درس خارج فقه 95-96 جلسه 35

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و پنجم درس خارج فقه

 بحث ما در فقه راجع به حق القسم بود یعنی در صورتی که زن واحد باشد آیا این حق برای او ثابت است یا خیر؟ بیان شد که مشهور نظرشان بر این بود که زوجه چه واحد باشد و چه متعدد باشد حق القسم دارد یعنی حق مضاجعه و همخوابی دارد. قول دوّم این بود که زن اگر واحد باشد حق همخوابی ندارد و وقتی شوهر زن دیگر گرفت و متعدد شد حق القسم برای اولی هم ثابت می­شود.

روایاتی را داشتیم می­خواندیم دال بر اینکه زوجه اگر واحد هم باشد حق قسم دارد. یکی از روایات این است که «وعنه عن علی بن الحکم عن موسى بن بکر عن زرارة قال: سئل ابوجعفر علیه السلام عن النهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها متى شاء کل شهر أو کل جمعة یوما ومن النفقة کذا وکذا فلیس ذلک الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولکنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان یتزوج علیها أو یطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلک جائز لا بأس به یحیى عن أحمد وعبدالله ابنی محمد بن عیسى عن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی العباس عن ابى عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج امرأة ویشترط ان لایخرجها من بلدها قال: بفی لها بذلک أو قال: یلزمه ذلک».(الکافی ج 2 ص 28)

شخصی در هنگام عقد برای زنش شرط می­کند که هر وقت دلش خواست بیاید خانه پیش او یا اینکه مثلاً شرط کند که یک روز در هفته بیاید خانه و شرط کرد که فلان قدر نفقه می­دهد امام (ع) می­فرماید این شرط شرعی نیست و هر آنچه که هست باید شرعاً به آن عمل کند منتها اگر با زنی ازدواج کند و خوف این داشته باشد که طلاقش دهد میاید از حق خودش  مصالحه می­کند. لذا از این روایت می­فهمیم که همخوابی حق زن است اگر چه زن واحد باشد.

 مرحوم صاحب جواهر از مخالفان سرسخت این مسأله است و می­گوید هیچ کدام از این روایتها دلالت بر این مطلب ندارد و حق القسم زمانی ثابت می­شود که زوجه متعدد باشد. صاحب جواهر به مجموع این روایات به طور کلّی اشکال می­کند و می­گوید این روایات مربوط به مورد غالب است و حق القسم مربوط به دیگر زنان حاصل است نه ابتدائاً برای زن اوّل و روایات اطلاق ندارد که هم برای زوجه واحد و هم برای زوجه متعدد باشد.

جوابی که می­شود به مرحوم صاحب جواهر داد این است که خلاصه اینکه مضاجعت با زن اوّل واجب بوده یا خیر ؟ لذا نمی­شود مضاجعت را ترک کرد و ظاهر روایات این است که وقتی چهار زن گرفت هر چهار زن حق دارند چه اوّلی و چه دیگران و به نظر می­رسد دلالت این روایات خصوصاً روایت آخر اشکالی ندارد.

روایت دیگر این است که «عن محمد بن قیس عن ابى جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها سریة فهی طالق فقضى فی ذلک ان شرط الله قبل شرطکم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسکها واتخذ علیها ونکح علیها».(الاستبصار ج 3 ص 231)

اینکه شوهر شرط کرده که اگر من زن دیگری گرفتم تو طلاق گرفته­ای و اگر کنیزی گرفتم و تو را رها کردم تو آزادی. در اینجا می­گوید چنین تعهدی اشتباه است برای اینکه تعهد خدا بالاتر از همه است و حضرت می­فرماید در زن گرفتن و رها کردن آزادی امّا اینکه ترک مضاجعت کند چیزی نمی­گوید و از این بیان فهمیده می­شود حق ترک مضاجعت را ندارد چون ذاتاً ترک مضاجعت جایز نیست.

روایت دیگر این است که « عن زراره قال کان الناس ببصری تزوجون و یشترط علیها أن آتیک نهاراً….

گاهی مردم بصره برای خودشان کنیز می­گرفتند و شرط می­کردند که یا فقط روز پیش تو می­آییم یا اینکه هیچ تقسیمی برایش در همخوابگی قائل نبودند حضرت فرمودند بعد از نکاح این شرط درست است ولی قبل از نکاح شرط باطل است چون زن حق القسم دارد و می­تواند بعد از ازدواج این حق را از خودش اسقاط کند امّا قبل از ازدواج نمی­تواند این کار را انجام دهد.

اگر زن قبل از نکاح چنین شرطی را قبول کند و بعد از عقد پشیمان شود حضرت می­فرماید شرط اوّل لغو است و اگر شوهر بخواهد مستمسک قرار دهد و بگوید ما قبلاً چنین شرطی را کرده بودیم مثلاً شرط کردند و زوجه پذیرفته که حق القسم را اسقاط کند و بعد بگوید من راضی نیستیم و به آن عمل نکند در اینجا شوهر در صورت ترک مضاجعت گناه کرده است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/feghh-95-35.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2017/06/fegh-95-35.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *