درس خارج فقه 93-94 جلسه 99

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و نهم درس خارج فقه

بحث ما راجع به این بود که آیا عدالت شرط است یا وثاقت کفایت می کند؟ اگر مومن بخواهد بر اموری که یاد شده ولایت پیدا کند آیا این مؤمن باید عادل باشد یا اگر ثقه هم باشد کافی است؟

به عبارتی دیگر اگر فقیه جامع شرایطی نباشد یا اینکه قابل دسترسی نباشد نسبت به اموالی که باقی گذاشته شده باشد از میت مثل اموال یتیم و.. از باب دلیل عقلی که صیانت مال مردم لازم است از یک طرف، و ادله عام نقلی از طرف دیگر این عمومات عقلاً و نقلاً اجازه می دهد که انسان درباره مالی که بی صاحب است و بر زمین مانده دخالت کند و سرپرستی آن را به عهده بگیرد.

 منتها بحث درباره روایات خاصه بود که بعضی از آنها عدالت را شرط دانستند و بعضی وثاقت را کافی دانستند و بعد در نهایت بیان شد که وثاقت کافی است و نیاز نیست حتماً عادل باشد. به عبارت دیگر وثاقت را کافی دانستند و اگر عدالت را معتبر کردند مقصود یک عدل طریقی است نه یک عدل موضوعی نظیر عدالتی که در مخبر لازم است که راوی باید عادل باشد و این عدالت طریقی می باشد برای این که ما یقین داریم که این راوی عادل به آن معنا که اصلاً گناه نکرده نیست، بلکه در مسائلی را که خبری دهد و گزارش می کند باید شرایطش را دارا باشد یعنی خوب مطلب را بفهمد و و خبر بدهد و قلم وبیان او به گونه ای باشد که آنچه را که فهمیده و ضبط کرده بتواند تقریر کند و از این جهت کسانی که شیعه نیستند مثل فتحی مذهب به خبر این ها در صورتی که موثق باشند عمل می شود. پس عدالتی که در اینگونه موارد معتبر است عدالت طریقی است. این دو طایفه از روایاتی است که بعضی از روایات از آنها عدالت شرط شده و بعضی هم ثقه بودن را کافی دانستند، در این صورت می توان اینگونه گفت  که بین آنها یک جمع دلالی و جمع عرفی داشته باشیم و روایاتی را که عدل را معتبر دانسته این عدل طریقی است، وقتی اینگونه باشد این دیگر نظیر عدالت امام جمعه و جماعت نیست بلکه نظیر عدالتی است که در مخبر لازم است.

چند فرع در اینجا وجود دارد: فرع این است که اگر در صورتی حاکم شرع یا حاکم عادل نبود آیا فرد مسلمان فاسق می تواند عهده دار آن امر شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا تصدی عمل به وسیله فاسق و تکلیف او نسبت به شخص خودش جایز است یا خیر؟ آیا عدالت و موثق بودن در مباشرت و تصدی عمل توسط فاسق شرط است یا نیست؟

مرحوم شیخ (ره) در مقام بحث را تفصیل داده بین جایی که راجع به خود فاسق است و بین جایی که مربوط به فعلش است که موضوع برای غیر است. یکی اینکه شخص غیر عادل می تواند خودش اقدام کند مثل انقاض غریق در اینجا بلکه واجب هم هست.

 مقام دوم این است که وقتی که تنظیم امور ایتام را عهده دار شد و خرید و فروش انجام داد دیگران می توانند آثار صحت بر معاملات را بر آن حمل کنند مثلاً مشتری می تواند چیزی را که او می فروشد از او بخرد یا از خرید صرف نظر کند.

اما در مقام دوم عدالت شرط است یعنی وقتی مشتری می خواهد از آقای مؤمن فاسق چیزی را بخرد می فرمایند اشکال دارد و آثار صحت را نمی شود بر آن حمل کرد؛ مثلاً اگر مؤمن غیر عادل بر یک میت نماز خواند و نمی دانیم که این نماز صحیح است یا خیر؟ اصالة الصحة در اینجا اقتضایش حمل فعل مؤمن بر صحت است که نمازش صحیح است و بیش از این مقدار از اصالة الصحة از آن چیزی بر نمی آید. مثلا خود فاسق بیاید بگوید من بر این میت نماز خواندم لذا این ارزشی ندارد برای اینکه قاعده اصالة الصحة حمل فعل مسلمان بر صحت است نه حمل قول مسلمان بر صحت.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-99.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-99.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *