1231-1

درس خارج فقه 95-96 جلسه 3

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سوم درس خارج فقه

در جلسه قبل روایاتی بیان شد که بر صحت پرداخت زائد بر مهرالسنة دلالت داشت.

نخستین روایت این است: «عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وعلی بن أبراهیم، عن أبیه جمیعا، عن ابن محبوب، عن علی بن رئاب، عن أبی الحسن موسى (ع) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دینار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه ألى بلاده قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلى بلاد الشرک فلا شرط له علیهافی ذلک ولها مائة دینار التی أصدقها إیاها وإن أراد أن یخرج بها إلى بلاد المسلمین ودار الاسلام فله ما اشترط علیها والمسلمون عند شروطهم ولیس له أن یخرج بها ألى بلاده حتى یؤدی إلیها صداقها أو ترضى منه من ذلک بما رضیت وهو جائزله.»

سؤال شده است از  کسی که با زنی ازدواج کرده و به زن گفته که باید به شهر من بیایی ؛ اگر زن نیاید مهریه­اش 50  دینار خواهد بود، لذا اگر مرد خواهان زندگی مشترک در بلاد کفر است و زن این خواسته را اجابت نکند  با این اوصاف هیچ شرطی برای زوج علیه زن در این مسأله وجود ندارد و در اینجا مهریه­اش 100 دینار خواهد بود و اگر زوج قبول کرد که زن را به بلاد مسلمین ببرد پس برای زوج هر آنچه که شرط کرده بر عهده­­اش است و باید عمل کند.

روایت بعدی در این مسأله مربوط است به موثقه عبیده بن زراره : «صحيحه عبيد بن زراره قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ».

مردی صد گوسفند را به عنوان مهریه به زن پرداخت کرده است سپس زن را طلاق داد، لیکن در صورتی که گوسفندان زادو ولد نمایند و در زمان مالکیت شوهر سابق این گوسفندان حامله بودند در این صورت نیمی از گوسفندان متولد شده  بایدبه مرد برگردد، چنانچه نزد این زوج گوسفند حامله نشده باشد در اینجا از اولاد گوسفند، زوج هیچ سهمی نمی­برد چون در خانۀ زوجه زاده شده است.

در روایت بعدی آمده که «عن الفضیل قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التی أصدقها ؟ قال : إذا رضیت بالعبد وکانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب ورضیت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن یدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وترد علیه خمسمائة درهم ویکون العبد لها . ورواه الشیخ بإسناده عن علی بن إسماعیل ، عن الحسن بن محبوب  . أقول : ویأتی ما یدل على ذلک عموما».

در تبیین این روایت باید گفت؛ شخصی با  تعیین1000 درهم مهریه، با زنی ازدواج کرده است، سپس یک عبد فراری را به آن قیمت به عنوان مهریه به زن پرداخت کرده است و یا اینکه بُرد یمانی به ارزش 1000 درهم به زن پرداخت کرده است، در اینجا امام (ع) می­فرماید: اگر زن آن عبد فراری را به عنوان مهریه قبول کند اشکالی بر آن وارد نیست یعنی  در صورتی که به آن عبد راضی باشد یا پیراهن یمانی را اخذ کند.

هم چنین اگر زن را قبل از دخول طلاق دهد مهریه­اش  نصف می­شود، لذا از این روایت می توان  بر جواز پرداخت مهریه بیش از 500 درهم یا مهرالسنة استناد نمود و هیچ اشکالی ندارد.

روایات نیز ظهور بر جواز دارد و از آن می­توان دریافت که بیش از مهرالسنة  اشکال ندارد؛ یک روایت روایت ابوالصباح کتانی است: «منها: ما ورد فی الصحیح، عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: «ما تراضى علیه الناس».

چیزی که مردم به صورت متعارف به آن رضایت دارند را مهر گویند. این روایت بر عمومیت دلالت دارد و بیشتر از مهرالسنة  را شامل می­شود .

روایت بعدی: «ومنها: ما فی صحیحة الفضیل، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر، فهذا الصداق».

یعنی مهریه چیزی است که مردم به آن راضی هستند چه کم باشد یا زیاد باشد، و این قلیل و کثیر چه بیشتر از مهرالسنة  باشد یا کمتر باشد.

در روایت بعدی آمده است که: « عن أبی جعفر قال الصداق ما تراضیا علیه قلهم او کثر».

در این روایت همه چیز را به عهده مردم گذاشت یعنی طرفین راضی باشند.

در روایت دیگر می خوانیم: «ومنها: ما رواه زرارة بن أعین ـ فی الصحیح ـ عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «الصداق کلّ شیء تراضى علیه الناس; قلّ أو کثر، فی متعة، أو تزویج غیر متعة».

این روایت هم ظهور دارد که بیشتر ار مهرالسنة  مانعی ندارد.

روایت بعدی اینچنین است: «ومنها: صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المهر، فقال: «ما تراضى علیه الناس، أو اثنتا عشرة أوقیة ونشّ، أو خمسمائة درهم».

یعنی چیزی که مردم بر آن راضی هستند چه 900 درهم و چه 500 درهم باشد؛ لذا معلوم می­شود که بیشتر از مهرالسنة  اشکالی ندارد.

در روایت بعدی اینچنین آمده است:«ومنها ما رواه جمیل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الصداق، قال: «هو ما تراضى علیه الناس أو اثنتا عشرة اُوقیة ونشّ، أو خمسمائة درهم» وقال: «الاُوقیة أربعون درهماً، والنشّ عشرون درهماً».

این روایت ظهور دارد که زائد بر مهرالسنة  اشکالی ندارد.

روایاتی که  بر عدم جواز زائد بر مهرالسنة دلالت می­کند:

در جامع احادیث آمده است که: «عن عمر بن يزيد قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : ( فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل ، ولم يعن المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملا  ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب  لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطي ؟ وكم مهر نسائها ؟ قال : إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ، ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم».

مضمون روایت این است؛ به من خبر بده از کسی که بیشتر از مهرالسنة  مهریه قرار می­دهد آیا  بیشتر از مهرالسنة  جایز است مهریه قرار دهد یا خیر؟ در پاسخ گفته شد؛ اگر زائد بر مهرالسنة  تجاوز  کند این به عنوان مهریه نیست و به عنوان هدیه است چون مهر قصد نشده بلکه هدیه قصد شده است.

حقیقت مطلب این است که مقصود آیه شریفه، آن مهریه نیست چون کلمه قنطار استفاده شده است و قنطار به مبلغ بیش از 500 درهم اطلاق می شود، لذا این آیه هبه را شامل می­شود لذامی­فرماید هدیه­ای که شما دادید هر اندازه که زیاد باشد آن را نگیرید.

روایت دیگر این است که: «وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، إنما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها »

اغلب علما اشکال سندی را در این روایت را مطرح کردند چون محمد بن سنان ضعیف است و اگر بگوییم سنداً اشکال ندارد بایدقائل شویم حمل بر استحباب است، لذا جمع دلالی می­کنیم و به این قول صحه می گذاریم که مستحب است مرد زائد بر مهرالسنة  را ببخشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *