درس خارج فقه 93-94 جلسه 81

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و یکم درس خارج فقه

بحث ما در بیع در باب حکم پرداخت غرامتی که به مالک توسط مشتری باید پرداخت شود غیر از ثمن، بیان شد که این سه صورت دارد:

1- یک زمان این است که یا در مقابل کالا است.

 2- یا غرامتی است که در برابر منافع مستوفاة است.

 3- غرامتی که در مقابلش سودی حاصل نشده است.

 4- غرامتی که در مقابل منافع غیر مستوفاة است. بیان شد که مرحوم شیخ انصاری این قسم را داخل قسم سوم کرده است.

در جلسه قبل قسم اول را بیان کردیم: قسم دوم این است که غرامتی است که در برابر منافع مستوفاة قرار می­گیرد، غرامت و هزینه­هایی که از طرف مشتری صرف شده  در برابر منافعی که به خود مشتری رسیده، آیا اینجا مشتری باید به بایع مراجعه کند یا خیر؟

در اینجا دو قول وجود دارد:

 1- یک قول این است که مرحوم شیخ انصاری می­فرماید؛ «اقواهما الرجوع» اقوی این است که مشتری می­تواند به بایع رجوع کند؛ «وفاقاً للمحکی عن المبسوط والمحقق والعلامه فی التجاره والشهیدین والمحقق الثانی و غیرهم» که اینها گفتند اقوی این است که مشتری حق رجوع به بایع را دارد. 2- قول دیگر عدم رجوع می­باشد که محکی از خلاف، مبسوط، سرائر، ریاض و همینطور صاحب جواهر در باب غصب به همین قول تمایل پیدا کردند.

مرحوم شیخ انصاری دلیلشان بر ضمان بایع 5 دلیل است که ذکر می­کنند:

 1- یکی از آن دلیل قاعده غرور می­باشد که شخص مال دیگران را در اختیار فردی قرار داده که آن فرد هم جاهل است ودر آن تصرف می­کند، و لذا در حقیقت کسی که فریب خورده باید رجوع کند به کسی که او را فریب داده است.

2- یکی از آن دلیل قاعده لا ضرر می­باشد که این مؤیّد جواز رجوع مشتری به بایع می­باشد، چون در اینجا متضرر شده و مشتری قیمت منافع مستوفاة را به مالک پرداخت کرده و حال آنکه خانه را خریده که استفاده کند؛ در حالی که آن شخص می­گوید این معامله باطل است، لذا در اینجا باید به بایع رجوع کرد؛ البته می­شود به قاعده لاضرر اشکال وارد کرد، برای اینکه مشتری متضرر نشده است به خاطر اینکه منافعی را استفاده کرده و در برابر منافع چیزی را پرداخت به مالک کرده است. مثل اینکه خانه­ای بوده و دو سه ماهی در آن سکونت داشته و لذا در برابر آن منفعت که استفاده کرده باید چیزی را به مالک بپردازد.

3- قول سوم قوی بودن سبب بر مباشر است. اگر چنانچه سبب و مباشر در انجام عملی با هم شریک باشند باید ببینیم کدام یک از آن به لحاظ اثر گذاری قوی تر است، و لذا اگر سبب قوی­تر باشد سبب ضامن می­باشد نه مباشر ، از ای رو در مانحن فیه سبب عملی را انجام داده لذا همان ضامن می­باشد. اما اگر مباشر قوی­تر باشد مثلاً کسی شخصی را امر کند به اتلاف مالی، بعد آن شخص این عمل را انجام داده باشد بنابراین ضامن با مباشر است.

اما در مانحن فیه سبب بر مباشر اقوی است، یعنی بایع اقوی است به لحاظ تأثیر و اثر گذاری نسبت به مباشر که مشتری باشد، و مرحوم شیخ انصاری می­فرماید: «الظاهر انَّ المباشر هوَ الاقوی»

عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که « و اما قوت السبب علی المباشر فلیست بنفسها دلیلاً علی وجوه المشتری کما فی المکره، کما فی الریح العاصف».

مثل اینکه باد تندی که سبب آتش­سوزی می­شود یا اینکه روغنی را روبروی خورشید قرار دهید که این باعث می­شود روغن تبدیل به مایعش گردد و بر روی زمین بریزد لذا عرفاً این را نسبت به مسبب می­دهند.

اما ظاهر این است که مباشر اقوی است برای اینکه در اینجا مباشر به منزلۀ وسیله است، اما اگر این تلف را به سبب نسبت دهید، مباشر می­شود وسیله، اما در حقیقت مقصد سبب است و در اینجا دو قول در مسأله است.

بعضی­ها معتقدند که مباشر وسیله است اما در حقیقت مقصر بایع است. بعضی­ها معتقدند که ظاهر این است که مباشر اقوی از سبب می­باشد.

4-  دلیل چهارم اجماع است بین نحو که آیا مشتری حق رجوع به بایع را دارد یا ندارد؟ لذا اجماع وجود دارد که بایع ضامن است که این قول را مرحوم شیخ انصاری در ایضاح الفوائد جلد 1 ص 191 نقل کرده است.

در حقیقت باید بگوییم این اجماع مدرکی است، برای اینکه چنین اجماعی حاصل و نتیجه همان قاعده تقدیم سبب زمانی که اقوی است می­باشد، و باید قاعده را بر موردش تطبیق دهند.

5- روایات پنجمین دلیلی است که در مسأله وجود دارد به اینکه بایع به عنوان فریبنده مشتری را فریب داده است پس مشتری حق رجوع به بایع را دارد.

یکی روایت جمیل می­باشد که در وسائل الشیعه جلد 14 باب 88 از ابواب نکاح العبید والاماء حدیث 5 می­باشد که آمده است «عن جمیل بن درّاج، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها، ثم یجیء مستحق الجاریة (مالکها) قال: یأخذ الجاریة المستحق و یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمه الولد الّتی أخذت منه»

روایت دیگر در باب شهادات زور می­باشد که آمده است «صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی شاهد الزور، ما توبته؟ قال:«یؤدّی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله، إن کان النصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه»

از این روایت می­فهمیم که در برابر منافع مستوفاة اگر تلف شده باشد مشتری حق رجوع به بایع را دارد.

صورت سوم؛ جایی است که غرامتی که مشتری آن را به عنوان زیادی قیمت کالا که از قیمت زمان عقد به بایع می­دهد روشن می­شود، مثلاً کالایی که 20 درهم ارزش داشته  و آقای بایع گفتند من این کالا را به شما می­فروشم به 10درهم و مشتری هم به 10 درهم آن را خریده بعداً کشف شده که این بیع فضولی بوده و مالک هم اجازه نداده ، در این صورت بیع فاسد است، و بعد مالک آمده سراغ مشتری که بقیه قیمت آن را بگیرد و لذا مشتری باید 20 درهم بپردازد، لذ ا اینجا غرامت در برابر خود عین است. آیا مشتری در مورد آن 10 درهم اضافی که به مالک پرداخته می­تواند از بایع تحویل بگیرد یا خیر؟

 در اینجا سه قول در مسأله است:

1- یک قول عدم الرجوع است.

2- یک قول بر این است که مشتری حق رجوع به بایع را دارد چون این غرامتی که پرداخت کرده است به سبب فریبکاری بایع بوده است.

3- یک قول این است که تفصی بین آن 10 درهم اضافه است که نسبت به 10 درهم اول حق رجوع ندارد اما نسبت به آن 10 درهم اضافه حق رجوع دارد که این قول سوم قول مرحوم شیخ انصاری می­باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-81.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-81.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *