درس خارج فقه 93-94 جلسه 75

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و پنجم درس خارج فقه

بحث ما در بیع فضولی راجع به اجازه و رد است ، همانطوری که معامله را مالک اصلی باید اجازه بدهد آیا می تواند رد کند و اجازه ندهد؟

چگونه رد توسط مالک اصیل تحقق پیدا می­کند زید کتاب عمرو را به بکر فروخته عمرو که مالک است گاهی معامله را اجازه می دهد گاهی هم رد می کند.

آیا رد باید قولی باشد یا فعلی هم کفایت می کند؟

مرحوم نائینی  اشکالی به مرحوم شیخ دارند مبنی بر اینکه آیا رد ممکن است یا ممکن یست؟

ایا مالک اصیل می تواند رد کند معامله را یا نمی تواند؟

حال باید دید رد باید چگونه باشد رد قولی یا رد فعلی ؟

مرحوم شیخ بحث کردند رد اقسامی دارد گاهی قولی است گاهی فعلی است.

مرحوم نائینی می فرماید یمکن الرد ام لا؟ آیا رد امکانش هست یا نیست؟ بخاطر اینکه ما امضای حق خیاری داریم یک اجازه عقد فضولی..

آن کسی که صاحب حق خیار هست در آنجایی که طرف حق خیار دارد به عبارتی ذو الخیار حق دارد امضا کند و حق دارد امضا نکند. حال طرف از دنیا رفت این حق به ورثه منتقل می شود، ورثه این اختیار را دارد و می تواند رد کند یا امضا کند. در مانحن فیه اجازه حکم است حق نیست.

پس از موت مالک این حکم قابل انتقال است یا خیر؟خیر چون اجازه حق نیست اجازه حکم است.

چنانچه در فضولی مالک اصلی از دنیا برود مال به ورثه اش منتقل شد آیا ورثه باید اجازه بدهد یا رد کند؟ اینجا وارث می تواند اجازه بدهد هم رد کند.

در مانحن فیه که در بیع فضولی است بایع بیع فضولی را انجام داد مالک قبل از اینکه نوبت اجازه به او برسد از دنیا برود، از انجا که مالک اصیل می توانست اجازه کند یا رد کند حال بحث این است که آیا وارث می تواند اجازه بدهد یا رد کند؟

این مال به او منتقل شد اما اجازه و رد که به او منتقل نشده اینجا باید بحث کرد آیا وارث به مانند مالک اصلی می تواند اجازه بدهد یا رد کند؟

مرحوم نائینی فرمود: اول باید بحث کرد آیا امکان رد هست یا خیر؟ بعد بگوئیم کیف یتحقق رد…؟ مرحوم شیخ این را مفروغ عنه گرفتند بحث این است که رد آیا امکان دارد یا خیر؟یعنی رد امکان دارد.

از این جهت نقد مرحوم نائینی به مرحوم شیخ وارد نیست.

اصل بحث در بایع رد است، در بیع فضولی مال مالک را به غیر فروخت اینجا باید گفت امکان رد هست.

چگونگی کیفیت رد

آیا رد باید صریح باشد یا غیر صریح هم کفایت می کند؟ آیا رد باید قولی باشد یا رد فعلی نیز کافی است؟

 می فرمایند، لزومی ندارد که رد همیشه قولی باشد  بلکه رد فعلی هم کافی است(ابترت،فسخت).

بحث در رد فعلی است یک وقتی  رد فعلی صراحت دارد اینجا باز هم اشکال ندارد، اگر رد فعلی صریح باشد مثلاً آقای مالک آمد خانه ای که به بیع فضولی زید رفته فروخته به بکر، لیکن مالک اصیل این خانه را به شخص دیگر فروخته(این همان رد فعلی است). لذا همیشه لازم نیست رد قولی باشد بلکه رد فعلی هم داریم.

اگر رد فعلی صریح نبود و دو پهلو نبود امکان دارد از آن بفهمیم رد معامله فضولی را، لذا امکان دارد رد معامله را از آن بفهمیم.

وقتی نمی دانیم عقد باقی است یا خیر؟آیا صحت تأهلیه به صحت فعلیه منتقل می شود یا خیر؟ اینجا برخی گفته اند استصحاب می کنیم بقای عقد را، یعنی اگر مالک اذن می داد تأثیر گذار بود در حالی که اجاره نداده است از این رو می فهمیم آن اثر گذاری را ندارد، اگر اینطور باشد از طرف مشتری اصیل می شود واجب الوفا، یعنی عقد از طرف او می شود لازم و تام، منتها اینجا خود مشتری حق فسخ ندارد و زمام عقد دست مالک است اگر اجازه داد بر طرفین؛ واجب الوفا می شود و اگر رد کرد وجوب وفا را از دست می دهد.

لذا در عقد فضولی یک طرفش اصیل و طرف دیگر فضولی است، بری اینکه زید مال عمرو را به بکر فروخته است و از طرف مشتری معامله تمام است . مشتری اصیل است چون از روی علم و آگاهی معامله را انجام داد حال شک کردیم استصحاب می گوید وجوب وفا را.اما نسبت به مالک چطور؟آیا رد بر او صدق می کند یا خیر؟

صحت تأهلیه را استصحاب می کنیم بر اصالت بقای عقد، زیرا چنانچه اذن به آن معامله ملحق می شد تأثیر گذار بود، در صورت شک اصاله البقاء را استصحاب می کنیم.فرمایش شیخ این است اگر رد صریح نبود استصحاب اهلیت رد فضولی را استصحاب می کنیم(اصاله بقای عقد).

رد صریح فسخ بر آن صدق می کند، در غیر صریح در مقام شک هستیم و استصحاب می کنیم بقای عقد را .

فرق است بین احکام تکلیفی و احکام وضعی؛ در حکم تکلیفی نیاز به اجازه قولی نیست رضایت باطنی کافی است و ابراز نیاز نیست، اما در احکام وضعی یعنی در مانحن فیه که حکم وضعی است نیاز است که فرد ابراز کند اجازه و رد را که جزء احکام وضعی است، لذا رضایت باطنی یا کراهت باطنی کافی نیست.

اینکه گفته می شود در بحث بیع فضولی شخصی باید «امضیت» را به زبان جاری سازد،  و یا فعلی مثلا در بیع فضولی کتاب داده  و جنس دیگری خرید کرد مالک پس از دریافت آن کالا سریع شروع به استفاده آن جنس می کند، این مسأله در نوع خود اجازه فعلی است، رد هم همینطور است یا باید قولی باشد یا فعلی و کراهت نفسانی کفایت نمی کند.

رد حتی در رد فعلی صراحت و شفافیت شرط است، مثلاً فهمیده که معامله ای که انجام شد خانه اش را اجازه داده به شخص دیگر این یک نوع رد فعلی است.

لذا فرمایش مرحوم شیخ مبنی بر استصحاب بقای عقد یعنی استصحاب صحت تأهلیه را، که اگر اجازه به آن ملحق می شد تمام بود، لیکن شک داریم بنا بر این در پیمان های تجاری رضایت باطنی کافی نیست، فقط در احکام تکلیفی است که آنجا کافی است و الّا در امور وضعی کافی نیست، لذا بیع فضولی بیع متزلزل و مضطرب است و از چند راه ممکن است از بین برود ،یک وقت مالک رد قوی می کند تمام است. یا با فعل برای رد اقدام می کند.

 آنجایی که نداند رد صورت گرفته یا نه.. بحث استصحاب است.

ممکن است گفته شود در رد قولی یا فعلی به روش های دیگر صورت گرفته مثلاً از سیاق و فحوا می­توان رد را فهمید، مثلاً با داد و فریاد که در آنجا نیز رد قولی صدق می کند اما رد فعلی کار را آسانتر می کند.

البته این دو صورت دارد در یک صورت می داند معامله ای انجام شده است، یک وقت نیز نمی داند که عقد فضولی انجام شده است، ملکی داشته زید فضولاً به شخص دیگری فروخته، صاحب ملک بدون اطلاع از این بیع فضولی ملکش را به دیگری فروخته است.

یک وقت مطلع بوده که بایع فضولی را انجام داده معذلک ملکش را به شخصی  دیگر فروخت.

لذا بین علم و جهل فرق است مالک اصیل یک وقت عالم نسبت به بیع فضولی است، یک وقت جاهل به بیع فضولی است، اگر عالم به بیع فضولی است به دیگری می فروشد(رد فعلی است).

اگر جاهل به بیع فضولی است مثلا خانه اش را اجاره داد در این صورت حکم چیست؟

اگر اجاره بدهد نقل منفعت است گفته شد امکان دارد معامله صحیح باشد می تواند اجازه بدهد، یعنی اجازه دادن دلیل بر رد نیست می تواند معامله فضولی (نقل عین) را اجازه بدهد.

مشتری اصیل صاحب اختیار است می تواند اجاره را امضا کند یااجاره را امضا نکند، چون دو عقد جداگانه است، و این رد فعلی به حساب نمی آید، اینجا منفعت مال مستأجر است و ارتباط پیدا می کند با موجر، در رهن هم اینگونه است آمده خانه را رهن داده، حال آقای مالک فک رهن می کند؛ در مثال های ذکر شده به یک معنا اتلاف حکمی مستقر است چون رفته اجاره داده یا خانه را فروخته..اگر عالماً بر اینکه معامله فضولی انجام شده این کار را کرده.. رد فعلی است.

حاصل مطلب :در بحث رد اشکالی مرحوم نائینی به مرحوم شیخ داشتند اشکال این بود که در وهلۀ نخست باید بحث کنیم که آیا رد ممکن است یا خیر؟

مرحوم شیخ آن را مفروغ عنه گرفته است مالک هم اختیار اجازه و هم رد را دارد.

رد هم یا قولی یا فعلی است. رد فعلی گاهی صریح است و گاهی هم رد فعلی غیر صریح است، در رد فعلی غیر صریح استصحاب اصالت البقاء دارد که عقد چون صحت تأهلیه دارد همچنان باقی است، اگر با اجازه مالک همراه شود، صحت تأهلیه تبدیل می شود به صحت فعلیه.

در صورت شک: استصحاب بقای عقد

رد فعلی اگر با نقل منفعت باشد آنجا رد فعلی محسوب نمی شود چون بیع فضولی در عقد،روی نقل عین واقع شده،  در حالی که در اجازه روی نقل منفعت است. البته بحث تعریض للبیع هم مطرح است که به عنوان رد فعلی محسوب می شود، معامله فضولی انجام شد معذلک مالک تابلو زد که این ملک به فروش می رسد، آیا این تعریض للبیع رد به حساب می­آید یا خیر؟ شیخ فرمودند؛ اگر عالم به بیع فضولی بود واین کار را کرده رد محسوب می شود اگر عالم به آن نبود رد به حساب نمی آید. مرحوم آخوند می فرماید در هر دو صورت رد به حساب نمی آید گاهی اوقات مالک سود جوست.. لذا تعریض للبیع رد به حساب نمی آید چه عالم به معامله فضولی بوده و چه عالم نبوده است.

بنابراین تعریض للبیع همیشه علامت رد نیست، این اشکالی است که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ مطرح نمود، زیرا با مراجعه به عرف این نکته برداشت می شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-75.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-75.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *