درس خارج فقه 93-94 جلسه 87

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و هفتم درس خارج فقه

بحثمنان راجع به این مسأله بود که اگر دو نفر در ملکی که شریکند بعد یکی از آن دو نفر  نصف این ملک را فروخت حال چند فرض دوجود دارد.

  1. فروش نصف متعلق به خودش.
  2. فروش نصف اختصاصی شریک.
  3. فروش تلفیقی سهم خود و سهم شریکش.

مرحوم شیخ فرمود: معلوم نیست که سهم اختصاصی خود را فروخته باشد، یا تلفیقی از سهم خود یا سهم شریکش را فروخته ، مگر اینکه قرائنی درکار باشد.

البته ظاهرش این است که سهم خودش را فروخته است اگر بخواهد ادعای فروش سهم دیگری با تلفیق داشته باشد  سه دلیل ارائه کند، لیکن اگر قرینه ذکر نکرده باشد یعنی سهم خودش را فروخته است.

مرحوم شیخ تمایل دارند در مانحن فیه که منظور نصف مختص خودش و نه مقصود نصف شریکش است، بلکه منظور تلفیق از سهم خود و سهم شریکش است، لذا فقها انتقاد کردند مرحوم شیخ را، البته شیخ در آخر به این قول تمایل پیدا کردند؛ یعنی منظور فروش سهم خودش است.

مسأله الکلام فی بیع ما یملک و ما لا یملک ..

اگر متاعی قابل تملیک مثل گوسفند و سرکه همراه با کالایی مالایملک مثل خمر و خنزیر، به عنوان یک مبیع در ازای ثمن واحد بفروشد، شیخ می فرماید عقد نسبت به مقدار مملوک صحیح است اما نسبت به غیر مملوک صحیح نیست، ادعای  اجماع هم می کند چنانچه در غنیه ادعای اجماع شد.

دلیل: و یدل علیه  اطلاق المکاتبه الصفار المتقدمه، در بحث بطلان عقد فضولی آنجا روایت ذکر شد، آنجا عقد  در مملوک را صحیح می داند.

عقدی که تلفیق از مملوک و غیر مملوک باشد بنابر نظر شیخ نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک باطل است.

اینجا در دو مقام باید بحث شود ؛

مقام اول: در مایملک صحیح است در مالایملک باطل است، حال دلیلش چیست؟

مقام اول به کیفیت تقسیط ثمن علی ما یملک است ثمن به چه میزان باید در برابر ما لایملک تقسیط شود؟

مقام اول صحت بیع در مایملک؛ نصوص عامه ، احل الله البیع، تجاره عن تراض، المومنون عند شروطهم، تمسک به عموم اوفوا بالعقود، دوم صحیحه صفار: لا یجوز بیع ما لیس لک و قد واجب الشراع فی ما یملک ، نسبت به مایملک شراء واجب است.

دلیل سوم: اجماع از غنیه

دربارۀ اجماع می شود اشکال کرد که اجماع نمی تواند قابل اعتنا باشد ممکن است اجماع مدرکی باشد.

راجع به صحیحه صفار ، استدلال به این صحیحه موقوف بر این است که نسبت به  مالایملک اگر قریه وجود داشته باشد، مثلاً زمین موقوفه وجود داشته باشد، با اینکه ظاهر این است که قریه آباد بوده است، به نظر می رسد از این روایت نتوان استدلال کر بر اثبات این مدعا، لذا دلیل ضعیف است.

دلیل محکم تمسک به دلیل أوفو ا بالعقود بلکه نصوص چهارگانه است، ممکن است اینگونه گفته شود که عقدی واقع شد، منتها یکی از آن مایملک و  و دیگری مالایملک است، منتها عقد واحد است و  عقد واحد منحل می شود به سبب کثرت متعلق، لذا می شود تفکیک کرد.

 در ظاهر یک عقد است اما در واقع چند تا عقد است در مانحن فیه از قبیل تعدد مطلوب است.

بنابراین بحث روشن است، می شود تفصیل قائل شد اگر عقد عقد تلفیق باشد بین مملوک و غیر مملوک، اینجانمی توان  مطلقا صحیح یا باطل باشد، اما می شود گفت مملوک صحیح است اما در غیر مملوک باطل است.

حال ثمن را چه باید کرد؟ بر فرض این صحیحه دلیل باشد بر اثبات مدعا، حال آیا این روایت در صدد بیان اطلاق و اوصاف خریدار و فروشنده است مطلقا؟ (چه بایع علم داشته باشد یا جهل، چه مشتر ی عالم باشد چه جاهل) یا در صدد بیان این نیست. اگر درصدد بیان این بود روایت اطلاق داشت چون در صد بیان علم و جهل نیست، لذا روایت اطلاق ندارد، مرحوم علامه در حالی که کلام او موافق با بعضی از نظرات برخی عامه است تفصیل قائل شدند بین صورت علم مشتری و جهل مشتری. اگر مشتری جاهل باشد صحیح است اگر عالم باشد باطل است.

مرحوم علامه می فرماید؛ باید فرق قائل شد بین اینکه مشتری عالم یا جاهل باشد، اگر جاهل است معامله صحیح است، اگر عالم باشد به اینکه دو جزء مبیع مملوک نیست جزء دیگر مملوک است، این معامله غرری خواهد شد. چون نمی داند چه مقداری پول ثمن در برابر آن مملوک قرار گرفته است،  چون هر دو را با یک ثمن خریداری کرده است. از طرف دیگر می داند بعض ثمن در برابر ما یملک و بعض دیگر ثمن در برابر مالایملک است. بیع هم نسبت به مالایملک باطل است،  اگر بیع نسبت به مملوک صحیح مایملک باشد نسبت به مالایملک باطل است، ثمن باید به ازای مایملک معلوم باشد درحالی که معلوم نیست ، پس غرر وجود دارد حال اینجا باید ببینیم روایات صحیحه نسبت به جهل و علم اطلاق دارد یا خیر؟

ظاهر قضیه این است که اطلاق ندارد چون روایت در صدد بیان امر کلی دیگر است نه علم و جهل، لذا روایت اطلاق ندارد.

 بعضی به مرحوم علامه ایراداتی وارد کردند مثل مرحوم نائینی ، مرحوم صاحب عروه فرمودند؛ قول شما درست است، نسبت به علم مشتری این قول را قبول دارید، حال اگر بایع عالم باشد بایع می دانسته آنجا هم غرری است. باید فرق گذاشت بین علم و جهل بایع و مشتری که در صورت علم مشتری و بایع معامله باطل است، چون غرری می شود، لیکن هر کدام که عالم شوند تمام ثمن تملیک نمی شود، بلکه بخشی که از طریق مملوک تملیک می شود بخش دیگر تملیک نمی شود، جهل بر سر بخشی است که تملیک شده لذا جهالت است و بیع غرری است. غرر تبعیض پذیر نیست تا گفته شود معامله از طرف بایع باطل است و از طرف مشتری صحیح است.

لذا فرقی ندارد چه جاهل یا عالم باشد،  زیرا نمی­داند چه مقدار ثمن در ازای مملوک پرداخت شده است، حکم تکلیفی تبعیض پذیر است حکم وضعی تبعیض پذیر نیست.

معاملاتی که یکی از دو طرف می دانند این بیع غصبی است، آن کس که جاهل به غصب است بر او حرام نیست چون جاهل است، اگر عالم به جنس غصبی باشد و معامله کند بر او حرام است، اما  نمی توان گفت معامله نسبت به باطل صحیح است، حکم وضعی که تبعیض پذیر نیست ، حکم تکلیفی تبعیض پذیر است،اما حکم وضعی قابل تبعیض نیست. از این رو جهل مشکل حکم وضعی یا حکم تکلیفی را حل نمی کند، اینکه مرحوم علامه فرمودند صحت این چنین  معامله ای وقتی است که مشتری جاهل باشد، این کلام ایشان خالی از خدشه نیست، لذا باید گفت  مشتری و بایع هر دو باید جاهل باشند.

حال آیا فرمایش مرحوم علامه درست است یا خیر؟(جهل مشتری , صحت معامله؛ علم مشتری، بطلان معامله).

مرحوم شهید در قواعد فرمود؛ در بیع فضولی تلفیقی اگر کسی می داند این دو کالا را که دارد از بایع می خرد یکی غصبی  و دیگری غیر غصبی است، اینجا ثمنی که پرداخت می کند در قبال جزء مملوک خودش قرار می دهد،بخش دیگر از ثمن را به صورت  مجانی بایع می دهد از باب قاعدۀ اقدام.

لذا بایع را  مسلط می کند بر مال خودش  چون عالماً عامداً دارد این معامله را انجام می دهد.

یعنی ثمنی که می دهد بخشی در برابر آن کتاب مملوک خودش می دهد، دیگری را مجاناً حلال می کند، قاعدۀ اقدام این از قواعد مرحوم شهید است.

این در بحث بیع فضولی تلفیقی از مال خود و مال غیر تا حدودی گفته شده است قابل قبول است.

اما در مانحن فیه بعضی گفتند شبیه بیع فضولی تلفیقی است، اینجا بیع مایملک و مالایملک وآنجا تلفیق فضولی و غیر فضولی.

در واقع مطلب این است که این دو با هم متفاوتند، در فضولی تلفیقی هر کدام از دو جزء مالیت دارند یکی از دو جزء مالیت دارند، منتها مالک یکی را مالک است و دیگری را مالک نیست، اما در ما نحن فیه جمع بین مایملک و مالایملک است و یکی از دو جزء مملوک نیست.

لذا معروف اصحاب و فقها فرمایش مرحوم علامه را قبول ندارند، معروف این است که باید ثمن تقسیط شود .

مقام دوم: تقسیط ثمن؛ شخصی گوسفند و خنزی را با هم فروخته است، یک وقت این است که برخی بزرگان گفتند سه مصداق در این مسأله وجود دارد:

  1. خنزیر و شاة، 2. خل و خمر3. جایی که در شریعت مالیت وجود ندارد مثل حشرات.

در مانحن فیه نمی تواند برخی حشرات مالیت نداشته باشد، لذا باید گفت در بیع و معامله باید توجه داشت که مصادیق مختلفی دارد.

مصداق سوم: مقتضی مالیت وجود دارد، اما فعلاً از مالیت ممنوع است، مانند  شخص حرّ که قابل خرید و فروش نیست، اما همین شخص حرّ وقتی اسیر گردد او را به عنوان برده خواهند گرفت این هم مصداق سوم است.

اگر جزء مالایملک مثل حشرات باشد تمام ثمن در مقابل جزیی است که مملوک است.

اینجا جایی برای تقسیط نیست اگر اصلاً مالیت نداشته باشد ثمن در برابر کل آن مایملک قرار می گیرد اینجا جایی برای تقسیط نیست.

بدیهی است در معامله جدیت مورد نیاز است اگر شخص بداند آن حشره مالیت ندارد، لذا نمی تواند ثمن را بپردازد، بنابراین ثمن را دربرابر مایملک  پرداخت کرده است.

خمر و خنزیر یک مصداق است، حرّ مثال دیگر است، حرّ در محدوده شریعت اگر بنده و عبد باشد قیمت پذیر است، اگر حرّ باشد آنجایی که عرش برای کسی که آسیبی به حرّ بزند قیمت پذیر است این را می شود تقسیط کرد.

خمر و خنزیر را چه باید کرد؟ در فضای شریعت مالیت ندارد اما نزد مستحلین(کفار) مالیّت دارد.

خمر و خنزیر در بین اهل کتاب مالیت دارد حال باید دید، نزد مستحلین خمر و خنزیر چقدر قیمت دارد آن وقت قیمتش را مشخص می کنیم.

یا تقسیط با کسانی که در جوار اهل کتاب زندگی می کنند، قابل قیمت گذاری است اما بیع صحیح نیست، بلکه می شود ما یملک را از این جهت تفکیک کرد.

مشکل جایی است که شخصی خمر و خنزیر را به عنوان سرکه و گوسفند بفروشد،  آن کسی که عالم است که خمر و خل را باهم مخلوط کرده، می تواند پول را  برگرداند، اما یک وقت آمده گفته گوسفند را ب همراه  سرکه به شما می فروشم، اما  در زمان تسلیم به جای سرکه  خمر و به جای گوسفند خنزیر داده است.

لذا اصل معامله صحیح است مشکل در وفا(أوفوا بالعقود) است، که وفا خلاف است نه بیع؛ اگر چنانچه اینچنین باشد چون عقد بر روی خل و گوسفند واقع شده است صحیح است، اما وفا به عقد صورت نگرفته است.

نتیجه: اگر چنانچه واقعاً گوسفند را در همراه خنزیر فروخت نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک باطل است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-87.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-87.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *