درس خارج فقه 93-94 جلسه 70

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتادم درس خارج فقه

بحثمان در بیع در بحث من باع ثم ملکه بود که بحثمان در امر اول تمام شد.

امر دوم؛ اینگونه است اگر کسی کتابی را به این اعتقاد که جایز التصرف نیست را بفروشد؛ بعدا انکشف که جایز التصرف بوده است، حال آیا این معامله بدون اجازه صحیح است؟ آیا با اجازه صحیح است؟ و یا اصلا باطل است.

مرحوم شیخ این را به عنوان مسأله سوم از مسائل در مکاسب قرار داده است، ولی خیلی از محشین اعتراض کردند و گفتند این یک فرع مستقل است ونباید به دو مسألۀ قبل ملحق شود.

مرحوم محقق ایروانی در (حاشیه بر مکاسب ج1 ص138) می فرمایند «هذه المسأله اجنبی عن مسائل»؛مسأله ای که ذکر می شود و با دو مسأله قبلی بیگانه است بهتر بود که مرحوم شیخ  این را مستقل ذکر می کرد لذا اینکه مرحوم شیخ این مسأله را در کنار آن مسائل قرار داده وجهی ندارد.

اصل مسأله: اگر کسی به اعتقاد اینکه کتاب مال زید است و خودش جایز التصرف نیست لیکن خلاف آن ثابت شود.. مرحوم شیخ چهار صورت در کتاب ذکر می­کنند.

  1. عن یبیع للمالک؛ برای مالک بفروشد به خیال اینکه ولی نیست و خودش جایز التصرف نیست، بعداً انکشف که ولایت داشته بر این کتاب یا خانه به گمان اینکه حق فروش ندارد و از طرف مالک بفروشد بعدا انکشف که مأذون است ؛ بالولایه، بالوکاله و بالوصیه اذن دارد ولی محجور است.

صورت اول؛ بایع  جنس را از طرف مالک می فروشد به خیال اینکه جایز التصرف نیست بعداً انکشف خودش اذن داشته است و جایزالتصرف نیز بوده است.

ایجا باید دید آیا این نوع معامله صحیح است یا خیر؟ نیاز به اجازه دارد یا خیر؟

صحیح است یا خیر؟محکوم به صحّت است یا خیر؟آیا نیاز به اجازه مجدد دارد یا خیر؟

فرض بر این است که بایع مأذون بوده و خیال کرده اذن ندارد و واقعاً ولایت داشته، حال آیا مشمول نهی(لا تبع ما لیس عندک) هست یا خیر؟

یعنی حق نداری مال دیگری را بفروشی «لا بیع الا فی ملک».

مرحوم شیخ درمکاسب می فرماید معامله صحیح است نیاز به اجازه هم ندارد، مثل «ممن باع ثم ملکه» نیست در عالم واقع هم ولی بوده است اما خودش نمی توانسته و علم نداشته است.

بنابراین باید گفت صورت اول «عن یبیع للمالک وانکشف کونه ولیا عنه»..معامله صحیح است نیاز به اجازه هم ندارد.

صورت دوم:کتاب برای خودش می فروشد «انکشف کونه ولیا» برای مالک داشت خرید و فروش می کرد.

انکشف که خودش ولی بوده و اذن داشته.. در اینجا فروش چه صورتی دارد؟

صورت دوم ؛ «عن یبیع لنفسه مع تخیل لکونه غیر ولی»(خیال کرده ولی نیست.)

در اینجا دو وجه قابل تصور است؛ مرحوم نائینی  تحلیلی دارند؛ مرحوم شیخ فتوا به صحت دادند، بعداً امر به تأمل کرده است منتها برخی گفتند صحیح نیست.

صحت و فساد مبنایش چیست؟آیا علم بایع و فروشنده موضوعیت دارد یا اینکه طرقیت دارد؟

اگر بگوییم علم بایع موضوعیت دارد باطل است چون این فرد فکر می کرد جایز التصرف نیست، بعداً انکشف جایز التصرف شده است، وقتی موضوعیت داشته باشد علم نداشته است به این عنوان که برای خودش معامله کرد.

اما اگر بگوییم علم طریقت دارد باید گفت عقد صحیح است، چون علم موضوعیت ندارد و عقد صحیحی است و نیاز به اجازه ندارد، چون عقد فضولی نیست و لو در جایی دیگر قائل به عقد فضولی باشیم ایجا قائل به عقد فضولی نمی توان شد، چون جداست عاقد مأذون است و اذنش هم طریقیت دارد.

لذا علم موضوعیت ندارد از باب اینکه بیع فضولی است بلکه  می توان گفت علم موضوعیت نداشت.

آنهایی که می گویند علم طریقیت ندارد در اینجا در عالم واقع دارد  نظر خود را می گوید.

علم و جهل دخالتی ندارد این حکم بر روی عناوین واقعی می رود؛ مثل خمر حرام است، خمر که حرام است آیا علم و جهل در آن دخالت دارد؟ آیا در اثر جهل تکلیف تنجّز ندارد؟ و الّا  نجاست رو ی خمر رفته است، وجوب و حرمت مال احکام واقعی هستند چون علم طریقی است نه موضوعی، ظاهر ادله هم این است که احکام برای موضوعات« موضوعات بما لها عناوین الواقعیه» علم و جهل دخالتی ندارد، وقتی این علم طریقی بود همین کفایت می کند و معامله صحیح است. قائلین به بطلان رفتند سراغ اینکه عالم موضوع است؛ مرحوم نائینی  و بزرگان دیگر قبول دارند که در مانحن فیه علم طریقی است اجازه هم در این فرض نیاز نیست.

صورت سوم: برای مالک می فروشد بعدا «انکشف کونه مالکا» خودش مالک آن بوده و فکرکرده  برای زید می فروشد این صورت سوم است. در صورت سوم مرحوم شیخ انصاری می فرماید: معامله صحیح است توقف بر اجازه هم ندارد چون بیع یعنی علاقه بین دو مال؛ ثمن وارد می شود به جیب بایع؛ مثمن از جیب او خارج می شود، مثمن داخل شود در ملک مشتری ، بنابراین اینجا هم معاله صحیح است.

 یک قول بر این است که نیازی به اجازه نیست.مرحوم شیخ در مکاسب می فرماید معامله صحیح است.

صورت چهارم: فردی کتابی را که مال پدرش بوده را درمعرض فروش قرار می دهد در حالی که پدرش شب قبل از دنیا رفت و بر مبنای ملکیت قهری جنس به او ارث رسیده است .

در اینجا سه قول وجود دارد ؛ 1. صحیح است و نیاز به اجازه ندارد 2. صحیح است نیاز به اجازه دارد، قول مرحوم محقّق (جامع المقاصد ج4،ص 76)؛ وقول شهید ثانی (مسالک، ج6،ص51)

قول سوم: باطل است؛ قول مرحوم علامه(ج2 ص47) قول مرحوم شهید در قواعد (ج1 ص367).

 آنهایی که گفتند نیاز به اجازه ندارد قائل به صحت بیع هستند، چون در عالم واقع مال خودش را فروخته است اما آنهایی که قائلند نیاز به اجازه هست دلیلشان این است که فضولتاً مال پدر را فروخت، اما در واقع مال خودش بوده ؛ حال آیا طیب نفس وجود دارد یا خیر؟ این جنس می خواهد از ملک من خارج شود اما در مانحن فیه می خواهد جنس را از ملک پدرش خارج نماید..اگر مال خودش بود ممکن بود نفروشد، حال اینجا چه باید کرد؟ آیا موقوف براجازه هست یا خیر؟

سه قول وجود دارد :  قائلین به اجازه می گویند ، نیاز به طیب نفس داریم در حالی که در این فرض طیب نفس وجود ندارد.

در صورت سوم و چهارم گفته شد بیع صحیح است منتهی نیاز به اجازه دارد، و خیلی از بزرگان این فرمایش را طرح کردند، شیخ انصاری نیز قائل است که نیاز به اجازه دارد.

در صورت چهارم برای خودش می فروشد به اعتقاد اینکه مال غیر است  بعداً انکشف که مال خودش است.

در صورت سوم و چهارم بیع صحیح است مقتضی موجودو مانع مفقود است چون در عالم واقع بایع مالک است.

لیکن مشکل این است که جزمیت وجود ندارد و قاطع نیست، به خیال اینکه مال غیر را فروخت بعدا انکشف که مال خودش است.

لذا در این دو صورت آخر مشکل رضایت و طیب نفس وجود دارد.

مرحوم شیخ فرمود:  در طیب نفس مشکل دارد و نیاز بر این است که بگوئیم اینجا اجازه نیاز است ؛ گر چه قصد بیع برای خودش کرده اما در عالم واقع مال مال خودش بوده است.

زیرافکر کرده پدرش در قید حیات است …لذا بر مبنای «تجاره عن تراض» نیاز به طیب نفس است که در اینجا وجود ندارد.

اما اینکه این قول قابل قبول است یا نه، باید گفت اشکال له صورت سوم و چهارم خالی از قوت نیست، زیرا مشکل مذکور قابل رفع نیست در سوی دیگر می شود، گفت داشت معامله می کرد و قصد جدی داشت، قاطع بود.. برای اینکه این جنس از مال بایع خارج شود و به جیب مشتری برود ، منتهی از جیب مشتری خارج بشود و به جیب مالک وارد شود.

رضایت باطنی بر معامله که وجود دارد زیرا با جدیت   معامله را انجام داد، چطور باید گفت اجازه لازم است، اینجا می توان گفت بیع فضولی نیست علم و جهل طریقیت دارد نه موضوعیت.

حاصل مطلب این است که چهار صورت را مرحوم شیخ فرمودند: همۀ چهار صورت معامله صحیح است منتها بحث در اجازه بوده است.

لذاچهار صورت ذکر شده بدین شرح است؛1. معامله می کند برای مالک «وانکشف کونه ولیا».

  1. «ان یبیع لنفسه وانکشف کونه ولیا»
  2. «ان یبیع للمالک وانکشف کونه مالکا»
  3. «ان یبیع لنفسه وانکشف کونه مالکا»

لذا فقط در 2 صورت اخیر  اشکال مرحوم شیخ انصاری مطرح شد که اجازه لازم داشت زیرا طیب نفس وجود ندارد، بنابراین نیازمند تجاره عن تراض هستیم، اما در دو صورت اول و دوم اجازه لازم نیست و مجموعاً در هر چهار صورت معامله صحیح است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh93-70.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/figh-93-70.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *