درس خارج فقه 93-94 جلسه 89

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و نهم درس خارج فقه

بحث ما راجع به ولایت اب و جد بود و بیان شد که آیا اینها ولایت دارند بر صغار یا خیر؟ رسیدیم به دلیل روایی که مرحوم شیخ دو سه دلیل ذکر کردند و بعد فرمودند؛ مهمترین دلیل  اخبار کثیری است که در این باب وارد شده است. بخشی از این روایات در کتاب مکاسب باب معاملات و بخشی از آن در کتاب وصیت و بخشی از آن در کتاب نکاح مطرح شده است.

در وسائل الشیعه در احکام وصایا جلد 19 ص 421 باب 88  این روایت وجود دارد که آمده است؛ مرحوم صدوق عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب قال: سألت أباالحسن موسى(ع) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم»

راوی می‌گوید از امام کاظم(ع) پرسیدم شخصی از بستگانم فوت شد و اموال و بردگان و کنیزانی دارد و اولاد صغیر نیز دارد. آیا انسان می‌توان کنیز را که مال صغیر است بقصد بچه‌دار شدن بخرد؟ امام(ع) فرمود: «ان کان له الولی یقوم بامره باع علیه» اگر وارث صغیر ولیّ دارد ولیّ صغیر کارهای مربوط به صغیر را انجام می‌دهد و کنیز را در صورتی که لازم باشد می‌فروشد.

 در ذهن سائل این بود که می‌خواهد بچه دار شود و قضیه فروج مطرح است و باید احتیاط شود.

لذا سوال را تکرار می­کند «قلت: فما تری فیمن یشتری منهم الجاریة ویتخذها ام ولد؟» راوی دوباره می‌پرسد یعنی اگر بخواهد از کنیز بچه دار شود جایز است کنیز را بخرد؟ «فقال: لا بأس بذلک» امام(ع) فرمود: اشکالی ندارد «اذا باع علیهم قیم لهم الناظر فیما یصلحهم» اگر قیم و کسی که ناظر در مصلحت آنها است بفروشد جایز است.

روایت دیگری در باب 92 در باب وصیت آمده است که «صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام): سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: «لا بأس به…».

اينجا مربوط به مال است و مربوط به اين ­است که شخصی هنگام مرگ به شخصی مي‌گويد تو با مال فرزندان من مضاربه کن و با اين مالي که به آنها مي‌رسد، مضاربه کن و قسمت خودت را بردار و قسمت آنها را هم بده. حضرت فرمودند اين مانعي ندارد. يعني تا اينجا حضرت تصرف در اموال را اجازه دادند. اما آيا مي‌تواند بگويد که بعد از مرگ من، اين دختر مرا به عقد فلاني درآور، مثلاً به عقد پسربرادرم درآور براي اينکه اين پسر به مادر دختر محرم شود و علاوه بر اين دختر از الان شوهردار شود و سر و ساماني پيدا کند. اگر بخواهيم از اين مقدار تجاوز کنيم، نمي‌شود.

 آنچه دلالت دارد، در قيموميت در مال است و اما روايت براي ولايت در شئون اين طفل، دلالت ندارد. علتي در کار است  لذا باید بررسی نمود که آيا مي‌شود از اين علت، علاوه بر قيموميت، ولايت هم درست کنيم يا نه!

 مي‌فرمايد: «من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ»؛ اينکه گفتم «لابأس به»، علتش اين است که پدر اجازه داده و حال که پدر اجازه داده، وقتي پدر از دنیا برود، اين شخص مي‌تواند قيّم بچه‌هايش شود.

 گفتند عموم علت است و آن اين است که درحالي که زنده بود، مي‌توانست قيّم شود و مي‌توانست ولي شود، پس حالا هم مي‌تواند وصيت کند که بعد از مرگش يک شخصي هم قيم باشد و هم ولي باشد، به عموم علت. حضرت فرمودند قيّم مي‌شود براي اينکه پدر ش در قید حیات  است، بنابراين اين عموم علت به ما مي‌گويد که مي‌شود ولايت هم درست کرد. «من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ».

 اين عمده چيزي است که آن کساني که گفتند وصي مي‌تواند ولي شود؛ يعني پدر ولايت براي بچه‌ها درست کند، اين «من أجل ذلک» است؛ حالا آيا اين عموم علت هست يا خیر؟

 حضرت فرمودند که مي‌شود براي اينکه پدرش وقتي در قید حیات بود، قيم بود و حالا هم مي‌تواند قيم قرار دهد. لذا باید بگوييم قيّم که مي‌تواند قرار دهد، پس ولي هم مي‌تواند قرار دهد. ما مي‌خواهيم با اين موضوع درست کنيم ولي نمي‌شود.

روایت دیگر روایت 1 از باب 6 باب ثبوت الولایه می­باشد که آمده است « محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل ابن بزیع قال: سألتُ اباالحسن(ع) عن الصبیة یزوّجها ابوها ثم یموت و هی صغیرة فتکبر قبل ان یدخل بها زوجُها یجوز علیها التزویج او الامر الیها؟ قال: یجوز علیها تزویج ابیها؛»  اسماعیل بن بزیع گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: پدری دختر خردسالش را به ازدواج درآورده و قبل از بلوغِ دختر از دنیا می­رود. دختر قبل از آمیزش بالغ می­شود. آیا ازدواج بر او نافذ است یا حق خیار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است.

روایت دیگر روایت 5 از باب 11 می­باشد که آمده است « عن محمد بن مسلم عن احدهما (علیهما السلام) قال: اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه ایضا أن یزوّجها. فقلت: فان هوى ابوها رجلاً و جدّها رجلا، فقال: الجدّ اولى بنکاحها»

روایت دیگر روایت 5 از همین باب است که مرحوم کلینی عن عدتی من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبید بن زرارة عن ابی عبداللّه (ع) قال: انی لذات یوم عند زیاد بن عبداللّه اذ جاء رجل یستعدی علی ابیه، فقال: اصلح اللّه الامیر، ان ابی زوّج ابنتی بغیر اذنی. فقال زیاد لجلسائه الذین عنده: ما تقولون فیما یقول هذا الرجل؟ فقالوا: نکاحه باطل. قال: ثم اقبل علیَّ فقال: ما تقول یا اباعبداللّه ؟ فلما سألنی اقبلت علی الذین اجابوه فقلت لهم: أ لیس فیما تروون انتم عن رسول اللّه (ص) ان رجلاً جاء یستعدیه علی ابیه فی مثل هذا فقال له رسول اللّه (ص) انت و مالک لابیک؟ قالوا: بلی فقلت لهم: فکیف یکون هذا و هو و ماله لابیه و لایجوز نکاحه؟ قال: فاخذ بقولهم و ترک قولی».

زراره از امام صادق(ع) نقل کرده است: روزی نزد زیاد بن عبداللّه بودم. مردی آمد و علیه پدرش شکایت کرد و گفت: پدرم دخترم را بدون اذن من به عقد کسی در آورده است؟

زیاد رو به مجلسیان کرد و پرسید: در باره این مرد چه نظری دارید؟ گفتند: عقد پدر باطل است. سپس رو به من کرده و از من پرسید؛ من هم  به حاضران درمجلس گفتم: آیا شما این حدیث را از پیامبر(ص) نقل نمی­کنید، که مردی نزد پیامبر(ص) آمد و همین شکایت را مطرح نمود ، پیامبر(ص) در جواب فرمود: تو و اموالت از آن پدرت هستی؟ گفتند: چرا. گفتم پس چرا عقد پدر باطل است؟ ولی زیاد سخن مجلسیان را پذیرفت و رأی مرا رها ساخت!

روایت دیگر در وسائل الشیعه جلد 7 باب 2 از ابواب من تجب علیه الزکاة حدیث 6  آمده است که « وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظرا له». وجه دلالت این روایت بر ولایت أب روشن و واضح است.

روایت دیگر صحیحه محمد بن مسلم در وسائل الشیعه جلد 4 باب 6 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد حدیث 8 آمده است که «محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألتُ اباجعفر(ع) عن الصبی یزوج الصبیة قال: ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایز و لکن لهما الخیار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب؛»

محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) در باره پسر نابالغی که با دختر نابالغی ازدواج کند، پرسیدم. فرمود: اگر پدرانشان آنها را به ازدواج یکدیگر درآورده­اند، اشکالی نیست، لیکن آن دو پس از بلوغ اختیار فسق عقد را دارند و اگر رضایت دارند، مهریه دختر بر عهده پدر است. این روایت هم دلالت أب را ثابت می­کند.

روایت دیگر در وسائل الشیعه جلد 14 باب 11 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد حدیث 4 آمده است که «صحيحة فضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضياً جاز».

 يک زمان جد يک شخص لاابالي است و معلوم است که پدر لاابالي و غيرثقه هم ولايت ندارد. اما اگر جد مرضي باشد، وقتي ولايت دارد که «و کان أبوها حيّا». فقهاء به اين جمله‌ی «کان أبوها حيّا» تمسّک کردند و گفتند بنابراين جد ولايت دارد اما شرطش اين است که پدر دختر زنده باشد. «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضياً جاز».

روایت دیگر در وسائل الشیعه جلد 12 از ابواب ما یکتسب به آمده است که «صحیحه محمد بن مسلم، عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الرجل یحتاج الی مال ابنه؟ قال: یاکل منه ما شاء من غیر سرف».

از این روایات این­طور استفاده می­شود که أب و جد می­توانند اعمال ولایت کنند نسبت به صغار و اموالشان و تزویجشان و در بعضی روایات آمده است که أب اولی از جد می­باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-89.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-89.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *