درس خارج فقه 93-94 جلسه 97

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و هفتم درس خارج فقه

بحث امروز راجع به ولایت عدول مومنین است. بحث این است که اگر به هر دلیلی به فقیه دسترسی نداشتیم آیا عدول مومنین می توانند کار فقیه را انجام دهند یا خیر؟ البته بعضی از شئون که اختصاص به فقیه دارد مثل شأن مرجعیت و افتاء، مساله قضاء و اجرای حدود و امثال آن از عدول مومنین خارج است.
مرحوم شیخ انصاری می فرمایند «اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه و هو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول،فالظاهر جواز تولّيه 2 لآحاد المؤمنين؛ لأنّ المفروض كونه مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص» روشن است از نظر مرحوم شیخ در صورتی که دسترسی به فقیه نباشد آحاد مومنین دارای ولایت هستند.
اگر احراز کردیم یک کاری مطلوب شارع است و شارع به ترک آن راضی نیست ولایت قهری برای مؤمن است وقتی اقدام کرد تکلیفاً جایز است و وضعاً هم صحیح است و اگر مومن عادلی در دسترس نبود نوبت به مؤمن فاسق می رسد، و چون شارع نسبت به ترک این کار رضایت ندارد. مثلاً کسی از دنیا رفته و اولاد صغیری دارد و املاک و باغاتی دارد و شارع مقدس هیچ وقت راضی نیست که این املاک وباغات از بین برود ، لذا باید سرپرستی این ها را به عهده بگیرد، یا مثلاً کسی مرده و دفن آن تعیینا مطلوب شارع است نمی شود که مومن عادلی وجود نداشته باشد واین شخص مرده رها شود.
درباره عدول مؤمنین یک مقتضای اصل اولی را باید ببینیم چه چیز است و به حسب ادله عقلی و شواهد عام و بناء عقلا ببینیم مساله چیست؟
دیگری ببینیم مطابق نصوص و روایات چیست. اول اقوال علماء را بیان می کنیم:
قول اول قول مفتاح الکرامه را بیان می کنیم که در مفتاح الکرمه در بیع آمده بعد از آنی که اولیاء سبعه را ذکر فرمودند مثل مالک، أب، جد، حاکم .. لذا می فرمایند: «الأشهر الأظهر بین الطائفة کما فی الریاض مع زیادة العدول من المؤمنین مع فقد هؤلاء حسبة فإنّه إحسان محض مع دعاء الضرورة إلیه فی بعض الأحیان، و فیه أخبار معتبرة»  و در حدائق کتاب وصایا آمده که «لا خلاف بین الاصحاب فی انه لو مات و لم یوص الی أحد و کان له ترکه و اموال و اطفال فان النظر فی ترکته للحاکم الشرعی. انما الخلاف فی انه لو لم یکن ثمه حاکم فهل لعدول المؤمنین تولی ذلک ام الذی قد صرح الشیخ و تبعه الاکثر الاول و قال ابن ادریس بالثانی»
مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام می فرمایند «فإن فقد الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان احدهما المنع ذهب إليه ابن ادريس، لان ذلك أمر موقوف على الاذن الشرعي، وهو منتف. والثانى وهو مختار الاكثر تبعا للشيخ الجواز»
بیان شد که مشهور این است که عدول مومنین می توانند جانشین فقیه شوند اما عمدۀ مخالف ابن ادریس است که همۀ مثال را از حدائق نقل می کنیم که می گوید «فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّى ذلك بحال ، فان تولاه ، فإنه لا يمضى شي‌ء ممّا يفعله» .
شاید بشود کلام ابن ادریس را اینطور حمل کرد که کلام ایشان راجع به جایی است که فقیه در دسترس باشد و لذا عمل عدول مؤمنین جایگزین فقیه نیست بنابراین مخالفی در مسأله وجود نخواهد داشت.
ببینیم مقتضای اصل اولی هست و بعد برویم سراغ روایات، درباره اصل اولی باید گفت مرحوم شیخ و دیگر بزرگان می فرمایند اگر مطلوبیت شی ای را  بالقول المطلق از نظر شارع احراز نکنیم اجرای عقد در هر دو ناحیه با مشکل مواجه می شود برای این که دلیل اولی عدم جواز تصرف می باشد.
روایاتی که بر این مطلب استدلال کردند چند روایت است. 1. صحیحه اسماعیل بن سهل است که در وسائل الشیعه آمده است که « سألت الرضا ( علیه السلام ) عن رجل مات بغیر وصیة وترک اولادا ذکرانا غلمانا صغارا ، وترک جواری وممالیک هل یستقیم أن تباع الجواری ؟ قال : نعم . وعن الرجل یموت بغیر وصیة وله ولد صغار وکبار أیحل شراء شیء من خدمه ومتاعه من غیر أن یتولى القاضى بیع ذلک ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم یستعمله الخلیفة أیطیب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا کان الاکابر من ولده معه فی البیع فلا بأس اذا رضی الورثة بالبیع ، وقام عدل فی ذلک .»
این روایت دلالت بر مطلوب دارد و از طرفی وجه اعتبار رضایت اکابر روشن می باشد چون برای ولی اینجا ولایتی بر ایشان نیست.
2. روایت دیگر که صحیحه ابن بزیع که در وسائل الشیعه آمده « ان رجلا من اصحابنا مات ولم یوص فرفع امره إلى قاضی الکوفة فصیر عبدالحمید بن سالم القیم بماله وکان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواری، فباع عبدالحمید المتاع فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهن ولم یکن المیت صیر الیه وصیته وکان قیامه بها بامر القاضی لانهن فروج قال محمد: فذکرت ذلک لابی جعفر علیه السلام فقلت: جعلت فداک یموت الرجل من اصحابنا فلا یوصی إلى أحد وخلف جوارى فیقیم القاضی رجلا منا لبیعهن أو قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لانهن فروج فما ترى فی ذلک؟ فقال: اذا کان القیم مثلک ومثل عبدالحمید فلا باس.»
این روایت صحیح است و از نظر سند مشکلی ندارد.
مطلب دیگر این است که این روایت مفهوم دارد همانطور که منطوق دارد. البته این روایت احتمالاتی در آن است که باید آن را بیان کنیم چون وقتی حضرت فرمود آن قیّم مثل تو باشد یعنی همانطور که تو شیعه هستی او هم باید شیعه باشد. دوم مماثلت در فقاهت یعنی تو فقیه هستی اگر قیم مثل شما دارای فقاهت باشد مشکل ندارد اگر فقیه نباشد مشکل است. احتمال سوم مماثلت در عدالت است یعنی مثل تو این شخص هم عادل باشد. احتمال چهارم مماثلت در فقاهت است و رعایت مصلحت قیم را بکند. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی احتمال اول را بعید دانستند. اما احتمال در مذهب اگر چنانچه کسی که به عنوان قیم تعیین شده شیعه باشد اشکال ندارد و اگر شیعه نبود چه بگوییم. لذا این احتمال هم قابل قبول نیست و از ظاهر کلام امام استفاده می شود که مماثلت در تشیع مد نظر نیست. حال باید دید احتمال سوم و چهارم ببینیم کدام درست است؟ بین علماء اختلاف نظر در این باب می باشد و در باب اینکه حتما عادل باشد این هم منتفی است. یعنی اگر قیم عادل نبود بگوییم اشکال دارد و مال آنکه این اشتباه است و ما میبینیم در صورتی که انسان موثق در صورت عدم وجود فقیه یا عادل به کاری مبادرت ورزد تصرف او جایز است و نیازی نیست که حتما عادل باشد و این از نظر قاعده منتفی است. پس در این احتمالات چهارگانه سه احتمال منتفی است و تنها مماثلت در وثاقت کافی است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-97.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-97.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *