درس خارج فقه 93-94 جلسه 94

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و چهارم درس خارج فقه

مهمترین ادلّه در اثبات ولایت فقیه

 بعد از آنکه بحث از ضرورت حکومت مطرح شد به عنوان دلیلی که جامعه نیاز به حکومت دارد نیاز به قانون است، قانون نیاز به مجری دارد،حکومت نیاز به احکام دارد ، وقتی قوانین اسلامی والهی است چه کسی باید مجری قوانین باشد جزمجتهد جامع الشرایط؟.

روایاتی که در اثبات ولایت فقیه ذکر شده است عبارتند از:

مقبوله عمر بن حنظله

در لسان فقها از آن روایت به عنوان مقبوله یا مشهوره یاد شده است چون از شهرت برخوردار است، که صاحب وسائل آن را در کتاب القضا ابواب صفات قاضی ذکر کرده است؛(وسایل الشیعه، ج27،باب11، من ابواب صفات القاضی، حدیث 1).

محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاه أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنما یأخذ سحتا، وإن کان حقا ثابتا له، لانه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالى: ” یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد امروا أن یکفروا به “ قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران [إلى] من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله.

از دو جهت در این روایت می توان بحث نمود؛ 1. سند 2. دلالت.

در مورد سند عمر بن حنظله توثیق شده است، در سند صفوان بن یحیی است منتها واسطه ای آمده است لیکن صفوان از اصحاب اجماع است.

حال آیا این امر سند را تصحیح می کند یا خیر؟ اما قبل و بعدش چطور؟ پس این مسأله امکان پذیر نیست.

راه حلی مرحوم مامقانی در تنبیه المقال ذکرکرده است؛ ایشان می فرماید دو حدیث وجود دارد که دلالت بر وثاقت ایشان می کند.

پس از ذکر دو حدیث می فرمایند؛ از دو روایت معلوم می شود ایشان ثقه است.

  1. روایت کتاب الفروع من الکافی، ج3 باب وقت الظهر و العصر، حدیث 1؛ علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن یزید بن خلیفة قال: قلت لابی عبدالله (ع): إن عمر بن حنظلة أتانا عنک بوقت، فقال أبوعبدالله (ع): إذا لا یکذب علینا.

روایت دیگر از عمر بن حنظله؛ قال قلت لابی عبدالله« وعنه عن فضالة عن أبان عن اسماعیل الجعفی عن عمر بن حنظلة قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: القنوت یوم الجمعة فقال: أنت رسولی الیهم فی هذا إذا صلیتم فی جماعة ففی الرکعة الاولى.وإذا صلیتم وحدانا ففی الرکعة الثانیة».

مرحوم مامقانی در تنقیح المقال این دو حدیث را ذکر نموده سپس فرمود؛ ظهور داردکه عمر بن حنظله ثقه است.

به نظر می رسد آنچه که در این حدیث  مهم است عمل اصحاب است، عمل اصحاب موجب جبران ضعف سند است لذا در باب قضا و مرحجات به این حدیث تکیه کرده اند، تا جایی که اصحاب به آن مقبوله می­گویند، از این رو می شود ضعف سندش را از طریق عمل اصحاب جبران کرد.

اما اینکه  ما همچون مرحوم مامقانی استناد کنیم به این دو حدیث و از این دو حدیث بخواهیم استفاده کنیم، توثیقش شاید مشکل باشد اما این را می توان پذیرفت که از طریق عمل اصحاب به آن حدیث ضعف سندش جبران می شود.

از نظر دلالت؛ منظور از روایت عمر بن حنظله خصوصاً در جایی که آمده است؛«قد جعلته علیکم حاکما».

احتمال اول: روایت ناظر بر مسأله قضاوت است نه حاکمیت که ارتباطی به مسأله ولایت فقیه ندارد، یا اینکه گفته شود آن منصب فقیه که بُعد قضاوت است را شامل است نه اداره جامعه و مسأله حکومت.

ممکن است گفته شود این روایت ناظر بر فتوای فقیه است نه حکومت وولایت.

احتمال سوم: اینجا ناظر بر مسألۀ ولایت است، لیکن ولایت به معنی عام(قضاوت، افتاء)یا حدأقلش این است که ولایت اعم از ولایت و قضاوت است.

به نظر می­رسد احتمال سوم معقول است حدیث عمر بن حنظله ناظر بر ولایت است اما اعم از ولایت و قضاوت است شاید احتمال سوم بعید نباشد.

برخی بزرگان همچون مرحوم امام(ره) نکاتی را در این روایت ذکر نمودند:

نکتۀ اول: حکم« إنی قد جعلته علیکم» ظاهر در معنی حکومت است نه قضاوت.

نکتۀ دوم: مراجعه کردن به سلطان یا قضاوت که درحدیث شریف است هم شامل منازعات است که نیازمند قضاوت نیست، بلکه عام است که مربوط به ولایت و حاکمیت است، منازعات عام و مطلق است اینطور نیست که منحصر در بحث قضاوت باشد.

نکتۀ سوم: در روایت آمده است «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت» که از این فراز از روایت می توان استفاده کرد این مسأله ناظر بر ولایت است.

نکتۀ چهارم: آیه ای که به آن استشهاد شده آیۀ 60 سورۀ نساء است، این آیه در مورد ولایت است نه قضاوت.

نکتۀ پنجم؛ «فلیرضوا به حکما» شاهد بر این است که این روایت ناظر به ولایت است چون اگر قاضی حکمی را صادر بکند رضایت طرفین شرط نیست اما ولایت رضایت و انتخاب شرط است.

نکته ششم: «إنی قد جعلته علیکم حاکما» نفرمودند «إنی قد جعلته علیکم قاضیا» تا ناظر بر قضاوت باشد.

نکتۀ هفتم؛ قضاوت به معنی عام است قاضی هم در اختلافاتی که مربوط به منازعات محاکم است و هم در اختلافات اجرایی آنجا هم کسی باید قضاوت کند.

لذا قضاوت به معنی اعم است؛ در روایت دارد«إنی قد جعلته علیکم حاکما» نفرمود «بینکم حاکما» تا قضاوت مراد باشد، علیکم دلیل بر این است که حاکم است نه قاضی.

نکتۀ هشتم این است که وقتی ما با دلیل بدیهی عقل به اینجا رسیدیم که حکومت امری ضروری است و تعطیل پذیر نیست، بدین ترتیب مقبوله عمر بن حنظله یعنی اینکه نباید به سراغ حاکمیت جور رفت بلکه باید به سراغ حاکمیت عدل رفت.

نکتۀ دیگر؛ قضاوت از شئونات ولایت است قاضی باید ولی فقیه باشد والی هم باید ولی فقیه باشد.

نکتۀ آخر: یعضی از فقها به این روایت استناد کردند بر اثبات ولی فقیه، طبق فرمایش امام (ره) در کتاب البیع راجع به این حدیث شریف نکات مذکور در اثبات ولایت فقیه قابل اثبات است.

ممکن است بعضی از احتمالات را رد کرد، ولی به صورت کلی می توان گفت سند این روایت گرچه ضعیف است اما  عمل اصحاب ضعف سند را جبران می کند.

وقتی در دلالتش دقت می کنیم در صفاتی که برای قاضی تعیین شد، این صفات انطباق پیدا نمی کند مگر در فقیه جامع الشرایط.

وقتی برای قاضی این صفات ذکر شد معلوم است مقصود از عرف احکام، معرفت واقعی است نه معرفت ظاهری که مشروط به وجود ملکه علم و اجتهاد است تا بشود حاکم را از محکوم تمیز داد،عام را از خاص تشخیص بدهد..، اینها از خصوصیاتی است که در غیر حکم واقعی از حکم ظاهری متصور است، یعنی صفات مذکور لا ینطبق الا علی الفقیه جامع الشرایط.

ممکن است برخی از این نکات قابل خدشه باشد، مثلا در جایی که فرمودند «من تحاکم» فرمودند ظهور در ولایت است ممکن است برعکس باشد روایت ناظر بر قضاوت باشد.

نکات مذکور ممکن است اشکالاتی بر آن وارد گردد ولی درمجموع این حدیث شریف می تواند دلالت بر اثبات ولایت فقیه داشته باشد.

صاحب جواهر و دیگربزرگان نیز به این روایت استناد کردند، البته این قول را نمی توان به عنوان دلیل لحاظ نمود خیلی از بزرگان دیگر همچون مروحوم ایروانی در حاشیۀ مکاسب، مرحوم خوانساری در جامع المدارک، مرحوم شیخ محمد اصفهانی..می گویند این روایت ناظر بر قضا است نه ولایت.

شاید نتوان به برخی از نکات به عنوان دلیل تمسک جست، از «بینهما منازعه فی دین أو میراث..» معلوم می شود این مسأله نیاز به محکمه دارد شاید ذهن انسان تبادر کند مقصود قضاوت است ، «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل» در مقولۀ حقوق است ممکن است این در بحث قضاوت باشد.

لذا در مجموع شاید نتوان همۀ نکات را موردقبول دانست لیکن از لحاظ کلی چنانچه شرایط قاضی را هم بخواهد بیان کند شرایط قاضی «لا ینطبق الا علی الفقیه جامع الشرایط». حال باید ولایت مورد لحاظ قرار گیرد.

حدیث دیگر مشهورۀ ابی خدیجه است، این حدیث در وسایل الشیعه ج27 باب 11، من ابواب صفات القاضی حدیث 6 ذکر شده است.

«مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه … عَن أَبِی خَدِیجَه قَالَ: بعثنی أَبو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُل لَهُم إِیَّاکُم إِذَا وَقَعَت بَیْنَکُم خُصُومَه أَوْ تَدَارَی فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُم رَجُلًا قَد عَرَفَ حلالنا وَ حرامنا فَإِنی قَد جعلته عَلَیْکُم قَاضِیا وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بعضکم بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»

در زمان قدیم سلاطین شخصاً در مباحث قضاوت دخالت می کردند معمول هم بود، لذا  برای ممانعت از ورود حاکم جائر به مقولۀ قضاوت باید به سراغ قاضی جامع الشرایط رفت.

راجع به ابی خدیجه در کتب رجال اختلافاتی شده است مرحوم نجاشی می فرماید او ثقه است.

مرحوم شیخ طوسی در الفهرست می فرماید او ضعیف است، مرحوم علامه در الخلاصه می فرماید من در روایات ابی خدیجه توقف می کنم چون اقوال اختلافی بین علما دربارۀ او فراوان است.

بعضی توثیق و برخی تضعیف کردند چون در راوی در برهه ای دچار برخی انحرافات بود لیکن توبه کرد.

ممکن است گفته شود که چرا می گویند مشهوره ابی خدیجه؟چون عمل اصحاب و شهرت فتوایی جابر ضعف سند است، بنابراین سندش مشکلی ندارد ضعف سند با عمل اصحاب جبران می شود .

دلالت حدیث:

امام (ره) از این حدیث ولایت را استنباط کرده است چون قضاوت بدون حکومت معنا ندارد، ولی ظاهر این است که بعید به نظر می­آید اینجا غیر ازمفهوم قضاوت چیز دیگری از آن استفاده کرد زیرا صدر روایت در موضوع خصومت است.

ممکن است اینگونه باشد که گفته شود او تعبیر به سلطان جایرکرده است اگر مقصود قاضی است پس این جمله را چه کنیم که سلاطین قضاوت هم می کردند؟

پس به صورت اختصاصی از این روایت نمی توان بر اثبات ولایت فقیه استفاده کرد شاید این روایت ناظر بر خصومت باشد لذا در اثبات ولایت مشکل است.

سوم: توقیع مبارک امام(عج)

«وسایل الشیعه، ج27، باب11 از ابواب صفات القاضی، حدیث 9»

سند روایت را خیلی از بزرگان نقل کردند زیرا روایت متظافر است.

«مارواه الصدوق فی کتاب اکمال الدین،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی».

نام مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ که در روایت آمده در توثیق او ممکن است مشکل باشد، برخی توثیق نکردند و عن إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوب در روایت مجهول است و توثیق نشده است و گفته شده حتی غیر از این یک حدیث،حدیث دیگری از او نقل نشده است.

برخی گفتند نقل مرحوم کلینی دلیلی بر وثاقت است چون ایشان غیر از ثقه چیز دیگری را نقل نمی کرده است.

ممکن است مرحوم کلینی برخی از روایات را نقل کرده باشد و دیگران نپذیرند.

اما دلالت این روایت روشن و خوب است.

منظوز از حوادث چیست؟اینکه فرمودند« وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» به چه معناست؟یعنی به عنوان اینکه آنها صاحب منصب افتاء هستند؟

  1. روایت می خواهد وضعیت فتوایی را برای ما ثابت کند.
  2. این راجع به بحث قضاوت در منازعات است ،حوادث یک احتمالش این است که این راجع به مسائل جزء قضاء می باشد.
  3. مقصود از رجوع به اینها در تدبیر امور امت و ادارۀ جامعه است، احکام ولایی است بلکه احتمال دارد همۀ نکات باشد.

بنابراین روایت مذکور خصوص افتاء یا قضاء نیست بلکه هر سه نکته را شامل است.

مقتضی اطلاق روایت ناظر بر همۀ این امور است.

لذا توقیع مبارک حضرت اطلاق دارد و ناظر بر مسألۀ ولایت و قضاوت است.

اینکه فرمود:« فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»مویّد این مطلب است که معنا عام است.

یعنی نایب امام می تواند قاضی باشد در مقام قضاوت و هم والی باشد در مقام ولایت.

پس این روایت از نظر دلالت هیچ مشکلی ندارد گر چه سندش دارای اشکال است، لیکن عمل فقها به این حدیث، گرچه مرحوم کلینی آن را نقل کرده دلیل بر توثیق است اما عمل اصحاب جابر ضعف سند است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-94.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-94.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *