درس خارج فقه 93-94 جلسه 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و نهم درس خارج فقه

بحث در این بود که مشتری در صورت جهل می تواند به بایع مراجعه کند و هر خسارتی که به او وارد شده است  را از او پس بگیرد. اما اگر مشتری عالم باشد، شیخ فرمودند مشتری حق رجوع ندارد چون تسلیط مجانی کرده است.

از آن طرف بحث دیگر این است که بایع چه باید بکند؟ ثمنی  که در اختیار بایع است آیا بایع حق تصرف دارد یا خیر؟ در صورتی که مشتری حق رجوع ندارد ثمن در اختیار بایع است.

مرحوم شیخ می­فرماید؛ بایع حق  تصرف ندارد(حکم تکلیفی)، لیکن بایع ضامن نیست.(حکم وضعی).

اگر چنانچه خرید و فروش بدین صورت باشد که بایع از طرف مالک جنس را فروخته است، خریدار می­آید ثمن را به بایع تحویل می­دهد، بایع نیز باید ثمن را به مالک برگرداند اینجا بایع ضامن است.

لذا دو حالت قابل ترسیم است :

  1. بایع جنس را غاصبانه از طرف خود فروخت، در این صورت شیخ می­فرماید: اگر مشتری عالم بود، حق مراجعه ندارد و نیز بایع حق تصرف ندارد لیکن ضامن هم نیست.

اگر چنانچه خرید و فروش بدین صورت باشد که بایع از طرف مالک جنس را فروخته باشد، و لو مالک آن را رد کند، اما از طرف مالک بوده است، اینجا ضمانت در کار نیست.

اشکال مرحوم خویی به شیخ این است که چرا ضمان باشد؟ اینجا بایع ضامن نیست.

زیرا بایع معامله را انجام داد و مالک رد کرد، مشتری هم علم داشته که بایع مال دیگری را می­فروشد، و احتمال رد اجازه مالک وجود دارد، اینجا هم باید گفته شود بایع ضامن نیست.

لیکن اینجا جای ضمان نیست، چون بایع واسطه در نقل و انتقال دارد، یعنی ید او ید امانی است و ثمن را باید به بایع تحویل دهد، زیرا ید او ید امانی است و ید عوانی نیست که ضمان داشته باشد.

حقیت این است که اشکال و نقد مرحوم خویی به شیخ وارد نیست، زیرا فضولی که عالماً و عامداً برای مالک فروخته، در این مال تصرف کرده است، لیکن اذن نداشته و وکالت هم که نداشته است حاکم شرع هم که به او این اذن را نداده است، لذا عنوان غصب را دارد و اگر تلف کرده باشد مسلماً ضامن است، حتی اگر  به حسب حوادث طبیعی تلف شده باشد باز هم بایع ضامن است.

یک وقت اتلاف به نحو عامدانه و عالمانه  صورت می­گیرد.

یک وقت اتلاف بر اثرتفریط است؛ مثلاً کوتاهی کرده و جنس مورد سرقت قرار گرفت.

لیکن فقط جایی که از طرف مالک مأذون باشد و یا وکالت از طرف مالک داشته باشد؛ در این صورت اگر عین تلف شود بدون تفریط، دیگر بایع  ضامن نیست چون وکیل بوده و اذن داشته است، لیکن در مانحن فیه بایع یک فرد بیگانه است، زیرا مالک اصلاً به اواذن نداده است و اگر فرض کنیم کسی دزدی کرده و بگوید از طرف مالک می­فروشد مالک نه اذن داده و نه وکالت و نه ولایت دارد، اینجا بین تلف و اتلاف فرقی وجود ندارد، بلکه اذن داشت، از این­رو بین تلف و اتلاف فرق دارد و ضامن نیست.

اتفاقاً بایع ضامن است، فرمایش  شیخ درست است، قول مرحوم خویی مبنی بر ید امانی درست نیست، بلکه ید عدوانی است و وکالت علی الید ما اخذت وجود نداشته است، چون هیچ طیب نفسی در کار نیست.

فرع دیگر: تا الان گفته شد فروشنده ضامن نیست در صورتی که مشتری شرط را تضمین نکرده باشد، بایع ضامن نیست؛ اما اگر خریدار شرط کند در صورتی پول را می دهم که مالک اجازه داده باشد؛ اما اگر مالک آن را از من پس گرفت من ثمن را از شما استرداد می­کنم، اینجا بایع ضامن است؛ مشتری ثمن را تسلیط مشروط به بایع کرده است، به تعبیر دیگر اذن مشروط داده است. اگر مشتری به بایع شرط کرده باشد ، گفته شود در صورتی که مالک بعداً فضولی را رد کند و مبیع را از مشتری بگیرد اختیار موجود است که مشتری ثمن را از بایع پس بگیرد.

نقد­هایی که بر کلام شیخ مطرح است.

شیخ در صورت علم مشتری به بایع فضولی، بایع ضامن نیست، مشتری حق مراجعه ندارد، ثمن در اختیار بایع است بایع ضامن نیست، حرمت تکلیفی دارد لیکن حق تصرف ندارد.

چند نقد به شیخ

  1. بیع فاسد است بیع فاسد ضمان آور است، اینجا بحث تسلیط مجانی ..مطرح است، بیع فاسد بر قاعدۀ علی الید در خصوص ید امانی ؛ تخصیص خورده نه در غیر ید امانی، اما در اینگونه از موارد ید عدوانی است، عقلاً و عرفاً در باب بیع سراغ غریزه می­رویم، بین مردم در داد و ستد ها ارتکازات عرفی معاوضه در آن اخذ شده است یا خیر؟

ید مشتری می­داند مال بایع غصبی است بعد پول خودش را در اختیار بایع قرار می­دهد، چون بیع فاسد است شارع آن را امضاء نمی­کند، پیداست معامله انجام شده است در عوض کتاب، گوسفند، مبیع.

اینجا فرد می­داند این بیع نیست بلکه غاصب است، دیگر تسلیط مجانی معنا ندارد، حتی آن فرد برای خود حق خیار قائل است، حتی قیمت بالا را در ضمن خیار قائل است، سپس وصف ذکر می­کند؛ از این رو نقد روشن این است که اینجا فضای معامله و دادو ستد است نه هبه؛ تا گفته شود هبه معوضه فاسد ضمان آور گردد.

تسلیط مجانی اصلاً در عرف نیست؛ دلیلش این است که شخص بخشش پول را انکار می­کند.

مرحوم شیخ فرمایشی دارند و می­فرمایند؛ حکم تکلیفی با حکم وضعی متفاوت است؛ یعنی بایع ضامن نیست به آن ثمن ولی حق تصرف ندارد (از باب اکل مال به باطل)، یعنی حرام است فردی که سارق است ثمنی که مشتری به او داد حرام است.

سوال: مگر نمی­فرمایید تسلیط مجانی کرده است، پس چرا حق تصرف ندارد از طرف دیگر می­گویید ضامن نیست مگر در هبه شر ط است طرف حتما عادل باشد؟

چه اشکال دارد هبه کند به سارق برای تأثیر گزاری؟

در حالی که شما می فرمایید چون طرف سارق است، لذا حق تصرف ندارد این فرمایش بی معنی است لذا کلام مرحوم شیخ با هم همخوانی ندارد.

فقها و مرحوم نائینی می­فرمایند اینجا دو خبر با هم متنافی اند؛ بایع ضامن نیست ؛ اما حق تصرف هم ندارد، اگر حق تصرف ندارد؛ پس بایع ضامن هم هست اگر ضامن نباشد حق تصرف هم دارد.

مرحوم شیخ فرمود؛ برخی ادعای اجماع کردند، اما معلوم نیست منبع شهرت، اجماع باشد، بر فرض اجماع باز هم اجماع مدرکی در کار نیست اجماع تعبدی هم نیست.

خلاصه؛ عمده این است که ضمان وجود دارد، مرحوم نائینی هم این قول را می­فرمایند؛ لذا باید گفت بایع ضامن است ضمناً حق تصرف هم ندارد؛ هم حرمت وضعی دارد هم حرمت تکلیفی ، جمع بین دو حرمت اشکالی پیش نمی­آید لذا اینجا ضامن هست (حکم وضعی)، حکم تکلیفی هم وجود دارد(تصرفش حرام است).

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-79.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-79.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *