درس خارج فقه 94-95 جلسه27

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و هفتم درس خارج فقه

المسأله 10: «یشترط فی صحه العقد، التنجیز. فلو علقه علی شرط و مجی ء زمان، بطل. نعم، لو علقه علی امر محقق الحصول کما إذا قال فی یوم الجمعه؛ انکحت ان کان الیوم یوم الجمعه؛ لم یبعد الصحه». (کتاب تحریرالوسیله، جلد 2صفحه 249)

در عقد شرط است که تنجیز باشد (یعنی تعلیق نباشد)، اگر عقد بر یک شرطی تعلیق شود مثلاً بگوید من صیغه عقد را می­خوانم به شرط اینکه تا سه شنبه بیاید یعنی معلق بر زمان باشد این عقد باطل است.

اگر عقد را معلق کند بر یک امر محقق الحصول مثلاً در روزجمعه بگوید «انکحت ان کان الیوم یوماً الجمعه» در اینجا صحت این عقد بعید نیست چون زمان محقق الحصول است ولی اگر در یک زمان نامعین باشد این عقد باطل است.

بحث تنجیز در چند باب می­آید مثل باب نکاح، باب بیع و باب وقف و باب وکالت و در بحث اینکه تنجیز در عقد شرط است آیات و روایاتی در این زمینه وجود ندارد؛ لذا دلیل ما فقط عقل می­باشد که هر بحثی که در اینجا مطرح می شود در آن چهار باب هم جریان دارد و بیشترین بحث تنجیز را در باب وقف مطرح کردند.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید دربحث تعلیق صُوری وجود دارد. گاهی معلق علیه قطعی الحصول است و گاهی هم مشکوک الحصول است ، هر یک از این دو شرط آنها یاد حالی هستند ویا استقبالی ، شرط استقبالی هم یک زمان به نحو شرط مقارن است ویک زمان به نحو شرط متأخراست و همین­طور که شرط به آن معلق شده یک زمان از اموری است که صحت عقد برآن متوقف است و یک زمان معلق علیه بر صحت عقد دخیل نیست.

درصورت اوّل که قطعی الحصول باشد دراینجا همه این را قبول دارند و عقد صحیح است و اشکال ندارد.

در صورت دوّم که معلق علیه امرمتأخر یا زمان متأخر باشد به نحو مقارن مثلاً بگوید اگر زید پس از ایام حج شرط کند که تو زن من باش، اگر این طور باشد از کلمات علماء استفاده می­شود این نوع شرط باطل است و اجماع درمسأله وجود دارد.

درصورت سوّم که معلق علیه امر استقبالی باشد منتها مشکوک الحصول است و به نحو شرط متأخر می­باشد، مثلاً بگوید اگرماه آینده فرزند من بدنیا بیاید تو زن من باش لذا این نوع شرط هم باطل است.

صورت چهارم که معلق علیه امر استقبالی می­باشد منتها قطعی الحصول است به نحو شرط متأخر مثلاً بگوید اگر فردا روز پنج شنبه باشد تو از الان زن من باش؛ درحالی که هر دو علم دارند فردا پنج­شنبه است لذا در فرض مذکور محل بحث است لذا مرحوم خوئی این قول را صحیح می­داندلیکن بین علماء اختلاف وجود دارد و مرحوم سید یزدی صاحب عروه این قول را باطل می­دانند.

صورت پنجم که معلق علیه امر حال است منتها مشکوک الحصول است اما شرط صحت عقد هم می­باشد مثلاً می­گوید اگراین شی مال من باشد من این را می­فروشم به شما، حال آنکه مرحوم شیخ انصاری وبعضی از بزرگان دیگر اشکال کردند و گفتند این باطل است چون شرط جزمیّت و قطعیت وجود ندارد.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/09/figh94-27.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/09/figh94-27.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *