درس خارج فقه 93-94 جلسه 73

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و سوم درس خارج فقه

مسأله سوم راجع به حکم عقود مترتب بود، مرحوم شیخ می فرماید «الثالت المجاز اما عن عقد واقع علی نفس مال غیر و اما العقد الواقع علی عوضه»

در صورتی که عقود متعدد در میان باشد عقدی که مورد اجازه واقع می شود، یا عقدی است که در اصل مال غیر واقع شده(آن مالک اصیل)، یا عقدی است که در عوض مال غیر واقع شده است.

در هر دو صورت یا عقد مجاز اولین عقدی است که دراصل مال مالک یا عوض مال مالک اصیل واقع شده است، یا عقد مورد اجازه آخرین عقدی است که بر مال مالک اصیل یا بر عوض آن واقع شده است، و یا احیاناً عقد مورد اجازه عقدی است که سابق و لاحق برآن عقود دیگر هستند، و عقد سابق و لاحق هم یا در مورد همین عقد واقع شدند، یا در عوض مورد این عقد (به عوض مال مالک اصیل)واقع شدند و یا اینکه از لحاظ مکان وقوع یا از نظر محل واقع شدن متفاوت می باشد.

به طور کلی می توان گفت 12صورت قابل تصور است.

6صورت از صُور 12 گانه مرتبط به این است که عقد مجاز همان عقدی باشد که بر خود مال مالک اصیل واقع شده استف و 6 تای دیگر مربوط به این است که عقد مجاز همان عقدی باشد که بر عوض مال مالک اصیل واقع شده است، و مقصود از عوض هم اعم از عوض مال، مالک اصیل یا عوض عوض ان است،  که تقسیم می شود به عوض بی واسطه یا عوض با واسطه.

اما 6 صورتی که مربوط به عقد مجاز است همان عقدی است که بر خود مال مالک اصیل واقع شده است که عبارتند از :

  1. عقد مجاز اولین عقدی باشد که بر مال مالک اصیل واقع شده است، مالک اجازه بدهد بیع عبد در برابر اصیل.
  2. عقد مجاز آخرین عقدی باشد که بر مال مالک اصیل واقع شده است مثل فروش عبد دربرابردینار.
  3. عقد مجاز عقد وسط باشد که بین عقد سابق و لاحق واقع شده است و خود این عقود بر عوض واقع شده اند، مثل اجازه فروش عبد در برابر کتاب،اگر پیش از آن عبد در برابر درهم به فروش برسد و پس از آن دینار در برابر کنیز.
  4. عقد مجاز عقد وسط باشد که بین عقد سابق که خود عقد سابق بر مال مالک واقع شده و عقد لاحق که بر عوض مال مالک واقع شده باشد، مانند جایی که در ابتدا عبد را در برابر اسب بفروشد آنگاه مشتری که مالک اسب است آن عبد را در برابر کتاب بفروشد، سپس اسب در برابر درهم به فروش برسد و مالک بیع عبد در برابر کتاب را اجازه بدهد.

 چون عقد مجاز بر خود مال واقع شده و عقد سابق بر مورد آن واقع شده که عبارتند از؛ فروش عبد در برابراسب و عقد لاحق که بر عوض آن واقع شده است که عبارت است از فروش اسب در برابر درهم.

  1. عقد مجاز عقد وسط باشد که بین عقد سابق و لاحق واقع شده است، مثل آنجایی که عبد را در برابر اسب بفروشد ان گاه اسب را در برابر درهم بفروشد سپس عبد را در برابر کتاب بفروشد، و در ادامه عبد را در برابر دینار بفروشد و مالک فروش عبد را در برابر کتاب را اجازه بدهد، چون عقد مجاز عقدی است که بر مال مالک واقع شده است و بیش از آن عقدی است که بر عوض مال مالک یعنی فروش اسب در برابر درهم واقع شده است، و پس از آن عقدی است که با مورد آن متحد است که عبارت است از بیع عبد دربرابر دنیا.

در این مثال آخر باید چهار عقد فرض کرد تا فرض وقوع عقد بر عوض بیش از عقد مجاز صحیح باشد.

اما شش صورتی که عقد مجاز عقدی باشد که بر عوض مال مالک واقع شده عبارت است از:

  1. عقد مجاز اولین عقدی باشد که بر عوض واقع شده مثل اجازه بیع اسب در برابر درهم چون شیخ این مثال را ذکر کرده است.
  2. عقد مجاز آخرین عقدی باشد که به عوض واقع شده است؛ مراد ازعوض اعم از عوض و عوضِ عوض است، مثل اجازه بیع قرص نان در برابر عسل، چون قرص نان بدل از درهم است ، درهم بدل از اسب و اسب عوض از عبد می باشد.
  3. عقد مجازعقد وسط باشد که بر عوض مال مالک واقع شده است در حالی که خودش بین عقد سابق و لاحق باشد، که خود این دو عقد در مورد عقد وسط متحد هستند؛ مانند اجازه بیع درهم در برابر قرص نان که وسط دو عقدی است که بر مورد عقد وسط واقع شده است؛ اعم از اینکه خود عقد وسط عوض باشد یا معوض باشد.
  4. عقدی مجاز عقدی باشد که بر عوض واقع شده است، در صورتی که وسط عقد سابق و لاحق است عقد سابق و لاحق بر مال مالک واقع شده باشد، مثل آنجایی که ابتداءً عبد را در برابر اسب و گاه اسب را در برابر درهم بفروشند و سپس عبد در برابر کتاب فروخته شود و مالک، بیع اسب در برابر درهم را اجازه بدهد که وسط بین دو عقدی است که در مال مالک واقع شده است.
  5. عقد مجاز عقد وسط باشد که بین عقد سابق و لاحق واقع شد باشد، مثل بیع درهم در برابر قرص نان، قرص نان در برابر عسل،آنگاه بیع عبد در برابر کتاب که هر وقت مالک بیع نان در برابر عسل را اجازه بدهد، در اینصورت عقد مجاز عقدی خواهد بود که بر عوض واقع شده است و پیش از آن عقدی است که آن عقد نیز بر عوض واقع شده است ،پس از آن عقدی است که بر مال مالک واقع شده است.
  6. عقد مجاز عقد وسط باشد که بین عقد سابق و لاحق واقع شده باشد، تقریباً عکس صورت پنجم، مانند آنجایی که عبد را در برابر اسب بفروشند، سپس عبد را در برابر کتاب بفروشند سپس اسب را در برابر درهم بفروشد، درهم را در برابر قرص نان..و مالک بیع اسب را دربرابر درهم اجازه بدهد، که در این صورت عقد مجاز عقدی خواهد بود که بر عوض واقع شد و بین عقد سابق و لاحق واقع شده است.

این صُور دوازده گانه ای بود که بیان گردید، منتها مرحوم شیخ می فرماید؛ همۀ این صُور در این مثال جمع می شود یعنی جایی که فضولی عبد مالک اصیل را در برابر اسب بفروشد آنگاه مشتری اصیل هم عبد را در برابر کتاب بفروشد سپس شخص سوم که مشتری دوم است عبد را در برابر دینار بفروشد، از طرف دیگر فروشنده فضولی اسب را در برابر یک درهم بفروشد.

سپس فروشنده و بایع سوم عبد، دینار را در برابر کنیز بفروشد آن وقت فروشنده اسب درهم را دربرابر قرص نان بدهد سپس درهم با قاطری معامله بشود و سپس قرص نان در برابر عسل معامله بشود لذا همۀ این صور دراین مثال با هم جمع شده اند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-73.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-73.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *