درس خارج فقه 93-94 جلسه 77

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و هفتم درس خارج فقه

بحث در این بود که در بیع فضولی که بیع و داد و ستد از طریق  فرد فضولی انجام می­گیرد، لیکن اجازه مالک به معامله وجود نداشته باشد در این صورت 3 فرض قابل بحث است.

  1. رجوع مالک به مشتری؛
  2. رجوع مالک به بایع؛
  3. رجوع مشتری به بایع.

در قسمت سوم(رابطه بین مشتری و بایع) مشتری گوسفند را از فضولی خرید سپس مالک متوجه شد و معامله را رد کرد و به سراغ آن آمد و عین را گرفت، یا اینکه عین تلف شد ، اگر عین  مثلی  باشد مثل، و اگر قیمی قیمت را می­گیرد، لذا مشتری باید برگردد به بایع، بایع باید ثمن مشتری را به او برگرداند.

 به نظر شیخ اگر مشتری جاهل به غصب بوده است باید به بایع رجوع کند و ثمن را استرداد  کند، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و نمی­دانسته ماجرا را، «المغرور یرجع الی من غرّه».

اگر مشتری عالم بود که بیع فضولی است، و می­دانسته که فرد غاصب است  و مال غصبی سرقتی است؛ با این حال خرید و فروش می کند حال آیا می­تواند به بایع مراجعه کند؟

دو صورت قابل ترسیم است:

  1. یا عین باقی است؛ ثمنی که دارد باقی است و ثمن را تحویل می­گیرد.
  2. ثمن تلف شده است که در این حالت مرحوم فخر المحققین، مرحوم علامه و شهیدین …فرمودند؛ اینجا مشتری عالم بوده است که بیع فضولی بوده است، حال آیا مشتری حق مراجعه دارد یا خیر؟

یک زمان بحث فقهی تکلیفی است؛ (که عندالله، حکم چیست؟)بایع می­داند ثمن مال او نیست؛ بلکه مال مالک است؛ مشتری هم می­داند که ثمنی که داده مال بایع نیست، چون سرقتی بوده و ثمنی که گرفته غصبی بوده است لذا هر دو به حکم الله عالم هستند.

حکم فقهی و تکلیفی  روشن است اما حکم حقوقی  و وضعی آن چطور؟

در صورت اتلاف عین حق با کیست؟مشتری یا بایع؟ مشتری مثلاً به اماکن شبهه ناک مراجعه کرده و مال مسروقه را خریداری کرده است، بایع نیز در همان مکان شبهه ناک می­رود و دادو ستد را انجام می­دهد.

هیچ حجت شرعی نیز وجود ندارد تا دال بر عدم غاصب بودن بایع باشد،  بینه نیز وجود ندارد و مشتری نمی­داند که این شخص قبلاً مالک بوده است یا خیر؟از طریق استصحاب نیز برای مشتری حجیت حاصل نشده است.

حال قاضی به نفع چه کسی باید رأی صادر کند؟آیا باید بایع فضولی اقرار کند به پرداخت بدل؟

شاید بایع بگوید او خودش از من خرید کرده است و به استناد حجیت شرعی ازمن خریده است حال تکلیف چیست؟

لذا در گام اول حجبیت شرعی ندارد.

از طرف دیگر نمی­توان در مانحن فیه به قاعدۀ «اقرار العلما علی انفسهم جایز» است، چون این اصل در جایی است که از بایع اقرار گرفته شود که مال بایع است در حالی که در مانحن فیه اینگونه نیست.

مرحوم شیخ و دیگر بزرگان فرمودند، اقرار سندیتی ندارد،  این اقرار به حسب ظاهر در این فرض سندیتی ندارد و نمی­شود به نفع بایع اقرار را متصور شد.

در این قسم دو وجه نهفته است: معروف بین فقهای امامیه این است که مشتری حق رجوع ندارد، برخی نیز گفته­اند مشتری حق رجوع دارد. مرحوم شیخ و من تبع قائل شدند مشتری حق رجوع دارد؛ منتها مرحوم شیخ ادله­ای بر آن ذکر کرده است و دلیلی بر این مطلب ذکر کردند و فرمودند مشتری حق رجوع دارد.

دلیل مرحوم شیخ این است که  معمولاً تملیک و جابجایی مال نیاز مند اسبابی است؛ مثلاً بیع، صلح، اساب قهری(ارث) از جمله اسبابی است که مال به دیگری منتقل می­شود، و گرنه از ملک کسی به دیگری چیزی منتقل نمی­شود؛ مگراینکه سببیتی وجود داشته باشد از طریق عقود و ایقاعات.

مرحوم شیخ می­فرمایند در مانحن فیه سبب چیست؟مرحوم شیخ می­خواهند بفرمایند؛ اینکه گفته شد مشتری حق رجوع ندارد؛ یعنی مشتری ثمن را به بایع  تملیک کرده است ، حال روی چه سببی ارث، بیع و اجاره و صلح در کار نبوده است؟ چون بیع فضولی است مالک باید اجازه دهد.

بنابراین معامله شرعی نیست اگر شارع امضا نکند چون مالک اصلی  بیع فضولی را اجازه نداد ، لذا نقل و انتقالی نبوده  ومثل جنس سرقتی است، چون هیچ سبب شرعی وجود نداشته است، بنابراین مرحوم شیخ می­خواهند بفرمایند؛ در مانحن فیه مشتری حق رجوع به بایع را برای استرداد ثمن دارد، با این وصف باید گفت بنابر دلیل اول مرحوم شیخ، مشتری حق رجوع ندارد.

اما در نقطۀ  مقابل برخی از دیگرعلما قرار دارند که قائل هستند، مشتری حق رجوع به بایع را ندارد، زیرا مشتری وقتی ثمن را عالماً و عامداً در اختیار بایع قرار می­دهد، این یک نوع تسلیط مال است، جنسی را آوردند، شخص سارق است، از طرفی می­داند که این مال متعلق به او نیست، لیکن ثمن را به بایع می­دهد، فقها می­خواهد بفرمایند این هم یک نوع تسلیط مال است، این شخص سلطه  را در اختیار بایع قرار داده است و  این اشکال ندارد، بلکه اگر مشتری جاهل بوده و نمی­دانسته جنس غصبی است، در این صورت رجوع به بایع درست است، لذا در مانحن فیه وقتی علم دارد که مال مسروقه است با این حال ثمن را به بایع می­دهد و جنس را می­گیرد، این یک نوع تسلیط است و حق رجوع ندارد.

منتها اینجا یک بحثی است که مرحوم شیخ درمکاسب به آن اشاره نمودند مبنی بر اینکه مشتری حق رجوع ندارد، زیرا ثمن در اختیار بایع است. حال در این صورت  بایع با این ثمن چه می­تواند بکند؟

حکم وضعی آن این است که بایع حق تصرف ندارد؛ چون ثمن مال مالک است، و مالک هم اجازه نداده است.

اما در حکم تکلیفی این است که شخص معصیت کرده است، لیکت مرحوم نائینی بر شیخ اشکالی مطرح کردند که در جلسۀ آینده بحث خواهد شد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-77.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-77.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *