درس خارج فقه 93-94 جلسه 83

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و سوم درس خارج فقه

بحث امروز راجع به تعاقب ایادی است.

تعاقب ایادی یعنی اگر بایع غاصب کالایی را به دیگری بفروشد و آن فرد هم به دیگری منتقل کند، نفر دوم به نفر سوم و همینطور اگر عین در دست لاحق تلف شود، این فرض در دو مقام جای بحث است.

مقام اول در خصوص بیان رابطه مالک با یکی از اینها با صاحبان ایادی عدوانی و غصبی است.

مقام دوم در خصوص بیان رابطه مالک و صاحبان ایدی ، بعضشان نسبت به بعض دیگر است.

مرحوم شیخ در مقام اول می فرمایند؛ مالک می تواند به هر کدام از اینها مراجعه کند، چون علی الید ما اخذت حتی تودی نسبت به اینها  متساوی است، لذا مالک مجاز است به هر کدام از اینها مراجعه کند و با مراجعه به هر کد ام از اینها از آنها بدل را استرداد نماید، اگر مثلی مثل و اگر قیمی قمیت را بگیرد ، لذا رابطۀ مالک با صاحبان ایادی عدوانی مبرهن است.

اما صاحبان ایادی عدوانی سابق و لاحق؛ آیا می توانند  به هم مراجعه می کنند یا خیر ؟

اگر سابق و لاحق یکی غار بود دیگری مغرور، کسی فریب داد، دیگری فریب خورد، وقتی مالک به فریب دهنده مراجعه کند و خسارت گیرد،  آن به فریب خورده مراجعه نمی کند، اگر مالک به مغرور مراجعه کند مغرور به غارمراجعه می کند وخسارت را از او می گیرد(المغرور یرجع الی من غره).

اگر بحث از فریب نبود سخن از تلف نبود، بلکه کلام از اتلاف بود،  کالا که در دست دیگری بود به دست دوم منتقل شد، و  دومثی آن را اتلاف کرد، مثلاً غذا بود آن را خورد. او اتلاف کرد نه اینکه در دست او تلف شده باشد، قاعدۀ اتلاف قاعدۀ مستقل است؛ (من اتلف مال الغیر  و هو له ضامن) اگر مالک به تلف کننده مراجعه کند متلف به دیگری (فرد سابق ) مراجعه نمی کند.

اگر مالک به فرد سابق مراجعه کند ، سابق به فرد لاحق(متلف ) مراجعه می کند.

حال در چه زمان لاحق و سابق می توانند به یکدیگر مراجعه کنند؟ و در چه زمانی نمی توانند مراجعه کنند/ که پاسخ به این پر سش از حوزه بحث ما خارج است. محل بحث در جایی است که سابق و لاحق با هم متساوی باشند، یعنی هیچ غرری در کار نیست، اتلا فی در کار نیست چون غرور باعث ضمان است خود اتلاف باعث ضمان است. در مقام دوم بحث در این است که خود ایادی  لاحقه می توانند خسارت را از یکدیگر دریافت کنند یا خیر؟

مرحوم شیخ فرمودند: سابق به لاحق می تواند مراجعه کند و لا عکس، در ادامه ایشان فرمایش صاحب جواهر را تبیین و نقد می کنند . بحث در فرمایش مرحوم شیخ است، لاحق به سابق مراجعه نمی کند، اما سابق به لاحق مراجعه می کند اگر مالک مراجعه کرد به شخص لاحق( فردی که مال دست او تلف شد)، لاحق  خسارت را به مالک می پردازد، و لاحق دیگر به کسی مراجعه نمی کند، اما اگر مالک به سابق مراجعه کرد و خسارت را از او استرداد نمود، سابق می تواند به لاحق مراجعه کند و غرامت بگیرد، چون سابق روی مال غصبی دست گذاشته است، از سوی دیگر مال غصبی نزد او تلف نشد بر اساس قاعدۀ علی الید ما اخذت حتی تودی، که این محکوم است که این مال اگر تلف نشود بدلش را فرد سابق باید بپردازد.

این حکم به عهده او مستقر شد اگر عین موجود است خود عین را بر می گرداند «علی الید ما أخذت حتی تودی» اگر تلف شود بدلش را باید بپردازد(حکم تکلیفی متوجه فرد اولی و سابق شد)که او بدل را بدهکار است، در صورتی که تلف کند مال به دست دومی رسید و تلف شد، و یا از دومی به سومی رسید و تلف شد. این مالی که به دست لاحق رسید باید دید این چه مالی است که در دست اوست؟این مال در صورت تلف  بدل دارد، مال اثر حقوقی دارد(لو تلف لکان له البدل) به دست فرد دوم رسیده است، مال دست لاحق تلف شده است لذا بدل را باید بپردازد.

در حقیقت غاصب دوم دو چیز را علی البدل ضامن است:

  1. ضامن عین آن مال برای مالک.
  2. ضامن بدل آن مال ، اگر مال تلف شود باید بدلش را به مالک پرداخت.

ادای بدل وظیفه غاصب سابق است چون او وقتی دست روی مال گذاشته، متصدی ادای این حق است. حال غاصب دوم دست روی مالی گذاشت که آن مال یک ویژگی دارد یعنی در صورت تلف باید بدل را پرداخت کند.

به عبارت دیگر غاصب لاحق ضامن 2 نفر است:

1.ضامن مالک 2. ضامن غاصب اول.

مال با این خصوصیت به دست غاصب دوم و لاحق آمده، در آن صورت نمی توان گفت غاصب لاحق عهده دار این مال باشد و عهده دار ویژگی این مال نباشد.

غاصب دوم (لاحق) هم عهده دار پرداخت عین به مالک و هم عهده دار بدل برای غاصب سابق است.

مرحوم شیخ می فرماید؛ معقول نیست شی ای هم بدل و هم مبدل داشته باشد ، لذا اگر عین موجود باشد غاصب دوم ضامن عین و در غیر اینصورت ضامن بدل است. زیرا ضمانت دو گانه در زمان واحد محال است، لذا اگر مالک به غاصب دوم مراجعه کرد و کالا را از او گرفت باید عین را بپردازد؛ در حالی که عین تلف شده باید بدل را پرداخت نمود.

غاصب دوم حق مراجعه به سابق را ندارد ولی اگر به سابق مراجعه کرد یعنی اگر مالک به سابق مراجعه کند سابق  می تواند به لاحق مراجعه کند، زیرا مال در دست لاحق تلف شده نه اینکه لاحق اتلاف کرده باشد که در این صورت از محل بحث خارج خواهد شد.

سابق می تواند به لاحق مراجعه کند و بگوید این در دست تو تلف شد، مالی که از غاصب اول به غاصب دوم رسید، غاصب دوم هم عهده دار عین بود هم عهده دار بدل عین، علی البدلیه، جمع بین اینها غیر معقول است، اگر مالک به لاحق مراجعه کره بود تکلیفی نبود و لی چون به سابق مراجعه کرد و غرامت را از سابق گرفت سابق می تواند به لاحق مراجعه کند و بدل را از او بگیرد، چون غاصب دوم عهده دار یکی از آن دو بوده است.

یا به عنوان بدلیت یا عهده دار مبدل بود برای مالک، یعنی عهده دار بدل برای سابق بود، به عبارت دیگر غاصب دوم یکی از دو مال را برای یکی از دو شخص ضامن است، عین را برای مالک بدل را برای سابق.

حال مالک به سابق مراجعه کرد در حالی که مال در دست لاحق تلف شد ، چیزی به مالک داد که مبدل بود نه چیزی که تا به حال به سابق داد که بدل بود.

بنابراین سابق حق  دارد به لاحق مراجعه کند و بدل را استرداد کند، چون مال به لاحق تحویل و در دست او تلف شد. حاصل بحث: در تعاقب ایدی چه به صورت فضولی تعاقب ، چه غصب، چه ضمان، و یا اتلاف باشد که مستند به چند نفر باشد، اینها در ابواب مختلف فقه قابل طرح است منتها از دو منظر می توان بحث کرد.

  1. رابطه مالک با ایدی که غاصبند.
  2. ایادی غاصب بعضشان نسبت به بعض دیگر.

در مقام اول بحث: مالک می تواند به هر کدام (سابق و لاحق)مراجعه کند و اگر عین تلف شد بدلش را بگیرد، مثلی مثل و قیمی قیمت را مسترد نماید.

در مقام دوم بحث: بیان حکم ایادی غاصب بعضشان نسبت به بعض دیگر:

مالک به هر کدام مراجعه کرد آیا  هیچ کدام حق مراجعه به دیگری را ندارد یا بین سابق و لاحق تفاوت وجود دارد؟ مرحوم شیخ اینجا در حالی که صاحب جواهر با مرحوم شیخ موافق هستند می فرمایند؛ بین سابق و لاحق تفاوت است منتها در فتوای مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ با هم مشترکند منتها در نحوۀ استدلال به فتوا با هم متفاوتند.

فتوای مشترکشان این است اگر مالک به لاحق(شخصی که مال نزد او تلف شد)مراجعه کند در آن صورت لاحق نمی تواند به کسی مراجعه کند بلکه باید غرامت را بپردازد . ولی اگر مالک به سابق مراجعه کرد با پرداخت سابق حق مالک ادا می شود ولی سابق می تواند به لاحق مراجعه کند یعنی مراجعه به کسی که مال نزد او تلف شده است. مرحوم شیخ فرمودند: مال وقتی دست غاصب سابق آمد، غاصب سابق تنها عهده دار مال است، اگر مال موجود باشد عهده دارد  خود مال است اگر تلف شده باشد عهده دار بدل است.

مالی که در دست فرد سابق است اگر موجود است عهده دار خود مال است اگر تلف شده باشد عهده دار بدل است لذا ویژگی (لو تلف لکان له البدل) در این مال وجود دارد.

مال با این ویژگی از دست غاصب سابق به دست غاصب لاحق منتقل شد. غاصب لاحق ضامن دو چیز است.

  1. عین مال که باید به صاحبش بپزدازد.
  2. ویژگی این مال(لو تلف لکان له البدل)

بدل را فرد سابق بدهکار بود، این مال را با این ویژگی بر عهده غاصب لاحق گذاشت. لذا لاحق ضامن دو چیز است.

  1. عین را باید به مالکش بپردازد.
  2. در صورت تلف عین بدل را باید به فرد سابق بپردازد.

مالک وقتی سراغ سابق آمد و غرامت را از او گرفت سابق می تواند به لاحق مراجعه کند و لا عکس.

مرحوم صاحب جواهر نیز همین فتوا را مطرح کرد، لیکن از لحاظ استدلال با مرحوم شیخ متفاوت است.

لذا می فرمایند اگر عین از مالک غضب شود و به چند نفرمنتقل شود آن وقت اگر نزد لاحق تلف شد افراد سابق تکلیفاً مأمور به ادا هستند؛ مالک وضعاً حق رجوع به همۀ آنها را دارد، اما این مال در ذمه کسی مستقر است که نزد او مال تلف شده است. این تلف باعث استقرار ضمان است که عین به ذمه می آید، وقتی عین با تلف به ذمه آمد تلف نزد لاحق بود نه سابق، گرچه لاحق و سابق هر دو مکلّف به ادا هستند هم چنین  اگر چه مالک حق رجوع به سابق و لاحق را دارد، اما تفاوت سابق و لاحق در این است که سابق بدهکار نیست ولی لاحق که مال نزد او تلف شده بدهکار است، چیزی در ذمه او قرار دارد چون مال در ذمۀ لاحق است قطعاً او تلف کرده است. یک مال بیش از یک ذمه ندارد پس امکان ندارد همین مال در ذمۀ سابق باشد، لذا ذمۀ سابق  بریء است، فقط سابق مأمور به ادا است چون مال نزد لاحق تلف شده است نه سابق.

اگر بگوئیم این مال در ذمۀ لاحق و سابق است، این فرض غیر معقول است، لذا باید گفت مال فقط در ذمه لاحق است منتها فرد سابق معصیت کرده است چون دست روی مال مردم گذاشت و مسئول پرداخت است، اگر مالک مراجعه کند باید بپردازد چون در ذمه او مالی نبود لذا به لاحق مراجعه می کند و مال را از لاحق می گیرد.(حاصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر). معلوم شد در خود فتوا بین شیخ و مرحوم صاحب جواهر اشتراک نظر وجود دارد و تنها نحوۀ استدلال متفاوت است.

مرحوم شیخ از راه تعدد حقوق علی البدل و تعدد  ذمّه علی البدل، تعدد  ضمان را برای اشخاص علی البدل قائل است، مرحوم صاحب جواهر می فرماید، مال واحد در ذمۀ واحد است لیکن تکلیف متعدد است ولی حق یکی است. باید دید صاحب جواهر تفاوت و فرقی که گذاشتند حال استدلالشان چیست؟ طبق کدام قاعده فرمودند در ذمۀ غاصب چیزی نیست ولی در ذمۀ لاحق ضمان قرار دارد؟ سندشان چیست؟ چطور فرمودند گر چه مالک حق رجوع به لاحق و سابق را دارد ولی در ذمه سابق چیزی نیست و او فقط مکلّف به ادای شرعی است، به عبار ت دیگر شرعاً به او خطاب شده که باید بپردازد. لاحق مکلف است مالی که در ذمه اوست را  بپردازد اما به سابق می گویند تو باید پاسخگو باشی زیرا معصیت کرده ای، اینجا باید دید اینکه می فرمایند؛ خطاب به فرد سابق یک خطاب تکلیفی است  ولی فرد لاحق خطاب وضعی است سندش چیست؟

اگر غصب است که بین لاحق و سابق تفاوتی نیست اگر تلف باشد که اثری ندارد،  چون قاعده ای نداریم که بگوید «من اتلف المال الغیر فهو ضامن» آنچه اثر دارد اتلاف است، من اتلف المال الغیر فهو ضامن، اگر تلف ضمان آور باشد این تفاوت و تفکک است اما تلف ضمان آور نیست.

دلیل موجود مشترک است  (علی الید) سابق و لاحق را به یک مرتبه شامل می شود، آن دلیلی که موجب ضمان است(من اتلف مال الغیر) اینجا نسبت به لاحق و سابق وجود ندارد.

منشأ این فرق از کجاست؟ مرحوم شیخ در مکاسب چندین اشکال به مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند که در جلسۀ آینده اشکالات بیان خواهد شد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-83.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-83.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *