حق القسم مطلق منحصر نیست بلکه در حق القسم مشروط هم همینطور است لذا این استدلال مرحوم صاحب جواهر به نظر می­رسد قابل خدشه می­باشد.

فروعات حق القسم:

آیا می­تواند یک زن را بر دیگری تفضیل دهد یا خیر؟ گفتند اشکالی ندارد فقط جنبۀ اخلاق مقتضی این است که یکی را بر دیگری برتری ندهد و همه را به یک چشم نگاه کند

فرع بعدی: ِآیا در تقسیم کردن حتماً باید یک شب یک شب باشد یا خیر؟ در اینجا چند قول در مسأله وجود دارد. یک قول مرحوم شیخ طوسی است که می­فرماید اشکالی ندارد منتها از سه شب نمی­تواند تجاوز کند. قول دوّم این است که بعضی­ها قائل شدند که جایز است و می­شود دو شب دو شب باشد منتها مطلقا محدود نیست مادامی که به حد ظلم و ستم نرسد. قول سوّم: این است که می­گوید اصلاً جایز نیست و همان یک شب صحیح می­باشد و تا زمان مرحوم محقق همه این نظر را بیان می­کردند و خود مرحوم محقق در کتاب شرایع همین نظر را داشتند، شهید ثانی در ارشاد و صاحب ریاض، فاضل مقداد در تنقیح هم همین نظر را دارند. قول چهارم که در مسالک از ابن جنید نقل شده است این است که می­گوید تا هفت شب می­تواند تقسیم کند منتها بیشتر از هفت شب نمی­تواند تقسیم کند.

ادله قأئلین به جواز تقسیم چند شب:

 دلیل اوّل تمسک به اصل است و می­گویند مقتضای اصل این است که ما شک کنیم که شرط است و یا قید است که موجب تضییق می­شود و برای اینکه شرط و قید را نفی کنیم متوسل به اجرای اصل می­شویم مثلاً بگوییم زوج یک شب یک شب برود موجب تضییق می­شود و اصل اقتضاء می­کند که تضییق برای زوج وجود نداشته باشد البته این اصل هم در جایی قابل جریان است که ادله اجتهادی در میان نباشد.

دلیل دیگر این است که گفتند ادلۀ­ای که راجع به تقسیم است مطلق است یعنی ادله می­گوید قسمت، این حق المضاجعه باید تقسیم شود به صورت عادلانه اعم از یک شب یک شب یا چند شب چند شب باشد.

ادله کسانی که قائل به عدم جواز هستند :

دلیل اوّل روایتی است که در جواهر آمده  که در موثقه سماعه  بن مهران سألت عن رجلٍ کانت به امرأه و تزوج علیها

این روایت می­گوید که اگر بگویند ما دو شب دو شب و سه  شب سه شب راضی نیستیم حق دارند و سه شب فقط مربوط به باکره می­باشد. اشکال این روایت اوّلا ضعف استدلال به این روایت به این است که این روایت تصریح می­کند بر اینکه تفاضل است، و از طرفی دیگر روایت داریم که گفتند تفاضل جایز است و فقط اخلاقاً اقتضاء عدم تفاضل است، گر چه این روایت موثقه هم می­باشد ولی باید حمل بر استحباب شود.

دلیل دیگر که ذکر کردند این است که سیرۀ پیامبر (ص) دو شب دو شب نبوده است این هم روشن است که اعمال پیامبر (ص) در این خصوص  همه جنبه استحبابی دارد و نمی­توانیم بگوییم وجوب دارد.

دلیل دیگر این است که می­خواهند بگویند اگر دو شب دو شب یا سه شب سه شب باشد موجب غرر برای زوجه می­باشد. البته جوابش روشن است چون اگر برای دوشب یا سه شب مانعی پیش بیاید برای یک شب هم امکان دارد مانع پیش بیاید و فرق بین چند شب و یک شب ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/feghh-95-37.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2017/06/fegh-95-37.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *