درس خارج فقه 93-94 جلسه 71

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و یکم درس خارج فقه

بحث در مسأله اجازه مطرح شد بحث در نفس اجازه بود « ما هی الاجازه» آیا اجازه کاشفه است ی ناقله؟ بحث دوم: الکلام فی المجیز.. چه شرایطی باید داشته باشد.

بحث سوم: «الکلام فی العقد المجاز» عقد مجاز ؛ در بیع فضولی نیاز به اجازه مالک است، زید کتاب عمرو را به بکر فروخت، آقای عمروباید اجازه بدهد عمرو(مالک) اجازه داد.

 عقد مجاز چه شرایطی باید داشته باشد آیا مثل عقود مجیز بیع فضولی است؟پس از اجازه مالک این عقد چه شرایطی باید داشته باشد؟

سه مسأله در این بحث وجود دارد.

  1. شرطیت عقد؛ مجاز برای اینکه جامع الشرایط باشد غیر از رضایت مالک.
  2. عقد مجاز برای مجیز معلوم بالتفصیل باشد.
  3. مجازگاهی عقدی است که واقع بر مبیع می شود و اخری علی عوضه.

در عقد فضولی عموم شرایط عقد باید باشد زیرا غیر از رضایت مالک است که با اجازه حاصل می شود.

  1. شرط عقد: تقدم ایجاب بر قبول(ماضویت؛ تنجز)
  2. شرایط متعاقدین: عقد از بایع ، بالغ، قاصد باشد و شخص مجنون و مست نباشد.
  3. شرایط مربوط به عوضین : عوضین نباید مجهول باشد معلوم باشد مالیت داشته باشد.

شرایط عقد:

  1. ماضویت . تنجز

فرض بر این است که شراء برای ایجاب موجب و قبول قابل است لذا لازم است که این شرایطشان در هر دو وجود داشته باشد هم در قابل هم در موجب.

شرایط متعاقدین در دو مقام بحث می شود:1.  تحقق شرایط در زمان عقد لازم است وجود داشته باشد.

  1. آیا این شرایط که در عقد است آیا بقایش تا زمان اجازه لازم است؟

مرحوم شیخ در مکاسب تعلیل می کند که عقد یا سبب تام است یا جزء من السبب التام و الجزء الآخر هو الاجازه؛ یعنی عقد در یک طرف واقع شده است تا اجازه نیاید عقد تمام نمی شود.

اما در جایی که عقد سبب تام است واجب است وجوب همۀ شرایط.

  1. عقد جزء سبب باشد اجازه جزء دیگر باشد اینجا هم می فرمایند واجب است اجتماع همۀ شرایط، وقتی عقد محقق می شود همۀ شرایط باید محقق باشد.

سوال: بنا بر قول کاشفه یا ناقله تکلیف چیست؟

در ناقله مسأله مشخص است زیرا به محض آمدن حصول ملکیت خواهد بود ،حصول ملکیت در حین عقد فرع بر وجود علت تامه است.

بنابراینکه اجازه ناقله باشد آن چیزی که معتبر است در شروط سبب که مرکب از دو جزء عقد و اجازه است، این شرایط وقتی جزء اول محقق شود باید وجود داشته باشد، نمی­شود که ایجاب با جهل قابل عوضین وجود داشته با شد و ایجاب محقق باشد،مثلا وقتی که ایجاب است شخصی که قابل است،قابل نسبت به عوضین جهالت دارد گرچه در وقت قبول جهلش مرتفع بشود ولی او باید بداند و علم داشته باشد و یا بالعکس، ایجاب نسبت به عوضین جاهل است، بنابراین در وقت تحقق جزء اول هم شرایط باید وجود داشته باشد.

حال اگر قابل باشیم بر اینکه همۀ شرایط عقد باید در وقت تحقق جزء الثانی(قبول )محقق شود اما آیا در باب اجازه می توان چنین قولی را بر زبان جاری کرد؟ خیر، چون اجازه به عنوان جزء عقد محسوب نمی شود چون اجازه شبیه بهع شرط است و در تأثیر عقد دخالت دارد. اجازه مثل قبول نیست حال اگر کسی بگوید اجازه هم جزء است، بر فرض قبول جزء موثر خواهد بود در نقل و انتقال با اجازه مالک تأثیر گذار خواهد بود.

ما هم در جایگاه بیان شروط عقد هستیم نه شروط عقد موثر که اجازه هم جزء موثر منظور شود، لذا اجتماع شروط کفایت نمی کند در وقت اجازه، بلکه لازم است اجتماع همۀ شرایط در وقت تحقق عقد، حین عقد همۀ شرایط را دارا باشد، چه اینکه آن عقد موثر باشد یا موثر نباشد.

خلاصه مطلب این است که  همۀ شرایط عوضین مطلقا عندالعقد لازم است مگر شرط خاصی که در تأثیر عقد معتبر است، مثلا مشتری در وقت بیع فضولی مسلمان بود، زید کتاب عمرو (مسلمان)را به بکر فروخته که بیع فضولی است و نیاز به اجازه دارد اتفاقاً تا وقت اجازه عمرو، آن فرد کافر شده است این کتاب مصحف(قرآن) است اینجا در وقت اجازه آمده و کافر شده لذا از مالکیت می افتد.

یا اینکه بگوئیم در بیع فضولی مصحفی که مربوط به عمرو بود به بکر فروخته  که در وقت شراء مسلمان بود اما در وقت اجازه مشتری کافر شده است، اینجا شرط تأثیر گذار است و شرط لازم است اگر شرط فاقد شود مشتری کافر شود مصحف را دیگر نمی شود به اوفروخت.

قدرت بر تسلیم؛ مثلا پرنده از قفس که مال عمرو بوده زید آن را به بکر فروخت. در وقت اجازه قدرت بر تسلیم وجود ندارد اگر این باشد همۀ شرایط عوضین عند العقد لازم است مگر شروطی که در تأثیر عقد در وقت اجازه معتبرند.

لذا مقام اول : همۀ شرایط عوضین در شرایط متعاقدین یا باید در غیر مجاز وجود داشته باشد .

بحث دوم: شرایطی که درعقد وجود داشت آیا لازم است باقی باشد تا وقت اجازه؟

مرحوم شیخ در مکاسب قائل به تفصیل اند زیرا در شرط متعاقدین بقاء شرط نیست مطلقا، بنابراین عاقد واصیل اینکه عاقل باشند، بالغ باشند، قصد جدی بر بیع داشته باشند در وقت عقد، کافی است و بقاء آن شرایط تا وقت اجازه لازم نیست.

بقاء شروط متعاقدین تا زمان اجازه بنابر نقل معتبر است بلکه مطلقاً(بنابر قول به کشف).

حال باید دید فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب قابل قبول است یا خیر؟باید گفت تفصیل ایشان در بخش اول قابل قبول نیست.

یک وقت شرایط مربوط به وقت اجازه است، اتفاقاً برخی شرایط باید در وقت اجازه محرز گردد که در حین عقد آن شرایط را ندارد،  مثلا خمر را معامله کرد(خمر مالیت ندارد)اتفاقاً در وقت اجازه تبدیل شد به خلّ(سرکه) وقت اجازه جامع شرایط  است.

بنابراین شرایط همیشه مربوط به حین العقد نیست بلکه شرایط گاهی مرتبط به وقت اجازه است لذا فرمایش مرحوم شیخ قابل خدشه است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-71.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-71.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *