درس خارج فقه 93-94 جلسه 88

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و هشتم درس خارج فقه

بحث امروز ما راجع به شرایط المتعاقدین است ، شرط الولایه.

در بحث ولایت مسأله  اول راجع به ولایت اب و جد است، که در ادامه به ولایت فقیه خواهیم رسید.

عبارت مکاسب این است« یجوز للأب و الجدان یتصرّفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء» بر پدر و جد(پدر بزرگ پدری) فرزند دختر جایز است به نحوی با  بیع و شراء در مال او تصرف کنند، یعنی برای کودک خرید و فروش کنند چون ولایت دارند.

دلیل: و یدل علیه قبل الأجماع الخبار المستفیضه المصرحه فی موارد الکثیره،

دلیل قبل از اجماع، با وجود روایات و ادله دیگر نوبت به اجماع نمی رسد،  این اجماع تعبدی نیست لذا به عنوان مویّد ذکر گردید.

دلایل: 1. اخبار 2. اجماع 3. فحوی  سلطنتها، اولویت سلطۀ پدر و جد بر تزویج دختر در باب نکاح است وقتی که بحث ازدواج و تولید نسل..مطرح شود پدر و جد سلطه دارند و اذن آنها شرط است، در مسائل اموال که از اهمیت پایین تری قرار دارد.

از باب قاعدۀ فحوی باید گفت در  باب نکاح روایات فراوانی مبنی بر تسلط پدر و جد بر فرزندان(دختر) داریم، که اینها می توانند اذن بدهند یا اذن ندهند، لذا به طریق اولی در اموال معمولی خرید و فروش ساده می توانند حق اعمال نظر داشته باشند.

در باب عبادات گفته شد عبادات صبی  مشروع است و ثواب بر آن مترتب است، اما در معاملات اینطور نیست چون «عمده فی حکم الخطأ و قصد صبی کلا قصد» لذا در معاملات مشروع نیست.

مطلب دوم: اصل اولی این است که هیچ کس بر مال دیگری، یا منفعت مال دیگری، یا نسبت به حقوق دیگری ولایت ندارد،

لذا نسبت به عین، اعیان منفعت، مثلا انتفاع خانه اش را عاریه بدهد ، حقوق مثلاً کسی  حق اختراع را بفروشد در حالی که هیچ کس حق ولایت ندارد.

غرائض و ارتکاز عقلا این است، «الناس مسلطون علی اموالهم» این را تأیید می کند.

امضای شارع نیز آن را تأیید می کند چون عرف و بنای عقلا این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، «الناس مسلطون» امضاء از طرف شارع است.

اما این اصل اولی در برخی مسائل استثناء خورده است، مثل ولایت أب ، ولایت جدّ، ولایت ولی بر صغار، مجانین، ولایت وکیل، اینها از اصل اوّلی خارجند، حاکم شرع بنابرا اینکه منصوب از سوی فقیه جامع الشرایط است، یا کسی وکیل از طرف حاکم شرع باشد، اینها هم از اصل اولیه خارج هستند، در صورت تعذر وصول به حاکم شرع بحث ولایت عدول مؤمنین پیش می آید، اینها مستثنی هستند.

در باب ولابت أب و جد تقریباً ادعای اجماع شده است، روایات فراوانی در مسأله وجود دارد، لذا مرحوم شیخ فرمود: و یدل علیه قبل الاجماع الخبار المستفیضه المصرحه فی موارد الکثیره ؛بنابر قول مرحوم شیخ اجماع مدرکی است و وجود روایات دلیل خواهد بود.

مرحوم صاحب جواهر گونۀ دیگری را فرمودند: اجماع دلالت بر دو قسم است؛ هر دو قسمش (اجماع تعبدی، اجماع منقول) را شامل است.

مرحوم شیخ فرمودند؛ و یدل علیه قبل الاجماع الخبار المستفیضه المصرحه فی موارد الکثیره، نصوص خاصه وجود دارد و نصوص دال بر قاعدۀ اولویت است، یعنی پدر و جد می توانند در ازدواج دختر ولایت داشته باشند،اذن بدهند یا اذن ندهند حال در مسائل مالی که سهل و عادی تر است.

مسأله دیگر این است که  آیا در جریان ولایت أب و جد عدالت شرط است یا خیر؟

آیا در أب و جد عدالت شرط است؟ دو وجه در مسأله نسبت به صبی و صبیه وجود دارد.

معروف بین فقها این است که عدالت شرط نیست، عدم شرطیت عدالت نه به معنای اینکه ظالم باشد، بلکه منظور این است که آیا معصیت هم نباید مرتکب شود؟ لازم نیست عدالت شرط باشد تا از معاصی و گناه دور باشد. شیخ در مکاسب فرمودند: و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل، و الإطلاقات، و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج.

اصل عدم شرطیت عدالت است حتی اجماعی در تذکره حکایت شده است  که پدر فاسق در تزویج دخترش ولایت دارد، چطور در خرید و فروش اموالش ولایت نداشته باشد؟

قائلین به شرطیت عدالت ؛ آنها «خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة و الإيضاح فاعتبراها فيهما»، اینها ولایت أب و جد را لازم دانستند،  در کتاب ایضاح بر اثبات عدم ولایت فاسق اینطور استناد کردند، کسی که نمی تواند از خودش دفاع کند (چون بچه است)، این از حکمت خداوند دور است که آدم فاسق را امین مال قرار دهند، بعد اختیاراً ولایت فرد فاسق را در امور مالی کودک بپذیرد، این از حکمت خدا دور است.

مع النص قرآن علی خلافه، با اینکه قرآن بر خلاف این صراحت دارد، یعنی قرار دادن فرد فاسق به عنوان امین شاید مقصود ایضاح از اینکه قرآن صراحت دارد آیۀ عدم رکون و تکیه به ظالم باشد که در جامع المقاصد(فی دلاله آیه نظر) دلالت این آیه یعنی شرط عدالت بر پدر و جد اشکال است.

آیه هیچ دلالتی بر این مطلب ندارد، قول مشهور این است که عدالت شرط نیست،

قائلین به عدم شرطیت عدالت می گویند عدالت برای ولی بدون وجه است، لذا اگر ما شک کردیم آیا ولی باید عادل باشد یا خبر؟ اصل عدم است.

در ولایت علاوه بر شرایط دیگر آیا عدالت هم شرط است یا خیر؟

 اینجا اصل بر برائت است.

ولی أب یا جد اعمال ولایت  بر فرزند صغیرش دارد و عدالت برای او شرط نیست. ممکن است گفته شود وجود اطلاقات لفظی که اماره است و با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد، اگر در ادله لفظی نداشتیم اماره ای موجود نبود آنجا نوبت به اصول عملیه می رسد لذا دیگر نوبت به اصل نمی رسد.

بحث اجماع عرض شد اجماع مدرکی است که شیخ هم به آن نظر داشته است.

شارع مقدس گاهی برای کسی اعمال ولایت می کند، آیا در مانحن فیه اعمال ولایت کرد  بر ولایت أب و جد ؟ یا اینکه شارع مقدس ولایتی که ارتکاز عقلایی تأییدش وجود دارد همان را امضاء می کند نه اینکه به صورت مستقل ولایت را برای أب و جد جعل کند.

خداوند به امر تعبدی جعل ولایت کرد «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون»، اینجا تعبدی است ولایت معلوم است و شارع جعل ولایت کرد، اما در مانحن فیه ولایت أب و جد بر مال صغار و کودکان تعبدی نیست، یعنی اینها نسبت به اموال فرزندان کودکشان سلطه دارند، این از سنخ تعبد نیست بلکه  از سنخ ارتکازات عقلی است.

قبل از اسلام هم اینگونه بود، بعد از اسلام نیز همین رویه در عرف ادامه داشته است.

لذا در خرید و فروش بچه های کودک و صغیر، نظارت و اعمال ولایت أب و جد بوده است.

اینجا روایات و اخبار فراوانی در مسأله وجود دارد، راجع به أب و جد جعل ولایت از سوی شارع به صورت مستقیم وجود ندارد، این هم از طریق ارتکاز عقلا، عرف، حتی قبل از اسلام وجود داشته است، منتها شارع آمده امضاء کرده است، نقش شارع تأسیسی نیست بلکه امضای بنای عقلا است و مثل اعمال ولایت برای ائمه(ع) و فقیه جامع الشرایط نیست.

حال باید در جلسه آینده دید روایات چگونه دلالت دارند بر اینکه أب و جد بر اموال صغار ولایت دارند؟

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-88.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *